X
تبلیغات
اقتصاد افغانستان - چالش بیکاری در افغانستان و در ماندگی دولت
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 | 17:28 | نویسنده : خیرالله رسولی

مسوولین دولتی می گویند برای از بین بردن معضل بیکاری، افغانستان نیازمند کمک های موسسات داخلی و خارجی می باشد.jobles

در هر جایی دنیا که سفر کنیم، اولین سوالی که پس از شناخت ابتدایی با اطرافیان حاصل می کنیم، از شغل ما پرسان می شود، که چه کاره هستیم، و این موضوعی است همگانی و جدا ناپذیر از زندگی انسان ها، بنابراین داشتن شغل یکی از افکار و دغدغه های هر فرد جامعه به شمار می رود.
دولت ها هم تلاش می کنند برای شهروندان کشور زمینه ی کار را مساعد سازد و امروز موضوع اشتغال یکی از مسایل و چالش های اساسی است.
بله شنوندگان عزیز موضوع کار و چالش بیکاری می تواند رابطه ی تنگاتنگ با وضعیت روحی خانواده ها، رشد اقتصادی جامعه داشته باشد.
مثلاً در کشور ما اکثریت شهروندان شغلی که بتواند واقعاً خرج و مصارف خانواده هایشان را تامین کنند، زیاد نیست ولی برعکس کسانی که با در آمد بخور و نمیری زندگی شان را سپری می کنند، خیلی زیاد اند.
از سوی دیگر نبود اشتغال می تواند سبب پیوستن جوانان به گروه های مخالف دولت گردد، که خود در وضعیت امنیتی تاثیر گذار است.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل نا امنی در کشور را نبود اشتغال عنوان می کنند.
بنابر گفته ی آنان هر دولتی که نتواند چالش بیکاری را از بین ببرد، جامعه دامنگیر بحران خواهد شد.
با آنکه ده سال از حکومت جدید می گذرد ولی باز هم مردم از بیکاری شکایت دارند، اما وزارت کار و امور اجتماعی که وظیفه ی اصلی آن ایجاد فرصت های کاری و به کار گرفتن افراد بیکار می باشد، تصمیم گرفته است تا راه حلی به این چالش بیابد.
بنابراین نشست سه جانبه بین وزارت کار واموراجتماعی شهدا ومعلولین، سازمان بین المللی کار واتحادیه کارگران وکار فرمایان در این وزارت به تاریخ اول جوزای سال روان روز دایر شد.
گرچند تا هنوز ارقام رسمی در این اواخر از سوی ارگان های رسمی دولت به نشر نرسیده ولی کارشناسان اقتصادی به این باور اند که بیش از 65 درصد افغان ها بیکار می باشند.
آمنه افضلی وزیر کار واموراجتماعی در نشست سه جانبه ی این وزارت با سازمان بین المللی کار و اتحادیه کارگران و کار فرمایان گفت: یکی از چالش های عمده که دولت افغانستان با آن مواجه است مساله بیکاری است که دولت به تنهایی نمی تواند به این معضل رسیدگی نماید.
این نشست سه جانبه برای به بررسی چالش ها فراراه کار، راه حل ها، هماهنگی بین این سه ارگان و بازنگری قوانین پرداخت.
آمنه افضلی وزیر کار واموراجتماعی گفت: هدف اساسی این نشست هماهنگ ساختن این سه ارگان است که برای ایجاد اشتغال مسوولیت دارند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: این وزارت تلاش می کند پیش از پیش برای برگزاری صدمین سالروز جهانی کار، پیشنهاداتش را در این کنفرانس بین المللی به کشورهای عضو این سازمان ارایه کند.
به گفته مقامات وزارت کار واموراجتماعی ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان کشور می تواند تاثیر مستقیم بر بهبود امنیت داشته باشد.
اما شماری از شهروندان می گویند دولت برای افراد بی کار تا اکنون نتوانسته زمینه کار را فراهم سازد و روزانه تجمع افراد بیکار در چهاراهی های شهر گویای این مساله است.
محمدشاه یکی از شهروندان کابل به این باور است، کسانی که افراد بانفوذ در دولت دارند، می توانند کاری داشته باشند و کسانی که بی واسطه اند، در بیکاری به سر می برند و کسی به حال بیکاران توجهی نمی کنند.
تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل به این باور است که دایر شدن چنین نشست ها موثر است و زمانی موثریت دارد که تصامیمی گرفته شده در این نشست ها عملی گردد، ورنه این همایش ها سبب مصارف بیجا می گردد.
به گفته ی مقامات دولتی قوانین و مقرره های کار در کشور نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، زیرا قوانین کشور باید با شرایط کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی عیار باشد، در غیر آن با موجودیت قوانین کهنه که سالیان متمادی از آن می گذرد، افغانستان نمی تواند از فرصت های که برای حل مشکلات بیکاری در دیگر کشورها فراهم می گردد، مستفید گردد.
مساله ی مهم دیگر در بخش فرصت های شغلی عدم مسلکی بودن کارگران است که آنان  حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرا نگرفته و تجربه کاری ندارند.
این افراد را می توان کارگران غیر ماهر یاد کرد که در همه اقشار چه در شهر و چه در وجود دارند.
آگاهان اقتصادی نیز بر این مساله صحه می گذارند و می گویند بیشتر افراد غیر ماهر و غیر متخصص در افغانستان بیکار می باشند.
اما وزیر کار و امور اجتماعی می گوید باید این افراد از طریق برنامه های آموزشی مسلکی و فنی ظرفیت سازی شوند.
اما تحلیلگران اقتصادی دلیل اصلی بیکاری مردم را بی توجهی به زیربناهای اقتصادی می دانند.
سید عباس حسینی تحلیلگر اقتصادی و عضو مرکز مطالعات استراتیژیک کابل به این باور است که در اوایل حکومت جدید با آمدن جامعه ی جهانی به افغانستان مردم با آغوش گرم از آنان استقبال کردند تا باشد که سیستم اقتصادی در افغانستان به وجود بیاید تا به اساس آن توجه ی جدی و لازم به زیربناهای اقتصادی صورت بگیرد که از یکسو وضعیت زندگی مردم بهبود بیابد و از سوی دیگر کشور به سوی توسعه گام بردارد، اما به مرور زمان به دلیل عدم توجه دولت به این مساله، وضعیت زندگی مردم هیچ تغییری نکرد.
آقای حسینی دولت و سکتور خصوصی را مقصر دانسته می گوید، دولت در پست های که افراد شایسته باید باشند و پالیسی های مشخصی را برای رشد اقتصاد کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم داشته باشند نگماشته بلکه روابط بر ضوابط مقدم تر است.
از سوی دیگر سکتور خصوصی افغانستان را با واردات بی رویه کالای تجارتی از بیرون وابسته به کشورهای دیگر ساخته است و همواره در این فکر است که به زودترین فرصت به بیشترین فایده برسند در حالی که سکتور خصوصی می توانست با ایجاد شرکت های تولیدی زمینه ی اشتغال را برای افراد بیکار به وجود بیاورند.
تحلیگران اقتصادی به این باور اند که دولت نخست باید درک کند که چقدر نیروی کار متخصص و غیر متخصص در کشور وجود دارد، اگر متخصص اند در چه بخش های می توانند فعالیت کنند که این به پالیسی های بزرگ دولت نیاز دارد.
دوم سیاست گذاری های جامع برای ایجاد فرصت های شغلی و حمایت از مردم نیاز است.
زیربناهای اقتصادی ساخته شود، منابع داخلی مشخص و کشور از مصرفی بودن به سوی تولیدی برده شود.
از بخش های مختلف صنعتی، ترانسپورت، زراعت و غیره اگر حمایت های لازم دولت صورت گیرد، خود به خود می تواند با سرمایه گذاری سکتور خصوصی زمینه ی کار برای مردم فراهم گردد.