با ایجاد ده مرکز گاز فروشی دولتی در مزارشریف، قیمت گاز در بازارهای این شهر کاهش یافته است

اداره مواد نفتی و گاز مایع بندر تجارتی حیرتان در هفته گذشته ده مرکز فروش گاز دولتی را در ده ناحیه مختلف شهرمزارشریف ایجاد کرد، این مراکز مکلف اند تا یک کیلوگرام گاز را به 55 افغانی برای ساکنین این شهر بفروشند.

اکنون شماری از باشندگان مزارشریف به این باور اند که با ایجاد این مراکز حالا می‌توانند گاز را از مراکز دولتی به قیمت 55 افغانی خریداری نمایند.

شمس الله یکی از شهروندان ناحیه دوم شهر مزارشریف از دولت خواست تا بیشتر مراکز گاز فروشی را در مزارشریف ایجاد نماید.

" زیاد خوش هستیم نسبت به گذشته قیمت ها خیلی ارزان شده این برای مردم غریب خوب است."

از سوی دیگر سردار 25 ساله که برای خرید گاز در گاز فروشی منطقه کارته باختر مزارشریف آمده بود، گفت: قبلآ یک کیلوگرام گاز را به قیمت 70 افغانی خریداری می‌کرد اما حالا از مرکز گاز فروشی دولتی گاز را به قیمت مناسبتر می‌خرد.

" من یک مامور دولت هستم با 5 هزار افغانی معاش نمی توانم در این زمستان سرد برای اطفال خود مواد سوخت خریداری کنم، خوب است که قیمت گاز یکمی کم شده است."

در این حال محمد صابرظهیر رییس اداره مواد نفتی بندر تجارتی حیرتان گفت: آنها به تلاش جدی دارند تا به پیمانه وسیع گاز را برای مراکز ایجاد شده برسانند و در صورت نیاز مراکز بیشتر را نیز ایجاد کنند.

آقای ظهیر از باشندگان مزارشریف خواست تا در صورت کم کاری کارمندان مراکز گاز فروشی  دولتی، مشکلات را با این اداره در میان بگذارند.

" ما به کسانیکه در مراکز گاز فروشی ما است، هشدار می‌دهیم که اگر از قیمت های تعین شده زیاد بفروشند آنها را با سارنوالی معرفی خواهیم کرد و حالا هم گاز زیادی داریم."

هرسال با فرارسیدن زمستان قیمت های مواد سوختی به خصوص گازمایع، چوپ و ذغال سنگ افزایش می‌یابد که این مشکل شهروندان نادار کشور را با چالیش های زیاد روبرو می‌کند.

گرچند دولت در گذشته تلاش زیاد کرده تا از مجراهای مختلف بالای نرخ مواد سوخت کنترول داشته باشد اما تا هنوز به این کار شان به صورت کل موفق نشده است.

اما مسوولان مواد نفتی وزارت تجارت با همکاری نهادهای مختلف، به تازگی ده ها دوکان گاز فروشی را که گران‌فروشی می‌کردند در شهر هرات مسدود کرده و جواز کارشان را نیز لغو کرده است.

زمین‌های غصب شده دولتی در غزنی دوباره گرفته می‌شود

ریاست سارنوالی غزنی می‌گوید: در نتیجه‌ی تحقیقات این اداره که در 9 ولسوالی و مرکزغزنی، انجام شده است، نشان می‌دهد ،که 41 هزار 795 جریب زمین دولتی از سوی زورمندان و تفنگداران که  از سال های 57 به این طرف در حکومت دست داشته اند، غصب گردیده است.

عبدالرشید عابد رییس سارنوالی استیناف غزنی می‌گوید: تا کنون 227 تن از غاصبین  زمین‌های دولتی شناسایی گردیده و بزودی زمین‌های یاد شده از نزد آنان باز گرفته می‌شود.

آقای عابد می‌افزاید:این تحقیقات در سایر ولسوالی غزنی نیز بررسی غصب زمین های دولتی انجام خواهد شد.

" امکان دارد که در این روزهای نزدیک با مساعی مشترک، که عبارت از قوماندانی امنیه، شهرداری غزنی، اداره شهر سازی، مقام محترم ولایت و غیره.. یک تعداد ساحاتی استند که تثبیت شده، و ما در تلاش این هستیم که در وقت مناسب و در نزدیکی ها اقدام خواهیم کرد و زمین های را که غصب کردند از پنجه آنان بر خواهد آمد."

در عین حال نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی به این باور هستند که مافیای زمین در این ولایت پرقدرت تر از نهادهای دولتی می‌باشد و هیچگاه جلو فعالیت آنان گرفته نخواهد شد.

عزیزالله پویا یکی از اعضای شورای ولایتی می‌گوید: غاصبین زمین در این ولایت حتی از توزیع شهرک های پولیس، معلمین و معلولین جلوگیری نمودند.

" بعضی دخالت های دیگر هم است، غاصبین زمین نمی خواهد که این شهرک ها توزیع شود، ممکن است که مقامات دولتی هم زیر فشار باشند دراین جای شک نیست، آنان میخواهد که این حرکت دولت را هم عقیم بسازند."

صافی اکبری یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی می‌گوید: دولت نمی‌تواند به این سادگی از تداوم غصب زمین ها دولتی جلوگیری نماید، چه رسد که زمین های غصب شده را، دوباره از نزد آنان باز گردانند.

" در شرایط فعلی که من فکرنمی‌کنم، دولت فعلاً توانایی این کار را داشته باشد، که علیه مافیای زمین اقدام کنند و زمین ها را از دست آنان خارج کنند."

غصب زمین های دولتی نه تنها درغزنی، بلکی در اکثراً مناطق کشور ادامه دارد و به یک امر نگران کننده تبدیل شده است.

رییس جمهوری کرزی در فرمان شماره 45 اش دستور شناسایی این افراد را داده بود اما واضح نیست که آیا زمین های از نزد این افراد باز گردانده خواهد شد یاخیر.

وزارت زراعت اخیراً اعلام کرد که بررسی تازه را در مورد غصب زمین های دولتی آغاز کرده اند، ولی هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که چه مقدار زمین های دولتی از سوی افراد زورمند و مردم غصب شده است.

مسوولیت شرکت قند بغلان از سوی آلمانها به حکومت افغانستان سپرده شد.

فابریکه  قند بغلان  درسال 1940 میلادی به عنوان یگانه فابریکه تولید شکر افغانستان تاسیس شد.

اما درسال 1991 میلادی تولیدات  این شرکت متوقف شد، درسال 2008 میلادی فابریکه قند بغلان تحت نام شرکت جدید قند بغلان با شراکت وزارت زراعت و دو شرکت آلمانی تولید خود را دوباره آغاز نمود.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز یکشنبه در نشست تسلیم دهی شرکت قند بغلان از سوی  آلمان به حکومت افغانستان گفت: فابریکه جدید شکر بغلان یکی از قدیمی ترین فابریکه های کشور است.

به گفته‌ی آقای رحیمی، این شرکت اکنون با ماشین آلات بهتر و تکنالوجی مدرن همراه با یک تیم متخصص، آماده فعالیت می‌باشد.

" با وصفی که کشور آلمان مسوولیت شرکت قند بغلان را به حکومت افغانستان سپرده ولی از نگاه تخنیکی باید با شرکت قند بغلان و حکومت افغانستان کمک نماید."

اما نبود لبلبوی کافی برای تولیدات، به گفته‌ی وزیر زراعت یکی از چالش‌ها فراراه کار این شرکت است و باید از امکانات موجود برای زرع لبلبو در کشور استفاده شود.

آقای رحیمی همچنان افزود: هنوز هم زمین های زرع لبلبو را امراض تهدید می‌کند که باید متخصصین آلمانی و افغانی این مشکل را رفع کنند.

با این همه وزیر زراعت برای آینده شرکت جدید قند بغلان خوشبین است.

" تلاش جریان دارد که سطح تولید شرکت قند بغلان بلند برود و تا پنج سال دیگر این شرکت خود کفا و یک شرکت عایداتی تبدیل شود."

داکترعبدالکریم وزیری رییس این شرکت آغاز دوباره‌ی این شرکت را منبع درآمد برای کشاورزان عنوان کرد.

داکتر وزیری گفت: آنان برای کشاورزانی که لبلبو کشت می‌کنند، تخم وکود کیمیاوی را رایگان می‌دهند و حاصلات شان را به قیمت مناسب دوباره خریداری می‌کنند.

به گفته‌ی رییس شرکت جدید قند بغلان، امسال کشاورزان توانسته اند از یک جریب زمین 17 تا 23 تن لبلبو به دست بیاورند و هر تُن آن را به دوهزار افغانی به این شرکت بفروشند.

در این حال اوف چا معاون سفیر آلمان وعده سپرد که با این شرکت در آینده نیز تلاش خواهند کرد.

افغانستان در حال حاضر به 150 هزار تُن بوره نیاز دارد که تنها 12 الی 14 درصد آن از طرف شرکت قند بغلان تولید می‌شود.

شماری از روسای شوراهای انکشافی ولایت بلخ از عرضه خدمات ناعالانه در این ولایت شکایت دارند

ریاست شورای ولایتی بلخ به کمک شماری از نهاد های بین‌المللی امروز چهارشنبه نشستی را با اشتراک روسای شورا های انکشافی ولسوالی های بلخ در مزارشریف راه اندازی کرد.
در این نشست شماری از روسای شوراهای انکشافی با انتقاد جدی از ادارات اجرایی بلخ، از عرضه خدمات به صورت  ناعادلانه شکایت کردند.
در حال حاضر به گفته‌ی روسای شوراهای انکشافی بیشترین مشکلات را باشندگان ولسوالیهای چهاربولک، چمتال، چهار کنت و قسمت های از ولسوالی شولگره دارند.
امیرمحمد رییس شورای انکشافی ولسوالی چمتال ولایت بلخ گفت: در حال حاضر نبود مراکز صحی و آب آشامیدنی صحی زندگی مردم این ولسوالی  به خصوص مناطق البرز را تهدید می‌کند.

"در بیست هزارخانه  منطقه البرز تنها دو مرکز محدود صحی وجود دارد و همواره زنان هنگام ولادت حتی جان های شان را هم از دست می‌دهند و آب صحی هم نداریم."

از سوی دیگر سید محبوب معاون شورای انکشافی ولسوالی چهاربولک بلخ، نبود برق و نبود آب زراعتی را برای مردم این ولسوالی از مشکلات جدی عنوان نمود و گفت: تا هنوز دولت در  رفع این معضل هیچ کاری را انجام نداده است.

" ما تنها سه ماه در سال آب زراعتی داریم و نه ماه دیگر آب نداریم و در حال حاضر در هیج یک از قریه جات این ولسوالی هم سیستم برق رسانی وجود ندارد."

با این حال داکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ با گفته‌ها و انتقاد های روسای شوراهای انکشافی موافق است.

داکتر حدید گفت: ولسوالی های که شماری از مقام های دولتی و یا هم وکلا از آن ولسوالی‌ها می‌باشند، کار بیشتر شده و در سایر ولسوالی ها کار های کمتری صورت گرفته است.

" من این را تایید می نمایم در ولسوالی های که وکیل و واسطه داشته یا مسوولین آن قویاً کارکرد و یا هم مقامات همکاری کرده، کار درست صورت گرفته ودر سایر ولسوالی ها کار کم شده است."

آقای حدید افزود: قرار است بعد از این نشست، سه تن از وکلای شورای ولایتی مشکلات ولسوالی ها را با نهاد های اجرایی در میان گذاشته و در صورت عدم حل آن این موضوع را با پارلمان کشور شریک سازند.

اما روسایی شوراهای انکشافی ولسوالی های بلخ در حالی ازعرضه خدمات به صورت ناعالانه شکایت دارند که بارها مقام ها در این ولایت از مدیریت سالم و باسازی متوازن سخن زده اند.

بانک بین المللی افغانستان مقام اول را به دست آورد

پرسش: به اساس کدام معیارها بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) توانست در میان 16 بانک در افغانستان، مقام اول را به دست آورد؟
پاسخ: در پهلوی شاخص‌های دیگر اگر بگذاریم، اول که یک بانک چقدر به اساس اصول و موازین قبول شده جهانی بانکداری پیش می‌رود، به این مفهوم که چگونه در بانک تشکیلی وجود دارد که هر کس مطابق قانون کار خود را پیش می‌برد، هیچ‌کس تداخل کاری نداشته باشد، به خصوص سهم‌دار در کار روزمره بانک مداخله نکند، که این مساله را در ادبیات بانکی آن را (Cooperate Governance) یا بانکداری خوب می‌نامند، این یک معیار است.
معیار دوم این است که یک بانک چه اقدامات و تصامیمی را گرفته تا بتواند خطرات احتمالی را که از لحاظ پولی و مالی متوجه بانک است، مدیریت خوب نماید، نگذارد که بانک ورشکست گردد.
سوم معیار این است که خود همین شاخص‌‌های قبول شده، مثلاً چه تناسبی میان سرمایه و مفاد وجود دارد؟ چه تناسبی میان قرضه، دیپازیت و امانات مردم وجود دارد؟ چه تناسبی در کفایت سرمایه وجود دارد؟ چه مقدار سیالیت وجود دارد؟
این سه اصل عمده است که بانک‌ها این اصول را داشتند، به حیث بهترین بانک‌ها شناخته می‌شوند. بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) این معیارها را از آغاز کار خود تا کنون داشته و در آینده نیز در نظر دارد و مکلف است که آن را نگهدارد. (AIB) هیچگونه مداخله سهم‌دار را در امور بانکی ندارد، تمام کار ما مطابق قانون پیش می‌رود، هیچ تخطی از قوانین دولت، از هدایت بانک مرکزی و از اصول بانکداری نمی‌کنیم.
پرسش: بانک مرکزی گفته بود که شماری از بانک‌ها اسناد جعلی را در انتقال پول به آنان پیشکش کرده است، برای جلوگیری از تطهیر پول شما چه کارهایی کرده‌اید؟
پاسخ: ما در ارتباط تطهیر پول اقدامات بسیار جدی داریم، ما سیستمی داریم، می‌توانم بگویم که پول سیاه از طریق بانک ما منتقل شود. ما در این بخش سرمایه‌گذاری بسیار قوی کردیم، سیستمی را از لحاظ آی‌تی آوردیم که به نام (Save Watch) یاد می‌شود و هر نوع معامله را فلتر می‌کند.

پرسش: در مورد فعالیت خود بانک، در حال حاضر (AIB) چقدر سرمایه دارد؟
پاسخ: سرمایه و ذخایر (AIB)، 50 میلیون دالر است.

پرسش: چقدر سپرده های مردم؟
پاسخ: بیش از 800 میلیون دالر مردم سپرده‌های خود را در این بانک واریز کرده‌اند.

پرسش: افزون بر ارایه خدمات بانکی، (AIB) در کدام بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده است؟
پاسخ: در افغانستان بانک از لحاظ قانون حق این را ندارد که در عرصه‌ی دیگری پول مردم را استفاده کند، در کشور دیگری یا در افغانستان جایداد بخرد، یا فردا ترانسپورت بسیار مفاد داشته باشد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، این حق را قانون نداده و ما هم هیچ‌وقت عمل خلاف قانون انجام نمی‌دهیم.
ما فقط برای بخش صادرات، واردات مواد غذایی، ادویه، مواد ساختمانی و مواد سوخت، قرضه می‌دهیم، خارج از چوکات قانون به خود اجازه سرمایه‌گذاری را به خود نمی‌دهیم.

پرسش: قرضه‌ گیرنده‌ها باید چه شرایطی داشته باشند؟
پاسخ: ببینید قرض دادن در هر کشوری، بسیار ساده است، اما حصول آن کار مشکلی است. قرضی را که ما می‌دهیم، پول مردم است، حق نداریم که در مورد پول مردم بی‌تفاوت باشیم، به این دلیل هر قرضی را در هر بخشی که باشد، بسیار همه جانبه می‌بینیم که ریسک یا خطر آن، بسیار کم یا صفر باشد. یک قرض‌گیرنده باید دارای بیلانس فعالیت دقیق باشد، ثابت بکند که بیلانس وی از سوی یک موسسه‌ی کنترول شده باشد. بعداً باید بیزنس پلان دقیق داشته باشد که از این پول چگونه استفاده می‌کند. بعد از اینکه این معیارها را پوره کرد، پیش ما قرضه‌ی شان منظور می‌گردد.
بانک پس از دادن قرضه هر زمانی، هر دو ماه و سه ماه بعد ذخایر و گدام‌های قرضه گیرندگان را کنترول می‌کنند، وضعیت شان را مطالعه می‌کنند که چقدر پول شان به بانک می‌آید، اگر معلوم گردد که جزیی‌ترین توقفی رخ داده باشد، مسوول بانک در نزد مشتری رفته و جویای دلیل می‌شود. نه تنها مورد بازخواست قرار می‌گیرند بلکه رهنمایی های معین نیز برای قرضه گیرنده ها صورت می‌گیرد.

پرسش: درصد مفاد چقدر است؟
پاسخ: مفاد به ریسک ارتباط می‌گیرد، شما می‌دانید که در کشور ما خطر زیاد است، یک تاجر آدم خوبی است، قرضه می‌گیرد، اما اموالش در کراچی برای یک سال توقف می‌کند، این تاجر هیچ تقصیری ندارد، اما برای بانک یک ریسک است، در راه ها قطار آتش می‌گیرد، برای بانک یک خطر است، بنابر این در تمام دنیا اصول بانکداری اقتصادی این است که هر مقدار خطر وجود داشته باشد، تکتانه زیاد است. بنابراین تکتانه ما از ده تا پانزده درصد است.

پرسش: آیا با نشر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت مالی شماری بانک ها در افغانستان موافق استید؟
پاسخ: حقیقت این است، به دلیل اینکه ارقام در نزدم نیست، سوال شما را جواب داده نمی‌توانم، باید بانک مرکزی در مورد پاسخ گوید، اما در تمام دنیا شماری بانک‌ها با مشکلات مواجه می‌شوند، این کار تنها مشخصه افغانستان نیست، شما امریکا را اگر در نظر داشته باشید، سالانه 5 تا 10 بانک سقوط می‌کند، بنابر این تنها بانک‌ها در افغانستان با مشکلات مواجه نمی‌شوند. و حالا هم نمی توانم بگویم که گزارش درست است یا نه.

پرسش: به عنوان کسی که در راس فعالیت‌های اقتصادی قرار دارید، سال 2014 را چگونه می‌بینید، آیا رشد اقتصادی افغانستان کاهش می‌یابد؟
پاسخ: بسیار منطقاً، از لحاظ روانی و سایکولوژیک هم، اینکه حدود 150 – 160 هزار قوای خارجی در ده سال گذشته اینجا بوده، حالا کشور را ترک می‌کنند حتماً بالای تعدادی تاثیرات روانی خود را می‌گذارد، اما مردم یک چیز دیگر نیز باید در نظر بگیرند که همین حالا اردو و پولیس تقویه شده اند و در دو سال دیگر باید بیشتر تقویه شوند. من هیچ شکی ندارم که پس از سال 2014 میلادی مشکلاتی معینی در اینجا وجود خواهد داشت. ممکن سال آینده سرمایه‌گذاری کاهش یابد، کمک‌ها نیز مثل دو سال گذشته نخواهد بود، طبیعی است که کاهش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها یک تاثیر منفی را روی رشد اقتصادی کشور می‌گذارد. این مساله غیر واقع‌بینانه هم نیست، شخصاً محتاطانه خوشبین استم، به آن حدی که گفته می‌شود نگران نیستم، مردم ما حالا فهمیده اند که معنی جنگ و صلح چیست، رشد و فعالیت اقتصادی چه معنی می‌دهد؟ بسیار محدود افراد خواهند بود که در برابر اراده مردم قد علم کنند که مقاومت نخواهند توانست.

پرسش: سیستم بانکداری در افغانستان یک پدیده تازه است، به ویژه بانکداری خصوصی در افغانستان، شما چگونه می‌بینید بر این مساله، آیا در حال رشد است یا خیر؟
​پاسخ: بسیار طبیعی‌است، یکی از عرصه‌های که در طول این مدت در پهلوی دیگر موضوعات چون مطبوعات رشد کرده، سیستم بانکداری‌ است اما در آین جای شک نیست که در طول این مدت چالش‌های هم در پیش رو داشته که نمونه‌ی بسیار ساده آن کابل‌بانک است. این چالش ها وجود داشته و هنوز هم ممکن وجود داشته باشد وقتی این چالش‌ها از بین می‌رود که بانک مرکزی در تطبیق قانون بانکداری دست آزاد و قانونی داشته باشد، کنترول بانک‌ها از همه عرصه‌های آن توسط بانک مرکزی متضمن رشد بانک‌ها است، فقط یگانه چیزی که می‌تواند رشد بانک‌ها را بوجود بیاورد، کنترول دقیق و تطبیق قانون در همه بانک‌ها در هر عرصه آن است.

پرسش: در حال حاضر این کار صورت نمی‌گیرد؟
پاسخ: صورت می‌گیرد اما فکر می‌کنم کمبودی های وجود خواهد داشت.

پرسش: چی کمبودی ها؟
​پاسخ: یک مشکلی که در خود بانک مرکزی هم است، موضوع ظرفیت است. شما یک بانک را زمانی کنترول کرده می‌توانید که ظرفیت آنرا داشته باشید، افراد آنرا داشته باشید، تنها بانک مرکزی با چند نفر پرسونل خود نمی‌تواند که بانک‌ها را کنترول کند.
پروسه ایجاد ظرفیت یک پروسه طویل‌المدت است اما باید تطبیق شود که مطمیناً فعلاً هم وجود دارد؛ اما باید جدی‌تر و وسیع‌تر شود و هیچ‌گونه تفاوت در تطبیق قانون نباشد، مخصوصاً در عرصه مالی که یک موضوع مهم می‌باشد که بحران مالی و اقتصادی حتی باعث سقوط بعضی از نظام های دنیا شده است و جامعه را به طرف بحران بسیار عمیق کشانده است که از حرکت غیر سالم بانک‌ها ایجاد می‌شود.
اگر بانک‌ها سالم حرکت کنند، متضمن آوردن سرمایه های خارجی در کشور و اعتماد مردم بالای نظام می‌شود که بسیار مهم است و از کنترول دقیق و همه جانبه بانک ها بوجود می‌آید.
انسانها همیشه در پی مفاد شخصی شان استند اما کسی باید باشد که برای شان حدود مفاد را بفهماند، اگر همین حدود درست مراعات شود پس بانکداری را درست پیش بردیم.

پرسش: برای توازن ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی، عرضه دالر به بازار از سوی بانک مرکزی صورت‌ می‌گیرد، شما به عنوان یک کسی که در راس یک بانک قرار دارید، چی فکر می‌کنید آیا این سیاست درست است یا باید سیاست دیگری جایگزین آن گردد؟
پاسخ: به عنوان یک سیاست موقتی درست است، اما بصورت دایم نخیر،  اما در حال حاضر بانک مرکزی چی وسیله یی در دست دارد غیر ازین؟ در کشوری که صادرات آن  500- 700 میلیون دالر است، مگر واردات آن بالاتر از هفت میلیارد است چی وسیله‌ی غیر این در دست بانک مرکزی است؟
در جهان دیگر هم زمانی که ایجاب بکند از طریق مداخله در بازار یا پمپ کردن پول بانک مرکزی مارکیت را کنترول می‌کند، تنها با این تفاوت که در جهان دیگر این مساله ممکن در دو سال یکبار اتفاق بیافتد.
مگر در افغانستان متاسفانه در این مدت در این عرصه آنقدر کار صورت نگرفته حتی زراعت ما متاسفانه در حالت بسیار بد قرار دارد و ما مواد خوراکی را به صورت کافی وارد می‌کنیم، به جای اینکه صادر کنیم. پس در چنین وضعیتی به عنوان یک فرد که 30سال در بانک کار کردم و 22 سال تجربه کار در بانک مرکزی را هم دارم، نمی‌دانم چی پیشنهادی برای بانک مرکزی بدهم.
یک موضوع دیگر هم باید غلط فهمی نشود که نرخ پول یک کشور در برابر پول های دنیا برای همیشه ثابت نمی‌ماند؛ اما در افغانستان این مسله بسیار بالاتر از حد معمول است که در یک روز حتی 3 در صد هم امکان دارد، تفاوت کند که به دلیل ضعیف بودن اقتصاد و وابستگی ما به واردات است که تقاضا برای دالر را بالا می‌برد و تقاضا برای عرضه دالر بالاتر از حدی است که عرضه می‌شود و سرانجام این مساله نابرابری را بوجود می‌آورد که باعث بالا بردن قیمت‌ها می‌شود.

گفتگوی ویژه با نورالله دلاوری رییس عمومی بانک مرکزی کشور

پرسش: کار واگذاری نوی کابل بانک به سکتور خصوصی به کجا رسیده است؟
پاسخ: نوی کابل بانک، بانک جدیدی بود که ایجاد شد تا بتواند بعضی کارهای کابل بانک را، خصوصاً بعضی خدماتی را که به ادارات دولتی ارایه می‌کردند، تعقیب کند. تا کنون 5 آفر ( پیشنهاد) آمده که 3 خارجی و دو داخلی شامل می‌شود.

پرسش: پیشنهاد از سوی کی‌ها صورت گرفته است؟
پاسخ: هنوز انتخاب نشده ولی بهتر است بعد از اینکه اعلام شوند، باز بشنوید.

پرسش: کدام معیارها را این بار در نظر گرفتید، تا نوی کابل بانک به سرنوشت کابل بانک دچار نشود؟
پاسخ: ما یک قانون بانکداری داریم که بالای تمام بانک‌ها تطبیق می‌شود و البته از قضیه کابل بانک بسیار چیزهای را ما آموختیم که حالا ملتفت استیم دقیق از شروع دادن جواز و نظارت بانک‌ها بعضی تغییراتی در قانون و لایحه آمده که ما به اساس آن کوشش می‌کنیم که بانک‌ها از شروع توسط اشخاص مجرب و معتمد تاسیس شود، سرمایه بانک کافی باشد، زیر یک لایحه خوب و دارای پالیسی های باشد که هم به خود بانک موثر باشد که مصوون بماند و از طرف دیگر خدماتی را که برای مردم ارایه می‌کنند، به درد مردم بخورد.

پرسش: از سهم‌داران قبلی کابل بانک نیز می‌توانند در پروسه خرید آن اشتراک بکنند؟
پاسخ: نخیر، فیصله‌ی که از سوی مجلس وزرا صورت گرفت، اجازه نمی‌دهد که سهم‌داران کابل بانک سابق در خصوصی سازی نوی کابل بانک سهم بگیرند.

پرسش: آیا جایدادهای کابل بانک که در خارج و داخل مشخص شده بود، فروخته شده است؟
پاسخ: جایدادهای کابل بانکه سابق به اساس قانون به مدیریت تصفیه مستقل انتقال داده شده و زیر فروش است که از جمله یک تعداد جایدادها در دوبی، 5 جایداد به فروش رسیده و متباقی آن نیز قرار است یکجایی قسم داوطلبی به فروش برسد، جایدادهای که در افغانستان است، تحت یک شرایط جدیدی که از طرف مجلس وزرا هدایت داده شده، زیر فروش است و در کمیته‌ی که مسوول فروش آنها می‌باشد، 5 وزیر شامل این کمیته می‌باشند، و امید می‌رود که بعضی جایدادهای بزرگ تا هنوز به سکتور خصوصی فروخته نشده، مثل ذخیره پترول، وسایل جدید حمل و نقل مواد نفتی، شهرک یا جایدادهای که وزارت ها علاقه نشان داده، از سوی این هیات قیمت‌گذاری شود.

پرسش: قیمت مجموعی 5 جایدادی که در دوبی فروخته شد، چقدر است؟
پاسخ: قیمت مجموعی جایدادهای فروخته شده در دوبی، فکر می‌کنم تقریباً 12 میلیون دالر نقد گرفته‌اند، و دیگر جایدادهای که به تصرف تصفیه می‌باشد، در حال حاضر یک هیات در دوبی آنها را 40 میلیون دالر تخمین کرده است.

پرسش: قیمت جایدادها در داخل چقدر است؟
پاسخ: جایدادها که به خود بانک تمام شده بود، مجموع آن در حدود 250 میلیون دالر می‌رسد.

پرسش: در فروش جایدادهای در دوبی کابل بانک ضرر کرده است؟
پاسخ: تا حالا 5 جایداد فروخته شده، به طور مثال برایتان می‌گویم یک جایدادی که به قیمت 24 میلیون درهم عربی خریده شده بود، به اساس داوطلبی به 22.5 میلیون درهم عربی فروخته شده که تفاوت زیاد ندارد، من فکر می‌کنم که ارزش جایدادها در دوبی نسبت به دو سال گذشته بالا رفته، اگر این جایدادها را سال گذشته می‌فروختند، ممکن 20 – 30 درصد کمتر فروخته می‌شد.

پرسش: گزارش‌های منتشر شده که شماری از بانکهای خصوصی در وضعیت خوبی قرار ندارد، آیا این گزارش ها درست است؟
پاسخ: البته در هر شرکت در هر موسسه، در بعضی سال‌ها مفاد خوب می‌کند و در بعضی سال ها مفاد کم است، بانک ها نیز عین چیز است، کدام بانکی که در ضرر باشد، من نمی‌بینم اگر یک بانکی را در ضرر می‌بینم، خوب پس بانک مرکزی مجبور است اقدام نماید، اما وقت به وقت ما می‌بینیم که در بانک‌ها خلأ های موجود است، ما همرای‌شان کار می‌کنیم که از آن مشکلات بر آیند، 16 بانک داریم که ممکن بعضی شان بسیار خوب است، بعضی شان متوسط و بعضی شان بانک ها نوی است که آنها کوشش دارند ظرفیت کاری شان را بالا ببرند.

پرسش: نظارت از بانک‌های خارجی مثل الفلاح بانک و آرین بانک چگونه است؟
پاسخ: شیوه نظارت از کُل بانک‌ها یک چیز است، و بانک‌های کلانتری که است توجه زیادتر کار دارد چرا که ساحه کاری‌شان زیاد است و بانک‌های خورد وقت کم را برای نظارت می‌گیرد، ما یک سیستم درجه بندی داریم به هر اندازه که بانک‌ها از درجه‌ی خوبی برخوردار باشند، نگرانی از آن بانک‌ها نیز کمتر است.
به طور مثال اگر یک بانک سال دوبار نظارت می‌شود، بانک دیگری که وضعیت‌اش خوب است یک بار نظارت می‌شود، در غیر آن تمام بانک ها به یک دید، دیده می‌شوند و نظر به شرایط معیینه قانون نظارت می‌شوند.
نظارت به معنای این است که از خود اوضاع عمومی، اداره ، مفاد، خدمات، اسناد قرضه ها، تضمین‌ها، انتقالات پول، حتا باز شدن یک حساب بانکی از بانک ها نظارت می‌شود.

عدم نظارت مردم از کارکردهای دولت، سبب فساد اداری شده است

یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در همایش ضد فساد که به مناسبت روز بین المللی مبارزه علیه فساد امروز در کابل دایر گردید، گفت: هدف اساسی این کنفرانس ایجاد کمپاین برای بسیج مردم از چار ناحیه شهر کابل برای مبارزه با فساد از طریق نظارت از عرضه خدمات می‌باشد.

آقای ترابی افزود: افغانستان از جمله کشورهای است که سطح فساد در آن بسیار بالا است که یکی از دلایل آن هم نظارت کمرنگ مردم از کارکردهای دولت است.

" حضور مردم، سهم گرفتن مردم و نظارت مردم از خدمات و از نهادهای دولتی جمع آن عناصری است که تضمین می‌کند که فساد در یک کشور وجود نداشته باشد."

به گفته‌ی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، باید از مردم در نظارت کارکرد دولت، کار گرفته شود و برنامه های‌ را برای این کار با هماهنگی شهرداری کابل، ریاست برشنا، خدمات صحی و معارف راه اندازی کرده اند.

همچنان نادر محسنی رییس بخش ثبت دارایی‌های اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری گفت: در تمامی کشورهای دنیا از وسایل و راه‌های بسیار موثر برای مبارزه با فساد اداری کار می‌گیرند که مهمترین آن آگاهی عامه  و ایجاد فرهنگ مبارزه با فساد اداری در کل جامعه است.

" وقتی که همه‌ی مردم این اراده را در خود داشته باشند که به هیچ وجه به کسی رشوه ندهند، به هیچ وجه با افراد فاسد همکاری نکنند، بلکه بر عکس هر وقتی به چنین افرادی بر میخورند، اینها را به تنفیذکنندگان قانون معرفی کنند، در این صورت خود به خود آمار فساد اداری کاهش پیدا می‌کند."

آقای محسنی افزود: این اداره در مبارزه با فساد اداری، در کنار جامعه مدنی و مردم خود کار می‌کند و آماده‌ی هر نوع همکاری که از عهده‌اش برآید، می‌باشد.

به گفته‌ی آقای محسنی مبارزه با فساد اداری دارای دو بُعد کوتاه مدت و درازمدت می‌باشد که پلان های کوتاه مدت نتایج و راه چاره‌ی مقطعی داشته باشد ولی پلان‌های درازمدت مبارزه با فساد اداری زمانگیر است که کارهای اساسی و بنیادی صورت گیرد و این کار به همکاری مردم نیاز دارد.

در این حال قرار است دیدبان شفافیت افغانستان، با فرهاد دریا خواننده سرشناس کمپاین آگاهی عامه برای مبارزه با فساد اداری را فردا در کابل راه اندازی کند.

تلاش‌ها برای مبارزه با فساد درحالی آغاز شده است که افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و روز گذشته باشندگان بامیان به صورت اعتراضی کپ مقام اول فساد اداری را به رییس جمهور کرزی و کابینه اش اهدا کرده و این مقام را برای آنان تبریک گفتند.

بیشترین فساد در گمرکات و ادارات عدلی بلخ صورت می‌گیرد

شمس‌الله جاوید رییس اداره عالی مباررزه با فساد اداری در زون شمال گفت: بررسی های این اداره نشان داده است که بیشترین فساد در نهاد های عدلی و گمرگ ولایت بلخ می باشد.

آقای جاوید همچنان از تلاش های جدی این اداره برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در ادارات دولتی شمال خبر داد و شماری از مقام های محلی را به عدم همکاری با این اداره در مبارزه با فساد اداری نیز متهم کرد.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افزود: به تازگی شماری از کارمندان دولتی به  اتهام رشوه ‌ستانی در ولایات مختلف بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده اند.

" آنها کار خود را براساس قانون انجام می دهند، در ریاست عدلیه یک دوسیه  پنچ سال است که بررسی نشده و همین طور در گمرگ هم فساد گسترده وجود دارد، فساد به شکل زنجیره‌یی در نهاد های دولتی وجود دارد که مقام های بلند پایه نیز در آن سهم دارند."

اما مقامات در شورای ولایتی بلخ برعکس، بالای کارکرد نهادهای مبارزه با فساد باور چندانی ندارند.

داکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ گفت: متضرر اصلی فساد، مردم فقیر و بی‌چاره اند.

به باور آقای حدید، عملکرد اداره‌ی مبارزه با فساد اداری چندان موثر نیست.

" ما از کارهای که در امر مبارزه با فساد اداری انجام می‌شود، تقدیر می نماییم اما بالای موثریت آن باور چندان نداریم."

از سوی دیگر مقامات نهادهای اجرایی در این ولایت نیز موجودیت فساد در ادارات شان را تایید نموده از تصمیم جدی شان در امر مبارزه با فساد اداری خبر داده اند.

محمد ظاهر وحدت معاون والی بلخ گفت: مقامات به ویژه والی بلخ مصمم است که با فساد اداری باید مبارزه شود.

" عزم ما در این است که با فساد مبارزه می کنیم، برساس قوانینی که وجود دارد باید با فساد اداری مبارزه صورت بگیرد."

در این حال مقامات گمرگ و ریاست عدلیه به سلام وطندار گفتند: بعداً در این مورد صحبت خواهند کرد و در حال حاضر کدام نظری خاص ندارند.

فساد در بلخ در حالی مورد تایید مقامات قرار می‌گیرد که در گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان در صدر کشورهای آغشته به فساد قرار دارد.

از سوی دیگر زلمی رسول وزیر خارجه کشور در نشست وزرای خارجه ناتو و آیساف گفته است که افغانستان به جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که کمک‌ها به شیوه مسوولانه، شفاف، مؤثر  و کار آمد مصرف شود.

تا ماه میزان سال 1392 خورشیدی تمامی پروژه های آبدات تاریخی غزنی تکمیل می‌شود

حمیدالله سروری سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی با بیان این مطلب به سلام وطندار گفت: از 42 پروژه آبدات تاریخی، که قرار بود به مناسبت سال 2013 میلادی بازسازی و تعمیر گردد تا حالا ده پروژه آن تکمیل گردیده است.

به گفته‌ی آقای سروری، بالای 21 پروژه  دیگر آن کار جریان دارد، سه پروژه شامل در پلان حذف گردیده؛ اما سه پروژه جدید که امکانات مرمت سازی آن وجود دارد، در پلان شامل شده است.

" انشاالله تمامی پروژه های اطلاعات وفرهنگ، تا ماه میزان سال 92 خورشیدی به پایه اکمال خواهد رسید."

از سوی دیگر موسی‌خان اکبرزاده والی غزنی به این باور است که در تمامی بخشها آمادگی برای جشنواره سال 2013 گرفته شده و تا ماه میزان سال آینده خورشیدی غزنی سیمای جدیدی خواهد داشت.

والی غزنی گفت: 60 کیلومتر جاده در داخل شهر غزنی اسفالت گردیده، ساحه سبز ایجادشده و کار بالای مرکز ثقافت اسلامی  با جدیت جریان دارد.

" البته شما می‌بینید که قسمت اعظمی سرک های ما، دوطرف دریا، مرکزکثافات مسلخ، و روی سه گلدان که در وسط دوسرک دو رویه و طرف چپ راست سرک ها  قرار دارد، کار سرش جریان دارد وامید وارهستم که تامیزان سال آینده، سیمای غزنی، چهره جدید به خود بگیرد و البته به بودجه ضرورت دارد که ما پیشنهاد های خود را به مقام عالی تسلیم کردیم ."

عبدالجامع جامع سرپرست شورای ولایتی غزنی گفت: آبده های تاریخی که از سوی اطلاعات وفرهنگ ترمیم گردیده از کیفیت لازم برخوردار نیست و حتی هویت تاریخی این آبده ها از بین رفته است.

" مسوول بخشی فرهنگی سفارت ایران آمده بود ما با آنها رفتیم   وقتی که او آبدات ساخته شده را دید گفت که هویت آنها از بین رفته، خشتی که درغزنی پخته می‌شود 3 – 4 افغانی  قیمت دارد در حالی که خشتی که در قرارداد تعیین شده، قیمتش 25 افغانی است، ده برابر مقاومت دارد وکیفیت آن خوب است؛ اما آن را نیاورده است."

سال 2013 میلادی قرار است شهر غزنی به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی نامگذاری گردد ولی فرهنگیان غزنی نیز نسبت آماده شدن غزنی برای جشنواره سال 2013 میلادی ناامید هستند.

مشکلات امنیتی، تکمیل نشدن پروژه های زینتی، تاریخی، وعدم آمادگی های فرهنگی را، فرهنگیان چالش های فراروی این جشنواره عنوان کرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مردم در شورای ملی از کندی کار پروژه های تاریخی در غزنی اظهار نگرانی کرده بودند.

مسوولان در موسسه برشنا می گویند تا دو روز دیگر جریان توزیع برق در شهر کابل به حالت عادی برمی گردد

در روزهای اخیر جریان برق در شهر کابل از حالت عادی آن بیرون شده و شهروندان این شهر فقط ساعاتی محدودی برق دارند.

انجنیر میرویس عالمی رییس تجارتی موسسه برشنا گفت: امروز پنجشنبه امید می رود که کیبل برق ولتاژ بلند که در مسیر دریای آمو قطع گردیده وصل شود و جریان توزیع برق به حالت هادی اش برگردد.

آقای عالمی افزود: دو لین ولتاژ بلند که از طریق ازبکستان و از مسیر دریایی آمو برق را به کابل و شهر مزارشریف انتقال میداد قطع شده است که یکی از این لین ها دوباره وصل شده و کار بالای دیگر آن جریان دارد تا اخیر روز امکان دارد دوباره این لین نیز وصل شود.

آقای عالمی افزود: شب گذشته در تمام شهر کابل 250 میگاوات برق بدون برق کشور ازبکستان موجود بود.

وی گفت:  " با وصل شدن دوباره لین ولتاژ بلند درمسیر دریای آمو در بعضی از نقاط شهر کابل از انرژی برق استفاده درست صورت نمی گیرد و بالای ترانسفارمرها فشار زیاد میاید در آن صورت در بعضی از کوچه ها برق قطع می شود."

آقای عالمی افزود: به شدت که مردم برق را مصرف می کنند برای شهر کابل 500 میگاوات انرژی برق نیاز است، با وصل شدن لین که از کشور ازبکستان از مسیر دریایی آمو میگذرد برق موجود در شهر کابل به 400 میگاوات خواهد رسید درصورت که مردم در مصرف برق توجه نمایند نیاز مندی مردم شهر کابل را این مقدار انرژی برق مرفوع می سازد.

عده از باشنده گان مناطق بره کی، تایمنی، وزیر آباد و دشت برچی می گویند: از مدتی به این طرف پرچوی برق در شهر کابل افزایش یافته و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.
امان الله باشنده وزیر آباد گفت: "از طرف شب ساعت 9 برق قطع می شود و تا 2 شب قطع می باشد و در یک هفته سه شب خانه های ما تاریک است."

محمد اختر باشنده شهرآرای کابل گفت: " در این هفته از طرف روز برق نداریم ولی از طرف شب ساعت 10 یا 11 شب برق می آید و چند دقیقه است دوباره پرچو میشود."

شریف باشنده بره کی گفت: شب ها برای چندین بار برق می آید و قطع می شود."

برق در شهر کابل در حالی نامنظم شده است که دو روز پیش اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در مجلس نمایندگان گفت: موسسه برشنا از ظرفیت پایین برخوردار است و سال آینده شهر کابل این مقدار برق را نیز نخواهد داشت.

از سوی دیگر مردم به این باور اند فرا رسیدن فصل زمستان و فقر چالشی است که بسیاری از خانواده ها توانایی نارند تا از گاز برای روشن ساختن خانه های شان استفاده نمایند.

بیجا شدگان داخلی خواهان کمک‌های هر چه عاجل دولت و سازمان ملل متحد می‌باشند

در حال حاضر 200 خانواده بیجا شده از هرات، ننگرهار، غزنی، لوگر و شماری ولایات دیگر در عقب چمن حضوری در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند.

شماری از این بیجاشدگان می‌گویند: آنان بخاطر کمک به این مکان آمده‌اند ولی از آن خبری نیست.

روگل نماینده کمپ چمن حضوری به سلام وطندار گفت: مدت ده سال می‌شود که در کمپ های مختلف زندگی می‌کنند، از دولت و جامعه جهانی می‌خواهد که هر چی زود تر به آنها رسیدگی کنند.

" تا به حال ریاست مهاجرین یک سروی کرده، در آن وقت بر ما چوب میارند، آن هم 21 سیر در ماه حوت، حال به ما کمک کنند که یک سیر چوب 110 افغانی شده از کجا کنیم و مزدوری هم نیست."

خانم روگل می‌افزاید: وزارت امور مهاجرین به آنها سالانه 4 لحاف و یک بوجی ذغال کمک می‌کند که امسال از آن هم خبری نیست.

رویه نامناسب مردم  و حرف‌های زشت از چالش های دیگری است که مهاجرین به گفته‌ی خانم روگل با آن روبرو اند.

ریزه گل یکی دیگر از این بیجا شدگانی است که مدت 5 سال با خانواده 9 نفری‌اش در زیر خیمه ها روز و شب‌اش را سپری کرده است.

" کسی نیست، کس و کوی ندارم یک پسرم هست و 9 نفر نان خور از خدا و از دولت می‌خواهم که همراه ما کمک کنند، نفرهای که ده خارج است، ده این جا هست، پیسه دارها است، بای ها است پولدارها هست، باید کوشش کنند که همراه غریبا کمک کنند"

ریزه گل گفت:  کودک خردسالش از بیماری رنج می‌برد، اما آنها توانایی درمان او را ندارند.

محمد کریم باشنده کمپ چمن حضوری شهر کابل مدت 4 سال می‌شود که از ایران به افغانستان آمده است.

محمد کریم گفت: برای ما کمک بسیار نا چیزی صورت میگیرد، اما از سال گذشته تا حال هیچ نهادی به آنها کمک نکرده است .

" در ضمن ان خانواده های است که پیسه نان شب و روز ره ندارند، ای بچه صنف 9 مکتب است، کار میکنه، خشت کاری میکنه ،به خاطر خواهر و مادر خود، جوری است ناجوری است، مادرش سر سفید و صاحب ده فرزند است، مردم این مشکلات ره دارند، دیگه اطفالی هستند که ده لب سرک گدایی می‌کنند "

در این حال عبدالصمد حامی معین وزارت امور مهاجرین به سلام وطندار گفت: این وزارت به بیجاشدگان کمک کرده که شامل مواد غذایی و غیرغذایی میشود، اما نه به حدی که بتواند ضروریات این خانواده ها را مرفوع کند.

" گرچند زندگی زیر خیمه درین هوای سرد قابل قابل توجیح نیست ولی از نظر معیارات بین المللی یک مقدار مواد برای شان در نظر گرفته شده که حداقل کمک باید باشد ولی به صورت عموم  موادی که برای شان توزیع میشود، کمتر از آن حدی است که اینها ضرورت دارند"

نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: این اداره  به همکاری وزارت مهاجرین، سازمان هماهنگ کننده ملل متحد و کمیته ملی مبارزه با حوادث همه ساله برنامه توزیع کمک های زمستانی خود را می‌داشته باشد.

" در سال روان هم در هماهنگی با این نهادها در نظر است به 40 هزار خانواده که حدود 240 هزار نفر می‌شود، این  کمک ها برسد."

با این همه معضل تنها نیازمندی بیجاشدگان داخلی نیست بلکه به اساس معلومات مسوولان از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود 80000 افغان از کشورهای همسایه بازگشت کرده اند و آنها به کمک های جدی نیاز خواهند داشت.

وزارت تجارت می‌گوید: بیشتر از 50 درصد کارهای پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی پیش رفته است

سازمان تجارت جهانی یک سازمان چند جانبه بین المللی می‌باشد، که قوانین و پالیسی های تجاری و اقتصادی کشور ها را مورد مطالعه و بررسی قرارد می‌دهد.

افغانستان نیز برای کسب عضویت سازمان تجارت جهانی از سال 2004 میلادی به این طرف در تلاش است.

مزمل شینواری معین وزارت تجارت می گوید: بیشتر از نیم کارها برای کسب عضویت تجارت جهانی به پایان رسیده است.

 "تقریباً کارهای ما بسیار زیاد پیش رفته، ما در وسط پروسه هستیم و گفته می‌توانیم که بیشتر از 50 فیصد کارها را پیش بردیم، ولی بخش مهم‌اش که مذاکرات است، فعلاً مانده، تقریباً مذاکرات دو جانبه در هفته آینده شروع می‌شود همرای کشورهای مختلف، بیش از 20 قانون را آماده کردیم و امیدوار استیم که پیش از ختم 2014 عضویت این سازمان را بگیریم."

آقای شینواری می افزاید : مشکل‌ترین بخش آمادگی‌های پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مذاکرات دوجانبه در بخش تعرفه‌های گمرکی است، هر کشوری که به افغانستان صادرات دارند علاقمند گرفتن امتیازات بیشتر استند.

به گفته‌ی معین وزارت تجارت ولی افغانستان منافع ملی خود را برای رشد صنعت و تقویت تولیدات در پیش خواهد گرفت.

افغانستان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه مفادی عایدش خواهد شد؟

این پرسش را با سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتم.

به گفته‌ی آقای سیحون افغانستان حالا زود است که بتواند عضویت این سازمان را به دست بیاورد، اما پیوستن به سازمان تجارت جهانی به مفهوم رسیدن به یک سلسله امتیازاتی است که افغانستان می‌تواند به دست آورد.

به باور این تحلیلگر اقتصادی، اشتراک در نشست های مجامع بزرگ تجاری، معرفی ظرفیت‌ها و امکانات به جهان، فراهم شدن تکنالوژی پیشرفته تجارت از جمله مواردی است که افغانستان به آن می‌تواند دست یابد.

" افغانستان شامل حوزه تجارت آزاد می‌شود، شامل حق مالکیت معنوی و داشته های که آن نهادها دارد، می‌گردد، از سوی دیگر محدودیت های  تجارتی و موانع تعرفه‌یی که برای افغانستان وضع می‌شود، آن را می‌تواند رفع بکند."

به گفته‌ی مسوولان وزارت تجارت خلاصه گزارش پروسه الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی در ماه می سال 2012 ترتیب گردیده است که یکی از اسناد سه گانه پروسه الحاق خواهد بود.

این سند در برگیرنده رژیم فعلی تجارتی افغانستان و اقدامات و تعهدات داده شده از سوی افغانستان در رابطه به اصلاحات قوانین، پالیسی ها و مقررات تجارتی در مطابقت با معیار های سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

قرار است به زودی کار سرک های داخل شهر شبرغان و سرک حلقوی این ولایت آغاز گردد

وزیران ترانسپورت و هوانوردی، فواید  عامه و مشاور اقتصادی رییس جمهور به شمال افغانستان سفر کرده و در این سفرشان وعده های زیاد به مردم و مقامات شمال افغانستان دادند.

اما در یکی از ولایاتی که این سه مقام علنی مورد انتقاد قرار گرفتند، جوزجان بود، ولایتی که به گفته‌ی باشندگان‌اش در جریان چند سال گذشته اثری از کارهای نوسازی دیده نشده است.

اما نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه می‌گوید:

" کار سرک های داخل شهر به زودی شروع می شود و رییس جمهور و وزیر مالیه هم قبول کرده و کار سرک حلقوی هم شامل پلان شده و کار آن شروع خواهد شد انشالله."

به گفته‌ی وزیر فواید عامه سرک‌های داخل شهر شبرخان سه میلیون دالر امریکایی هزینه برخواهد داشت.

در همین حال تعدادی از مردم شبرغان می گویند: سفر وزیران به شمال به خصوص جوزجان شکل تشریفاتی دارد و این سفرها همانند سفرهای سال‌های قبل شان میان خالی خواهد بود و برای شهروندان این ولایت مفادی نخواهد داشت.

" ماستر پلان شهر ما از 50 سال قبل است تابکی  این قسم باشد کمی باید دولت توجه کند، از جناب شما می‌خواهیم که در جهت قیرریزی سرک ها مان توجه جدی کنید، از این سفرها زیاد شده همه این وزیران می ایند وعده می دهند مگر کار های شان معلوم نیست."

در همین حال سید حمید الله سادات رییس اقتصاد ولایت جوزجان نیز با تایید انتقادات متفنذین و نمایندگان مردم این شهر می‌گوید: تا هنوز جهت ساخت جاده ها در این ولایت کار های بسیار کمی صورت گرفته است.

به گفته‌ی سادات، حداقل به 128 کیلومتر سرک های قیرریزی شده تنها در شهرشبرغان و روستاهای نزدیک آن نیاز است.

با این حال مردم در این ولایت از رییس جمهور کشور می‌خواهند که نظارت بر سفرهای وزرای خود داشته و به خواست های مردم حداقل توجه کند.

آنها همچنان از وزرای کابینه می‌خواهند به جای جمع کردن چپن و پوستین به مشکلات مردم رسیدگی کرده و بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند.

بانک مرکزی تصمیم دارد با سیستم‌های نوین، جلو نوسانات ارز خارجی در مقابل پول افغانی را بگیرد

در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترول از افزایش قیمت ارز خارجی به ویژه دالر در مقابل پول افغانی، هفته وار 40 تا 50 میلیون دالر را در مارکیت‌های صرافی شهر کابل عرضه می‌کند که به گفته‌ی آگاهان این کار به پول افغانی ارزش مصنوعی می‌دهد.

اما نورالله دلاوری رییس عمومی بانک مرکزی کشور در گفتگوی ویژه به سلام وطندار گفت: این بانک تصمیم دارد تا با فروش اوراق بهادار، صکوک و سهام، عرضه دالر به صورت نقد را کاهش دهد.

صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.

به گفته‌ی آقای دلاوری کار روی سیستم‌های جدید جریان دارد.

" قرار است که یک کمیسیون به وجود بیاید، ما قانون یا چارچوب فعالیت بورد اسهام را در افغانستان مطالعه کردیم و به اساس آن قانون تهیه می‌شود و ما امیدوار هستیم که در آینده اسعار می‌فروشیم، ما بتوانیم همان پولی را که از مردم به دست می‌آوریم، سند سهم را بفروشیم، صکوک را بفروشیم."
اما اوراق بهادار، صکوک و سهم از نگاه اقتصادی چه منفعتی دارد؟

این مساله را با تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتم.

به گفته‌ی آقای اکبر عرضه دالررا به مارکیت های صرافی که در چند سال گذشته بانک مرکزی در پیش گرفته بود، یک سیستم جوابگو و منطقی برای نگهداری ارزش پول افغانی نبود و از سوی دیگر باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی گردید.

اما بانک مرکزی گفته است عرضه‌ی دالر به صورت هفته‌وار بالای ذخایر ارزی این بانک هیچ تاثیر نگذاشته است.

آقای اکبر افزود: اوراق بهادار می تواند از موجودیت پول افغانی به صورت بیش از حد جلوگیری کند و از سوی دیگر بالای ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت.

" فرضاً اگر از این سیاست کار گرفته شود که اسناد بهادار را به نشر برساند و آن را به بانک‌ها، مارکیت‌های تجارتی و یا بازارهای اسعاری به فروش برساند، این باعث خواهد شد که پول ملی که عرضه آن بیشتر از تقاضا باشد، جلوگیری شود، انفلاسیون را کم می‌سازد و باعث ثبات پولی می‌شود."

با این همه یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی کشور در کنار نشر پول، نگهداشت ثبات آن است، در این اواخر نوسانات زیادی میان ارزهای خارجی و پول افغانی به وجود آمد که بانک مرکزی این نوسانات را ناشی از تبلیغات سوء عنوان کرده است.

ریاست برق کابل خواهان همکاری مردم درمصرف برق شد

انجنیر حبیب الله همدرد مدیر عمومی سب استیشن های برق کابل گفت: اکنون ریاست برق کابل 320 تا 340 میگاوات برق دارد که شبانه روز برای شهروندان کابل توزیع می‌شود.

به گفته‌ی آقای همدرد، مردم شهر کابل از بخاری‌ها و منقل‌های برقی برای گرم کردن خانه های شان استفاده می‌کنند، در کنار آن برای پخت وپز شان نیز برق مصرف می‌کنند که اگر به این کارشان ادامه دهند، پرچوی برق بیشتر خواهد شد .

آقای همدرد افزود: اگر به صورت 24 ساعته برای شهروندان کابل برق توزیع شود، این ریاست نیاز به بیشتر از400 میگاوات برق دارد .
مدیر سب استیشن‌های ریاست برق کابل گفت: برق وارداتی ازبکستان حدود 270 میگاوات است و در بند ماهی‌پر و نغلو نیز حدود 80 میگاوات انرژی برق تولید می‌شود، که کافی نیست.

"ریاست  برق کابل نیاز مبرم به همکاری مردم دارد تا زمانیکه مردم مصارف برق شان را در فصل زمستان پایین نیاورند مشکلات پرچوی برق درتمام شهر کابل وجود خواهد داشت."

مردم شهر کابل نیز از افزایش پرچوی برق در این اواخر نگرانی دارند.

شماری از باشندگان مناطق مختلف کابل شاکی اند که از مدت یک ماه به این طرف پرچوی برق در شهر کابل افزایش یافته و مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.

به گفته‌ی شهروندان اگر از طرف روز از سوی ریاست برق کابل پرچوی تطبیق می‌شود، مشکل نیست اما شبانه باید مردم برق داشته باشند.

نوید باشنده کلوله پشته گفت: " پرچوی برق در منطقه آنان هفته دو و یا سه بار تطبیق می‌شود و برای چندین ساعت برق قطع می‌گردد که برای خانواده‌های بی‌بضاعت هستند، مشکل خلق می‌کند زیرا آنان توانایی خریداری گاز را ندارند."

قیس باشنده قلعه موسی گفت: " در منطقه آنان نیز روزانه از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر، از ساعت 5 دیگر تا 11 شب پرچو می‌باشد."

رحمت باشنده سرک 11 تایمنی گفت: " برق ساعت پنج عصر پرچو می‌شود و تا ساعت 11 شب نمی‌آید و حتا بعضی از شب ها که برق ساعت پنج قطع می‌شود تمام شب برق نمی‌آید، بعضی از شب ها بعد از غذای شب برق از سوی ریاست برق توزیع می‌شود که در آن وقت برق به درد مردم نمی‌خورد، باید برق در زمانی باشد که مردم غذای شب را در روشنی بخورند. "

همچنان شماری از باشندگان کابل، مردم انتقاد دارند که برق در تمام نواحی شهر کابل به صورت یکسان توزیع نمی‌شود و ریاست برق باید در این زمینه عدالت را در نظر بگیرد.

مسدود شدن راه های مواصلاتی بدخشان، کمک به باشنده های این ولایت را دشوار ساخته است

بدخشان یکی از ولایاتی است  که هر سال شمار زیاد از ولسوالی های آن پیش از آمدن زمستان در محاصره طبیعت  قرار می گیرند.

با آنکه در ده سال گذشته شمار از جاده های فیض آباد مرکز این ولایت اعمار شده اما راه های مواصلاتی بیشتر از 12 ولسوالی آن پیش از آمدن زمستان به سبب ریزش برف و باران به مرکز مسدود می گردد.

ثناءالله امیری رییس مبارزه باحوادث ولایت بدخشان به سلام وطندار گفت: از آغاز سال به اینسو برای رفع مشکلات مردم بدخشان از ادارات و موسسات کمک کننده درخواست کمک کرده‌اند اما توجه جدی صورت نگرفته است.

به گفته‌ی رییس مبارزه با حوادث بدخشان، تجربه سال گذشته نشان داده است که پس از ریزش برف و باران کمک رسانی به مردم بدخشان سودی نخواهد داشت.

" اگر پس از این به اداره مبارزه با حوادث کمک صورت بگیرد، ما به مردم بدخشان کاری کرده نمی‌توانیم به دلیل اینکه راه ها مسدود شده است، در زمستان گذشته چندین بار توسط چرخبال به ولسوالی‌های بدخشان سفر نمودیم، اما در ولسوالی‌ها مکانی مناسب برای نشست چرخبال پیدا نشد تا به مردم کمک صورت می گرفت."

آقای امیری افزود: همه ساله زمانی موسسات بین المللی و ادارات دولتی توجه به مردم بدخشان می‌کنند که راه های مواصلاتی این ولایت مسدود می باشد وانتقال آن به نیازمندان دشوار می گردد.

در همین حال شورای ولایت بدخشان کارکرد اداره مبارزه با حوادث را در این ولایت ناکافی  دانسته گفته است که یک مقدار آرد بی‌کیفیت را این اداره به مردم بدخشان فرستاده که قابل استفاده نمی‌باشد.

ذبیح‌الله عتیق رییس شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از اداره مبارزه با حوادث طبیعی به سلام وطندار گفت: به مقدار 70 تن آردی را که این اداره به بدخشان فرستاده، که حتی حیوانات نیز آن را نمی‌خورند.

" کارکرد اداره حوادث هیچ قابل قبول مردم نمی باشد، وهمان مسوولیتش را در قبال مردم نه تنها ادا نکرده بلکه به مشکل مردم افزوده است، آرد بی کیفیت را آورده اگر برای مردم توزیع گردد مشکل دیگری به بار خواهد آورد."

رییس شورای ولایت بدخشان افزود: در اثر ریزش برف راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های راغ، خواهان، کوفاب، نوسی، مایمی، شغنان، اشکاشم، ارغنچ خواه و درواز مسدود شده اند.

اما رییس مبارزه با حوادث بدخشان گفت: آنان در آغاز سال جاری 4 هزار تن مواد خوراکی و بیش 12 هزار خیمه را  برای زمستان پیشرو در این ولایت پیش بینی کرده و به ادارات و موسسات بین المللی  درخواست کمک کرده اند  اما تا حال  تنها دو هزار تن گندم از سوی وزارت زراعت همکاری شده است.

مقامات مبارزه با حوادث در مرکز گفته اند که کمک های زمستانی را به طور کافی در تمام ولایات انتقال داده اند.

مصارف شماری از ارگان های دولتی، به درخواست احتیاجات شان مطابقت ندارد

کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه برای ارایه معلومات در مورد عدم مصرف بودجه عادی سال1390 خورشیدی شماری از این ارگانها  را به این کمیسیون فرا خواند.

صدیق احمد عثمانی رییس کمیسیون مالی وبودجه مجلس نمایندگان به رسانه ها گفت: بودجه عادی دولت به صورت قانونی به مصرف نرسیده ارگانهای دولتی باید احتیاجات شان را مطابق به ظرفیت بودجه شان در خواست نمایند.

به گفته آقای عثمانی در سال 1390 خورشید سقف بودجه عادی به 156 ملیون افغانی می رسید که از این رقم 6 میلیارد آن از سوی ارگانهای دولتی به مصرف نرسیده است.

به باور رییس کمیسیون مالی وبودجه مجلس نمایندگان میان مصرف و بودجه پیش بینی شده، مطابقت منطقی وجود ندارد.

آقای عثمانی افزود: وزارت های دفاع، صحت، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، اقتصاد، کمیسیون های مستقل انتخابات، نظارت از قانون اساسی، مبارزه با حوادث، ادارات مستقل ملی اسندرد، عالی انرژی اتمی و ریاست عمومی مستقل انسجام کوچی ها از جمله ارگانهای دولتی به شماری می آیند که برخی از شان تا 15 درصد بوجه عادی شان را به مصرف نرسانده اند.

اما این ادارات دلایل  مصرف نشدن بودجه  عادی شان را نبود تشکیلات، مسایل امنیتی و مشکل در قانون تدارکات عنوان کردند.

به گفته شماری از این ارگانها آنان به کمبود تشکیلات مواجه اند وبا تلاش های پیهم نتوانسته اند کارمندان شایسته را در بست های خالی شان به کار بگمارند.

ثریا دلیل وزیر صحت به جلسه گفت، بودجه عادی این وزارت در راستای معاشات کارمندان، وتجهیزات وسایل دفتری به مصرف نرسیده است.

رییس کمیسیون مالی بودجه گفت:مجلس نمایندگان، ارگانهای دولتی را که در تشکیل اداری شان تغییر نیامده باشد و بودجه عادی شان را به مصرف نرسانده اند، به کاهش بودجه عادی این ارگانها اقدام خواهد کرد.

فساد گسترده در ادارات دولتی غزنی، شهروندان این ولایت را ناامید ساخته است

نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی و شماری از باشندگان این ولایت که مصروف حل قضایای شان در ادارات عدلی وقضایی دولت هستند،از رشوه ستانی، بد رفتاری و عدم رسیدگی به پرونده های شان از سوی اداره های مربوط شکایت دارند.

شماری  از باشندگان این ولایت که در تلاش حل قضیه حقوقی شان اند، می‌گویند: هیچ کار مردم بدون پول انجام نمی‌شود و رشوه ستانی، پول شویی در ادارت دولتی  به شکل گسترده‌ی ادامه دارد که مردم را شدیداٌ از این ناحیه دچار مشکل ساخته است.

به باورآنان فساد اداری نسبت به گذشته ها افزایش یافته و نهادهای مربوط در کاهش آن ناکام بوده اند.

"فساد روبه افزایش است، درهمه‌ی  ادارات در همه جا؛  فکر نکنم که به این سادگی ریشه کن هم شود تا تمام این مامورین است، نمیشه فساد اداری ریشه کن شود، اینها اگر در دفتر نگیرند در خانه، در دکان، توسط تیلفون و هرگونه راه، گرفتن رشوه را بلد استند.

یکی دیگر از ین باشنده گان می‌گوید: " کارهای مردم بدون پول اجرا نمی‌شود، کاری که ده روز وقت ضرورت داشته باشد بدون پول به ماها کشانده میشه"

" فساد اگرزیاد نشده باشد کم هیچ نشده است  و ما از مسوولان ارشد دولت می‌خواهیم که به وعده های شان رسیدگی نمایند و مبارزه جدی با فساد اداری نمایند، همین مشکل یک وقت باعث خواهد شد که مردم علیه دولت قیام نمایند."

در عین حال حمیده گلستانی نماینده‌ی  مردم در شورای ولایتی غزنی می‌گوید: فساد اداری در غزنی یگانه علت دوری ملت از دولت گردیده و مردم مجبور هستند که برای حل قضایای شان به مخالفین مسلح دولت مراجعه نمایند.

به گفته‌ی خانم گلستانی، نهادهایی که باید با فساد اداری مبارزه جدی می‌نمودند، آنها غرق در فساد هستندو درین صورت کاهش فساد اداری غیرممکن است .

صدا.:"اگر در زندان ها برویم میبینیم که تاچه حد فساد اداری در ادارات قضایی وعدلی است، او نهادهایی که باید با فساد مبارزه نمایند دچار فساد هستند. آنها از فساد کلان شده، ازفساد ساخته شده و فساد در رگ رگ آنها جریان داردو تلاش درین مورد ناکام بوده است ."

عبدالراشید عابد رییس سارنوالی غزنی نیز با تایید این مشکل می‌گوید: فساد اداری در تمامی ادارات دولتی در سراسر کشور به شکل گسترده وجود دارد.

به گفته‌ی آقای عابد، آنان در تلاش استند با هماهنگی نهادهای کشفی وهمکاری مردم به این مشکل کشنده پایان بدهند.

"بدون شک  ولایت غزنی در جغرافیایی افغانستان است و متاسفانه این پدیده سیری عظیمی اش را در کشور طی میکند، درین هفته یک جلسه‌ مشتر ک با نهادهای یاد شده داریم که چگونه میتوانم مبارزه جدی با فساد اداری نمایم و ما به همین مناسبت  صندوق های شکایات را نصب نموده ایم و درعرصه مبارزه با مشکل مردم باید مارا همکار باشند و اطلاع بدهند که در کدام اداره ها کار آنان اجرا نمیگردد."

از سوی دیگر سید مراد شریفی رییس محکمه استناف ولایت غزنی  می‌گوید: در محکمه استناف فساد اداری کاهش داده شده است و تلاش ها برای ریشه کن ساختن آن شدیداً جریان دارد .

آقای شریفی می‌افزاید: صندوق شکایات در، دروازه برونی این ریاست نصب گردیده و درصورت که مراجعین دچار مشکل شوند، شکایت کرده می‌توانند.

" بیشتر کسان که پیش ما می آیند 95 فیصد مجرمان هستند و بالای آنها حکم صورت می‌گیرد و این کار باعث می‌گردد که آنها علیه محکمه ادعا نمایند و قاضیان را متهم نمایند، اما بازهم ما تلاش داریم که با فساد مبارزه نمایم و نمبر تلیفون  شخصی خودم را در دروازه نصب کردم که اگر کدام شخص مشکل پیدا میکند با ما در تماس شوند."

اخیرآٌ ریس جمهور در فرمان شماره 45 دستور داده بود که با فساد اداری مبازه جدی صورت بگیرد و از سوی دیگر دولت افغانستان در کنفرانس توکیو تعهد سپرده است تا مبارزه با فساد را در اولویت های کاری خویش قرار دهد.

درچهارمین روز محکمه ویژه قضیه کابلبانک چهار تن از متهمین این بانک به محکمه حاضر شدند

در چهارمین روز محکمه ویژه قضیه کابلبانک ، چهار تن از متهمین قضیه این بانک به شمول وحید الله فیروزی برادر خلیل الله فیروزی مسوول امنیت کابلبانک اسبق ،محبوب شاه فروتن مسوول پیروی از قانون کابل بانک ،محمد طارق میران آمر آی تی کابلبانک وکمال ناصر کرور مسوول بخش بانکداری سرتاسری کابلبناک به محکمه حاضر ودربرابر اتهاماتی که به علیه شان وجود داشت از خود دفاع نمودند اما دفاعیه های شان توسط وکیل مدافع آنها خوانده شد .
درقبال قضیه کابل بانک برعلاوه شرکای اصلی آن 22 تن متهم اند که 18 تن آنها درروز های گذشته به محکمه حاضر ودفاعیه های شانرا پیشکش نمودند .
نصرالله سارنوال موظف گفت: وحید الله فیروزی کارمند کابل بانک که درسه قرضه گروپی که مبلغ 7،8 میلیون دالر میشود امضا نموده است ودر جریان تحقیق موجودیت امضا را بالای این قروض تایید نموده ومسوول پنداشته میشود.
اما وحید الله فیروزی دراین جلسه اتهامات وارده دربرابرش را رد نمود وگفت: که کارمند کابل بانک نبوده بلکه یک کمپنی امنیتی به نام خراسان داشته ومسوولیت گرفتن امنیت کابلبانک وانتقال پو ل را داشته است که به همین اساس پولی که انتقال داده میشد درسند آن امصا مینمود .
وی خواهان ارایه وپیشکش نمودن اسناد دراین مورد از سارنوال شد .وافزود که در سه سند قرضه منحیث شاهد امضا نموده است .
اما سه تن دیگر از متهمین که امروزنیز در محکمه حاضر شدند ودفاعیه های شان توسط وکیل مدافع شان به خوانش گرفته شدند همه اتهاماتی که برعلیه شان وارد شده بود،رد کردند .
آنها عضویت درهیت عامل وهیت ناظر را نیز رد کردند وادعا کردند که از جمله کارمندان عادی این بانک بودند وهیچگونه صلاحیت اجراییوی نداشتند .

اما سارنوال موظف گفت : این سه تن درتصامیم دسته جمعی دست داشته وروی اسناد ها که پول به صورت غیر قانونی از بانک کشیده شده ،امضا نموده اند .
شمس الرحمان شمس رییس محکمه ابتدایه رسیده گی به بحران کابل بانک گفت: اعتراضات که 22 تن از متهمین قضیه کابلبانک در محکمه نمودند به سارنوال موظف مبنی به اعتراضات انان وظیفه داده شده است تا تمام اسناد ومدارک اثباتیه درارتباط به ادعای خود را جمع آوری نماید ودر اختیار محکمه قراردهد تا خلا های دوسیه پر شود تا بعدآ محکمه تصامیم نهایی خود را درمورد اتخاذ نماید

به دلیل اخراج بیشتر از 900 میلیون دالر از خزانه کابلبانک در اواسط سال 2010 این بانک ورشکست گردید ومقصر اصلی این قضیه شیرخان فرنود ریس این بانک وخلیل الله فیروزی معاون بانک خوانده شده اند .
اما بعد از آن تعدادی از سهمداران این بانک قروض شانرا پرداختند وهم چنان جایداد های این بانک در داخل وخارج افغانستان به فروش گذاشته شده است .