تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1392 | 13:6 | نویسنده : خیرالله رسولی
این پروژه‌ها شامل تمدید 94.5 کیلومتر پایپ لاین جدید بین شبرغان – مزارشریف، نصب یک دستگاه تجرید سلفر و فعال سازی هشت حلقه چاه جدید گاز در منطقه یتیم تاق و جرقدوق شهر شبرغان می‌باشند.alt

وحیدالله شهرانی وزیر معادن کشور قرارداد این دو پروژه را با نمایندگان ایالات متحده امریکا و کشور ترکیه امروز در جوزجان امضا و کار این پروژه ها را عملاً آغاز کرد.

آقای شهرانی گفت: بر مبنای این قرارداد ایالات متحده امریکا متعهد گردیده تا پایپ لاین سابقه گاز خواجه گوگردک تا فابریکه کود برق شهرمزارشریف را تجدید نماید و مصارف آن را بپردازد .

به گفته‌ی شهرانی پایپ لاین قبلی که 89 کیلومتر درازا دارد، در 30 سال اخیر استفاده شده و قسماً تخریب گردیده است .
وزیر معادن افزود: نصب دستگاه تجرید سلفر نیز جز این پروژه بزرگ می‌باشد که برای مراکز فروش گاز فشرده در شهر شبرغان و مزارشریف گاز مورد نیاز را فراهم می‌کند .

هشت حلقه چاه گازی در مربوطات ساحات جرقدوق و یتیم تاق شهر شبرغان نیز باسازی می‌گردد که به گفته‌ی وزیر معادن از این چاه‌ها برای شهروندان شبرغان و مزارشریف گاز توزیع می‌گردد.

بانک انکشاف آسیایی مسوولیت پرداخت مصارف این پروژه را به عهده گرفته است.

به گفته‌ی آقای شهرانی این پروژه‌ها توسط یک کمپنی نفتی ترکی تا ماه جون سال 2014 به پایه اکمال می‌رسد.


محمدعالم ساعی والی جوزجان این پروژه ها را برای مردم این ولایت موثر خواند.

آقای ساعی گفت: برای شمار زیاد از باشندگان شهر شبرغان زمینه کار فراهم می‌گردد و افزون بر آن  مردم از سهولت های گازرسانی نیز در شبرغان بهره می‌برند .

والی جوزجان افزود: انجینران و کارگران ریاست‌های تصدی افغان گاز و تفحصات، نخستین مستفید شوندگان بخش کاری این پروژه‌های بزرگ اند.

مسوولان وزارت معادن این پروژه را موفق خواند و گفته اند که  در جمع‌آوری معلومات منابع طبیعی، بلندبردن سطح تولید و جلوگیری از تخریب ذخایر معدنی کمک خواهد نمود .

به گفته ی مسوولان، این وزارت در نظردارد تاد رمرحله بعدی تعداد چاه های دیگر گازی را نیز در ساحات گازدار شهر شبرغان با کمک بانک انکشاف‌ آسیایی، باسازی کنند.

جاوید باختری - بلخ



تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 | 17:59 | نویسنده : خیرالله رسولی

افزایش نرخ دالر دوکانداران شهر کابل را نگران ساخته استdollor

افزایش ارزش دالر دربرابر پول افغانی باعث شده تا مواد اولیه در بازار ها بلند برود ومردم نتواند اجناس مورد ضرورت شان را خریداری کنند.

عبدالهادی میوه فروش در منطقه فروشگاه کابل گفت: افزایش نرخ دالر در برابر افغانی بالای قیمت تمام اجناس تاثیر کرده است و کسی میوه خرید نمیکند.

" کار وبار نیست ومیوه را هم کسی نمی خرد ودالر هر روز درحال افزایش است ونرخ دالر بی اندازه بالای قیمت میوه تاثیر کرده وهر روز قیمت میوه افزایش میباشد."

عبدالرزاق یک تن از فروشندگان مواد خوراکی درمنطقه جاده آسمایی کابل گفت: افزایش قیمت مواد خوراکی بسته گی به افزایش نرخ دالر دربرابر پول افغانی دارد.

به گفته عبدالرزاق، کمتر مردم به بازاربرای خرید ضروریات شان می آیند ونرخ دالر بالای قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته است.

"حدود دوماه پیش یک بوری آرد 50 کیلویی 1100 افغانی بود اکنون 1200 افغانی است ویک بوری برنج 21 کیلویی پاکستانی 1800 افغانی بود ولی اکنون 2200 افغانی میباشد نرخ دالر بالای تمام مواد خوراکی تاثیر داشته وافزایش یافته است"

اما اینکه چرا قیمت دالر در برابر افغانی افزایش یافته است صرافان  در سرای شهزاده کابل، نبود توازن در واردات وصادرات کشور را یکی از دلایل آن میدانند.

حاجی هاشم روضه یی مسوول صرافان در سرای شهزاده کابل گفت: اکنون واردات افغانستان حدود95 درصد بوده وصادرات آن به 5 درصد می رسد.
به گفته  آقای روضه یی، مردم تقاضا به دالر امریکایی بیشتر دارند چون اموال و اجناس را از بیرون کشور به دالر امریکایی خریداری میکنند.

این مسوول صرافان دلیل دیگر افزایش دالر در برابر پول افغانی را کاهش عرضه دالر از سوی دافغانستان بانک در بازار دانست.

" در گذشته بانک مرکزی هرهفته حدود 80 تا 100 میلیون دالر امریکایی را در مارکیت شهزاده کابل به فروش می‌رساند و ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی کنترول می‌نمود ولی اکنون بانک مرکزی هر هفته حدود 30 ، 40 تا 50 میلیون دالر را به این مارکیت عرضه می‌کند که نیازمندی مردم بیشتر به دالر امریکایی است از این رو نیازمندی مردم مرفوع نمی‌شود و این مساله خود بالای نرخ مواد اولیه تاثیر خود را دارد و از این ناحیه مردم که عاید کم دارند، متضرر می‌شوند."

اینکه چگونه می‌توان ثبات پول افغان را در برابر اسعار خارجی حفظ کرد آقای روضه‌یی گفت: استخراج معادن، اجرای پروژه های توسعه‌یی و مداخله هفته وار بانک مرکزیدربازارهای اسعار است که هفته وار یک مقدار اسعار خارجی را به فروش می‌رساند و سبب می‌شود تا ثبات پول افغانی حفظ گردد.

کارشناسان اقتصادی به این باورند که نبود سیاست  پولی از طرف حکومت همواره ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی بی‌ثبات ساخته است.

صبور هاشمی - کابل



تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 | 17:57 | نویسنده : خیرالله رسولی

تعدادی از سناتوران از نبود کار در کشور که باعث مهاجرت وولگردی جوانان شده است اظهار نگرانی نمودندSana

درنشست امروزی مجلس سنا تعدادی از سناتوران گفتند که دولت در چند سال گذشته هیچ اقدامی برای مساعد کردن زمینه کار برای جوانان نکرده است وبسیاری از جوانان به دلیل نبود کار یا مهاجرومعتاد شده اند ویا هم دست به کارهای غیر قانونی میزنند .

انارکلی سناتور انتسابی درمشرانو جرگه گفت:اول می روز جهانی  همبستگی  کارگران جهان  است اما متاسفانه  از این روز  در افغانستان در حالی تجلیل می شود که بیشتر مردم افغانستان  از بی کاری رنج می برند.

" یکی از مشکلات عمده و اساس مردم بیکاری است  افراد  که در کوچه ها می‌گردند ولگرد هستند و یا دست به دزدی می‌زند، بیکار هستند  و مساله دیگر  باعث خشونت‌های خانوادگی می‌گردد."

حافظ عبدالقیوم عضو مجلس سنا گفت: امروز بزرگترین مساله مشکل بیکاری است که مسلماً  حکومت افغانستان در مدت 12 سال گذشته با استفاده از فرصت زمانی که در اختیار داشت، هیچ گونه  اقدامات مثبت در این عرصه نکرده است.  

در این حال واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور اجتماعی به سلام وطندار گفت: آنها برای رفع معضل بیکاری یک پلان پنج ساله را ساخته اند .

به گفته‌ی آقای مهمند، مطابق این ستراتیژی تا حال برای 500 هزار تن زمینه کار مساعد شده است.

در پهلوی آن، این وزارت طرح برنامه ملی کار را نیز ساخته است و برای تطبیق آن طرزالعمل می‌سازند که به باور آقای مهمند، مطابق آن تا پنج سال آینده برای 50 درصد از جوانان زمینه کار میسر می‌گردد .

" در این برنامه همه وزارت‌ها و سکتورها شامل است که باید هر کدام آن سهم گرفته و برای جوانان در پروژه ها و چوکات اداری خود زمینه کار را مساعد بسازند."

به اساس سروی وزارت کار وامور اجتماعی در حال حاضر 3،5 میلیون جوان در کشور بیکار می‌باشد.

فرشته فیضی - کابل



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 | 17:30 | نویسنده : خیرالله رسولی
د افغانستان د تجارت وزارت معین مزمل شینواری  د سوداګرو  د هغو بوټو په اړه چې  اوس مهال په ګمرک کې بند دي وویل: طبیعي بوټي د افغانستان دویم  غوره صادراتي توکي دي او  د هیواد نافذو قوانینو له مخې  هیڅ یو تولید له صادریدو څخه  نه شي منع کیدی.ACCI Member

هغه بوټي چي په افغانستان کې پیدا کیږي او په نورې نړې کې نه شته باید مشخص شي او د افغانستان په اجازې سره او د افغانستان په نوم وپلورل شي:

"هغه پریکړه چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړې د سوداګرۍ وزارت له نظره د منلو وړ نه ده او په همدې اساس دغه وزارت د ګمرکونو ریاست ته خبر ورکړی چې د دغو سوداګرو بوټي خوشې کړي."
 

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې باور ده چې دا پریکړه به د  ځینو ګسانو ته دناوړهخ استفادې زمینه برابره کړي اوله هیواد څخه به  طبعي بوټي قاچاق کړي.

د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل: په دې وروستیو کې د افغانستان مارکیټونو او تجارت حالت خراب شوی او ځینې عوامل شته چې تراوسه لرې شوي نه  دي چې په تجارت یې منفي اغیزه کړې په تیره پر صادارتو  ځکه په دې وروستیو کې د دولت له خوا  ځینې غیر عملي پریکرې د بیو  لوړ والي سبب شوې

دغه خونه له دولت څخه غواړي چې د چاپیریال ساتنې د ادارې پر دغه مکتوب له سره کتنه وکړي او یو شفاف میکنیزم په دې اړه جوړ او هغه مالونه چې په ګمرکونو کې بند پاتې دي د وتلو اجازه و رکړي.

په دې اړه ځینې سوداګر وایي: دوې د چاپیریال  ساتنې ادارې له مکتوب سره موافق دي او چاپیریال ساتنې ته په پاملرنې  سره باید د دوې مالونو ته اجازه ورکړي چې صادر شي.

"په دې اړه یو سوداګر حاجې حسن وویل: د محصولاتو او ټولولو لپاره د چاپیریال سااتنې او کرنې وزارت ترمنځ کوم طرزالعمل چې جوړیږي موفق یو خو تر هغه چې دولت یو میکانیزم جوړوي په ګمرکونو کې موجوده مالونو ته د صدور اجازه ورکړي."

" 130 ټُنه مال مې اوس د کابل په ګمرک کې دی وروسته له دې چې دغه مالونه مې بند شو بیا هم ما څو موټړه د قاچاق په ډول لیږلی او د افغانستان سرحدونه څوګ نه شي نیولی مګر دغه کار هر څوګ چې کوي د دې لپاره کوي چې د رشوت او پتکونو ته لاره ونیسي."
 
د سوداګر وایي باید دولت په ۲ اونیو کې د دوی دغه ستونزې لرې کړي او له دې پرته به  حالت  له دې هم کرکیچن شي او په بازارنو کې به بیې نورې هم لوړې شي.

د سوداګریو خونې چارواکي وایي افغانستان په کال کې له همدې لارې ۸۰ میلیون ډالره پاڼګونه کوي چې  زیاتره بوټې  د هیواد په شمال، هرات، مشرقي، بدخشان د آمو سیند سره نیژدې موندل کیوي .

د چاپیریال ساتنې ادارې د ۱۳۹۱ کال د مرغومې د میاشتې په ۲ نیټه د یو مکتوب  له لارې څو ارګانونو ته لیکلې چې په مرکز او ولایتونو کې د ټولو طبی بوټو صادرات بند دي او له دې وروسته باید صادرونکي د دې جواز له مخې د دې توکو د صادارتو په برخه کې ګام واخلي.

صوفیا محمدزایی - کابل



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 | 12:23 | نویسنده : خیرالله رسولی
این وسایل شامل قیچی‌ها، چنگک مخصوص جمع آوری میوه، ماشین دواپاشی، اسکنه و ماشین آب پاش می باشند که به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار گرفت.Asef Rahimi

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت ومالداری هنگام توزیع این وسایل گفت: این تجهیزات برمبنای پلان کاری برنامه ملی باغداری ومالداری این وزارت برای دهقانان توزیع شده است.

وزیر زراعت هدف  توزیع این تجهیزات را به دهقانان، فراهم نمودن سهولت های کاری برای باغداران و ترویج امور باغداری عنوان کرد.

"در سطح ولایت جوزجان 110 دهقان پیشتازانتخاب گردیده که این دهقانان هر کدام  25 تن از دهاقین دیگر را در ولسوالی های مربوط و اطراف شهر شبرغان زیر پوشش پروگرام کاری قرارخواهند داد."

آقای رحیمی افزود: این وزارت 120 میلیون دالر را برای برنامه ترویج باغداری و مالداری در کشور تخصیص داده که جوزجان شامل این برنامه شده است.

به گفته وزیر زراعت، این برنامه مدت سه سال برای دهقانان خدمات رایگان عرضه خواهد کرد و آنان از این وسایل به صورت مشترک استفاده خواهند کرد.

"پروگرام چنان است اگراین دهقانان بخواهند این وسایل را طورشخصی خریداری کنند وزرات زراعت ان را با 25 فیصد قیمت دراختیارانها قرارخواهد داد."

به گفته مسوولان زراعت درولایت جوزجان بیشتراز1500 باغ از یک سال به اینسو ساخته شده است.

فریبا باشنده قریه التی خواجه شهر شبرغان که از سه سال به اینسو مصروف باغداریست 96 باغبان خانم زیر دستش در این برنامه فعالیت دارند.

به گفته خانم فریبا با فرا گیری فن های آموزشی آنان باغداری را به صورت مسلکی آموخته اند.

الله داد یکتن ازدهقانان ولسوالی خانقاه از به دست آوردن این وسایل ابراز خرسندی نموده گفت: این وسایل آنان را ادر تنظیم باغداری کمک فراوان خواهد کرد .

" میتوانیم حالا به سهولت درخت های باغ خود را دواپاشی کنیم حاصلات ان را بدون انکه میوه ها صدمه ببینند جمع اوری نماییم ووسایل وتجهیزات دیگرکه دراختیارداریم ازان به شکل نوبتی استفاده کنیم."

با این همه مسولان ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت جوزجان گفته اند  در این ولایت حدود 1600 باغ ساخته شده که 250 باغ را زنان پرورش می دهند.



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 | 12:22 | نویسنده : خیرالله رسولی

داکتر اشرف غنی احمدزی مسوول پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی با ابراز این مطلب در تخار گفت: 60 درصد تداخلات وظیفوی درمرکز بین وزارت ها  وجود دارد که باعث افزایش فساد اداری نیز شده است.Ashraf Ghani Ahmadzai 2

به گفته‌ی آقای احمدزی تفکیک صلاحیت ها به صورت واضح صورت نگرفته که از جمله مشکلات ساختاری و بنیادی حکومت افغانستان است.

" اکثریت مشکل تداخلات وظیفه وی بین وزارت دوم تفکیک صلاحیت ها به صورت واضح صورت نگرفته است، والی صاحب را روان میکنن چون نماینده خاص رییس جمهور است اما رییس صاحب ها را در عین زمان وزیر صاحب ها روان می‌کنند یکی از اینها انسجام ندارند، چون نظام بودجه وی ما به قسم عیار نشده که مسوولیت وصلاحیت ها باهم تفکیک شود، تا این مسایل حل نشود ما سرعت عمل را بیش تر کرده نمی‌توانیم."    
مسوول پروسه انتقال افزود:  یک تعریف حقوقی از ولایت وجود ندارد و به همین دلیل 75 درصد مشکیلات بین مرکز و ولایت وجود دارد.

به گفته‌ی آقای احمدزی، مسوولیت والی ها بسیار زیاد است و صلاحیت بسیار کم، که مشکل ساختاری را به بار آورده است.

آقای احمدزی گفت: باید طبقه بندی ولایت ها به صورت درجه یک، درجه دو و درجه سه از میان برود و در صورتی که نیاز به توسعه متوازن است، باید محرومیت ها در نظر گرفته شود و ولایت ها باید از دیدگاه استراتیژیک درجه بندی شود.

" ما و شما از دیدگاه  اهمیت استراتیژیک امنیتی، اقتصادی و سیاسی باید طبقه بندی کنیم تا بفهمیم که ثبات افغانستان مستلزم این است که همه‌ی این چیز ها در چهار چوب بیاید حاکمیت قانون جایگزین زور شود."

آقای احمدزی همچنان گفت: در سه ما آینده برای کسب اطمینان مردم در مورد ثبات پس سال 2014 کار خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جامعه‌ی جهانی همواره در نشست های مختلف بین‌المللی بالای حکومت‌داری خوب تاکید کرده است و روشن بودن صلاحیت های کاری و پاسخ‌دهی نیز از اصول اساسی حکومت داری خوب به شمار می‌رود.



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 | 11:40 | نویسنده : خیرالله رسولی

سرک  ارملک –لامان  که بخشی از سرک شاهراه حلقه‌یی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ولایات هرات ، بادغیس و فاریاب را به هم وصل می‌کند.alt

مقامات ولایات بادغیس و هرات گفته اند: یک سال پیش کار این سرک آغاز شده اما  تا کنون یک درصد کار اسفالت این سرک، پیش نرفته است.

عبدالمجید شکیب رییس شورای ولایتی  بادغیس گفت: بخش اول سرک ارملک – لامان که از ولسوالی کرخ هرات تا به ولسوالی آبکمری بادغیس امتداد یافته، با شرکت ایرانی سندریلا قرارداد شده است.

به گفته رییس شورای ولایتی بادغیس بخش دوم این سرک حلقوی که از ولسوالی آبکمری تا ولسوالی قیصار فاریاب می‌باشد،توسط یک شرکت مشترک ترکی - امریکایی قرار داد شده و در هر دو بخش کار اندکی صورت نگرفته است.

"متاسفانه در طی یک سال که  از قرارداد هر دو پروژه میگذره(کروخ –آبکمری و آبکمری – قیسار) هیچ کاری را نکردند که مردم از آن راضی باشند و شکایات مردم در این مورد کاملآ وارد است و یک متر هم در هر دو پروژه در طی یک سال صورت نگرفته است"

شراف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس توقف کار سرک ارملک –لامان را تایید کرده گفت دلیل آن هنوز روشن نشده است.

حدود یک سال پیش کار سرک حلقوی ارملک-لامان به درازای ۵۲ کیلومتر آغاز گردید که هزینه آن ۳۸ میلیون دالر از کمک های بلاعوض دولت عربستان سعودی پرداخت میگردد.

ساخت وساز این پروژه را شرکت خصوصی ایرانی سندریلا به عهده گرفته و تعهد کرده بود که تا سه سال آینده کار قیرریزی این سرک را تمام خواهند کرد.

اما محمد سلیم تره کی شهردار هرات  دلیل توقف کار این سرک را تحریم های وضع شده بالای کشور ایران از سوی امریکا دانست.

"متاسفانه در ابتدا شرکت برنده این پروژه یک شرکت ایرانی بود و تمویل کننده این پروژه  هم کشور عربستان بود و عربستان سعودی به اساس تحریم های که بالای ایران وضع شده به همان مخالفت کار این سرکت را متوقف ساخته و امیدواریم که شرکت جایگزین آن هر چه زوتر شناسایی بشود و به کار خود ادامه بدهد."

در همین حال احمد شاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه توقف کار سرک ارملک – لامان به دلیل  تحریم ها بالای شرکت قرار دادی  را رد کره گفت کار این دو پروژه به کندی پیش رفته است.

معین تخنیکی وزارت فواید عامه دلیل کند بودن کار این پروژه را مشکلات تخنیکی شرکت قرارداد کننده دانست اما گفت : اگر در مدت زمانی که قرار داد شده است کار این پروژه تمام نشود شرکت قرار داد کننده  جریمه می شود و در مورد پاسخ خواهد داد.

"هیچ پروژه ی متوقف نشد ، تمام پروژه هایکه در این مسیرقرارداد صورت گرفته کار میکنند، و این دو پروژه مجاز است، اگر کم کاری در این قسمت جریان دارد مشکلات از خود قراردادی ها است که این مساله  به زودی برطرف میگردد."

معین تخنیکی وزارت فواید عامه افزود پس از این کار این پروژه بهتر خواهد شد.

اما اینکه این مساله، جدی پیگیری خواهد شد یا نه، گذشت زمان روشن می‌سازد



تاريخ : چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 | 11:34 | نویسنده : خیرالله رسولی

نبود  مواد خام در کشور، جنگ و ناامنی، وارد شدن کالاهای بی کیفیت از خارج و بلند بودن بهای ظروف مسی از عوامل رکود این صنعت عنوان شده است.alt
مسگران در بلخ به این باور اند که اگر دولت به پیشه آنان توجه نکند این صنعت تاریخی در آینده نزدیک از میان برداشته خواهد شد.
عبدالحمید  که نزدیک به شصت سال عمر دارد و گذشت زمان موهای سر و صورتش را سپید کرده و در حال ساختن ظروف مسی است که از رکود این صنعت  ابراز نگرانی کرد.
:" با وجودی که معادن و منابع بزرگ مس در داخل کشور موجود است اما به نسبت اینکه دولت تا هنوز قادر به استخراج آن نگردیده ما هم مواد خام نداریم و مجیوریم که مواد خام را به قیمت گزاف از کشور های همسایه وارد کنیم که برای مان زیاد گران تمام میشه."
در همین حال فیض محمد، یکی دیگر از مسگران گفت در گذشته صنعت مسگری رونق خوب داشت، بسیاری از مسگران از با پیش گرفته این پیشه، صاحب سرمایه شدند و به حج رفتند، اما اکنون مسگران تنها می توانند نان خانواده شان  را به دست آرند.
:" کار وبار ما در سال های قبل خوب بود  حالی تمام بازار را  وسایل چینایی گرفته که بی کیفیت هم است در سال قبل مردم از ای طریق صاحب هر چیز شدند حتی به حج رفتند اما حالی دای کسب هم نان نماند."
از سوی هم  احمد فروشنده ی ظروف چینی و پاکستانی در شهر مزار شریف به سلام وطندار گفت: ضعف اقتصادی مردم یگانه عامل برای اشتیاق مردم به خریداری ظروف خارجی بجای ظروف مسی می باشد.
:"برخی از روستا نشینان در بلخ علاقه دارند که از ظروف مسی استفاده نمایند. و برای جهیزیه دختران شان معمولا یک سیت از ظروف مسی را تهیه می کنند اما قیمت ظرف مسی هم خیلی زیاد است و زور مردم به آن نمی رسد."
پیش از این تنها در جاده مسگری در ولایت بلخ حدود صد دوکان مس کاری وجود داشت اما حالا تنها شش مسگر در این رسته باقی مانده و متباقی مسگران شغل شان را ترک کرده اند.



تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1392 | 11:1 | نویسنده : خیرالله رسولی

دیدبان شفافیت افغانستان با ارایه این ارقام اعلام کرد که این ارقام را از نتایج بررسی شان در 34 ولایت کشور به دست آورده‌اند.alt

دیدبان شفافیت افغانستان در اکتوبر 2002 میلادی ایجاد شد و از سال 2006 تا کنون به صفت یک نهاد فعال و مستقل جامعه‌ی مدنی به هدف افزایش شفافیت، امانت‌داری، حساب‌دهی، توسعه‌ی ابزار آموزشی و تسهیل نمودن گفتگوها فعالیت می‌کند.  

یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در نشست نشر سروی ملی فساد که امروز در کابل دایر گردیده بود گفت: با وجود کاهش تجارب فردی از فساد، این پدیده بعد از امنیت و بیکاری  یکی از عمده ترین نگرانی افغان‌ها باقی مانده است که بیشترین آسیب فساد به ویژه رشوه، به  خانواده های فقیر می‌رسد .

" مساله رشوت را که ما ارزیابی کردیم نشان می‌دهد که در سال 2010 تقریباً میزان رشوت یک میلیارد دالر بوده، در سال 2012  میزان رشوت 1.25 میلیارد یعنی یک تتفاوت زیادی آمده در این قسمت و دلیل اینست که فریکونسی یا اوسط تعدادی رشوت که در سال داده می‌شود، بالا رفته است ."

آقای ترابی افزود: در این گزارش با 756 تن از خانم‌ها، ملاامان مساجد و بزرگان قومی در 34 ولایت افغانستان مصاحبه شده است.

به گفته‌ی رییس دیدبان شفافیت افغانستان گرچه در بخش قضاء و پولیس، پرداخت رشوه کاهش یافته، با آن هم این بخش‌ها به عنوان فاسد ترین مراجع به شمار می‌آیند.

" در عین حال که خانواده‌ها می‌گویند فساد در بخش پولیس و قضاء کم شده ولی درک و دید شان از موجودیت فساد در این دو نهاد بسیار بالا است ولی این خودش نشان می‌دهد که  فساد در این دو نهاد نظر به دیگر  سکتورها بازهم  بالاتر است 9-10 فیصد در دیگر سکتور ها پایان‌تر است ولی در این جا بالاست ."

به اساس اعلامیه این نهاد، نزدیک به 10 درصد خانواده‌ها در سال 2012 با پولیس به فساد مواجه شده اند که این رقم در سال 2010 به 14 درصد می‌رسید و در بخش قضا نیز فساد از 13 درصد در سال 2010 به نُه درصد در سال 2012 رسیده است.

ترابی افزود: 39 درصد پاسخ دهندگان باور دارند که فساد در ادارات دولتی به افزایش نفوذ طالبان کمک می‌کند.

نا امنی در بیش از صد ولسوالی از چالش‌های است که به گفته ترابی آنها نتوانستند سروی را انجام دهند.
اما نقش جامعه‌ی جهانی در کاهش فساد در افغانستان چیست ؟

آقای ترابی گفت: 37 درصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که جامعه‌ی جهانی نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند.

با این همه رسیدگی به فساد در قوه قضاییه و پولیس، مشارکت مردم و جامعه‌ی مدنی در محاکم، ساده سازی طرزالعمل های اداری،اعلام دارایی های مسوولان دولتی و دسترسی به اطلاعات در راستای مبارزه با فساد از پیشنهادهای است که دیدبان شفافیت به دولت افغانستان داده است.

سروی ملی فساد در هر دوسال یک بار جهت سنجش تجارب و ادراک فساد توسط دیدبان شفافیت انجام می‌شود که قبلا در سال‌های2007 و 2010  نیز صورت گرفته بود.



تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1392 | 11:0 | نویسنده : خیرالله رسولی

پیش از این مردم به دلیل خرابی جاده‌ها، دست به اعتراضات تندی زده بودند و در چُقری‌های سرک نهال شاندند و ماهی انداختند.alt

اما شهرداری هرات برای بازسازی این جاده‌ها 750 میلیون افغانی را اختصاص داده است. طول جاده‌های که قرار است اسفالت گردد، 40 کیلومتر می‌باشد.

محمد سلیم تره‌کی شهردار هرات امروز در مراسم آغاز کار اسفالت جاده های شهر گفت: هزینه این پروژه از بودجه ریاست شاروالی هرات پرداخت می‌گردد.

به گفته‌ی شهردار هرات این جاده‌ها توسط شرکت سرک سازی هرات غوربند در مدت یک سال اسفالت می‌گردد.

" سرک‌های سطح شهر هرات کاملاً عمر مفید خود را از دست داده اند و از بین رفته است و ما در سطح نواحی دوازده گانه و شهر هر ات این تصمیم را داریم که تا تمام سرک‌هایی که عمر را از دست داده اند دوباره به شکل اساسی و استندر آن اسفالت کنیم."

اما داکتر داوود شاه صبا والی هرات از اسفالت این جاده‌ها اظهار بی‌خبری کرده گفت: برای افتتاح کار این سرک با وی هماهنگی نشده است.

" متاسفانه هنوز از جزییات این پروژه خبر نیستم و اینکه از چی طریقی این پروژه منظور شده و بودجه آن از کجا تمویل می‌شود، جزییات اش به دسترس من نیست، یقیناً که جناب شاروال صاحب در این مورد می‌داند."

اما در حال حاضر شهروندان هرات بر ساخت با کیفیت 40 کیلومتر جاده شهری هرات شک دارند و خواهان نظارت برکیفیت ساخت این جاده ها شدند.

شریف احمد یکی از شهروندان گفت: " نگرانی من به عنوان یک شهروند این است که همین شرکت هرات – غوربند یک سرک را ساخته بود که بعد از دو ماه کاملاً خراب شده بود و کسی هم نبود که از او بپرسد."

خلیل شهروند دیگر هرات گفت: " در ارتباط به اسفال سرک ها بگویم ، نه اینکه به اسفالت آن خوشبین نیستم  فکر میکنم دوباره یک برنامه سیاسی را به راه انداختند، شاید ده یا بیست متر را اسفالت کنند تنها بازسازی می‌کنند نه اینکه می سازند و هم در مقابل یک بارندگی تخریب میشه."

فعالان جامعه مدنی در هرات  نیز خواهان نظارت جدی دولت بر کار اسفالت جاده های شهر شدند

در همین حال سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات گفت: بیشتر پروژه‌ها  از سوی دونرها خارجی در مرکز کشور به رقابت گذاشته می‌شود و شورای ولایتی به شکل درست نمی‌تواند از کار این شرکت ها نظارت کند.

آقای قتالی تاکید کرد در صورتی که کار اسفالت جاده‌های هرات به خواست مردم ساخته نشود کار آن از سوی نمایندگان مردم و مسوولین متوقت خواهد شد.



تاريخ : یکشنبه چهارم فروردین 1392 | 17:51 | نویسنده : خیرالله رسولی
در این نمایشگاه که به مناسبت سال نو خورشیدی راه اندازی شده است صنعت کاران وتولید کنندگان ولایت های هرات ،فاریاب،بلخ،جوزجان،سمنگان وسرپل فرآورده های شان را  که شامل قالین ،گلیم،لباسهای سوزن دوزی ومهره دوزی و برخی از تولیدات دیگر شان میباشد ،به نمایش گذاشته اند .

عبدالوهاب مسئوول برگزاری این نمایشگاه صنعتی گفت: در این نمایشگاه صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است تا مردم با تولیدات زنان این شش ولایت آشنا گردند وزمینه فروش آن نیز مساعد گردد.

"هدف از راه اندازی این نمایشگاه رشد و پیشرفت صنایع دستی افغانها و همچنان فروش فراورده های صنعت کاران و تولید کننده گان این ولایت ها می باشه که چطور بتوانیم زمینه رشد صنایع دستی زنان را مساعد سازند."

وی گفت: در سال های قبل راه اندازی این گونه نمایشگاه ها از سوی نهادها و موسئسات خارجی صورت میگرفت اما امسال این نمایشگاه صنعتی از سوی (اتاقهای تجارت و صنایع بلخ، اتحادیه قالین بافان ولایت بلخ و دفتر آیسا در شمال) برگزار شده است.

از سوی دیگری شماری از صنعت کاران و تولید کننده گان که صنایع دستی شان را به نمایش گذاشتها اند  از راه اندازی این نمایشگاه ستایش کرده میگویند: که راه اندازی اینگونه نمایشگاه ها زمینه فروش فراورده های شان را مساعد می سازد.

در همین حال انان تاکید می ورزدند که دولت باید برای فروش صنایع دستی شان بازاریابی نموده و زمینه  را برای فروش تولیدات شان را مساعد سازد .

"توقع ما از دولت ای است که باید بری ما توجه کنه تا ماخود کفا شویم, دولت باید بری صنایع دستی زنان  یک مارکیت بسازه دولت باید توجه کنه و نمایشگاه های دیگر را در ولایات دیگر هم راه اندازی کنه تا صنایع دستی ما در ولایات دیگر هم خریدار داشته باشه."

همه ساله با فرا رسیدن سال جدید برای چهل روز برنامه های مختلف از جمله نمایشگاه های صنایع دستی به منظور گرامیداشت از جشن عنعنوی نوروز در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی می شود.



تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 | 11:37 | نویسنده : خیرالله رسولی
به گفته‌ی مسوولان این مرکز شامل احداث پارکینگ بزرگ، ایجاد محلات عرضه و فروش محصولات زراعتی و دهقانی است که در جریان سه ماه گذشته ساخته شده است.alt

داکتر داوود شاه صبا والی هرات می‌گوید  با تکمیل این پروژه ها باشندگان ولسوالی گذره قادر خواهند بود تا محصولات زراعتی شان را در محیط مناسب به بازار عرضه نمایند.

به گفته‌ی آقای صبا نزدیک به 80 هزار یورو هزینه مورد نیاز احداث این بازار از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا پرداخت شده است.

" قبلا وضعیت این مرکز خوب نبود، و دروازه هرات است و ما خواستیم که خوب ساخته شود و می‌خواهیم که یکی از بهترین ساحات شود."

شماری از فروشندگان محصولات زراعتی با ابراز خرسندی از ایجاد این مرکز می‌گویند:

" همی جایکه دولت برما ساخته برای فروختن مواد زراعتی؛ ما در سابق همان طور جایی نداشتیم و محصولاتی که ما بدست می آوردیم ضایع می‌شد ما از این کار دولت خیلی خوشحالیم."

" محصولات خود را قبلا به سرک‌ها می‌فروختیم و حالی خوب شده، ما از دولت خوشحالیم اگر در هر ولسوالی هرات همانطور مراکز را بسازد، خیلی خوب است."

این مرکز فروش محصولات زراعتی درحالی به بهره برداری سپرده شد که مسوولان ریاست زراعت ومالداری هرات از راه اندازی برنامه های زراعتی برای دهاقین، جهت آموزش  روش‌های سنتی و نوین زراعتی خبر میدهند.



تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 | 11:36 | نویسنده : خیرالله رسولی

پانزدهم مارچ روز جهانی حقوق مستهلکین است که از این روز وزارت تجارت در کابل تجلیل نمود.alt

ولی رحیمی رییس توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وزارت تجارت گفت: این اداره روی مسوده قانون حمایت از مستهلکین کار کرده و آن را آماده کرده است.

به گفته‌ی آقای رحیمی مراحل قانونی این مسوده در کمیته تخنیکی وزارت عدلیه تمام شده و بعداً به کابینه و شورای ملی فرستاده خواهد شد.

آقای رحیمی افزود: مسوده قانون حمایت از مستهلکین دارای 7 فصل و 50 ماده می‌باشد.

" اهداف عمده مسوده قانون حمایت از مستهلکین عبارت از حمایت از حقوق مستهلکین، ایجاد یک محیط مصوون جهت پیشبرد برای کار و زندگی، فراهم آوری آگاهی معلومات لازم در مورد اجناس و یا خدمات جهت قادر ساختن مستهلک به منظور انتخاب درست آنها، حمایت مستهلکین در برابر اعمال فریب کارانه و حصول اطمینان از کیفیت رضایت بخش اجناس و خدمات موجود برای مصرف کنندگان است."

در این حال عده از شهروندان کابل از پایین بودن کیفیت مواد خوراکی وارداتی شاکی اند.
به گفته‌ی شهروندان کابل، 30 درصد اموال با کیفیت و 70 درصد اجناس بی‌کیفیت در دوکان‌های شهر فروخته می‌شود.

عبدالکریم خالقیار باشنده شهر نوکابل گفت: " یک روز یک بوتل مربای خارجی را از دوکان خریدم و وقتی که در بوتل را باز نمودم، در بین بوتل مربا توته های شیشه بود که خود نشان دهنده بی‌کیفیت بودن مواد غذایی در داخل کشور ماست."

محمود باشنده شهرکابل گفت: "جنس اصل در افغانستان اصلاً پیدا نمی‌شود، بعضاً 25 تا 30 درصد اجناس اصل بوده و متباقی آن بدل می‌باشد، ضرر اموال و اجناس بدل برای مصرف کننده می‌رسد."

وحیدالله باشنده مکروریان کابل گفت: " مال اصل در دوکان های شهر فروخته نمی‌شود و دلیل عمده آن نبود فابریکه های تولیدی در داخل کشور ماست."  

در این حال سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل گفت: با آنکه این کار باید ده سال پیش انجام می‌شد حالا اقدام شده است ولی با آنهم گام مثبت می‌باشد.

"با حرکاتی که دولت افغانستان سیستم اقتصاد بازار آزاد را نام بد ساخت و در حقیقت غیر قابل تطبیق، ما می‌توانیم این سیستم را با ایجاد قانون حمایت از مستهلکین قابل تطبیق بسازیم، دولت می‌تواند با مسایل تیوریکی افغانستان را نجات دهد و رشد اقتصادی افغانستان را کمک کند."

کنترول قیمت‌ها در بازار، حمایت از افزایش تولیدات داخلی، کاهش محصولات گمرکی مواد خام و سایر محصولاتی که در کشور ساخته نمی‌شود مواردی است که به گفته‌ی تحلیلگران اقتصادی می‌تواند مصرف کنندگان و مستهلکین را حمایت کند.

اینکه قانون حمایت از مستهلکین چه وقت از سوی کابینه تایید و به مجلس فرستاده می‌شود و چه زمانی از سوی نمایندگان تصویب خواهد شد، راه طولانی را در پیش دارد.



تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391 | 11:34 | نویسنده : خیرالله رسولی

شورای ولایتی غزنی با بیان این مطلب به سلام وطندار گفت: غزنی دارای 18 ولسوالی است که از این جمله در چند ولسوالی شبکه‌های مخابراتی فعالیت محدود دارند، اما باشندگان سایر ولسوالی‌ها با مشکلات مخابراتی روبرو استند.Tower

نادرخان گیرووال عضو شورای ولایتی به سلام وطندار گفت: در بیشتر از 12 ولسوالی این ولایت که ناامن گفته می‌شوند، تنها در دو ولسوالی آن به صورت غیرمنظم شبکه‌های مخابراتی  فعالیت دارند.

به گفته‌ی آقای گیرووال مردم از ولسوالی‌های دوردست این ولایت با قبول تمامی مشکلاتی که در مسیر وجود دارد، برای تماس گرفتن به وابستگان شان به شهر غزنی می‌آیند.

" برای یک تلیفون از زنخان می‌آیند، به غزنی دیگر هیچ کار ندارند از رشیدان، خوگیانی، از آب بند، قرباغ همین قسم حالا اگر تا 15 الی 20 حوت شبکه‌ها فعال نشوند، ما مردم را میک‌َشیم و اعتراض می‌کنیم و آنتن ها را در غزنی هم بند می‌کینم."

صافی اکبری عضو دیگر شورای ولایتی نیز گفت: در ولسوالی های امن این ولایت مردم دسترسی کامل به خدمات مخابراتی ندارند.

آقای اکبری افزود: تنها در بعضی قسمت‌ها آنتن‌های مخابراتی نصب گردیده اما فعالیت آن محدود است.

" در 70 درصد ولسوالی‌ها آنتن‌دهی ندارند، اصلاً پایه تا حالا ایجاد نشده، در بعضی مراکز ولسوالی وجود دارد  که در ساحه‌ی 3 کیلومتری کار می‌کند، دیگر جاها نی؛ و اکثراً پایه‌ها یا خاموش است یا غیر فعال مردم از این ناحیه دچار مشکل اند."

محمدعلی  باشنده‌ی روستای بهادر ناور که برای تحصیلات به غزنی آمده به سلام وطندار گفت: در بیشتر مناطق حالا هم مردم به شکل سنتی  پیام می‌فرستند.

به گفته‌ی محمدعلی روستا نشینان برای تماس به خارج یا ولایات دیگر به مرکز ولسوالی می‌روند و با پرداخت پول زیاد زنگ می‌زنند.

" اگر کدام چیز کار می‌شود از طریق موتروانان خط ارسال می‌شود دیگر کدام پایه‌ی مخابراتی نیست و تنها راه همین موتروانان است که احوال می‌بره و می‌آورند."

مسوولان شرکت های مخابراتی خصوصی در غزنی نخواستند در مورد ابراز نظر کنند.

اما خیرمحمد فیضی معاون اداره تنظیم مخابراتی کشور گفت: شرکت‌های مخابراتی در شماری از مناطق ناامن به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌توانند فعالیت کنند، اما اگر در مناطق امن کیفیت خدمات مخابراتی ضعیف است و یا فعالیت شان توقف کرده است؛ باشندگان می‌توانند به شماره‌ی 999 تماس بگیرند و شکایت شان را ثبت کنند.

" ما همه ساله  برای بهبود خدمات مخابراتی در کشور 200 تا 300 تاور از بودجه‌ی خدمات انکشاف مخابراتی که در اختیار اداره تنظم مخابراتی است اعلام می‌کنیم تا اینکه در مناطقی که فعالیت شبکه‌های مخابراتی وجود ندارد فعال گردد."

با این همه پیش از این وزارت مخابرات گفته بود که آنان در ولایات مختلف از کیفیت خدمات مخابراتی بررسی خواهند کرد.

این وزارت هشدار داده بود که اگر شرکت‌های مخابراتی کیفیت خدمات شان را معیاری نسازند، جواز فعالیت شان را لغو خواهد کرد.



تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391 | 9:17 | نویسنده : خیرالله رسولی

altمسؤلان ریاست امور زنان ولایت سرپل می گویند: صنايع دستي زنان پنجاه درصد در این ولایت رشد نموده و تعداد زیاد از زنان در این ولایت توانایی کمک به خانواده  های شان را پیدا کرده اند و از طرف هم در حال حاضر شماری از موسسات خارجی وعده کمک به رشد صنایع دستی زنان دراین ولایت را نموده اند  
در همین حال برای نخستین بار یک نمایشگاه بزرگ صنایع دستی زنان در مرکز سرپل راه اندازی شده است که در این نمایشگاه صنایع دستی ده ها زن به نمایش گذاشته شده است
به گفتهء مسؤلان رياست امور زنان سرپل مصارف اين محفل از سوي تيم باز سازي ولايتي كشور تركيه تمويل شده است

خانم نسیمه آرزو رییس امور زنان سرپل گفت : زنان در بخش صنایع دستی رشد بیشتری در این ولایت داشته اند واین نمایشگاه به مدت یک ماه میباشد تا زنان بتوانند صنایع دستی شانرا به فروش برسانند .
 :" صنایع دستی زیاد است گیلم است ، قالین است ، کُلا ، پیران ، یخن ، مهره دوزی بیزک دوزی وهر قسم دوخت است . البته بازارخوبی داره و ما ره خارجی ها حمایت میکنند و خارجی ها می آیند از نمایشگاه ما دیدن میکنند و خریداری میکنندو زمینه های خوبی ره برما مساعد میسازند تا صنایع دستی زنان توسعه پیدأ کنه."                                                                                              
شماری از زنان ولایت سرپل نیز ضمن تأیید ارایه ی خدمات بهتر برای رشد صنایع دستی آنان از سوی مسؤلین می گویند نسبت به گذشته وضعیت زنده گی زنان در ولایت سرپل به طور نسبی بهبود یافته است.
:"ما امیدواری از ای ره داریم که در آینده ها بهتر و خوبتر شوه . صلح باشه ، امنیت باشه ، آرمی باشه و زنا ن بتوانند سواد یاد بیگرند حرفه یاد بگرند."
"انشاالله زیاد روبه بهبودی اس . امیدواری اس اگر سطح آگاهی مردم بالا بروه شاید سطح زنده گی شان بهبود پیدا کنه."
در این زمینه ما امیدوارهستیم ولی به ای که فعلا است  ما قناعت نداریم و بسنده نیست."                                         
در این اواخر برای  بهبود زنده گی زنان ولایت سرپل از سوی بعضی از مؤسسات بین الملی پروژه های چون احداث باغ زنانه ، مرکز آموزشی حرفه برای آنان ، مارکیت فروش صنایع دستی برای  آنها و پروژه های کار در مقابل آموزش حرفه تطبیق گردیده که این پروژه ها کمک نموده است تا سطح زنده گی زنان در این ولایت بهبود



تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 | 11:0 | نویسنده : خیرالله رسولی

خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود به عنوان مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد.

دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک روز سه شنبه ۱۵ حوت/اسفند، در پرونده دستبرد دارایی‌های کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود را هر یک به پنج سال حبس محکوم نمود. این دادگاه همچنان خلیل الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دلار محکوم کرد.

به اساس حکم دادگاه، این افراد مکلف به پرداخت این پول هستند و مبلغی که از فروش جایدادهای کابل بانک بدست می‌آید، از این پول کم می‌شود.

این دو نفر از مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند. کابل بانک یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی افغانستان بود.

همچنان دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، امروز ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.

در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی دادگاه به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع دهی" به دو سال حبس محکوم شد.

عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان جا استعفای خود را اعلام نمود. آقای فطرت شهروند آمریکا نیزهست و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد.

پیشینه کابل‌بانک

ژانویه ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایه ۵ میلیون دلار ایجاد شد و بعد از مدت مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید.

۲۰۱۰ : روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله خود از بحران در کابل بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به دست گرفت.

فوریه ۲۰۱۱: صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان کابل بانک به فروش برسد.

آوریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سهام داران کابل بانک را به "سهل انگاری و غفلت" متهم کرد.

آوریل ۲۰۱۱ : عبد القدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشته اند.

ژوئن ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آمریکا از مقامش استعفا داد. او گفت که به خاطر "حفظ جانش در واشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.

ژوئن ۲۰۱۱: اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس کل سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد.

سپتامبر ۲۰۱۱: وزیر مالیه افغانستان اعلام کرده که پرداخت ۷۳ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.

آوریل ۲۰۱۲:اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده مالی کابل‌بانک شد.

نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.

شمس الرحمان شمس رئیس دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک گفت که این دادگاه ابتدایی بوده و متهمین حق استیناف خواهی را دارند.

وی گفت که متهمین این پرونده شامل سه گروه هستند؛ گروهی که امروز در دادگاه محکوم شدند، گروه سیزده نفری شامل شماری از سهم‌داران که هنوز پرونده شان به دادگاه فرستاده نشده و گروه سوم که شانزده نفر اند و هنوز در موردشان تحقیق هم صورت نگرفته و در خارج کشور هستند.

آقای شمس از دادستانی خواست تا هر چه زودتر پرونده‌های بقیه افراد دخیل در بحران کابل بانک را بررسی کرده و به دادگاه بفرستد.

پیش از این بارها گزارشاتی در مورد دخیل بودن محمود کرزی برادر رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در بحران کابل بانک منتشر شده بود. این دو نیز از جمله سهام‌داران کابل بانک بودند.

اخیرا  گزارشی از سوی یک نهاد مستقل بازرسی منتشر شد که نشان می‌داد در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد این کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار سود بردند.

براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانیکه دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۱۰ توقیف شد، قسمت اعظم قرضه‌های آن - حدود ۹۰۰ میلیون دلار- تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود.

براساس این گزارش یکی از کسانی که از قرضه‌های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است.

اما محمود کرزی همواره دست داشتن در این بحران را تکذیب کرده است و گفته تمامی وام‌های خود را پرداخته است.

کابل بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل صدها میلیون دلار اختلاس ورشکست شد

بحران کابل بانک

نزدیک به دو سال پیش شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.

دولت افغانستان پس از این به میان آمدن این مشکل، مدیریت کابل بانک را به دست گرفت. اکنون دولت افغانستان تصمیم دارد که این بانک را بار دیگر به بخش خصوصی به فروش برساند.

منبع: بی بی سی



تاريخ : شنبه دوازدهم اسفند 1391 | 11:40 | نویسنده : خیرالله رسولی

برگزاری نشست توکیو در ماه جولای 2012 میلادی  تعهدات مالی جامعه جهانی را در قبال افغانستان داشت که این کشور ها 4.1 میلیارد دالر را پس از سال 2014 میلادی برای افغانستان تعهد سپردند.alt

هیروشی تاکاهاشی سفیر جاپان در کابل، در نشست امضای سند 281 میلیون دالری گفت: این پول از تعهدات جاپان به شمار می آید که در نشست توکیو برای دولت افغانستان وعده سپرده بود.

به گفته تاکاهاشی زراعت، معارف، صحت، پولیس، روند ادغام مجدد، حکومتداری و کمک های بشردوستانه از بخش هایی است که این کمک به مصرف خواهد رسید.

"  چهار پروژه امضا شد، و10 پروژه دیگر در پارلمان جاپان به امضا خواهد رسیده که جمعآ، چهارده پروژه می شود و281 ملیون دالر مدرک این پروژه ها می باشد."

سفیر جاپان هدف از این کمک را حمایت از اولویت های زیر بنا سازی، رشد پایدار اقتصاد ، حکومتداری خوب، ساختار روشن حسابدهی، افزایش عواید ومبارزه جدی با فساد اداری که  توسط حکومت افغانستان تعهد شده بود، دانست.

اما جاپان در بدل این کمک ها، از دولت افغانستان انتظار دارد در مبارزه با فساد اداری، توانمند سازی زنان و راه اندازی انتخابات آزاد وعادلانه تلاش نماید.

تاکاهاشی از دولت افغانستان ودفاتر سازمان ملل متحد خواستار تضمین  شفافیت و حسابدهی  گردید که این کمک ها را به مصرف خواهند رساند.

" همین کمک ها به صورت واقعی باید به مردم افغانستان رسانده شود، به خاطریکه تمام این پول ها از مردم جاپان است که برای مردم افغانستان جدا کرده اند."

صندوق کمک برای اطفال ، سازمان خوراکه وزراعت، برنامه های جهانی غذا، اسکان، کمک های توسعه یی،  کمشنری ملل متحد برای پناهندگان،دفاتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدروجرایم، ماین پاکی و سازمان مهاجرت جهانی از ادارات ملل متحد اند که این کمک ها را در افغانستان به مصرف خواهند رساند.

بیشترین رقم این کمک ها که نزدیک به 135 میلیون دالر می رسد از طریق برنامه کمک های انکشافی سازمان ملل متحد مصرف می شود.



تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 18:38 | نویسنده : خیرالله رسولی

انجنیر خیر محمد فیضی معاون ادارهء تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گویند که با وجود تلاش های زیاد، با آن هم شماری از دکانداران، سیم کارت تلیفون های موبایل را بدون راجستر و مطالبه اسناد هویت بالای مردم به فروش می رسانند.

آنان می گویند که همین مساله سبب شده تا افراد ناشناس با استفاده از این سیم کارت ها باعث تهدید و آزار و اذیت مردم گردند.

انجنیر خیر محمد فیضی معاون ادارهء تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که این کار تلاش های نیرو های امنیتی افغان را برای دستگیری افراد مزاحم نیز با مشکل مواجه ساخته است:

« به اساس اظهارات نهاد های امنیتی، آنان بسیار تشویش دارند زیرا از طریق این سیم کارت های بدون راجستر نه تنها مردم مورد آزار و اذیت حتی تهدید قرار می گیرند بلکه نیرو های امنیتی در هنگام شناسایی موقعیت و هویت آنان با مشکل مواجه می شوند.»

آقای فیضی می گوید: شرکت های مخابراتی به خاطر فروش سیم کارت های شان با یک تعداد از دکانداران در کابل و شماری از ولایات دیگر قرارداد کرده اند.

به گفته وی، این دکانداران بدون در نظرداشت قانون و هدایات وزارت مخابرات دست به فروش سیم کارت ها به طور غیر قانونی می زنند.
در عین حال مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از مسدود ساختن سه دکان که سیم کارت را به طور غیر قانونی به فروش می رساندند، خبر می دهد.

در این مورد باز هم آقای فیضی به خبرنگاران چنین معلومات داد:

« به تاریخ شش حوت سال 1391 تیم نظارت اداره تنظیم خدمات مخابراتی به تعداد 252 قطعه سیم کارت از شرکت روشن، 114 قطعه سیم کارت از شرکت اتصالات و 141 قطعه دیگر از شرکت ام تی ان را از نزد دکانداران ضبط کرد، در پیوند به این کار سه قراردادی و سه دست فروش نیز بازداشت و به نیرو های امنیتی افغان تسلیم داده شدند.»

خیر محمد فیضی افزود که به هنگام بررسی دکان های سیم کارت فروشی، نماینده وزارت مخابرات، داخله و نهاد های عدلی و قضایی حضور داشتند.

در همین حال شماری از مردم در شهر کابل با استقبال از اقدام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تایید می کنند که یک تعداد مردم با استفاده از سیم کارت های راجستر نشده باعث آزار و اذیت شان می شوند.

مسوولان وزارت مخابرات می گویند که چندین بار شرکت های خصوصی مخابراتی را نیز در پیوند به فروش سیم کارت به طور غیر قانونی جریمه نقدی کرده اند.

منبع: رادیو آزادی



تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند 1391 | 18:35 | نویسنده : خیرالله رسولی
وزارت شهر سازی به همکاری دو شرکت ساختمانی ترکی 14 بلاک رهایشی را در پروژه خواجه رواش کابل اعمار می کند.

به سلسله اعمار شهرک ها از سوی وزارت شهرسازی در کابل، مقامات این وزارت قرارداد جدید را بخاطر اعمار 14 بلاک رهایشی با نماینده گان شرکت های ساختمانی ترکی امضا کردند.

داکتر حسن عبدالهی وزیر شهرسازی به روز سه شنبه حین امضای قرارداد با شرکت های ترکی گفت: این بلاک ها حدود یک هزار اپارتمان داشته و بالای اعمار آن  70 ملیون دالر از بودجه این وزارت و شرکت های ترکی سرمایه گذاری می گردد.

وی همچنان می گوید: کار اعمار این بلاک ها را ظرف یک سال تکمیل و به قیمت مناسب در اقساد مختلف به مردم توزیع می کنند.

اما وزیر شهرسازی در مورد قیمت این ساختمان ها وضاحت نداد.

وزارت شهرسازی پیش از این نیز قرارداد اعمار شماری از شهرک ها را در مناطق مختلف شهر کابل با کمپنی های ساختمانی داخلی و خارجی امضا کرده است.

پروژه های خانه سازی در منطقه خوشحال خان، پل محمود خان و مکروریان چهارم از جمله پروژه های است که وزارت شهرسازی کار ساختمان آن را روی دست دارد.

یوکسل و یونس گروپ شرکت های بودند که قرارداد اعمار 14 بلاک جدید را با مقامات وزارت شهرسازی امضا کردند.

خلیل اونال رییس شرکت یونس گروپ ترکی در مراسم امضای قرارداد گفت: بلاک های رهایشی را در پانزده طبقه مطابق به معیار های می سازند که در ترکیه ساختمان می گردد.

این اقدامات در حالی روی دست گرفته می شود که پیش از این وزارت شهرسازی قرارداد ایجاد فابریکات خانه سازی را با شرکت های روسیه به امضا رسانیده است.

مسوولان این وزارت می گویند: شرکت های روسی در مدت کمتر از یک سال فابریکات خانه سازی را ایجاد و مواد ساختمانی با کیفیت را در افغانستان تولید خواهند کرد.

این در حالیست که هنوز هم شماری از مردم به نسبت فقر اقتصادی توان خرید این خانه ها را نداشته و در خانه های کرایی و یا خیمه ها زنده گی می کنند.

منبع: رادیو آزادی



تاريخ : دوشنبه هفتم اسفند 1391 | 18:57 | نویسنده : خیرالله رسولی

altالیکس تیر، معاون بخش افغانستان و پاکستان اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به سلام وطندار گفت: این کشور از آغاز سال 2001 تا کنون 14 میلیارد دالر را در افغانستان مصرف کرده است.

به گفته‌ی آقای تیر در دو سال اخیر 50 درصد کمک‌هایشان از طریق بودجه‌ی ملی افغانستان تطبیق گردیده است.

آقای تیر هشدار داد، اگر ظرفیت مصرف کمک‌ها در وزارت‌های افغانستان افزایش نیابد، امریکا به کمک‌هایش ادامه نخواهد داد.

اما در سال روان خورشیدی یازده واحد بودجوی و وزارت‌ها نتوانسته اند 50 درصد کمک‌های انکشافی را مصرف کنند.

ولی معاون بخش افغانستان و پاکستان اداره انکشافی ایالات متحده امریکا گفت: " به همین دلیل ما شدیداً کار می‌کنیم تا ظرفیت‌ها را در حکومت افغانستان ایجاد کنیم، ما به آنان پول نخواهیم داد اگر نتوانند مصرف کنند، تا هنوز قسمتی از 50 درصد کمک از طریق بودجه بالای زیربناها مصرف می‌شود."

اما آقای تیر افزود: اگر دولت نتواند کمک‌ها را امسال مصرف کند، آن را به سال آینده مصرف خواهد کرد.

به گفته‌ی معاون اداره‌ی انکشافی ایالات متحده امریکا، این اداره با حکومت افغانستان کار می‌کند تا نهادهای دولتی را بیشتر کارا بسازد، زیرا هر دو طرف به این مساله علاقمندی دارند.

اما حالا مقصر کیست؟ جامعه‌ی جهانی کمک می‌کند ولی حکومت افغانستان آن را نمی‌تواند مصرف نماید.

تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل به این باور است که در یازده‌ سال گذشته، بودجه‌های انکشافی به صورت درست و مکمل در شماری از ادارات مصرف نشده است، و دولت باید در این بخش پاسخگو باشد.

آقای اکبر همچنان گفت: در طول سال‌های گذشته کارشناسان، جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها همواره بالای دولت انتقاد کردند و راه حل ها را نیز نشان دادند ولی هیچگونه توجهی به این پیشنهادات صورت نگرفت.

اما مردم برای اینکه موثریت کمک‌ها بیشتر شود، باید چه کنند؟

استاد اکبر افزود: یگانه راه باقی مانده برای مردم راه اندازی حرکت های مدنی مثل تظاهرات مردم هلمند و قندهار است، تا جلو حیف و میل کمک‌ها گرفته شود، تطبیق و موثریت آن افزایش یابد.

" بر علیه همین مفسدین که حتا کمک‌های که سرازیر می‌شود، آن را برای عرضه خدمات مصرف نمی‌توانند، در جیب شخصی شان می‌رود و یا دوباره به بودجه دونر بر می‌گردد، باید اقدام جدی بکنند، و بلاخره اگر نشد، به جان آنان سوته را بگیرند و زده زده از این مملکت بیرون کنند."

شماری از شهروندان کشور نیز، بر نهادهای حکومتی انتقاد دارند و خواستار نظارت و فشار جدی نهادهای کمک‌ کننده بالای حکومت افغانستان اند.

با این همه اداره‌ی انکشافی ایالات متحده امریکا دست‌آوردهای ده سال گذشته در افغانستان را مهم می‌داند.
الیکس تیر، معاون بخش افغانستان و پاکستان این اداره گفت: در صورتی که دست‌آوردهای ده سال گذشته حفظ شود، افغانستان به طرف ثبات می‌رود.

به گفته‌ی آقای تیر تنها راه رسیدن به ثبات افغانستان، مسوولیت پذیری و رهبری از سوی افغان‌ها است.

به باور این مقام ارشد اداره‌ی انکشافی ایالات متحده امریکا، در صورتی آینده افغانستان روشن خواهد بود که حکومت به تعهداتش در قبال مبارزه با فساد اداری، انتخابات شفاف و افزایش عواید داخلی عمل کند.



تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 19:23 | نویسنده : خیرالله رسولی
سازمان شفافیت بین‌المللی بریتانیا در تحقیق تازه‌اش گفته است: افغانستان به دلیل نداشتن یک سیستم قوی ضد فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی، راه را برای ضایعات و معافیت از مجازات باز گذاشته است.IWA  GI

این تحقیق نگاشته است که نبود چنین سیستمی زندگی شهروندان و سربازان افغان را به خطر مواجه کرده است.
به گفته‌ی مسوولان این یافته‌ها بر اساس نتایج تحقیقی که برای فهرست ضد فساد در سکتور دفاع انجام داده شده بود بدست آمده است.
این اولین پژوهشی است زیر عنوان "برنامه‌ی دفاعی و امنیتی شفافیت بین‌المللی بریتانیا " که چگونگی جلوگیری و مبارزه با فساد در نهاد های دفاعی را در 82 کشور مورد سنجش قرار داده است.
یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در نشستی که به همین منظور امروز در کابل دایر گردیده بود، گفت: فساد در سطوح مختلف به شمول ارگان‌های امنیتی وجود دارد.
 " بخش تدارکات است که نگرانی‌های زیاد وجود دارد و بخش پرسونل و ترفیعات است، بخش پالیسی است، پالیسی ها باید روشن باشد، عموما پالیسی که می‌باشد قواعد را روشن می‌سازد، گفتم ابتدای خوب است ولی برای من  نگران کننده است و باید میکانیزم های ایجاد شوه که ما شفافیت عام و تام را داشته باشیم در بخش دفاعی "  
به گفته‌ی آقای ترابی در آستانه‌ی روند انتقال امنیت به نیرهای افغان،  مجودیت فساد در سکتور دفاعی تاثیرات منفی دارد که بیشتر باعث بی‌باوری مردم و حوزه های سیاسی بالای نیروهای امنیتی می‌شود.
اما آقای ترابی افزود: خوشبینی‌های هم وجود دارد که وزارت دفاع در پرداخت معاشات و ایجاد واحد ضد فساد نظامی در داخل این وزارت تلاش کرده و از خود کارایی خوبی را نشان داده است.
در همین حال مارک پایمان رییس برنامه‌ی دفاعی و امنیتی سازمان شفافیت بین‌المللی بریتانیا گفت: فساد در نهادهای دفاعی خطرناک و تفرقه انگیز بوده و باعث ضایعاتی می‌شود که بهای آنرا باید شهروندان، سربازان، شرکت‌ها و حکومت‌ها بپردازند.
" اجازه دهید در مورد نکاتیکه افغانستان اجراات خوب نداشته است بحث کنیم، در بخش سیاسی واضح نیست که چگونه پالیسی‌ها ساخته می‌شود، استخدام های غیرمعیاری وجود دارد و در بخش خریداری و تدارکات بسیار ضعیف است و ضرورت است که این بخش باید تقویه شود چون ممکن است که بودجه‌ی بخش نظامی افزایش پیدا کند."
در این تحقیق، فساد در کشورهای جهان به اساس حروف زبان انگلیسی از (A تا F) رده‌بندی شده که حرف (A) بیانگر شفافیت بهتر و حرف (E) بیانگر موجودیت فساد بالا می‌باشد که افغانستان در این رده قرار دارد.
به اساس این تحقیق کارکرد ضد فساد دفاعی دولتی 82 کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که  بخاطر زدودن خطر فساد چی اقداماتی را روی دست گرفته اند.
تا هنوز این گزارش به دسترسی وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان قرار نگرفته است و سخنگویان این وزارت‌ها نیز به همین دلیل در مورد این پژوهش به سلام وطندار اظهار نظر نکردند.



تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 10:59 | نویسنده : خیرالله رسولی

هنوز هم تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان با چالش های جدی روبرو استAPPTA1

مسوولان اداره حرکت نا امنی، فساد اداری، بی‌عدالتی در به دست آوردن قراردادهای كلان، نبود یك راهبرد كارا برای صادرات كشور و نیز نبود زمینه های تشویقی برای تاجران را از چالش‌های اصلی فرا راه تجارت در كشور عنوان کرده اند.

اداره حركت كه از سه سال به اینسو برای حمایت از بخش‌های خصوصی در كشور به فعالیت شروع كرده است.

این نهاد گفته است که دولت باید این مشكلات را از سر راه تاجران بردارد تا از این رهگذر،  اقتصاد کشور بهبود یابد.

داكتر روح الله احمدزی، رییس روابط استراتیژی اداره حركت در حاشیه‌ی یك گردهمایی مشورتی كه به منظور ایجاد یك محیط زیست سرمایه گزاری – زون شمال در شهر مزار شریف راه اندازی شده، گفت: تا زمانی كه سیستم اقتصادی در كشور بازنگری نشود، وضعیت اقتصادی مردم بهبود نمی‌یابد.

" از اینكه در بدست آوردن قراردادها، عدالت صورت نمی‌گیرد و تنها شركت‌هایی می تواند كه قراردادهای كلان را به دست آورند كه از سوی حكومت حمایت می شوند، این نشست به منظور ایجاد یك محیط زیست سرمایه گذاری راه اندازی شده تا مشكلات تاجران شناسایی و راه های بیرون رفت از این چالشها به دست آید."

آرش یونسی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ از راه اندازی این همایش به ابتكار اداره حركت ستایش کرد و از چالش‌هایی موجود فرا راه تاجران را تایید نمود.

" چالش‌هایی  زیاد فراه راه روند سرمایه گزاری در بلخ  وجود دارد که روند  سرمایه گزاری را با دشواری های مواجه ساخته است. "

در همین حال محمد ظاهر وحدت، معاون والی بلخ ضمن آنكه برخی از مشكلات تاجران را می‌پذیرد اما گفت: مسوولان محلی در بلخ تعهد دارند تا در راستای از میان برداشتن این مشكلات با تاجران همكاری كنند و زمینه های بیشتر سرمایه گزاری را در بلخ مساعد سازند.

" تا زمانی كه در بعد اقتصادی پیشرفت حاصل نشود، مشكل است كه كشور از وابستگی ها نجات یابد،  اما پیشرفت های اقتصادی با چالش‌های نا امنی مواجه است. "

این در حالی است كه پیش از این تاجران در بلخ، از عدم حمایت دولت از تاجران ملی ابراز نگرانی كرده و گفته بودند كه تعرفه های گمرگی در همه‌ی بنادر كشور به  گونه ی یكسان عملی نمی‌شود كه این روند، كار تجارتی را در بندر حیرتان مختل ساخته است.

از این پیش نیز همایش ها مشابه در ولایات مختلف به ویژه پایتخت برگزار گردیده است، اما هنوز از نتایج عملی آن تا هنوز خبری نیست.



تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 10:58 | نویسنده : خیرالله رسولی
جانان موسی‌زی سخنگوی وزارت خارجه امروز در دومین جلسه امور انسجام سازمان ملل متحد گفت: موجودیت پی‌آر‌تی‌ها یا تیم های بازسازی ولایتی، ادارات موازی در کشور است و روی آن دولت افغانستان در نشست‌های توکیو، شیکاگو، بن و نشست سران ناتو با جامعه جهانی در این مورد به توافق رسیدند.janan mosa zai

" تمام ساختارهای موازی دولت در سرتاسر افغانستان باید ازبین رود و مسوولیت‌های این تیم‌ها به ادارات دولتی افغانستان انتقال نماید."

در این حال شوراهای ولایتی نگران‌اند که مسوولیت تیم‌های بازسازی ولایتی را ادارات دولت افغانستان با شفافیت تطبیق نمی‌تواند.

سید کریم خاکسار رییس شورای ولایتی خوست به سلام وطندار گفت: حدود ده سال کم و بیش تیم‌های بازسازی ولایتی هر پروژه انکشافی را که در ولایات تطبیق می‌کردند، این پروژه‌ها با سرعت تطبیق می‌شد ولی اکنون که کارهای بازسازی را انجام نمی‌دهند و می‌گویند پول پروژه ها را به دولت می‌دهند.

" اکنون مشکلات در وزارت های دولت افغانستان موجود است، میدان هوایی خوست چهار ماه می‌شود به ارزش 7 میلیون دالر پروژه بازسازی آن منظور گردیده است ولی در داوطلبی آن امروز و فردا می‌کنند و در این کار فساد موجود است."

سهراب اعتمادی رییس شورای ولایتی دایکندی گفت: ضرورت‌ها را مردم و دولت افغانستان بهتر از هر کس تشخیص می‌دهند. کار های که تیم های ولایتی کرده به اندازه کار دولت افغانستان موثر نبوده است.

آقای اعتمادی افزود: کارهای که تیم‌های بازسازی ولایتی انجام داده، مستقلانه با افراد و اشخاص  قرارداد کرده اند، قردادی‌ها به حکومت‌های محلی اجازه نظارت را نمی‌دهند.
به گفته‌ی آقای اعتمادی قراردادی‌ها در برابر دولت افغانستان بی‌اعتنا بوده و کمتر به دولت افغانستان اهمیت می‌دهند.

"حرف های را رییس دولت در مورد تیم های بازسازی گفته حقیقیت دارد، جامعه جهانی بودجه تیم های بازسازی را در اختیار دولت و حاکمیت های محلی قرار می‌داد، از طریق حاکمیت‌های محلی افغانستان پروژه ها مطابق  اولویت ها و ضرورت ها تنظیم و نظارت می‌شد، یقیناً به خیر مردم افغانستان بود."

یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست گفت: این سازمان روی بعد ملکی وانتقال مسوولیت های امنیتی تمرکز دارد که شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌گردد.

" بسته شدن تیم های بازسازی ولایتی باعث کاهش در حمایت مالی و تخنیکی خواهد شد که به خاطر رسیدگی به این مساله ملل متحد نقش آنها را در سطح ولایات به عهده خواهد گرفت."

دولت افغانستان در حالی مسوولیت تیم‌های بازسازی ولایتی را به دوش می‌گیرد که به گفته‌ی تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل، فساد اداری در دولت وجود دارد که خود چالش بزرگ است و از سوی دیگر تیم‌های بازسازی کمتر به این پدیده آغشته اند.

به گفته‌ی آقای اکبر در نظرگیری توازن در پروژه بُعد دیگر در این راستا می‌باشد که پیش از این تیم‌های بازسازی ولایتی آن را در نظر نمی‌گرفتند.



تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 | 16:1 | نویسنده : خیرالله رسولی

تاجرانی که اموال شان در بندر کراچی متوقف شده بود، از دولت می‌خواهند که مالیات شان معاف گردد

محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق های تجارت به سلام وطندار گفت: کمیته اقتصادی مالیات تاجرانی را که حدود سه ماه اموال شان در بندر کراچی متوقف گردیده بود، معاف نمود ولی وزارت مالیه این تصمیم را عملی نمی‌کند.alt
" وزارت مالیه آنرا تطبیق نمی‌کند و یک شخص در برابر تمام نظام قرار می‌گیرد و وزیر مالیه با صراحت می‌گوید که من این فیصله را قبول ندارم ."
شماری از تاجران متضرر نیز به این باور اند که در سه ماه گذشته زمانی که اموال شان از سوی پاکستان توقف داده شده بود، متضرر شده اند و دولت باید آنان را از مالیات و گمرک معاف کند.
فهیم امیری یکی از تاجران کشور به سلام وطندار گفت: مالیات نظر به اموال فرق می‌کند، بالای یک کانتینر گوشت مرغ 2 صد هزار و بالای یک کانتینر تخم مرغ 120 هزار افغانی مالیات وضع می‌شود.
"بیشتر ازسه ماه 3700 کانتینر اموال تاجران افغان را دربندر کراچی متوقف نموده بود که از سوی اتاق های تجارت ووزارت تجارت به کمیته اقتصادی شورای وزیران پیشنهاد صورت گرفت تا اموال تاجران از مالیات وزارت مالیه معاف نماید ولی وزارت مالیه فیصله شورای وزیران را مبنی بر اینکه 3700 کانتینر از محصول  معاف شود، قبول ندارد."
وحیدالله غازی‌خیل سخنگوی وزارت تجارت نیز تصمیم کمیته اقتصادی را تایید نمود.
اما نجیب الله منلی مشاور وزارت مالیه گفت: اگر این مالیه از نزد تاجران افغان اخذ نشود، دولت یک میلیارد افغانی باید کمتر عاید کند.
مشاور وزارت مالیه گفت:  عاید سالانه حکومت افغانستان یکصد میلیارد افغانی است که در آن صورت یک درصد کمتر عاید خواهد نمود.
" تاجران درطول مدت ده سال گذشته بیشتر از تقاضای شان مفاد نمودند، در این مدت یک روز نشد که گفته باشند که ما بیشتر مفاد نمودیم، به دولت مالیات بیشتر می‌پردازیم، پس وزارت مالیه نمی‌تواند منافع ملت را قربان منافع یک چند نفر بسازد."
آقای منلی افزود: حکومت با تاجران همکار است ولی نمی‌تواند که مالیات را معاف نماید.
مشاور وزارت مالیه گفت: وزارت مالیه تصمیم نگرفته که فیصله کمیته اقتصادی را قبول نکند، وزارت مالیه دلایل خود را به شورای وزیران پیشنهاد نموده و مورد قبول این شورا قرار گرفته است.



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 | 11:26 | نویسنده : خیرالله رسولی

سه شرکت مخابراتی به دلیل فروش سیم کارتهای فعال، هریک به 50 میلیون افغان جریمه شده اند

تا حال حکومت  نتوانسته است، فروش سیم کارت های که به صورت غیر قانونی از سوی شماری از شرکت های مخابراتی به فروش می‌رسد، جلوگیری کند در حالی که فروش این سیم کارت‌ها بیشتر باعث استفاده مخالفین، آزار و اذیت خانواده ها شده است.alt

خیر محمد فیضی رییس اداره آترا در وزارت مخابرات به سلام وطندار گفت: آنان ارزیابی از چگونگی عملکرد شرکت های مخابراتی را روی کار انداخته اند که به اساس آن شماری از این شرکت ها جریمه نقدی شده اند.

" سه شرکت مخابراتی مانند روشن، اتصالات و ام تی ان را بالای شان جریمه وضع کردیم، این شرکت به اساس همان میکانیزم که به اساس آن سیم کارت‌ها باید به صورت غیر فعال به فروش برسد، تطبیق نشده بود."

آقای فیضی افزود: اگر این جریمه ها به وقت معین از سوی شرکت ها پرداخت نگردد، آنان جرایم سنگین تری را وضع خواهند کرد.

اینکه فروش قانونی این سیم کارت‌ها چگونه می‌باشد، آقای فیضی گفت: با مراجعه مشتریان شرکت‌ها سیم کارت را به صورت غیر فعال به شهروندان می‌فروشند و تا زمانیکه از اعتبار اسناد مشتریان در جریان 24 ساعت اطمینان حاصل نکنند، آنرا فعال نخواهند ساخت.

در این حال تمیم، مشترک یکی از شرکت های مخابراتی که سیم کارت می‌فروشد به سلام وطندار گفت: آنان با گرفتن تذکره و قطعه عکسی از مشتریان سیم کارت غیر فعال را می‌فروشند.

اما به گفته وی مشتریان به خریدن سیم کارت غیر فعال علاقمند نیستند.

" علتش اینست که در آینده نمی خواهند از طریق سیم کارت کدام مشکل برشان پیش بیاید، همین سافت ویرهای را که شرکت برای دوکانداران پل خشتی داده است، سیم کارت ها را به نام شخص دیگری راجستر می‌کنند و عکس از یکی و تذکره از کس دیگر را استفاده می‌کنند، سیم کارت را فعال به فروش می رسانند، چندی پیش من می خواستم که سیم کارت غیر فعال از بازار بگیرم کل بازار را که جستجو کردم نیافتم."  

به گفته‌ی این سیم کارت فروش با سافت ویری که از سوی شرکت به آنان داده شده می‌توانند با گرفتن عکس و تمام مشخصات مشتریان به صورت خودکار سیم‌کارت‌ها را به نام خریداران به دستگاه راجستر نمایند.

با این همه شماری از  شهروندان کشور از پیامد فروش سیم کارتهای غیر قانونی در بازار ابراز نگرانی دارند، به گفته آنان به دلیل پیگرد نشدن این سیم کارتها از سوی مسوولین امنیتی خانواده ها مورد آزار واذیت قرار گرفته اند.

مقامات وزارت مخابرات گفته اند که تیم های بررسی شان را برای جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر قانونی در مرکز و ولایات گسترش خواهند داد.



تاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 | 11:22 | نویسنده : خیرالله رسولی

با گذشت دوماه دولت برای متضررین مارکیت فیض محمد ناصری هیچ گونه کمک نکرده است

مارکیت فیض محمد ناصری در مندوی کابل حدود دوماه پیش در اثر آتش‌سوزی از بین رفت و میلیون‌ها دالر امریکایی به دوکانداران این مارکیت ضرر وارد شد.alt
این مارکیت امروز در حضور والی کابل و رییس اتاق های تجارت دوباره گشایش یافت.

قربان حقجو رییس عامل اتاق های تجارت در نشست خبری گفت: حامد کرزی رییس جمهور در دیداری که با نمایندگان این مارکیت درآغاز آتش‌سوزی داشت، وعده نموده بود تا برای دوکان‌داران این مارکیت قرضه بدون تکتانه داده شود.

به گفته‌ی آقای حقجو این مساله حتا در شورای وزیران نیز تصویب شد، ولی تا اکنون یکی از وعده حکومت عملی نشد و این درحالیست که دوکاندران مارکیت فیض محمد ناصری شدیداً به کمک نیاز دارند.

" چنین وضعیت می‌تواند اثرات بد بالای تمام نظام بگذارد زمانیکه در یک دولت حرف شخص اول مملکت عملی نمی‌شود. خود این مساله یک نوع لجام گسیخته‌گی امور را به بار می‌آورد و سبب می‌شود تا کار ها قسمی که لازم است انجام نمی‌شود."

در این حال وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت گفت: در جلسه 18 دلو کمیته اقتصادی برای قرضه دهی به دوکانداران متضرر پیشنهاد صورت گرفت و معاون دوم ریاست جمهور تاکید نمود که به اساس فیصله شورای وزیران و کمیته اقتصادی باید به تمام دوکان داران مارکیت متذکره زمینه قرضه دهی مساعد شود.

به گفته سخنگوی وزارت تجارت، بودجه ملی چند روز پیش از مجلس تصویب شد و کارهای قرضه دهی به دوکانداران متضرر نیز در حال جریان است.

حاجی حسین حجازی وکیل مارکیت فیض محمد ناصری گفت: رییس جمهور وعده داد که در مدت یک هفته به متضررین این مارکیت کمک می‌کند ولی تا هنوز که دو ماه می‌گذرد کمک صورت نگرفته است.

آقای حجازی افزود: حدود 36 میلیون دالر دوکانداران این مارکیت متضرر شده اند.

" تا اکنون یک مجرم را در ارتباط به آتش زدن این مارکیت بازداشت نکرده اند و از طریق رسانه های تصویری به مردم نشان نداده اند که حداقل باعث تسکین درد متضررین مارکیت فیض محمد ناصری می‌گردید."

در این حال نجیب نیکزاد معاون سخنگوی وزارت داخله گفت: از آغاز آتش سوزی تا اکنون این قضیه تحت بررسی وزارت داخله قرار دارد، متهمین بیشتر است ولی شخصی که مجرم شناخته شود، در آن صورت به سزای اعمال خویش خواهد رسید.

" کاری را که وزارت داخله انجام می‌دهد بعد از تحقیق متهمین به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند، باز وطیفه آنان است تا در این مورد تصمیم بگیرند، و وزارت داخله در کارش جدی است  وهیچ گونه جای نگرانی برای مردم نیست."

اتاق‌های تجارت در این حال انتقاد نمود که در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری آتش سوزی سازمان‌دهی می‌شود ولی مسوولان هنوز خاموش مانده اند.

همچنان اتاق‌های تجارت ادعا کرد که این آتش‌سوزی عمدی صورت گرفته و تصادفی نبوده است. اینکه این ادعا چقدر درست خواهد بود، تحقیقات وزارت داخله مشخص می‌سازد.



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 11:9 | نویسنده : خیرالله رسولی
بانک انکشاف آسیایی یکی از کمک کنندگان عمده به دولت افغانستان است، این بانک از سال 2001 میلادی تا کنون 2.8 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است و تا سال 2016 میلادی نیز به افغانستان تعهداتی در کنفرانس توکیو داشته است.

مسوولان این بانک می‌گویند افغانستان را برای درازمدت کمک خواهد کرد، گفتگویی ویژه با جوجی توکیشی رییس این بانک در افغانستان.Tokeshi ADB

پرسش: این کمک ها در کجا مصرف شده است؟
پاسخ: بیشتر در بخش‌های زیربنایی که شامل سرک‌ها، خط آهن، انتقال و توزیع برق، زراعت به ویژه در بخش آبیاری به مصرف رسیده است، تمام این کمک‌ها با هماهنگی و همکاری در یک چارچوب منطقه‌یی بوده است.

پرسش: آیا نتایج مصارف کمک‌ها رضایت بخش می‌باشد؟
پاسخ: افغانستان همواره با مشکلات بوده است، اما شاهد انکشاف استیم، ممکن است من بگویم زمانی که در مورد افغانستان می‌خوانید، خبرهایی خوبی نیست، مخالفت‌ها، فجایع، اما من اینجا چهار سال بودم، از 2005 تا 2009، و از سال 2012 تا حال، من انکشاف خوبی را می‌بینم، قسمی که برای همکارانم می‌گویم، زمانی که 8 سال پیش اینجا آمدم، بیشتر صداها، صدای ماشین و جنراتورها بود، بعضی اوقات هوا بسیار تاریک بود به دلیل موجودیت دود جنراتورها، بعد از اینکه در ماه آپریل سال گذشته دوباره آمدم، من چیزی را گم کردم، و آن صدای جنراتورها بود، به خاطر اینکه شهرها مثل کابل برای 24 ساعت برق دارد. اگر از من می‌پرسی که خوشحالم، بلی من شاهد انکشاف استم. چالش‌ها هنوز اینجا وجود دارد، ولی در عین حال من علایم امیدواری را نیز می‌بینم.

پرسش: روند نظارت از کمک‌های مالی از سوی بانک انکشاف آسیایی چگونه است؟
پاسخ: ما یک پروسه سخت را که به نام بررسی و تعادل می‌گوییم، باید اطمینان حاصل شود پولی را که به بودجه دولت می‌دهیم، خوب مصرف شود و ما از مصرف هر سنت کمک‌هایمان نظارت می‌کنیم، زیرا این تنها برای بانک انکشاف آسیایی مهم نیست، بلکه برای سایر شرکای انکشافی ما مهم است. دوجانبه و چند جانبه می‌بینیم که پول به جایش مصرف شده است. مساله‌ی دیگر این است که ما با انکشافات فورمول بندی یا ساختار بودجه و کارکرد مدیریت مالی عامه تشویق می‌شویم، طوری که شما می‌دانید دو سال پیش سروی دیدبان نظرسنجی افغانستان از نظر بودجه و مدیریت مالی عامه 21 نمره داشت، و حالا بعد از دو سال این رقم به 52 رسیده است که نظر به شماری از کشورها در منطقه بهتر است. دوباره امید، آسایش، اعتماد به میان آمده که دولت موثریت کمک‌ها رشد کرده است.
پرسش: آیا کمک‌های شما به افغانستان مشروط است؟
پاسخ: مطمیناً، این بسیار مهم است که بانک انکشاف آسیایی تنها پول نمی‌دهد و منابع را معرفی نمی‌کند سرک ها و منابع انرژی را نمی‌سازد، این کافی نیست، حکومت می‌فهمد که باهم کار می‌کنیم چرا که باهم شریک هستیم، همواره ساحاتی وجود دارد که باید رشد کند. این ساحات به عنوان مثال: اصلاحات پالیسی و قوانین به منظور انکشاف به وجود بیاورد، در تمام برنامه‌ها از دولت می‌خواهیم که با همدیگر کار کنیم، این شرایطی است که با دولت روی آن به موافقه رسیدیم.   

پرسش: انتخاب پروژه ها چگونه است، آیا دارای شرایط است؟
پاسخ: بسیار خوب، از سال 2005 میلادی، دولت افغانستان با سایر همکاران انکشافی روی راهبرد ملی افغانستان کار کرده، که اولویت های دولت را می‌سازد. چهل کشور با کمک کنندگان موافقت کردند که این راهبرد را کمک کنند. پس چوکات کاری عمومی این راهبرد ملی افغانستان است. به منظور بهره برداری خوب از کمک‌ها، ما و دولت افغانستان روی پروژه های دارای اولویت کار می‌کنیم، که سکتورهای اصلی را زیر پوشش قرار می‌دهد.
همچنان ما تلاش می‌کنیم که در عمل چگونه این پروژه ها را به حقیقت تبدیل کنیم. حمایت بانک انکشاف آسیایی همیشه کمک به پروژ های دارای اولویت است، پس این چیزی نیست که این بانک و سایر کمک کننده ها بخواهد، نه بلکه یک توافق همگانی است که این گونه پلان‌ها و پروژه ها مورد حمایت مالی قرار گیرند.

پرسش: یکی از پروژه های که از سوی بانک انکشاف آسیایی کمک می‌شد، تاپی یا انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هندوستان بود، کارش به کجا رسیده است؟
پاسخ: در حال حاضر بانک انکشاف آسیایی مسوولیت دبیرخانه یا دارالانشای این پروژه را به دوش دارد، ده سال در حال رشد بوده این پروژه و جدید نیست، اکنون با پاکستان و هندوستان توافقات صورت گرفته که ترکمنستان چقدر گاز را به این دو کشور بفروشد، اما با افغانستان گفتگوها در مورد قیمت ادامه دارد. همچنان کار روی جذب سرمایه گذاران خصوصی جریان دارد، زیرا این پروژه پولی گزافی می‌خواهد و دولت در کنار خود به سرمایه گذاران خصوصی نیاز دارد.
بنابر این ما در لندن، سنگاپور و نیویارک در همایش هایی، پروژه تاپی را معرفی کردیم، البته این یک روند طولانی است، گرچند که کُند پیش می‌رود ولی تلاش ما این است که تطبیق این پروژه، به بهترین شکل آن انجام شود.
در مورد قدم های بعدی ما رسانه ها را در جریان خواهیم گذاشت.

پرسش: اما در بخش قرضه ها، به افغانستان چقدر قرضه داده اید؟
پاسخ: تمام کمک های ما در حال حاضر به افغانستان، کمک های بدون بازپرداخت است، قرضه نیست، ما در سال 2001 میلادی قرضه‌ی کوچکی به افغانستان دادیم، زیرا در آن زمان شرایط ایجاب می‌کرد، اما از سال 2008 به این طرف تمام کمک های ما و حمایت کنندگان مالی به افغانستان بدون بازپرداخت بوده است.

پرسش: گفتید در سال 2001 به افغانستان قرضه دادید، چه مبلغی بود و شرایط آن چگونه؟
پاسخ: لازم بود که پالیسی ها اصلاح شود، در سال 2001 و 2002 بانک انکشاف آسیایی پس از وقفه‌ی سال 1997 که فعالیت‌اش را دوباره آغاز کرد و اولین برنامه اش را در افغانستان شروع نمود، قرضه ما پروژه‌یی نبود بلکه برنامه‌یی بود. قرضه‌ی برنامه‌یی به این مفهوم که ما صحت، معارف، زراعت را تحت پوشش قرضه های خود قرار می‌دادیم که به 170 میلیون دالر می‌رسید. سپس ما تقاضا کردیم که پالیسی ها اصلاح شود، زیربناها بازسازی گردد. در آن زمان چیزی وجود نداشت ما از صفر شروع کردیم، به عنوان مثال اگر شما در آن زمان در مورد بودجه صحبت می‌کردید خیلی مشکل بود، کی می‌پردازد، کی مالیه می‌دهد و ... ناممکن بود. ما کمک کردیم که ظرفیت در دولت ایجاد شود، ما قادر بودیم که این بخش ها را زیر پوشش قرار دهیم. اما در سال 2003 میلادی دولت پیشنهاد کرد که بیشتر کمک‌های ما انتخابی باشد و زیربناها را پوشش دهیم.

پرسش: آیا این پول را دوباره افغانستان پرداخت کرده است؟
پاسخ: بلی دولت همواره در بازپرداخت قرضه هایش به بانک انکشاف آسیایی خوب بوده است. هیچ مشکلی وجود ندارد.

پرسش: بانک انکشاف آسیایی با چه چالش‌هایی مواجه است؟
پاسخ: پرسش بسیار خوب، سه چالش عمده در اینجا وجود دارد، نخست، اینجا ضرورت های بسیار زیاد وجود دارد که انتخاب را مشکل می‌سازد. ما باید تصمیم بگیریم و این یک مساله بسیار مهم است که چگونه تصمیم درست را بگیریم. مثلاً در بخش برق، ضرورت های زیادی وجود دارد، هر فرد به آن نیاز دارد، اما چگونه پروژه خود را تطبیق کنیم، به همین دلیل ما به طرح جامع ضرورت داریم، باید یک راهبرد در بخش انرژی داشته باشیم، سپس می‌توانیم اولویت ها را مشخص سازیم که کدام کار را انجام دهیم.  
بانک انکشاف آسیایی خوش شانس است که دولت افغانستان را در کنار سایر شرکای حمایت کننده‌ی انکشافی حمایت مالی می‌کند، ما یک طرح جامع انرژی را ساخته‌ایم تا چند ماه دیگر آماده می‌شود که سرمایه‌گذاران ما از طریق همین طرح در بخش انرژی راهنمایی می‌شوند، موارد مشابه در بخش ترانسپورت و زراعت نیز وجود دارد، همچنان ما باید تلاش‌های هماهنگ داشته باشیم تا اولویت ها را مشخص سازد که مهمترین اولویت انکشافی چیست و از راهبرد پیروی شود. زیرا ما باید از روش‌های مبتنی بر پروژه استفاده نکنیم بلکه باید روش‌های مبتنی بر برنامه‌ها را روی دست بگیریم و این شیوه بانک انکشاف آسیایی است.
مساله‌ی دوم ظرفیت است، ما می‌دانیم که ظرفیت سازی یک روند است، زمان می‌برد، نمی توان در یک روز آن را ساخت، بلکه ظرفیت سازی به تلاش‌های پیگیر و استوار نیاز دارد. کمبود ظرفیت تنها در دولت افغانستان نیست، بلکه ما نیز به آن نیاز داریم، ما باید بدانیم که چگونه با دولت و مردم کار کنیم، از دیدگاه من ظرفیت سازی به هردو طرف باید صورت گیرد.
چالش سوم این است که ما باید در محلات باشیم و از پروژه ها به طور شایسته نظارت کنیم. ما می‌دانیم که حکومت انتظار شفافیت را دارد و از این گونه نظارت حمایت می‌کند، ما نیز باید مصصم باشیم و به همین منظور با دولت کار می‌کنیم. امنیت نیز یک چالش است ولی بانک انکشاف آسیایی کار خود را انجام می دهد و مساله بسیار بزرگی برای ما نیست.
قسمی که گفتم این کارها دوجانبه است ولی نباید فراموش کرد که جامعه‌ی مدنی نیز از کارهای ما نظارت می‌کند.

پرسش: چقدر فساد اداری کمک ها را هدر داده است؟
پاسخ: بانک انکشاف آسیایی در برابر فساد تحملی ندارد، بگذار از اینجا آغاز کنم، نه تنها در افغانستان بلکه در مجموع فعالیت‌هایش، ما اقدامات و دستگاه بسیار سختی داریم که اطمینان حاصل می‌کند تا کمک‌های مالی به جای درست مصرف شود، ما روند پروژه ها را بازنگری می‌کنیم، از سوی دیگر دولت افغانستان نیز می‌داند که سیستم ما چگونه است، این ها به آموزش‌های نیاز دارد بدون شک، ولی حالا در جایی هستیم که بفهمیم کمک ها به جای درست مصرف می‌شود. اما جامعه‌ی مدنی و سایر شرکای انکشافی، نیز می‌توانند نظارت دقیق از پروژه ها داشته باشند. فکر می‌کنم که حالا حکومت فهمیده زمانی که بودجه به جایش مصرف شود، مدیریت مالی عامه تطبیق شود، فساد اداری کاهش می‌یابد. ما کار می‌کنیم که این دو بخش را تقویت می‌کنیم، حکومت تلاشش را کرده است ولی هنوز فساد یک چالش است.

پرسش: ارزیابی شما نشان داده که در طول سال های گذشته افغانستان از نگاه کارکرد در جایگاه پایینی قرار داشته است، به چه دلیل؟
پاسخ: ما باید بدانیم انکشاف پروسه‌ی است که زمان زیادی را در بر می‌گیرد، در مورد افغانستان، نه تنها یک سال و دو سال بلکه پس از چندین سال جنگ داخلی، زمانی بانک انکشاف آسیایی در افغانستان آمد، سرکی وجود نداشت، شب جای بودوباش نبود، برق نبود، مردم در شهرها بیکار زندگی می‌کردند، اما بعد از یازده سال شاهد پیشرفت هایی استیم، این زمانگیر است ولی انکشاف صورت گرفته،  به هر صورت شما در بخش زیربناها تقریباً از صفر شروع کردید، شما باید بازسازی کنید،  هم از سوی دولت و نیز از سوی سیستم کارگران عامه، متاسفانه چیزی که در افغانستان وجود ندارد.
شما هنوز نیاز دارید یک سیستم عامه داشته باشید که کارکرد و عملکرد دولت را حمایت می‌کند و بسیار مهم است. بازسازی در روستاها چالش دیگری است که هنوز وجود دارد، ظرفیت چالش دیگر است، اما باید واقع بین باشیم، اگر مقایسه کنیم کشورهای دیگر دارای زیربناها است ولی در افغانستان ما نیاز به زمان داریم.

نقش رسانه ها در بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از فساد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: قسمی که من همیشه گفته ام، آزادی رسانه‌ها به حیث نظارت کنندگان، بسیار مهم است، رسانه ها می‌توانند موسسات کمک کننده را صادق سازند، زیرا همیشه از عملکرد شان نظارت می‌کنند. همچنان رسانه ها تنها نیستند بلکه جامعه مدنی نیز وجود دارد، که دارای صداهایی اند، مثلاًٌ در آخر روز می‌توانند بگویند که بانک انکشاف آسیایی برای مردم افغانستان کار می‌کند. چیزی را که ما انجام می‌دهیم باید رضایت آنها را حاصل کند،  به همین دلیل ما همواره سیستم های نظارتی را تقویت و تشویق می‌کنیم، به سخن کوتاه، رسانه ها و جامعه‌ی مدنی شرکای دیگری است که ما را در بخش انکشاف کمک می‌کنند.

پرسش: بانک انکشاف آسیایی چی پلان‌هایی در آینده برای افغانستان دارد؟
پاسخ: خوب، نخست از همه ما برای مدت طولانی در اینجا استیم، همیشه این نگرانی وجود دارد که پس از سال 2014 وضعیت چگونه خواهد بود از نگاه امنیت، به هر صورت، پس از سال 2014 میلادی آغاز دوباره است، بانک انکشاف آسیایی قطعاً دنبال این نخواهد بود که چی می‌شود چون می‌دانیم که در اینجا باقی می‌مانیم، نه تنها تا سال 2016 بلکه بیشتر از آن، در کنفرانس توکیو ما 1.2 میلیارد دالر را تا سال 2016 میلادی تعهد کردیم، هنوز هم در نظر داریم که بالای زیربناها تمرکز داشته باشیم، سرک‌ها، خط آهن، انرژی و آبیاری، ما پلان‌های خود را با حکومت افغانستان و سایر شرکای انکشافی پیش می‌بریم. ما تلاش می‌کنیم که با تشریک مساعی این پروژه ها تطبیق شود، 1.2 میلیارد دالر حداقل تعهدات بانک انکشاف آسیایی است ولی امکان دارد افزایش یابد.

پرسش: به عنوان یک شهروند خارجی، افغانستان پس از سال 2014 چگونه خواهد بود؟
پاسخ: نخست از همه پس از سال 2014 میلادی ما دقیقاً می‌فهمیم که افغانستان واقعی چگونه است، زیرا پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، ما می‌دانیم که افغانستان چی کرده می‌تواند. من آرزو دارم که افغانستان یک کمی اصلاحات را بیاورد، به خاطر همین دوره انتقال می‌گویند، این یک فرصت خوب برای افغانستان است زیرا نشان می‌دهد که چقدر قدرتمند و یا ناتوان است. مساله‌ی مهم تعهدات ماست که امیدواری را به میان می‌آورد و نهادهای کمک کننده مثل بانک انکشاف آسیایی اینجا است که به مردم افغانستان برای درازمدت کمک کند. چون ما همکار و شریک استیم، پس شریک مثل زن و شوهر است که در شرایط خوب و بد با همدیگر باقی می‌مانند.
من همیشه علاقمندم تا بدانم که نسل جوان افغانستان چی فکر می‌کنند، من طرحی دارم که با دانش‌آموزان مکاتب در کابل و ولایات مباحثاتی داشته باشیم، تا بدانیم که در مورد افغانستان چی فکر می‌کنند؟ بانک انکشاف آسیایی این برنامه را در کنار رسانه‌ها کمک می‌کند و مساله‌ی دوم، برگزاری یک کنفرانس با کودکان است نه بزرگسالان، تا بدانیم که بانک انکشاف آسیایی از نظر آنها چه کمک هایی کرده می‌تواند؟ این پیشنهاد و طرح من است که از سوی رسانه ها و سایر شرکای انکشافی پذیرش خوبی خواهد داشت.



تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن 1391 | 10:19 | نویسنده : خیرالله رسولی

همواره تنش های  سیاسی میان افغانستان و پاکستان صدمه جدی به مبادلات تجاری افغان وارد کرده، تاجران افغان از این ناحیه زیان مالی دیده اند و قیم را در بازار های افغانستان متاثر ساخته است.alt
دو ماه پیش 3500 کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی از سوی پاکستان توقف داده شده بود که در این مدت مالیه و جا پولی را تجار افغان به پاکستان می پرداخت.
در پی این مساله هفته گذشته 6 صد موتر پاکستانی در منطقه چمن و بندر تورخم متوقف گردید.
پس از آن دو روز پیش مقامات پاکستان اعلام کردند که راه را به روی اموال تجار افغان باز کرده اند.
اما حالا اتاقهای تجارت افغانستان  گفته است، تا زمانیکه مطمین نشوند کاروان اموال تجار افغان مرز توخم را عبور کرده است، به اموال تجار پاکستان اجازه عبور را نخواهند داد.
خان جان الکوزی معان اتاقهای تجارت افغانستان:
" تا فعلا اموال تجار افغان داخل خاک ما نشده است وما هم به موتر های پاکستانی اجازه نمی دهیم، که سرحد افغانستان را عبور کند زمانیکه اموال ما سرحد را عبور کرد به آنها هم اجازه می دهیم."
آقای الکوزی افزود: روز گذشته فرمان عبور اموال تجار افغان صادر شده بود اما به دلیل مشکلات تخنیکی هنوز این اموال به خاک افغانستان نرسیده است.
اما گفته شده بود که شماری از اموال تجار افغان به دلیل دیرماندن در خاک پاکستان فاسد شده است
آقای الکوزی در مورد گفت: اگر اجازه عبور برای این اموال داده نمی شد امکان تخریب اموال خوراک میرفت اما تجار برای اموال خوراکه شان یخچال ها را روشن نگهداشته بودند که تا هنوز هیچ نوع خرابی در اموال تجار دیده نمی شود.
به گفته آقای الکوزی اگر در مرز تثبیت گردد که این اموال تخریب شده است به آنان اجازه ورود به افغانستان را نخواهند داد.
معاون اتاقهای تجارت گفت: با حکومت و تجار فیصله کرده اند تا زمانیکه مشکلات ترانزیتی با پاکستان به صورت بنیادی حل نگردد با مصارف بلند اموال را از بنادر، چابهار، آقینه، تورغندی، حیرتان و شیرخان بندر وارد خواهند کرد.
آقای الکوزی تطبیق موافقتنامه اپتا را برای حل مشکلات ترانزیتی سودمند دانست.
"از دولت می خواهیم که  برای حل این معضل یا بای موافقتنامه ابتا را تطبیق نماید ویا هم در این موافقتنامه تعدیل وارد کند، دولت باید بالمثل عمل کنرد و ترانزیت پاکستان از راه افغانستان قطع گردد وبه هیچ صورت ترانزیت صورت نگیرد."
درهمین حالا غلام محمد ییلاقی معین سابق وزارت تجارت وآگاه امور تجاری، تطبیق موافقتنامه اپتا را برای حل مشکلات ترانزیتی وحیثیت منافع ملی ارزشمند عنوان کرد.
آقای ییلاقی، حکومت به خصوص وزارت تجارت را در حصه خساره به تجار افغان متهم به بی توجهی کرده گفت: پاکستان مشکل جدی را از سوی افغانستان نمی بیند وبرای منافع سیاسی اش هر از گاهی بالای تجارت افغانستان فشار وارد کرده است.
" ضعف دولت افغانستان و وزارت تجارت را در این مورد مه میدانم، زمانیکه مسوولیت وزارت تجارت را به عهده داشتم در آن زمان اولین کسی بودم که به نمایندگی تجاری  افغانستان در کراچی هدایت دادم که اموال تجاری پاکستان را راجستر نسازند، تا راضی به حل مشکل ترانزیتی ما گردند."
آقای ییلاقی افزود: تا هنوز به وی روشن نیست که چرا مقامات افغان از عمل باالمثل در مقابل پاکستان انجام نمی دهند و بیمه وتضمین از تجار پاکستان را مطرح ساخته اند.
خواستم در این مورد دیدگاه وزات تجارت را داشته باشیم اما با تلاش پی گیر موفق نشدیم.



تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن 1391 | 12:50 | نویسنده : خیرالله رسولی

بر اساس گزارش‌های اولیه مسوولین، توفان و بارش شدید که از حوالی ساعت ده شب گذشته در ولایت‌ هرات آغاز شده، نزدیک به یک هزار خانه مسکونی را در ولسوالی‌های چشت شریف، فارسی،  غوریان، گلران و کشک کهنه، شیندند، پشتون زرغون، انجیل، گذره و برخی نواحی شهر هرات، تخریب و صدها راس مواشی نیز هلاک شده اند.alt
عبدالحمید مبارز حمیدی رییس مبارزه با حوادث طبیعی در غرب کشور در نشست خبری گفت: سیلاب های شب گذشته بیشترین خسارات به ولسوالی چشت شریف وارد ساخته و در حال حاضر تیم‌های بازرسی در مناطق آسیب دیده اعزام شده اند.
" به اساس راپور های که برای ما رسیده 280 فامیل در ولسوالی چشت، ولسوالی پشتون زرغون 200 فامیل، ولسوالی غوریان بیشتر از صد فامیل، ولسوالی شیندند 75 فامیل، کشک رباط سنگی 20 فامیل، ولسوالی گذره 73 فامیل و در نواحی شهر نیز بیشتر از 150 فامیل خسارمند شده اند."
داکتر داوود والی هرات نیز گفت: تیم‌های بازرسی به مناطق آسیب دیده فرستاده شده اند و بعد از ختم سروی آسیب دیدگان کمک‌های اولیه غذایی و غیرغذایی به آنان ارسال می‌گردد.
والی هرات افزود: در حال حاضر کمک‌های اضطراری در این ولایت وجود دارد و در صورت نیاز از مرکز کشور و نهادهای خارجی درخواست کمک خواهند نمود.
" خساراتی که تا فعلا وارد شده متاسفانه یک تن در ولسوالی پشتون زرغون جان خود را از دست داده و چهار تن دیگر در ساحه نوآباد شهر هرات بر اثر لغزش خانه‌های شان مجروح شدند و تهدیداتی که وجود دارد، نبود آب صحی و امکانات بهداشتی و سردی هوا  در نقاط سیلاب زده است."
والی هرات یکی از دلایل آسیب پذیر شدن مردم در اثر حوادث طبیعی را غیر استندرد بودن منازل مسکونی  و ساخت خانه های مسکونی در ساحات آب خیز ولایت هرات عنوان کرد.
نور الدین احمدی رییس حلال احمر حوزه غرب افغانستان گفت: در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس باران ها و سیلاب ها تلفات و خساراتی در پی داشته است
بنا به اظهارات رییس حلال احمر تیم‌های کمک کننده حلال احمر در حال حاضر به مناطق آسیب پذیر اعزام شدند و در حال کمک به نیازمندان هستند.
" در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس یک منزل مسوکنی فرو ریخته، دو تن از اعضای یک فامیل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند، که به این فامیل کمک‌های غذایی و غیز غذایی صورت گرفته است."
آقای حمیدی گفت: این آمار اولیه است و ممکن است افزایش یابد و بعد از ختم ارزیابی خسارات کمک‌ها به آن مناطق ارسال می‌گردد.
در همین حال باشنده گان شهر و ولسوالی‌های هرات مدعی هستند که میلیون‌ها افغانی در جریان سیلاب شب گذشته خسارمند گردیدند.
آنها از مقامات می‌خواهند تا به این مشکل بزرگ رسیدگی نماید که از پیامدهای آن جلوگیری شود.




محمد هاشم رسولی مسوول مطبوعات اتاق‌های تجارت به سلام وطندار گفت: در صورتی که حکومت پاکستان بهانه جویی می‌کند اقدام مشابه باید صورت گیرد.alt
آقای رسولی افزود: هفته گذشته نظر به اسرار مکرر اتاق‌های تجارت، مزمل شینواری معین وزارت تجارت به تمام بنادر تجارتی مکتوب صادر نمود تا موترهای پاکستانی را متوقف سازند و اسنادی که از موترهای افغانی پاکستان درخواست می‌کنند، باید مانند آن اسناد بیمه شرکت‌های افغان، از موترهای پاکستانی درخواست شود.
" این مساله باعث شد تا از سه روز پیش 6 صد موتر پاکستانی در منطقه چمن و بندر تورخم متوقف گردید، در این موتر ها میوه و سبزیجات پاکستانی است و احتمال خراب شدن آن می‌رود."
آقای رسولی افزود: اتاق های تجارت و صنایع افغانستان از سفارت انگلیس، سازمان ملل متحد و سازمان‌های سارک و ایکو خواسته است تا فشارهایی را بالای حکومت پاکستان وارد کنند تا به زودترین فرصت کانتینرهای تاجران افغان را آزاد نمایند.
به گفته‌ی آقای رسولی مکتوب‌های نیز به همین منظور به این نهادها فرستاده شده ولی تا اکنون جواب آن نرسیده است ولی این موضوع از سوی اتاق های تجارت تعقیب می‌شود.
سخنگوی اتاق‌های تجارت گفت: تا زمانی که قرارداد اپتا از سوی دو کشور بازنگری نشود، این مشکل ادامه خواهد داشت، دولت افغانستان باید با پاکستان روی میز مذاکره بنشیند و قرارداد را قسمی آماده کند که به نفع مردم افغانستان باشد.
از سوی دیگر جانان موسی‌زی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری گفت: دونیم ماه پیش وزیر خارجه به اسلام آباد سفر رسمی داشت حل معضله ترانزیت میان افغانستان و پاکستان از موضوعات مورد بحث بود که این موضوع با وزیر تجارت و صدراعظم پاکستان از جانب افغانستان مطرح شد و آنان وعده نمودند که در بخش تطبیق کامل قرارداد ترانزیتی همکاری می‌کنند.
" چرا تا اکنون این مشکل به حال خود باقی است، این خود برای دولت افغانستان یک سوال است، دولت افغانستان تلاش های خود ادامه می‌دهد و این مساله در نشست سه جانبه به سرپرستی کشور بریتانیا که اکنون در شهر لندن جریان دارد، مطرح خواهد شد."
سخنگوی وزارت خارجه افزود: توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان به نفع دوکشور است به همین دلیل موافقتنامه ترانزیتی میان دو کشور به امضا رسید.
به گفته‌ی سخنگوی وزارت خارجه، این وزارت اطمینان دارد که با تطبیق کامل موافقت نامه ترانزیتی حجم تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به مراتب افزایش می‌یابد.
عبدالصمد رییس شرکت بصیر الهام وارد کننده گوشت و تخم مرغ گفت: روزانه بالای سه هزار و 700 کانتینر مال تاجران نزدیک به شش صد هزار دالر امریکایی دیمرج یا خاک پولی وضع می‌شود.
به گفته عبدالصمد، در هیچ قانون ترانزیتی دنیا ذکر نیافته است اموالی که سریع فاسد می‌شوند توقف داده شود و این خلاف قوانین ترانزیتی میان کشورها می‌باشد.
" اموال آنان از لحاظ قانونی کدام مشکل نداشته و تمام مالیات آن به وقت زمان معین پرداخته شده است از این رو تاجران باید از مالیات و دیمرج که بالای اموال شان در بندر کراچی وضع گردیده، باید معاف شوند."
این تاجر افغان افزود: از توقف اموالش در بندر کراچی نزدیک به 200 هزار دالر امریکایی متضرر شده و اگر اموالش فاسد شود، سه میلیون دالر خساره خواهد دید.
حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان سالانه حدود 2.5 میلیارد دالر امریکایی است و تجارت غیر رسمی که میان دوکشور وجود دارد به 2.5 میلیارد دالر می‌رسد.
خواستیم دراین مورد نظر وزارت تجارت را بگیریم ولی با وجود تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم .