بانک جهانی:‌ محیط تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان بدتر شده است

گزارش بانک جهانی در مورد محیط تجارت و سرمایه گذاری در ۱۹۰ اقتصاد جهان

بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده است، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.

بر اساس این گزارش، زیلاند جدید بهترین کشور برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد و سنگاپور، دنمارک، هانگ کانگ، کوریای جنوبی، ناروی، بریتانیا، ایالات متحده، سویدن و مقدونیه به ترتیب در رده های دوم تا دهم قرار گرفته دارند.

سومالیا، ایتریا، لیبیا، ونزوئلا، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، انگولا، هائتی و چاد به ترتیب کشور های اند که شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در بدترین وضیعت قرار دارد.

بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قرار داد ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت های خصوصی می باشد.

بر اساس این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص های است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان، در وضیعت بدتر قرار گرفته است.

تجارت بیرون مرز و حل و فصل ورشکستگی شرکت های خصوصی دو شاخصی است که در مقایسه به سال گذشته، اندکی بهبود را نشان می دهد.

تعداد پروسیجر های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص، از میعار های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ کشور تعیین می کنند. موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمدۀ دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین می کند.

واکنش حکومت افغانستان

عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش بانک جهانی را تائید می کند، اما ادعا می کند که حکومت افغانستان اصلاحات را در چندین شاخص به وجود آورده که در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی گنجانیده نشده و این اصلاحات احتمالاً سال آینده در گزارش بانگ جهانی انعکاس یابد.

آقای سعیدی در مورد گفت: " در بخش آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری،اصلاحات به وجود آمده است. به گونه مثال، برای گرفتن جواز، مدت زمان کمتر نیاز است؛ هزینۀ آن کاهش یافته است؛ سیستم شفاف شده و قدمه های نیز کاهش یافته است."

به گفتۀ آقای سعیدی، دسترسی به قرضه و تجارت بیرون مرزی از جمله شاخص های است که شاهد اصلاحات بوده است.

عوامل بدتر شدن محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان

خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، نیز تا اندازۀ گزارش بانک جهانی را می پذیرد. اما او ادعا می کند که افزایش نا امنی از جمله عوامل عمدۀ است که مانع اصلاحات در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان شده است.

آقای الکوزی گفت: "از لحاظ امنیتی در سال روان نسبت به سال گذشته، خوب نیست. اگر سال گذشته، یک ولایت زیر تهدید قرار داشت، حال تا پنج ولایت تحت تهدید و فشار قرار دارد. افزایش تهدید امنیتی سبب شده تا فساد اداری مثل گذشته و یا بدتر از آن باقی بماند؛.

به گفتۀ آقای الکوزی، افزایش نا امنی و موجودیت فساد اداری به نوبۀ خود موجب شده تا در قسمت شاخص های تجارت و سرمایه گذاری کار موثر صورت نگیرد.

اما عبدالعزیز آریایی، مسئول ارزیابی آسیب پذیری ها در کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا MEC، به این باور است که دلیل عمدۀ عدم اصلاحات در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، کمبود ظرفیت در ادارات حکومتی است.

آقای آریایی گفت: "خواست سیاسی برای آوردن اصلاحات در تمام سطوح {حکومت} وجود دارد. اما عدم توانایی یکی از مسایل بسیار جدی {در این راستا} است. بررسی ادارۀ MEC نشان می دهد که هنوز هم ظرفیت پائین حکومت افغانستان را زیاد تکان می دهد و یک مشکل جدی برای حکومت افغانستان است. فرار مغز ها در این اواخر از مشکلات دیگری است که حکومت افغانستان با آن مواجه است. هرگاه حرف از اصلاحات میزنیم، گام اول اصلاحات این است تا افراد شایسته در موقف های مشخص استخدام شوند."

به گفته آقای آریایی با در نظر داشت "فرار مغز ها" که در این اواخر افغانستان با آن مواجه بوده است، حال حکومت افغانستان با کمبود افراد شایسته و متحصص مواجه است.

با وجود مشکلات ناشی افزایش نا امنی، موجودیت فساد اداری و کمبود نیرو بشری متخصص، آقای الکوزی ادعا می کند که حکومت افغانستان اقداماتی را روی دست گرفته است تا شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در آن کشور بهتر شود. اما او می گوید که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی از عوامل عمدۀ است که تجار و سرمایه گذار را در افغانستان دلسرد کرده و اعتماد میان حکومت و متشبثین خصوصی یا کم است که یا هم وجود ندارد.

آقای الکوزی گفت: "بی ثباتی سیاسی که در بین نظام وجود دارد، اختلافات که گاه گاهی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یا معاونان آنان پیدا می شود، این {مشکل} خطرناک تر از مسائل امنیتی است که در اذهان تجار و سرمایه گذار تاثیر می کند و متاسفانه بی اعتمادی کامل بین دولت و سکتور خصوص حکمفرما است."

از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو، بانک جهانی همه ساله این سروی را راه اندازی می کند و محیط تجارت و سرمایه گذاری را در کشور های مختلف، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت لزوم همکاری های تخنیکی را برای آوردن اصلاحات به کشور ها فراهم کند.

به باور کارشناسان اقتصاد، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت آن کشور اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار های پذیرفته شدۀ بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.

منبع: صدای امریکا

تدابیر وزارت تجارت افغانستان برای جذب کارمندان ادارۀ آیسا

روز گذشته ده‌ها تن از کارمندان ادارۀ آیسا در کابل اعتراضاتی را به راه انداختند.

روز گذشته ده‌ها تن از کارمندان ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان به دلیل این که پس از اعلام ادغام این اداره با وزارت تجارت معاشی دریافت نکردند، در کابل اعتراضاتی را به راه انداختند؛ اما اکنون این وزارت می‌گوید که این افراد هیچ تشویشی از لحاظ مصؤونیت کاری نباید داشته باشند.

شماری از کارمندان معترض آیسا گفته اند که از دو ماه به این سو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، معاش و امتیازات آنان قطع شده است. رئیس جمهور غنی حدود دو ماه پیش فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن، ادارۀ آیسا با وزارت تجارت و صنایع مدغم می‌گردد؛ ولی تمامی ظرفیت‌ها و تشکیلات آن نیز جذب می‌شوند.

سهراب عظیمی کارمند اداره آیسا و یکی از معترضین گفت "از دو ماه کارمندان این اداره معاش نگرفته اند، تمامی مصارف رفت و آمد و خوراک روزانۀ شان را از خود پرداخته اند".

حالا پس از یک روز از این اعتراضات، وزارت تجارت و صنایع، اعلام کرد که برای ادغام کارمندان برحال ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، برنامه‌هایی را روی دست دارد.

بر اساس تدابیر وزارت تجارت و صنایع افغانستان، تمام کارمندان ادارۀ آیسا تا آخر سال مالی جاری، معاش شان را بر اساس مبلغی که قبلاً دریافت می‌کردند، به دست می‌آورند.

هم‌چنان وزارت تجارت و صنایع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که بیش از 200 پُست جدید و خالی موجود است که به کارمندان آیسا در استخدام به این سمت‌ها، اولویت داده می‌شود.

وزارت تجارت و صنایع هم‌چنان تعهد کرده است که در برخی بست‌های این وزارت که از طریق پروسۀ (CBR) به رقابت گذاشته شده است؛ نیز هرگاه کارمندان ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان درخواست بدهند، اولویت داده خواهد شد.

برنامه CBR یک برنامه مهم حکومت افغانستان خوانده شده که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت مالیه رهبری و مدیریت می‌گردد. هدف این برنامه حمایت و فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای ظرفیت‌سازی، بهبود کار و عرضه خدمات بهتر در وزارت‌ها و ادارات دولتی می‌باشد.

بر اساس گفته‌های مقامات در وزارت تجارت و صنایع افغانستان، مصارف و بودجۀ ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) تا ختم سال مالی جاری مانند گذشته خواهد بود و کارمندان این اداره که جذب این وزارت می‌گردند، از امتیازات مشابه مأمورین وزارت تجارت و صنایع برخوردار خواهند بود.

اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، حدود 340 کارمند در کابل و ولایات دارد و اکثریت آنان در کنار ده سال تجربه کاری در این اداره، دارای تخصص و تحصیلات عالی نیز می‌باشند؛ اما با مدغم‌شدن آیسا با وزارت تجارت و صنایع، نگران مصؤونیت کاری خویش اند.

ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، در سال 1382 خورشیدی به هدف سهولت در صدور جوازهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد گردید و پس از گذشته چند سالی روند جوازدهی ساده‌تر گردید.

اما امسال گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان در بخش صدور جواز سرمایه‌گذاری از جایگاه بیست‌وچهارم در سال گذشته در کشورهای آسیایی به ردۀ چهل‌ونهم عقب‌گرد داشته است. 

برای سومین بار زعفران افغانستان مقام اول را در جهان کسب کرد

Image result for ‫زعفران افغانستان‬‎

زعفران افغانستان از سوی انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه وکیفیت مواد غذایی دربروکسل ازمیان ۳۰۰ نوع زعفران ازکشورهای مختلف جهان، از نگاه کیفیت و طعم بهترین زعفران شناخته شد.

انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه وکیفیت مواد غذایی دربروکسل، اعلام کرده که زعفران افغانستان بهترین وبا کیفیت ترین زعفران درجهان می‌باشد.

این سومین سال پی‌هم است که زعفران افغانستان در رقابت با زعفران ایران، اسپانیا و سایر کشورها، مقام مرغوب‌ترین زعفران را در جهان می‌گیرد.

سال قبل نیز انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی، زعفران افغانستان را بهترین و با کیفیت‌ترین زعفران جهان برگزیده بود.

گفتنی است که افغانستان به علت داشتن آب وهوای خوب برای کشت زعفران مناسب است و بر اساس ارزیابی‌های اولیه اگر این گیاه صنعتی بگونه‌ی لازم کشت شود، حاصلات آن تا سه برابر نسبت به کشورهای دیگر افزایش می یابد.

قیمت جهانی برای یک کیلو زعفران افغانستان دوهزار دالر است وتقاضا برای این زعفران دربازارهای جهانی روبه افزایش است.

از سوی هم مقام‌های حکومت از شروع کشت زعفران در سراسر این کشور خبر می دهند و می‌گویند که با کشت زعفران و توسعه تولید آن، می‌توانند تحول تازه‌ای را در زراعت افغانستان به وجود بیاورند.

حکومت در ماه جوزای سال جاری، طرح پنچ‌ساله زعفران را تصویب کرد. مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند که این طرح در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت عملی خواهد شد.

گفته می شود با عملی کردن این طرح، تا پنج سال آینده، تولید زعفران از ۳.۵ تُن به ۱۴تُن افزایش می‌یابد و درآمد آن در آینده‌ها از ۴.۵میلیون دالر به ۲۰۰میلیون دالر افزایش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری جمهور

وزیر احیا و انکشاف دهات ۲۳ قرارداد انکشافی را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز شنبه ۸ عقرب در حضور رسانه‌ها ۲۳ قرارداد پروژه انکشافی را به ارزش ۵۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی با شماری از شرکت‌های خصوصی به امضا رساند.

آقای درانی که در نشست خبری در این زمینه صحبت می‌کرد، گفت که این از مجموع این پروژه‌ها ۳ پروژه‌ی آن در زمینه آب‌رسانی و ۲۰ پروژه‌ی دیگر آن در بخش‌های سرک‌سازی و پروژه‌های حفظ و مراقبت، عملی می‌شود.

به گفتته آقای درانی، این پروژه‌های در ۱۳ ولایت مختلف کشور اجرا و عملی می‌شود.

ولایت‌های که این پروژه‌ها قرار است، تطبیق شوند، عبارت‌اند از ولایت بغلان، بدخشان، فراه، بامیان، لوگر، سمنگان، پنجشیر، غور، تخار، دایکندی، پکتیار و نورستان.

وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که با تطبیق این پروژه‌ها تعداد ۱۰۲ هزار و ۶۹۹ خانواده روستایی از آن مستفید می‌شود.

آقای درانی در این نشست خبری در مورد بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات معلومات ارایه کرده و گفت که ۷۰ درصد بودجه این وزارت شامل سیستم وزارت مالیه کشور شده و بخش باقی‌مانده‌ی آن زیر اکنون در حال طی مراحل است که در سیستم وزارت مالیه درج شود.

وزیر احیا و انکشاف دهات در مورد افزایش عواید این وزارت گفت که در یک سال اخیر، میزان عاید وزارت احیا و انکشاف دهات از ۹ میلیون به ۴۵ میلیون افزایش یافته است.

آقای درانی علت افزایش این عواید را شفافیت در قراردادها و نیز جریمه‌هایی دانست که در قراردادها عملی نمی‌شوند.

آقای درانی در بخش دیگر سخنان خود در این نشست در مورد آغاز برنامه میثاق شهروندی گفت که این برنامه قرار است در ماه حمل سال آینده خورشیدی به فعالیت آغاز کند.

به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، مراحل مقدماتی کار برنامه میثاق شهروندی که استخدام کارمند در روستاها و دیگر کارهای ابتدایی آن می‌باشد، در حال حاضر جریان دارد که تا اخیر امسال این مراحل تکمیل می‌شود.

برنامه میثاق شهروندی، در اوایل ماه میزان امسال رسما به فعالیت آغاز کرد.

به گفته مسوولان، برنامه میثاف شهروندی اولین برنامه بین‌الوزراتی است در شهرها و روستاها اجرا می‌شود و این برنامه جایگزین برنامه همبستگی ملی که از سال ۲۰۰۳ به این‌سو از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات عملی می‌شد، شده است.

منبع: خبرگزاری رصد

طالبان در دو ماه گذشته بیش از دو میلیارد افغانی به تاسیسات عامه خسارت وارد کرده اند

 شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید که طالبان مسلح با انجام حملات تخریبی و تروریستی در دو ماه گذشته حدود ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون افغانی به تاسیسات دولتی، زیرساخت‌ها و دارایی‌های مردم عام خسارت وارد کرده اند.

آقای مرتضوی که بعد از ظهر امروز شنبه در نشست خبری در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی کشور معلومات ارایه کرده کرد، گفت طالبان مسلح در دو ماه گذشته ۳۰۲ مکتب، ۴۱ مرکز صحی و ۵۰ مسجد را در ۱۱ ولایت افغانستان از بین برده اند.
مرتضوی افزود که هر مکتبی که از بین برده شود، هزاران کودک و نوجوان کشور از آموزش باز می مانند.

به گفته مرتضوی در ۲۰ سال گذشته بخاطر رویه بد طالبان با آموزش و تعلیم در روستا های کشور باعث شده که یک نسل ما کاملا از آموزش محروم شوند. 

او افزود که در جریان درگیری های اخیر در رسانه ها تنها بعد تلفات جانی جنگ در نظر گرفته شده در حالی میلیارد ها افغانی خساره مالی نیز به حکومت و مردم وارد شده است. 

از سویی هم مرتضوی می گوید با تخریب ۴۱ مرکز صحی توسط طالبان، هزاران نفر از دسترسی به خدمات صحی باز می مانند و اطفال و مادران جان های شان را از دست می دهند.

مرتضوی گفت طالبان که با شعار اسلام وارد میدان جنگ شده اند در دو ماه گذشته به ۵۰ مسجد در ۱۱ ولایت کشور  آسیب جدی رسانده اند که این نشان می دهد که شعار های طالبان با عملکردشان در تناقض می باشد.

او همچنان افزود که در دو ماه گذشته طالبان ۵ هزار و ۳۰۵ منزل مسکونی در ۱۱ ولایت کشور آسیب جدی وارد کرده که این نشان می دهد طالبان در جایی که از نیروهای امنیتی شکست خورده اند،‌ خانه های مسکونی را هدف قرار داده اند.

به گفته معاون سخنگوی رییس جمهور، در این مدت ۱۸۱۸ دوکان در ۱۱ ولایت کشور آسیب دیده است، علاوه بر آن ۴ تعمیر دولتی، ۶ پل، ۱۷۰ پلچک و ۱۲۳ کیلوتر سرک تخریب شده است.

به گفته مرتضوی هزینه مالی تمامی این خسارات بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون افغانی بر آورد شده است.

مرتضوی افزود در ۲۰ سال گذشته طالبان در هر جنگ چنین خسارتی را بر دولت افغانستان وارد کرده اند و دولت افغانستان از مردم می خواهد که در حفاظت از تاسیسات عامه و ملکی در کنار نیروهای امنیتی خود باشند، تا دشمنان نتوانند دیگر خسارتی به این تاسیسات بزنند.

منبع: خبرگزاری بخدی

بهره‌برداری 37 پروژۀ توسعه‌یی در ولایت هرات

Image result for ‫پروژه های انکشافی ولایت هرات‬‎

دفتر مطبوعاتی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان روز شنبه اعلام کرد که 37 پروژه توسعه‌یی در هرات به بهره‌برداری سپرده شد.

حدود 7925 خانواده در ولسوالی‌های گلران، فارسی، گذره و انجیل ولایت هرات از این پروژه‌ها که به هزینۀ بیش از 49 میلیون و 328 هزار افغانی ساخته شده اند، مستفید گردیده اند.

بر بنیاد خبرنامۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت غربی افغانستان، این پروژه‌‌ها شامل اعمار مراكز اجتماعی، دیوارهای محافظوی، بند آبگردان، مکتب، حمام عمومی، پلچک‌ها، جمنازیوم ورزشی، احیای مجدد کانال‌ها، حفر چاه‌های نيمه‌عميق همراه بمبۀ ‌دستی، تمدید شبكه‌های آب آشاميدنی صحی، احداث و جغل‌اندازی سرك‌های داخل روستاها و تمدید شبکۀ برق شهری می‌باشند.

بر اساس ارقام رسمی، از شروع فعالیت‌های همبستگی ملی تا اکنون ۴۶۰۸ پروژۀ توسعوی با هزینۀ مجموعی بیش از پنج میلیارد افغانی در بخش‌های ترانسپورت، شبکۀ آب‌رسانی، انرژی برق، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت هرات تطبیق شده است.

نبود بازار برای محصولات انار افغانستان

حاصلات انار افغانی بخاطر مشکلات صادرات یا ضایع میشوند یا ارزان بفروش میرسد

باغداران افغان از حاصلات پربار انار امسال خبر می‌دهند و از حکومت خواسته اند تا آنها را برای صادرات انار به بازارهای جهانی کمک نماید تا از ضایع‌شدن حاصلات آنها جلوگیری شود.

 مشکلات صادرات میوه افغانستان از سال ۲۰۱۴ بدینسو به دلایل مشکلات جنگ در سرحد بیشتر شده است.

باغداران افغان امسال به اندازه کافی در جنوب افغانستان انار سرخ دانه محصول گرفته اند؛ اما می‌گویند به خاطر مشکلات تجارت بین‌المللی، حاصلات انار این منطقه یا ضایع می‌شود یا اینکه ارزان به فروش می‌رسد.

اکثر تولیدات انار افغانستان به پاکستان صادر می‌شود و به خاطر مشکلات گذشتن از سرحد، به قیمت کم در پاکستان به فروش می‌رسد. مشکلات سرحدی بین دوکشور مانع عمده فروش تولیدات افغانی در بازار جهانی شده است.

باغداران از حکومت افغانستان خواسته اند که برای آنها کمک نماید تا حاصلات میوه خود را از طریق ایران به بازارهای شرق میانه و جنوب آسیا عرضه کنند.

حاجی نصرالله ظاهر مسؤول دفتر اتاق تجارت ولایت کندهار می‌گوید، حاصلات انار امسال ۴۳ فیصد بیشتر از سال گذشته است. مقامات حکومتی در کابل درحالیکه عدم بازاریابی خارجی برای تولیدات میوه افغانستان را تایید می‌کنند، اما می‌گویند آنها تلاش دارند تا این محصولات را فراتر از پاکستان از طریق بندر چابهار به کشورهای هند، امارات، آلمان و یا هم جاپان صادر نمایند.

حاصلات افغانی همچو انار و زعفران اکثرأ به عنوان جاگزین تولید غیرقانونی خشخاش که در سراسر افغانستان معمول است، حساب می‌شود.

منبع: صدای امریکا

غنی: شصت فیصد افغان‌ها مصؤونیت غذایی ندارند

محمداشرف غنی در هفدهمین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل امروز گفت، مدیریت آب در صدر کارهای دولت قرار دارد.

رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل و روز جهانی زنان روستایی گفت، هنوز هم پانزده فیصد مردم شب بدون خوردن غذا سر به بالین می‌گذارند.

رئیس جمهور هم‌چنان گفت که در حال حاضر در افغانستان، بین ۴۹ تا ۶۰ فیصد مردم در مناطق مختلف این کشور، از لحاظ تغذی مصؤون نیستند.

به گفتۀ رئیس جمهور، افغانستان زمین‌های گسترده قابل کشت دارد؛ اما به دلیل نبود مدیریت درست آب، هیچ‌گونه از آن بهره‌ای گرفته نمی‌شود.

آقای غنی تأکید کرد که باید در بخش مدیریت آب اقدامات جدی صورت بگیرد تا زمین‌های خشک تحت آب بیایند و افغانستان از لحاظ محصولات زراعتی به خودکفایی برسد.

بر اساس ارقام رسمی، افغانستان در حال حاضر، کم از کم ۶۲ میلیارد متر مکعب آب دارد؛ اما هنوز هم دارای سیستم منظم مدیریت آبی و شبکه‌های آبیاری نیست.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این مسأله گفت، انسجام و مدیربت آب در صدر برنامه‌های دولت است و از همین رو به ایجاد بندهای آب اقدام کرده است.

از جمله بندهای بزرگ آب که حکومت افغانستان در یک سال گذشته افتتاح کرده است؛ یکی از آنها بند سلما در ولایت هرات می‌باشد. این بند که به بند دوستی افغانستان – هند مسمی شده است؛ در پانزدهم جوزای سال روان خورشیدی با حضور محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی نخست وزیر هند افتتاح شد.

بند سلما که با کمک ۲۹۰ میلیون دالری هند ساخته شده؛ گنجایش ذخیرۀ بیش از ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب را داراست.

رئیس جمهور غنی به روز چهارشنبه با انتقاد از کارکرد وزارت زراعت در بخش مدیریت آب گفت "حالا کار وزارت زراعت است، در این بخش متأسفانه وزارت زراعت کامیاب نیست، یک سال مکمل را ضایع کرد".

این در حالی است که شورای عالی اقتصادی افغانستان که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد؛ در سال روان یکصدوده پروژۀ آبیاری را منظور کرد و نود پروژۀ انکشافی دیگر نیز در بخش آبیاری از سوی وزارت زراعت افغانستان روی دست گرفته شده است.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در این مراسم گفت، از جملۀ حدود دوصد پروژۀ آبیاری که امسال روی آن کار آغاز گردیده؛ سی‌ویک پروژه تکمیل شده است؛ اما روی متباقی کار جریان دارد.

اختلاس 25 میلیونی در واپسین روزهای کاری فاروق وردک

فاروق وردک، وزیر پیشین معارف/آموزش و پرورش و محمدسعید منصور، رییس معارف ولایت کابل در سه مورد متفاوت 25 میلیون افغانی را اختلاس کرده اند. بر بنیاد مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده، در دو مورد این اختلاس‌ها آقای وردک به عنوان وزیر معارف زمینه‌ساز حیف‌ومیل این پول شده است.

گزارش‌های هیأت ریاست تفتیش و بازرسی داخلی وزارت معارف که در ۵۱ صفحه تهیه شده، از جمله «۱۱۹» قرارداد ساختمان‌های کرایی مکاتب، «۱۰» قرارداد اعمار دیوارهای آن‌ها و «۷» قرارداد تهیه و تدارک اجناس، چهار قرارداد تهیه و تدارک اجناس را به صورت نمونه بررسی کرده است.

اختلاس «9,036,200» افغانی در جشن نوروز سال ۱۳۹۳ توسط رییس خدمات وزارت معارف

در تاریخ ۳ حمل سال ۱۳۹۳، فاروق وردک، وزیر پیشین وزارت معارف امر پرداخت این پول را از «محمد‌صدیق فرزند سراج‌الدین» و «عبدالرزاق فرزند عبدالباقی» به «دکتر فضل‌الحق صاحب‌زی، رییس خدمات وزارت معارف» صادر می‌کند.

اما پس از تحقیق هیأت تفتیش و بازرسی داخلی وزارت معارف در سال ۱۳۹۴، دیده ‌می‌شود که این پول به بهانهٔ مصارف نان چاشت دانش‌آموزان و حمل‌ونقل آن‌ها برای جشن نوروز اختلاس شده ‌است.

اما دکتر فضل‌الحق صاحبزی در جواب این بررسی گفته ‌است که هیچ پولی نزد او نبوده و پول نزد «نجیب‌الله»، معتمد نقدی ریاست خدمات است. به گفتۀ آقای صاحبزی، مصارف پول نان چاشت دانش‌آموزان و حمل‌ونقل آن‌ها نزد کمیسیون برگزاری جشن نوروز محفوظ بوده. اما «نجیب‌الله فرزند محمداسلم» به هیأت تفتیش وزارت معارف گفته که 5 میلیون افغانی را در حضور هیأت بررسی‌کننده از «محمد‌صدیق فرزند سراج‌الدین» معتمد ریاست تدارکات و «4036200» افغانی را از «عبدالرزاق فرزند عبدالباقی» معتمد ریاست دفتر معارف نقداً گرفته و طبق حکم فاروق وردک، وزیر پیشین معارف به رییس خدمات تحویل داده است.

هیأت تفتیش در نتیجه‌گیری خود می‌خواهد که فضل‌الحق صاحبزی با پنج تن دیگر برای تعقیب عدلی و قضایی به ارگان‌های عدلی معرفی شود.

 

اختلاس «11121415» افغانی  در جشن نوروز توسط رییس معارف شهر کابل و هم‌دستانش  

ریاست معارف در جشن نوروز سال ۱۳۹۳ سه قرارداد با شرکت‌های لوژستیکی «افغان کیپتل» و «‌پاورپاینت»‌ عقد می‌کند.

دو قرارداد اول که با شرکت لوژستیکی «افغان کیپتل» با مبلغ «8,126,215» عقد شده‌ است، مخالف با قانون تدارکات بوده‌ و جالب آن که قرار داد سومی با شرکت «پاورپاینت» در حالی عقد شده که چنین شرکتی هیچ دفتری در کابل ندارد؛ این اختلاس نیز زیر نام جشن نوروز در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.

همچنان در مورد دیگری، ریاست معارف به وزیر پیشین پیشنهاد داده است که لبا‌س‌های زنانۀ خریداری‌شده مورد پسند رییس جمهور نیست و به دلیل کوتاهی زمان، در صورت امکان، لباس‌های جدید بالاتر از قیمت روز خریداری شود که آقای وردک در متن پیشنهاد این موضوع را تأیید کرده است. بر بنیاد این پیشنهاد، بهای اجناس خریداری‌شده از قیمت اصل آن «۱۶۲۵» درصد بلندتر بوده است. به طور نمونه یخن دست‌دوزیِ کندهاری و هراتی که 800 افغانی در بازار به فروش می‌رسد به قیمت ۱۳۰۰۰ افغانی خریداری شده‌ است.

بر پایۀ این مدارک، نه تنها تمام این کارها خلاف قانون بوده، بلکه در بعضی موارد اسناد اداری جعل شده ‌است.

محمدسعید منصور رییس معارف شهر کابل، محمد‌آصف انوری معاون اداری ریاست معارف شهر کابل، میارحیم صافی کارمند غیررسمی معارف شهر کابل، نورالله مهرور مدیرعمومی تدارکات معارف شهر کابل، محمدعزیز مدیر عمومی خدمات معارف شهر کابل و یرغل نادر رییس شرکت افغان کیپتل از جمله کسانی اند که بر بنیاد مدارک، در این اختلاس دست‌ داشته‌اند.

اختلاس «4490000» افغانی پولِ خرید کامپیوتر و پرنتر توسط رییس معارف شهر کابل و هم‌دستانش

صفحات دیگر مدارک نشان می‌دهند که برای خرید ۵۰ پایه کامپیوتر و ۵۰ پایه پرنتر دوباره با شرکت «پاورپاینت» قرارداد بسته شده‌ است. این قرارداد مانند سه قرارداد دیگر که ریاست معارف برای جشن نوروز با دو شرکت «افغان کیپتل‌»‌ و شرکت «پاورپاینت» بسته، جعلی بوده و شرکت «‌پاورپاینت» هیچ دفتر یا نماینده‌گی‌یی در کابل ندارد.

قیمت ابتدایی از سه کامپیوترفروشی «ویندوز، النوید و دوبی‌آسیا» گرفته ‌شده، اما این سه شرکت هم مانند «پاورپاینت» در کابل نبوده و مهر شرکت‌ها نیز توسط اختلاس‌‌کننده‌گان جعل ‌شده ‌است. این جعل‌کاری نیز زمینۀ اختلاس را مساعد ساخته و قیمت خرید نسبت به قیمت بازار، ۲۰۲ درصد بالاتر است.

فاروق وردک، وزیر پیشین معارف در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار در این باره می‌گوید، در زمانی که وزیر بوده یک کمیسیون 20 نفری برای برگزاری جشن نوروز تعیین شد، اما این کمیسیون بودجه‌یی جدا برای این کار اختصاص نداد و همۀ اداره‌ها از بودجه‌یی که خود آنان داشتند در این مراسم استفاده کرده بودند.

او می‌گوید که هیچ نوع سوء استفادۀ پولی در آن زمان انجام نشده، اما خاطرنشان می‌کند که «شاید از مأموران پیشین اشتباهی سر زده باشد و حکومت باید چنین کارمندانی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.»

بارها با محمدسعید منصور، رییس معارف پایتخت به تماس شدیم تا در این باره ایشان نیز ابراز نظری کنند، اما آقای منصور هر بار گفت‌وگو را به تعویق انداخت و در نهایت حاضر به پاسخ‌گویی در این رابطه نشد.

این قضیه مشت نمونۀ خروار شرکت‌هایِ خیالی‌یی است که برای اختلاس ساخته ‌شده و از این طریق روند بروکراسی قراردادهای چند میلیونی را جعل می‌کنند.

منبع: سلام‌وطندار

بدهی سه میلیاردی نهادها و شخصیت‌های سیاسی به برشنا

شرکت برق افغانستان (برشنا) فهرست بدهکارانش را امروز (دوشنبه) فاش کرد. در این فهرست اسامی 2099 تن در کابل ذکر شده که حدود سه میلیارد بدهکاری‌های مصارف انرژی برق خود را در چندین دوره نپرداخته اند.

از شرکت‌های مخابراتی و شهرک‌های رهایشی گرفته تا مقام‌های حکومتی، اداره‌های دولتی، دکان‌ها، شرکت‌های تولیدی و صنعتی، کارخانه و کارگاه‌ها و حتا دفتر ریاست جمهوری افغانستان شامل بدهکاران این شرکت اند.

بر بنیاد این فهرست، مصرف انرژی برق مقبرۀ استادبرهان‌الدین ربانی در 12 دوره «861202»، سیدمنصور نادری در 15 دوره «132381»، ریاست جمهوری در 3 دوره «531224»، حاجی الماس زاهد نمایندۀ مجلس و مشاور رییس جمهور در 10 دوره «1307067»، نجیب‌الله کابلی در 3 دوره «800993» و عبدالرب الرسول سیاف در 6 دوره «1482865» و فرزندانش هر کدام عبدالستار ، حبیب‌الرحمان و عبدالقادر به ترتیب هر کدام در 7،7 و 12 دوره «1681351»، «974859» و «197449» افغانی شده است.

در این فهرست چندین شبکۀ تلویزیونی از جمله آیینه، تمدن، دعوت، نورین، ژوندون و شرکت‌های مخابراتی‌یی چون ام.تی.ن، اتصالات و افغان‌بیسیم نیز دیده می‌شود.

برشنا همچنان فهرست دیگری از بدهکارانی پخش کرده که بدهکاری‌شان به بیش از 100 هزار افغانی می‌رسد. در این فهرست نام عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور نیز دیده می‌شود. آقای دوستم «34880851» افغانی پول صرفیۀ برق را نپرداخته و «1659629» افغانی نیز هزینۀ برق دو مهمان‌خانۀ معاون نخست ریاست جمهوری‌ست که تا کنون پرداخت نشده است.


بر پایۀ فهرست دوم، کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور پیشین «5323467» افغانی از این شرکت بدهکار است. همچنان «1078783» افغانی هزینۀ برق خویشاوندان و خود نعیم‌لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان گفته شده است.

وحید توحیدی، سخنگوی برشنا در یک نشست به خاطر افشای این فهرست می‌گوید، این فهرست با هماهنگی ریاست جمهوری و شورای وزیران تهیه شده و قرار است این شمار بدهکاران به فرماندهی پولیس و دادستانی معرفی شوند.

آقای توحیدی می‌گوید که این شرکت از بدهکارانی که بیشتر از 100 هزار افغانی بدهکارند، پرداخت بدهی به صورت قسط را هم می‌پذیرد، اما از تمام بدهکاران تنها 60 درصد حاضر به پرداخت صرفیۀ برق به این صورت شده‌اند.

محب‌الرحمان مومند، رییس برق کابل نیز در این نشست می‌گوید که بارها به این بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های‌شان گوشزد کرده اند، اما به این هشدارها توجهی نشده است.

آقای مومند می‌گوید، از این رقم، 947 میلیون افغانی مربوط خانه‌های رهایشی، 773 میلیون مربوط نهادهای تجارتی و 700 میلیون مربوط افراد و اشخاص می‌شود.

مسؤولان برشنا می‌گویند که تا یک هفتۀ دیگر فهرست بدهکاران دیگر ولایت‌ها هم تهیه شده و افشا خواهد شد.

منبع: سلام‌وطندار