تاريخ : جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ | 10:14 | نویسنده : خیرالله رسولی
موافقتنامه خرید و فروش گاز بین ترکمنستان و افغانستان روز گذشته (چهارشنبه 9 جولای) در اجلاس کمیته سیاست گذاری خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند موسوم به امضاء رسید.
امضاء موافقتنامه خرید و فروش گاز بین ترکمنستان و افغانستان




وزارت خارجه ترکمنستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه مطبوعاتی ضمن تایید این خبر تصریح کرد که در این اجلاس، وزراء نفت و گاز کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند و نیز نمایندگان بانک توسعه آسیا حضور داشته‏ و طرف‏‌ها ابعاد مختلف و چگونگی تحقق این طرح بحث و گفتگو کردند.

هر سه کشور افغانستان، پاکستان و هند در حال حاضر خریداران رسمی گاز از ترکمنستان هستند.

چهار کشور افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در تلاش برای یافتن مجری که بتواند پروژه خط لوله گاز 9 میلیارد دلاری تاپی (TAPI) را بسازد تصمیم گرفتند نهادی را تأسیس کنند و این درحالی است که شرکت‏‌های روس و چینی نیز علاقمند به مشارکت در ساخت خط لوله تاپی بودند.

ترکمنستان به ‌منظور دعوت از سرمایه‏‌گذاران برای مشارکت در این پروژه تورهای تجاری اقتصادی را در مراکز مالی و بانکی از جمله اروپا، دبی، آمریکا و... برگزار کرده بود.

بانک دولتی هند (اس.بی.آی)، بانک‌های اگزیم، سیتی گروپ و مورگان استنلی آمریکا، داتچ بانک آلمان و بانک مکوری استرالیا از علاقمندان به مشارکت در این پروژه بودند.

تصمیم درباره مدیر کنسرسیوم ساخت خط لوله تاپی و سرمایه‏‌گذاران آن به طور مشترک از سوی کشورهای حاضر در این پروژه و با مشاوره بانک توسعه آسیا (ای.دی.بی) احتمال دارد ظرف یک سال تکمیل شود.

کار برای ساخت این خط لوله احتمال دارد سال ٢٠١٥ آغاز و در سال ٢٠١٨ به بهره‏‌برداری برسد. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند هر یک با سرمایه‏‌گذاری پنج میلیون دالری این نهاد را شکل می‏‌دهند که شرکت دولتی "جی‏ای‏آی‏ال" به عنوان نماینده هند در این پروژه خواهد شد.

درحالی که ترکمنستان، افغانستان و پاکستان فکر می‌کنند که چهار کشور باید خطوط لوله را خودشان بسازند، هند اصرار دارد که این پروژه تنها در صورتی پیش رود که کمپانی‌های چند ملیتی هدایت آن را برعهده گیرند.

دهلی نو معتقد است که هیچ یک از کمپانی‌های انتخاب شده در چهار کشور قابلیت‏‌های مالی و مدیریتی اجرای این پروژه را ندارند و دولت آمریکا تمایل دارد ترکمنستان این کار را عهده‌دار شود. این خط لوله یک هزار و 680 کیلومتری، قرار است روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز را جابه‌جا کند و براساس برنامه‌ریزی در سال 2018 اجرایی می‌شود.

این خط لوله از هرات و قندهار افغانستان به پاکستان گذشته و از مولتان، کویته و فضیلکا (پنجاب) به هند انتقال می‌یابد


منبع: فارسی رو



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:17 | نویسنده : خیرالله رسولی

خان جان الکوزی معاون هیات عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در نشست آمادگی برای نهمین همایش تاجران افغان در واشنگتن دي سي با ابراز این مطلب گفت: برای سکتور خصوصی افغانستان پروسه انتقال اقتصادی بسیار مهم بوده که افغانستان هیچ آمادگی برای این روند ندارد.Alkozai

اکنون افغانستان در بخش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی در حال حاضر گذار است و قرار است به زودی پروسه‌ی پنجم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز گردد.

در پهلوی پروسه انتقال نظامی، حکومت افغانستان باید در بخش اقتصادی نیز روی راهبردهای کار کند که اساس یک اقتصاد متداوم و متحرک را پس از سال 2014 میلادی فراهم سازد.

اما حال اتاق‌های تجارت در این مورد نگرانی دارد.

آقای الکوزی گفت: با انتقال پروسه اقتصادی سرمایه گذاران سرمایه خود را از افغانستان خارج می‌کنند  که این کار باعث فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

« انتقال سیاسي و نظامی صورت می‌گیرد اما ما به انتقال پورسه اقتصادی چی آمادگی داریم؟ انتقال امادگی تنها به روی کاغذ نمی‌شود صحبت که امروز دولت داران می‌کنند این همه به تاجران تشویش ایجاد می‌کند که سرمایه گزاران سرمایه خود را از افغانستان خارج می‌سازند و تشویش دارند که وضیعت سرمایه گزاری آنها چطور خواهد شد؟ اگر ما بی تفاوت باشیم در ارتباط انتقال اقتصاد، امنیت یک چالش جدی بر سرمایه گزار است.»

همچنان در این همایش انوارالحق احدی وزیر تجارت وصنایع افغانستان گفت: اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته متکی به کمک های خارجی بوده اگر این کمک ها به یکبارگی از افغانستن قطع شود هیچ کس آنرا اداره کرده نخواهد توانست.

آقای احدی افزود: اگر این کمک‌ها به گونه تدریجی قطع شود افغانستان خواهد توانست تا خود را در عرصه اقتصادی به گونه تدریج آماده نماید.

« امید داریم که ما بتوانیم که انتقال اقتصادی را هم به گونه خوب پیش ببریم که در این قسمت نقش سرمایه گذاران افغان مهم است تا سرمایه گذارن خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان نمایند و همچنان خود شان نیز سرمایه گزاری نمایند.»

وزیر تجارت گفت: سال که پیش رو است افغانستان با تغییر امنیتی، سیاسِی و اقتصادی رو به رو است و ولی افغانستان از موسسات کمک کننده خارجی خواستار همکاری در زمینه است.

با آنکه کشورهای کمک کننده در نشست توکیو تعهد سپردند که تا سال 2016 میلادی بیش از 16 میلیارد دالر را در بخش اقتصاد افغانستان کمک می‌کند ولی این کمک ها نیاز به عملی شدن تعهدات دولت افغانستان می‌باشد.

افغانستان به جامعه‌ی جهانی تعهد کرده است که در بخش های حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، ساخت زیربناهای اقتصادی تلاش می‌کند.

صوفیا محمدزایی - کابل



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:16 | نویسنده : خیرالله رسولی
این قرارداد را محمد یونس نواندیش شهردار کابل و پیتر جان دلگیلیش رییس دفتر هبیتات در افغانستان امروز در کابل امضا رساندند.alt

محمد یونس نو اندیش شهردار کابل هنگام امضای این قرارداد گفت: از این پول قرار است برای بازسازی و پخته کاری جاده های فرعی و کوچه‌های نواحی، ششم، هفتم، یازدهم و هفدم کابل استفاده شود.

« پروژه که ما امروز در نظر گرفتیم به 3.611 میلیون دالر امریکایی میرسد که سهم مستقیم خود تمویل کننده پروره است و این که چقدر مردم محل سهم میگیرد ساحه پوشش ما را وسعت میدهد.»

شهردار کابل افزود: در تطبیق پروژه های پخته کاری جاده های فرعی و کوچه مردم محل، 42 درصد سهم خواهند گرفت.

همچنان پیتر جان دلگیلیش رییس دفتر هبیتات در افغانستان گفت: در این کمک کشور جاپان با هبیتات و افغانستان نقش موثر داشته است.

به گفته‌ی رییس دفتر هبیتات در افغانستان، آنان تلاش دارند تا توانمندی کاری شهرداری کابل افزایش یابد.

قیرریزی 302.5 کیلو متر سرک، 94.5 کیلو متر جاده های فرعی، ساختن 6 پل موتر رو، 23 پارک تفریحی، 17 کانال و غرس بیشتر از 3 میلیون نهال از کارکردهای است که به گفته‌ی آقای نواندیش پارسال در کابل این اداره داشته است.

وحیده فیضی - کابل



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:15 | نویسنده : خیرالله رسولی

اداره توسعه‌یی همکاری های کشور فرانسه 450 هزار دالر در بخش زراعت افغانستان را کمک کرد.Ghoryani

این کمک ها  که شامل وسایل دفتری، زنبورداری، مالداری، پروسس لبینات، مرغداری و تخم بذری می‌باشد  به ریاست های وزارت زراعت در کابل و کاپیسا همکاری شده است.

محراب الدین صافی والی کاپیسا در نشست سپردن این کمک ها در کابل گفت: ولایت کاپیسا نسبت به زمین زراعتی کوه‌های بیشتر دارد، اگر به زراعت توجه شود و از زمین کم کشاورزان این ولایت حاصل بیشتر بدست بیاورند کمک ارزنده برای کشاورزان این ولایت می‌باشد.

به گفته‌ی والی کاپیسا، کمک‌های دفتر زراعتی سفارت فرانسه که به کشاوزان کاپیسا انجام شد، باعث کاریابی شده و این کمک ها تامین امنیت و ثبات را در پی خواهد داشت.

« شما خبر دارید که ولسوالی های تگاب، اله‌سای و بخشی از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا مشکلات امنیتی دارد، مردم در این ولسوالی‌ها نمی‌توانند به فکر آرام به زراعت مسایل صحی و معارف ادامه دهند، بهتر خواهد بود در این ساحات کوپراتیف‌های و دهاقین این مناطق تقویت شوند و ظرفیت آنان بالا برده شود.»

عبدالغنی غوریانی معین مسلکی وزارت زراعت هدف کمک‌های کشور فرانسه را انسجام کوپراتیف ها، بلند بردن ظرفیت آنان از طریق خدمات ترویجی و توانا ساختن شان عنوان کرد.

به گفته‌ی معین مسلکی وزارت زراعت کشاورزان از خدمات ترویجی، تخم اصلاح شده و وسایل زراعتی برخوردار شدند و در این راستا  از نگاه  مسکلی آموزش دیدند تا بتوانند، زراعت را به شکل معیاری آن نهادینه سازند.

به باور آقای غوریانی این پروژه دارای دو مرحله بوده که حدود 47 هزار دهقان را تحت پوشش قرارداده است.

« دفتر زراعت کشور فرانسه در بخش مالداری، اصلاح نسل حیوانات و مساله القاح وهم در بخش زنبورداری و تمام وسایل آن را در اختیار دهاقین گذاشته اند، و در مرغداری ماشین چوچه کشی و چوچه های مرغ و چگونه مرغداری کنند آموزش داده اند و در بخش تخم بذری تعداد تخم های اصلاح شده از کشور فرانسه آمد و تعداد از تخم های اصلاح شده در کابل بود و اینکه کدام نوع تخم بذری حاصلات بیشتر دارد، برای آنان آموزش داده شده است.»

معین مسلکی وزارت زراعت افزود: این وزارت با سفارت و اداره توسعه‌یی فرانسه به توافق رسیده است تا کمک های این کشور از طریق بودجه وزارت زراعت به مصرف برسد.

سید مسکین آغا رییس زراعت ولایت کاپیسا ولسوالی های اله‌سای، نجراب را نا امن دانسته و همکاری اداره توسعه‌یی فرانسه سودمند خواند.

به گفته رییس زراعت ولایت کاپیسا مردم این ولسوالی ها نیاز به تطبیق چنین پروژه ها دارند.

« برنامه های وزارت زراعت این است تا برای مردم زمینه کار را فراهم بسازیم ما وقتی که برای مردم کار ایجاد کردیم، مردم به طرف دشمن نمی‌روند و متوجه دولت و دولت‌داری خود می‌شوند.»

مقامات وزارت زراعت گفته‌اند تحقیق روی کوپراتیف‌ها، بلند بردن ارتقای نسل و اصلاح آن و توانایی کوپراتیف‌ها از پروژه های اند  که از کمک 25 میلیون دالری فرانسه و بودجه وزارت زراعت در حال تطبیق می‌باشند.

قربان علی نظری - کابل



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:15 | نویسنده : خیرالله رسولی

مسوولین غور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی کمیسیونی را از ترکیب ادارات مختلف این ولایت ایجاد کردند.3

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت: اکنون مواد اولیه در این ولایت نسبت به ولایات همجوار چند برابر به فروش می‌رسد که برای کنترول بیشتر قیمت‌ها، کمیسیونی با اشتراک مقام ولایت، شهرداری، صحت عامه و حج و اوقاف ایجاد شده است.

سخنگوی والی غور تاکید کرد این کمیسیون پس از این قصد دارد تا با نظارت دقیق از دوکان‌ها و مراکز فروش مواد غذایی، از گران‌فروشی و فروش مواد بی‌کیفیت  جلوگیری کند.

« کمیسیونی به همین راستا موظف شده کسانی که گران‌فروشی می‌کنند و همچنان مواد غیرقابل استفاده را به بازار عرضه می‌کنند آنان را دستگیر و با آنها مطابق به قانون رفتار صورت می‌گیرد و قیمت ها نسبت به دیگر شهرها بسیار زیاد است.»

سخنگوی والی غور افزود: اعضای این کمیسیون قصد دارند که نخست با گران‌فروشان برخورد اخطاری کرده و در صورت بروز تخلف مجدد؛ مجرمان را به دادستانی این ولایت معرفی کنند.

در همین حال اعضای شورای ولایتی غور از بالا بودن قیمت مواد غذایی در این ولایت ابراز نگرانی کرده گفته اند: از یک طرف قیمت  مواد اولیه و از طرف دیگر خشک‌سالی مردم فقیر این ولایت را به مشکلات زیاد روبرو ساخته است.

رمضان آخندزاده عضو شورای ولایتی غور گفت: پس از شکایات مردم این ولایت از افزایش قیمت ها کمیسیونی به منظور نظارت از سطح شهر موظف شده است.

« این نگرانی از گذشته‌ها هم وجود داشته و حالی هم وجود دارد و طوری که دیده می‌شود امسال خشک‌سالی هم است و سایر مواد و گندم برنج زیاد بلند رفته و همین نگرانی و شکایات مردم بود که کمیسیونی جهت نظارت از این مواد ایجاد شده است.»

اکنون شماری از دوکانداران و شهروندان غور از افزایش قیمت‌ها ابراز نگرانی دارند، اما دلیل افزایش قیمت‌ها را خراب بودن راه های مواصلاتی دانستند.

آنان از حکومت خواهان اسفالت شاهراه این ولایت و همچنان ایجاد نرخ‌نامه به وارد کنندگان شدند.

« انتقال مواد از ولایات هرات و کابل  به داخل ولایت غور بسیار مشکل است و چندین بار به مقامات ولایت غور پیشنهاد شده که سرک ها اسفالت شود که در انتقال مواد سهولت ایجاد شود اما متاسفانه هیچ کاری صورت نگرفته به این دلیل قیمت ها گران تمام می‌شود.»

مسوولین محلی غور نیز خراب بودن سرک‌ها را  یکی از دلایل فزایش قیمت ها دانسته گفته‌اند در صورت که جاده‌ی اصلی میان هرات و غور، غور و کابل به طور درست اسفالت شود؛ این مشکل تا اندازه زیاد برطرف خواهد شد.

شکیب شمس - هرات



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:14 | نویسنده : خیرالله رسولی
شهروندان کابل میگویند :افزایش قیمت  مواد خوراکی دربازار ها وعدم ثبات قیمت ها سبب میشود تا مردم بی بضاعت ازاین ناحیه بیشتر متضرر شوند وفروشندگان مطابق خواست شان مواد اولیه را به فروش می رسانند.alt

آنان دولت را به بی توجه یی دراین زمینه متهم میکنند ومیگویند هر زمان که قیمت مواد خوراکی افزایش مییابد مسوولین دراین زمینه بی تفاوت میباشند.

عده از شهروندان کابل در مورد چنین میگویند.

فضل رحمان باشنده ولایت لوگر گفت: "نرخ ها ثابت نیست هر فروشنده به هر قیمت که دلش شد بفروش میرساند روغن یک کیلو یی مایع 100 افغانی بود ولی بعضی روز ها مبلغ 120 افغانی فروخته میشود فروشنده ها می گویند که قیمت دالر دربرابر افغانی افزایش یافته است وقانون هیچ نیست."

وحید الله باشنده شهر کابل: "قیمت خو بسیار زیاد است بوره، برنج آرد همه چیز قیمت است قیمت ها درحال نوسان است یک روز آرد قیمت است روز دیگر برنج قیمت میشود اقتصاد مردم روز به روز ضعیف میشود ونمی توانند تمام ضروریات شان را خریداری کنند."

نصیر احمد کارمند وزارت دفاع ملی گفت: افزایش قیمتها ضرر صددرصدی ان متوجه مردم غریب است وکسانیکه  پول دار استند پروا انرا ندارند که حتا قیمت یک بوری آرد به سه هزار افغانی برسد توان خرید را دارند غریب وبیچاره اگرخوش چانس باشد روز سه صد افغانی دست مزد بدست میاورد."

حاجی بسم الله یکی از دوکانداران شهر کابل ،دلیل افزایش درقیمت مواد اولیه را افزایش نرخ دالر، مواجه شدن تاجران حین انتقال اموال شان در مسیر راه ها و افزایش مالیات بالای اموال تاجران عنوان کرد.

" 50 درصد افزایش نرخ دالر بالای قیمت مواد خوراکه تاثیر دارد چون 95 درصد جنس مورد نیاز مردم افغانستان به دالر از خارج خریداری میشود."

این فروشنده  گفت: یک بوری آرد 50 کیلویی 1230 افغانی بود واکنون 1270 افغانی است، یک بوری برنج سه ونیم سیره 2300 افغانی بود واکنون 2350 افغانی فروخته میشود.

اما خان جان الکوزی معاون عامل اتاق های تجارت به سلام وطندار گفت: نرخ مواد خوراکه در بازار های جهانی افزایش یافته است که بالای قیمتها تاثیر گذاشته است .

وی افزود: از بابت اخذ مالیات زاید نسبت به سال گذشته نیز حدود 25 درصد نرخ مواد خوراکه افزایش یافته است.

" نرخ برنج دربازار های جهانی درهر تن حدود250 دالر امریکایی افزایش یافته ، آرد را از کشور قزاقستان خریداری میکردیم ولی اکنون قزاقستان آرد خود را بالای کشور روسیه به فروش رسانیده است  افزایش مالیات شهرداری ها نیزسبب افزایش نرخ مواد اولیه شده است."

وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت  نیز تایید مینماید که اخازی های غیر قانونی، بالای نرخ مواد خوراکه تاثیر منفی داردو افزایش قیمت مواد خوراکه نیز به افزایش نرخ دالر دربرابر پول افغانی بسته گی دارد.

"ما مخالف اخاذی های که از سوی شهرداری ها درمسیر راه ها گرفته میشود می باشیم وما این مساله را با ریاست جمهوری نیز پیشنهاد نموده ایم، ما پیش نهاد کردیم که مالیات شهرداری ها که 0.25 درصد است باید درگمرکات از اموال تاجران اخذ شود."

اما شهروندان کابل از مسوولین در وزارت تجارت میخواهند تا مواد اولیه مورد نیاز مردم را دولت وارد کشور کند زیرا تجار به بهانه بازار آزاد  مطابق خواست خود شان مواد خوراکه را در بازار میفروشندوباید دولت مشکلات مردم بی بضاعت را در نظر بگیرد وبه آن رسیدگی نماید.



تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 18:10 | نویسنده : خیرالله رسولی
این راننده گان و مالکان تانکر های تیل که تعداد شان به بیشتر از صد تن میرسید امروز بخاطر عدم توجه دولت  در مورد شان در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات دست به یک تجمع اعتراضی زدند..alt

به گفته  معترضین، پیش از این مواد نفتی  توسط تانکرهای ترکمنستان دربندرتورغندی تخلیه می گردیدوسپس توسط تانکرهای افغان به شهرهرات انتقال داده می شد اما ا ز مدت چهار ماه به اینطرف مواد نفتی از بندر تورغندی تا شهر هرات به وسیله راننده گان ترکمن انتقال داده میشود و آنان در این چهار ماه  بیکار شده اند..

این  مالکین و راننده گان  میگویند در این مدت  بیشتر از 500 تن از مالکین و راننده گان بیکار شده اند و این مشکل شانرا با مقامات محلی این ولایت درمیان گذاشته اند اما آنها هیچ اقدامی نکرده اند .

آنان  هشدار دادند که اگربه این مشکل شان رسیده گی جدی صورت نگیرد آنان تانکر های تیل ترکمنستان را به آتش خواهند کشید.

در همین حال صمیم وفا سخنگوی والی هرات گفت: اگر چه ترکمنستان مطابق موافقت با وزارت خارجه افغانستان مواد نفتی را به داخل شهر هرات انتقال اما با وجود آن هم مقام ولایت هرات  در تلاش اند تا با تفاهم با مقامات مرکزی این چالش راننده گان را برطرف سازد .

مالکین و راننده گان تانکر های مواد نفتی می گویند: در حال حاضر کشور های ترکمنستان و ایران به رانندگان افغان اجازه دخول به خاک شانرا نمیدهند اما دولت افغانستان درحالیکه دراین کشور فقر وبیکاری بیداد میکند با آن هم به اتباع کشورهای بیگانه اجازه دخول وکار را به داخل افغانستان می دهد .

شکیب شمس - هرات



تاريخ : دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ | 11:54 | نویسنده : خیرالله رسولی

محمد عارف حمید رییس امور بیمه های افغانستان با بیان این مطلب گفت: این ریاست با همکاری وزارت مالیه، تجارت، اتاق های تجارت، اداره حمایت از سرمایه گذاری و شرکت های خصوصی بیمه تغییراتی را در قانون بیمه‌های افغانستان آوردند و اکنون  97 تا 98 درصد این قانون تکمیل گردیده است.Mof

« تغییرات عمده در بخش فیس‌ها و تضمین ها بوجود آمده و در گذشته شرکت‌هایی که در بخش بیمه عمری فعالیت داشتند، 4 صد هزار دالر امریکایی از نزد آنان تضمین اخذ می‌شد ولی اکنون این مبلغ را به حد اقل رسانده ایم.»

رییس بیمه‌ی افغانستان گفت: در کنار این مساله  از شرکت‌های بیمه که در بخش بیمه عمری فعالیت دارند، تضمین گرفته می‌شود، اما در صورتی که فعالیت‌های آنان افزایش می‌یابد، باید به همان اندازه تضمین ها و  فیس نیز بیشتر گرفته شود.

به گفته آقای حمید، تغییرات در قانون بیمه های افغانستان با استادان دانشگاه‌ها و با ارگان‌های مربوط، شریک ساخته می‌شود و این تغییرات در یک ورکشاپ با تمام رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.

تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل در مورد اینکه قانون بیمه افغانستان چی مشکل دارد و کدام مسایل در آن مد نظر گرفته شود گفت: باید قانون بیمه در افغانستان موجود باشد که همه جوانب را در نظر بگیرد که در گذشته صرف بیمه حوادث در افغانستان موجود بود.

آقای اکبر افزود: در گذشته بیمه اجباری و بیمه اتکایی وجود نداشت ولی اکنون این بیمه ها در جهان مروج است .

به گفته آقای اکبر، شرکت بیمه افغان و سایر شرکت های خصوصی که در افغانستان فعالیت دارند توانایی بیمه کردن شرکت های بزرگ را ندارند، زیرا بودجه برای این کار ندارند.

« بناً یک قانونی که همه جوانب را در نظر بگیرد باید همچو قانون تدوین شود و قابل اجرا گردد تا فعالیت های بیمه‌یی را عرضه کرده بتواند.»

در حال حاضر 7 مقرره در بخش های بیمه صحی، سرمایه گذاری، شخص ثالث، وسایط نقلیه و آتش سوزی از سوی ریاست امور بیمه ها ساخته شده است.

ریاست امور بیمه ها نیز تاکید دارد که قانون بیمه های افغانستان در پلان سال 1392 وزارت عدلیه گرفته شود و این قانون باید تصویب و توشیح گردد.

قربان علی نظری - کابل



تاريخ : دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ | 11:54 | نویسنده : خیرالله رسولی
به گفته‌ی مسوولان اداره افسوتر هرات، اداره ترانسپورت و شماری از شركت‌های باربری خصوصی هرات در تلاش‌اند تا مانع فعالیت‌ها و رشد افسوتر هرات گردند تا این ریاست منحل گردد.alt

فریدالدین كاكر رییس افسوتر هرات امروز در یک نشست خبری گفت: ریاست ترانسپورت ولایت هرات برخلاف قانون شركت های بارچلانی در كشور و فرمان ریاست جمهوری، افسوتر هرات را شامل سهمیه و نوبت باربری ساخته است كه این امر میلیون ها افغانی را به اداره افسوتر وارد نموده است.

آقای کاکر افزود: این این روند همچنان ادامه یابد، اداره افسوتر هرات با تمام امکانات از بین برود.

« اگر روند و یا نوبت ادامه پیدا بکند و در این اواخر می‌خواهند از ده موتر یک موتر از افسوتر سهمیه داده بشه امکان دارد افسوتر کاملا سقوط کند، جایدات و امکاناتی که در بنادر داریم امکان دارد اینها همه نابود شود.»

رییس افسوتر هرات همچنان تاکید نمود اکنون در بنادر اسلام قلعه و تورغندی هرات از هر شش موتر باربری تنها یك موتر آن مربوط افسوتر هرات است كه این سهمیه بندی خلاف قوانین ترانسپورت خصوصی افغانستان است و باعث از بین رفت اداره افسوتر هرات می‌گردد.

كاكر افزود: با وجود این همه موانع از سوی ریاست ترانسپورت ولایت هرات؛ آنان با خریداری چندین  عراده موتر باربری ترانزیتی جدید و عقد قرارداد با شركت ایرسوتر ایران قصد دارند تا به ترانسپورت بین المللی جاده بپیوندند.
" ما میتوانیم عواید خود را به 50 میلیون به سال افزایش دهیم ، اکر مسایل روند و یا نوبت و یا دستهای مخالف کار نکند. "

خواستیم در این مورد نظر احمد جاوید ایماق رئیس ترانسپورت ولایت هرات را با خود داشته باشیم ولی با تماسهای مکرر موفق نشدیم

افسوتر یك شركت مختلط بارچلانی و ترانسپورتی است كه درسال 1354 خورشیدی با  49 درصد سهم كشور روسیه و 51 درصد سهم افغانستان ایجاد گردیده است.

شکیب شمس - هرات



تاريخ : پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ | 9:24 | نویسنده : خیرالله رسولی
این راه آهن در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت راه آهن ازبکستان به طول ۷۵ کیلومتر از بندر حیرتان تا فرودگاه مزار شریف ساخته شد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در مراسم گشایش کار احداث راه آهن ترکمنستان-افغانستان-تاجیکستان، به عشق‌آباد رفته است.

دفتر آقای کرزی در اطلاعیه‎ای نوشته که در افتتاحیه این طرح امام‎علی رحمان قربان‎قلی بردی‎محمدف، رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان حضور خواهند داشت.

با ساخت این راه آهن افغانستان به شبکه راه آهن بین‎المللی وصل می‎شود.

احمدشاه وحید معاون وزارت فواید عامه افغانستان به بی‎بی‎سی گفت که ۸۵ کیلومتر از این راه آهن در ترکمنستان و بیش از سیصد کیلومتر آن در ولایت‎های شمالی افغانستان ساخته می‎شود.

راه آهن در افغانستان

حمل و نقل در افغانستان محاط به خشکه متکی به راههای جاده‎ای است که به طور کلی چندان وضع مطلوبی ندارد. علاوه بر آن، پایانه‎های این راهها در برخی کشورهای همسایه از جمله پاکستان با دشواری‎هایی همراه بوده است.

از زمانی که راه‌های دریایی در سده ۱۹ در جهان توسعه یافت، شبکه راه‌های زمینی در افغانستان از نظرها افتاد و به دنبال آن هر بار که روسیه تزاری و هند بریتانیایی در صدد تمدید شبکه راه آهن در افغانستان برآمدند، یا یکی از این دو ابرقدرت وقت با آن مخالفت کردند یا حکومت‎های وقت افغانستان مانع ساخت آن شدند.

از جمله وقتی که روسیه در سال ۱۸۸۵ پیشنهاد کرد که راه آهنی از روسیه به سرخس ایران، هرات و قندهار افغانستان بسازد، دولت هند بریتانیایی با آن مخالفت کرد. چرا که بریتانیا آن را خطری برای منافع خود در هند می‎دانست.

همچنین وقتی در چند مورد و از جمله در ۱۹۲۸، بریتانیایی ها پیشنهاد کردند که شبکه راه آهن پیشاور را تا جلال‎آباد، کابل و قندهار تمدید کنند، حکومت افغانستان آن را طرحی در راستای اهداف استعماری بریتانیا دانست و با آن موافقت نکرد.

پس از آن برای دهها سال افغانستان هیچ برنامه‎ای برای ساخت راه آهن نداشت و در حال حاضر هم به نظر می‎رسد که این موضوع در سایه مسایل سیاسی کم‎رنگ باشد.

به این ترتیب، افغانستان هنوز با داشتن شبکه ملی راه آهن فاصله زیادی دارد و پیوستن آن به شبکه بین‎المللی راه آهن هم با چالش‎های فراوانی مواجه است.

غیر از راههای جاده‎ای و راه آهن، حمل و نقل هوایی برای افغانستان اهمیت دارد که به دلایل فراوانی هنوز خیلی در اقتصاد افغانستان نقش ندارد.

آقای وحید افزود که این راه آهن از طریق بندر شیرخان در ولایت قندوز، افغانستان را با کشور تاجیکستان وصل می‎کند.

معاون وزارت فواید عامه افغانستان گفت که هر چند هنوز آن بخش از راه آهن که در افغانستان ساخته خواهد شد، نیاز به بررسی و نقشه‎برداری دقیق دارد، اما به طور تخمینی حدود ۳۵۰ میلیون دلار هزینه می‎برد که بانک توسعه آسیایی آن را خواهد پرداخت.

احمدشاه وحید افزود: "کشورهای زیادی علاقه‎مند هستند که برای تمدید شبکه خط آهن با کشور ما همکاری کنند تا از طریق افغانستان ارتباطات منطقه‎ای [با کشورهای عضو سازمان‎های همکاری‎های منطقه ای] که در اطراف افغانستان موقعیت دارند، تامین شود که خود انقلاب بزرگی در اقتصاد منطقه خواهد بود."

به گفته آقای وحید، این راه آهن در ولایت بلخ با راه آهن مزار شریف-حیرتان وصل می‎شود که به شبکه راه آهن ازبکستان می‎پیوندد.

این راه آهن در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت راه آهن ازبکستان به طول ۷۵ کیلومتر از بندر حیرتان تا فرودگاه مزار شریف ساخته شد.

همچنین در سال ۱۳۸۵ ساخت راه آهن خواف-هرات به طول ۱۳۰ کیلومتر در غرب بین افغانستان و ایران به حمایت مالی ایران آغاز شد، اما در مراحل آخر آن در نزدیک شهر هرات ناتمام ماند.

مقام‎های ایرانی گفته‎اند که عملیاتی شدن بقیه این طرح منوط به منابع مالی است که دولت افغانستان باید تامین کند و چالش‎های محلی را هم از سر راه بردارد.

به این ترتیب، مجموع راه آهن در داخل افغانستان به ۱۳۵ کیلومتر هم نمی‎رسد که عملاً از یک بخش آن در بلخ در سطح محدودی بهره برداری می‎شود و بخش دیگر آن در هرات هنوز قابل استفاده نیست.

اگر راه آهن بین ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان ساخته شود، منافع اقتصادی افغانستان را در زمینه ارتباطات تا حدود زیادی تامین می‎کند.

تفاهمنامه ساخت این راه آهن بین سه کشور در روز نوروز امسال توسط رئیسان جمهوری این کشورها امضا شده بود.

منبع: بی بی سی



تاريخ : پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ | 9:19 | نویسنده : خیرالله رسولی

د سوداګریزو او صنایعو خونو یوه تازه سروې ښيي چې په راتلونکو ۶ میاشتو کې به د هېواد اقتصادي وضعیت د پام ښه والی ومومي.Q.Haqjoo

دا سروې د افغانستان په دوو زونونو مرکزي او شمال زون کې ترسره شوې چې په ترڅ کې یې له ۹۰۰ کسانو څخه پوښتنې شوي

د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر محمد قربان حقجو په دې اړوند جوړې شوې خبري غونډې ته وویل زیاتره وګړي د هېواد اقتصادي وضعیت ته هیلمن دي او د خلکو له آندونو داسې ښکاري چې خصوصي سکتور د ودې په حال کې دی.  

ښاغلي حقجو د هېواد اقتصادي وضعیت د خلکو د هیلمندۍ لاملونه، اقتصادي چارو ته د دولت پاملرنه، د فساد پر وړاندې مبارزه او یو شمېر نور یاد کړل.

دی زیاتوي سره له دې چې زیات شمېر افغانان د هېواد اقتصادي وضعیت مخ پر وده بولي خو له بل پلوه کابل کې ۷۸ سلنه او مزار شریف کې ۵۳ سلنه خلک امنیتي وضعیت څخه په اندېښنه کې دي.  

هاخوا د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د سوداګریزو خونو دې سروې ته د شک په سترګه ګورې او وايي دولت لا هم د اقتصاد رغاونې په موخه یوه بشپړه تګلاره نه ده جوړه کړې.

اقتصادپوه حمیدالله فاروقي په دې اړوند سلام وطندار ته وویل سره له دې چې د پانګوالو پروړاندې د دولت اوسنی پالیسي د قناعت وړ ده، خو په دې برخه کې اوس ډیر ناوخته شوی.

" دغه سیاست باید پنځه کاله یالس کاله وړاندې عملی شوی وای تقریبادوه میاشتي کیږي چې دولت د پانګوالو لپاره پالېسي په مخکې نیولې چې دا یو معقول سیاست دی "

د ښاغلي فاروقي پروینا د فساد زیاتوالی، د بنسټيزوپروژولپاره د خصوصي سکتورنه پانګونه، ترمصلحتي نظام لاندې دقانون پلي کېدل، د بریښنا او سرک نشتون، اقتصادي ودې له پاره عملي ګامونه نه پورته کول هغه څه دي چې اقتصادي ودې د خلکو هیلمنتیا شکمنوي.

عصمت مرادی - کابل



تاريخ : سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 18:48 | نویسنده : خیرالله رسولی

برنامه همبستگی ملی یکی از بزرگترین برنامه های مردمی به شمار می‌رود که 10 سال پیش به منظور توسعه‌ی مناطق دوردست و روستاها آغاز گردید.MRRD

به گفته‌ی مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات این برنامه 95 درصد نیازمندی و مشکلات مردم را حل ساخته است.

زلمی مجددی عضو مجلس نمایندگان در مورد برنامه همستگی ملی گفت: این برنامه در مراحل نخست به صورت جدی پیش می‌رفت اما در مراحل بعدی آن بی‌توجهی شده است.

« به نظر مه همین پروسه همبستگی ملی یک بخش بسیار خوب است خصوصاً در ولسوالی دور افتاده و عقب مانده که مشوره مردم  به خاطر بهبود وضع زندگی مردم و مشکلات جدی شان بسیار موثر است ولی در چند سال اخیر کارهای همبستگی ملی کُند شده رفت و نمی‌دانم که  پروژه های همبستگی روی دست است  یا خیر؟»

آقای مجددی افزود: اما تا هنوز مناطق نا امن از این برنامه مستفید نشده اند.

انجنیرعتیق الله خواصی معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات گفت: ساحاتی که در چند سال گذشته ناامن بوده است در آن ساحات پروژه‌های توسعه روستاها تطبیق نشده است.

« این طبیعی است کسی که بعداً شروع  کرده باشد، عقب می‌ماند  ولی ما متحد هستیم که مرحله سوم و چهارم سرتاسری است که هیچ کس بدون خدمات ما محروم نه می‌مانند.»

حاجی محمد هیکل رییس شورای ولایتی کندز برنامه انکشاف دهات را یکی از برنامه های مهم وزارت انکشاف دهات خواند.

« در ولسوالی علی آباد کندز تا حال از طریق برنامه همبستگی ملی به صدها برنامه اجرا شده امروز هر دونر با شوراهای محلی به تماس می‌شود و در همان محل باز سازی می‌کند.»

به گفته‌ی مسوولان برنامه همبستگی ملی، 20 میلیارد دالر در بخش‌های اعمار جاده‌ها، بندهای برق، بندهای آبیاری و ساخت زیر بناها مصرف شده است.




مقام‌های هرات می‌گویند: این بودجه را دولت و موسسه‌های کمک کننده‌ی خارجی می‌پردازند.Noori

محی الدین نوری سخنگوی والی هرات می‌گوید: این مقدار بودجه در پروژه‌های مختلف این ولایت به مصرف می‌رسد.

سخنگوی ولایت هرات می‌افزاید: در دو ماه گذشته 183 پروژه‌ی بهره رسانی اجتماعی در هرات آغاز به کار کرده که تا کنون به خوبی پیش می‌رود.

به گفته آقای نوری،  افزون بر این 17 پروژه‌ی عمرانی دیگر که از سال گذشته آغاز شده بود؛ به بهره برداری سپرده شد.

« در جریان سال 1392 مجموع بودجه انکشافی دولتی و موسسات 200 میلیون می‌باشد که در بخش های معارف، صحت، زراعت، انکشاف دهات، اقتصاد و دیگر بخش‌ها به مصرف خواهد رسید و اداره محلی هرات تلاش می‌کند که از این پروژه ها نظارت کند که به شکل درست آن تطبیق شود.»
سخنگوی والی هرات می‌گوید: اگر چه این بودجه با ظرفیت های ولایت هرات ناچیز است ولی مقامات محلی هرات در تلاش اند تا در جریان سال جاری بودجه های دیگر را نیز جذب کنند.

آقای نوری تاکید می‌کند که نیم این بودجه از سوی دونر های خارجی پرداخت شده است.

در همین حال سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات اختصاص  200 میلیون دالر به ولایت هرات را با مقایسه به ولایات نا امن کشور ناچیز می‌داند و از مصرف این مقدار بودجه مطمین نیست.

آقای قتالی می‌گوید: اکنون صرف نامی شماری از پروژه‌ها به ویژه در ولسوالی‌های هرات شنیده می‌شود و تاحال هیچ کاری صورت نگرفته و ممکن است  امسال هم چنین باشد.

رییس شورای ولایتی هرات همچنان از نداشتن صلاحیت از نظارت این پروژه ها انتقاد می‌کند و می‌افزاید:

« بیشتر این پروژه‌ها بدون نظر شورای ولایتی از سوی دونر با برخی شرکت‌ها قرار داد می‌شود.»

شماری از شهروندان هرات نیز می‌گویند که بیشتر این بودجه‌ها به جای به مصرف می‌رسد که هیچ نیازمندی مردم را برطرف نمی‌سازد .

تیمور یک شهروند هرات می‌گوید: « پول آمده به دست یک عده مافیای زمین که هر جای که خودشان بخواهند به مسرفت میرساند به جای به مصرف نمی‌رسانند که به درد ملت بخورد مثلا هوتل 5 ستاره ساختند به جای هوتل به بند های آب به مصرف برسانند که به درد مردم بخورد.»

لایقه شهروند دیگر هرات می‌گوید: « به پروژه های زیادی به هرات داده شده اما از سوی دولت مردان حیف و میل شده.»

اما سخنگوی والی هرات می‌گوید از تمام پروژه به صورت جدی با همکاری ارگان‌های دیگر نظارت می‌شود و این پروژه‌ها می‌توانند مشکلات بیکاری را تا سطح بالایی برطرف سازد.

شکیب شمس - هرات



تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 8:57 | نویسنده : خیرالله رسولی
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد اشرف، وزیر بازرگانی پاکستان با تأیید این خبر گفته دولت پاکستان تحویل گندم به ایران را تصویب کرده است.
گندم

این میزان گندم قرار بود فوریه گذشته به تهران تحویل داده شود که به گفته مقام‌های بازرگانی پاکستان، به دلیل برگزاری انتخابات در این کشور تحویل آن به تأخیر افتاد.

از اسفندماه سال ۱۳۹۰ گفته شده بود که کلیک ایران به دنبال خرید گندم از پاکستان است.

به گفته آقای اشرف، ۱۰۰ هزار تن گندم در ازای خرید ۵۳ میلیون دلار برق به ایران تحویل داده می‌شود.

مدتی است که کمبود برق در پاکستان، شهروندان این کشور را ناراضی کرده است. ساکنان شهرهای بزرگ پاکستان می‌توانند تا ۱۰ ساعت برق در روز داشته باشند. شرایط در شهرهای کوچک و روستاها به مراتب بدتر است.

پاکستان برای جبران کمبود برق در نواحی مرزی با ایران، ماهانه سه میلیون دلار برق از تهران می‌خرد.

علاوه بر خرید برق، با وجود فشار شدید آمریکا بر اسلام آباد، پاکستان در حال ساخت  خط لوله گاز با ایران است.

قوانین تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا، صادرات مواد غذایی به ایران را شامل نمی‌شود اما تحریم‌های بانکی وضع شده، مبادلات بانکی با ایران را غیرممکن یا بسیار دشوار کرده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، خرید گندم ایران از کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش یافت.

سال گذشته ایران فقط در طول شش ماه، حدود هزار تن گندم از آلمان خرید.

منبع: بی بی سی



تاريخ : دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۲ | 14:0 | نویسنده : خیرالله رسولی
مسوولان اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان به تازگی اعلام کرده که، بیشتر پول های کمک شده به این کشور، حیف و میل خواهد شد.
 
جان سوپکو، سرمفتش اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان در گفت و گو با رسانه ها هشدار داده که فساد اداری در افغانستان باعث شده تا پول های کمک شده به مصرف نرسد.

مسوولان اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان به تازگی اعلام کرده که، بیشتر پول های کمک شده به این کشور، حیف و میل خواهد شد.

مسوولان اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان به تازگی اعلام کرده که، بیشتر پول های کمک شده به این کشور، حیف و میل خواهد شد.

او از گسترش فساد اداری در افغانستان به شدت اظهار نگرانی کرده و آنرا عامل اصلی حیف و میل شدن پول های کمک شده خوانده است.

سوپکو گفت: "من اسنادی در اختیار دارم که نشان می دهد حکومت افغانستان حسابات بانکی را غارت کرده و مقام های حکومتی که در این غارت دست دارند را مورد پیگرد قانونی قرار نداده است."

پیشتر نیز اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان گزارشی را مبنی بر حیف و میل شدن پول های کمک شده توسط برخی مقامات در افغانستان منتشر کرده بود.

امریکا در حال حاضر بیش از پنجاه و چهار میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

گفته می شود که بیشتر این پول ها در بخش های آموزش و تجهیز نظامیان افغان به مصرف رسیده است.

با این حال، مجله فورین پالیسی نیز به نقل از جان سوپکو گزارش داده که پنجاه میلیون دالر از یک حساب بانکی در افغانستان ناپدید شده است.

او روز گذشته (چهارشنبه) در واشنگتن، حکومت افغانستان را به حمایت از "شبکه حمایوی مجرمین" متهم کرده است.

آقای سوپکو تاکید کرد که پنجاه میلیون دالر پول کمک شده از سوی دولت امریکا از یک بانک در افغانستان ناپدید شده است.

او در مورد بانکی که پول از آن سرقت شده جزییات بیشتر ارایه نکرده است.

این مفتش امریکایی گفت: "ما یک فرمان از یک دادگاه در امریکا دریافت کردیم تا روی دولت افغانستان فشار وارد کنیم که این پول را دوباره پیدا کند."

براساس اظهارات او، اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان به لوی سارنوالی این کشور فشار وارد کرده تا حساب بانکی که از آن پول سرقت شده را مسدود کند.

به گفته او مسوولان لوی سارنوالی افغانستان در نخست به این اداره اطمینان داد که این حساب بانکی را مسدود می کند اما سپس گزارش ها منتشر شد که پنجاه میلیون دالر پول حکومت امریکا توسط افراد زورمند سرقت شده است.

اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان این موضوع را زنگ خطری برای سیاست دولت امریکا در قبال افغانستان اعلام کرده است.

این اداره از امریکا خواسته تا بالای دولت افغانستان برای ایجاد یک برنامه حفاظتی مالی فشار وارد کند.

براساس گزارش ها، پیشتر کمک های مالی امریکا و جامعه جهانی توسط کشورها و موسسات کمک کننده به دولت افغانستان واگذار می شد اما در حال حاضر این روند تغییر کرده و پول مستقیم در اختیار دولت این کشور قرار داده می شود.

در ماه جولای سال 2012، جامعه جهانی توافق کرد که تا سال 2016 در حدود 16 میلیارد دالر دیگر به افغانستان کمک خواهد شد.

گفته می شود که نیمی از این مبلغ به صورت مستقیم در حساب دولت افغانستان واریز می شود تا به خواست و اولویت حکومت مصرف شود.

منبع: خبرگزاری بخدی




تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:27 | نویسنده : خیرالله رسولی
اگر افغانستان نتواند تا بیشتر از یکسال دیگر اعتماد سازمان ابتکار شفافیت منابع استخراجی بین‌المللی را کسب کند از لیست این نهاد حذف خواهد شد.AIWA

پس از آنکه افغانستان در بخش استخراج معادن در میان 54 کشور در ردیف 29 قرار گرفت، دیدبان شفایت افغانستان با نشر سروی جدید این مقام را برای افغانستان نامناسب می‌داند.

یما ترابی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان عامل اساسی عقب ماندگی افغانستان را عدم گزارش دهی از تصدی های حکومتی، عواید معادن و تاثیرات استخراج معادن بالای محیط زیست و اجتماع عنوان می‌کند.

آقای ترابی می‌گوید: اگر حکومت به این موارد توجه نکند افغانستان از لیست ابتکار شفافیت بین‌المللی حذف خواهد شد.

« اگر افغانستان نتواند تا 18ماه  دیگر اعتماد ابتکار شفافیت منابع استخراجی بین‌المللی را کسب کند، از لیست این نهاد بین‌المللی حذف خواهد شد.»

آقای ترابی، راپوردهی شفاف اداره تفتیش مرکزی، تصدی های حکومتی و  نهادینه شدن قانون دسترسی به معلومات را در اعتبار بین‌المللی افغانستان مهم می‌داند.

« عدم گزارش‌دهی شفاف و سالانه‌ی تصدی‌های حکومتی، رقم استخراج و عواید و تاثیرات منابع استخراجی بالای محیط زیست و اجتماع و نهادینه نشدن قانون دسترسی به معلومات از دلایل مهم ناکامی افغانستان در سطح بین‌المللی است.»

یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌افزاید: با وجود پیشرفت‌های کمی که  در مورد قوانین منابع استخراجی در وزارت معادن صورت گرفته است، اما گام های عملی در تطبیق این قوانین قناعت بخش نبوده است.

خواستیم دراین مورد نظر مسوولان وزارت معادن و وزارت مالیه را  نیز داشته باشیم اما پس از تماس های مکرر تیلفونی موفق نشدیم.

نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از ناکامی رشد افغانستان د ربخش شاخص حکومت‌داری منابع شفافیت، گزارش دهی دقیق، نهادینه نشدن قانون دسترسی به معلومات در حالی است که افغانستان در یک دهه اخیر چندین قرارداد بزرگ منابع استخراجی را با شماری از کشورها به امضا رسانده است اما به دلیل موجودیت فساد گسترده اداری، کارعملی استخراج این معادن هنوز آغاز نشده است.

عباس غزنوی - کابل



تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:26 | نویسنده : خیرالله رسولی
در هفته گذشته یک کیلو گاز در بازارهای شهر کابل 37 افغانی به فروش می‌رسید اما اکنون  افزایش یافته و فروشندگان در نقاط مختلف شهر هر کیلو گاز را 50 تا 60 می‌فروشند.Gaz

انجنیر فریدالله شیرزی رییس عمومی ریاست مواد نفتی و گازمایع به سلام وطندار گفت: قاچاق گاز به پاکستان وافزایش نرخ دالر باعث افزایش قیمت گاز شده است .

آقای شیرزی افزود: به دلیل اینکه قیمت گاز در بازار های پاکستان افزایش یافته، گاز به از سپین بولدک به پاکستان قاچاق می‌شود .

« ما موضوع را با وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با مکتوب رسمی شریک ساخته‌ایم تا کسانی که با قاچاق گاز مایع سروکار دارند و به سبوتاژ اقتصادی دست می‌زنند جلو این افراد را بگیرند.»

آقای شیرزی گفت: این ریاست در تلاش شناسایی و بازداشت کسانی است که گاز مایع را به پاکستان به صورت غیر قانونی انتقال می‌دهند .

به گفته‌ی رییس عمومی مواد نفتی، اکنون این ریاست قیمت یک کیلو گاز مایع را 40 افغانی تثبیت نموده است، اما با وجود آن هم برخی از فروشندگان آنرا با نرخ بالا به فروش می‌رسانند .

اما به گفته‌ی فروشندگان گاز مایع در شهر کابل، قیمت گاز به صورت عمده در شرکت‌ها بالا رفته و این شرکت‌ها دلیل افزایش گاز را، کاهش در واردات گاز به کشور عنوان کرده‌اند.

احمد طاهر فروشنده گاز در منطقه مکروریان چهارم به سلام وطندار گفت: « خود شرکت مبلغ 37 افغانی یک کیلو گاز را بالای ما می‌فروشد و400 افغانی کرایه موتر می‌شود تا دوکان که انتقال می‌دهیم و تمام مصارف را حساب کنیم 42 افغانی برای خود ما تمام می‌شود و در هر کیلو 8 افغانی مفاد می‌گیریم.»

کامبیز فروشنده گاز مایع در مکروریان کهنه به سلام وطندار گفت: « سه روز پیش یک کیلو گاز را مبلغ 38 افغانی می‌فروختیم ولی اکنون یک کیلو گاز را 45 افغانی می‌فروشیم و شرکت های عمده فروشی گاز برای ما می‌گوید قیمت دالر بالا رفته است ما در یک کیلو گاز یک افغانی مفاد می‌گیریم.»

دوتن از باشندگان شهر کابل در حالیکه از افزایش نرخ گاز در بازار ها ی این شهر شکایت نمودند، یگانه راه حل این مشکل را کنترول دوام‌دار بازار از سوی ریاست مواد نفتی خواندند.

یکی از باشندگان قلعه زمان خان گفت: « یک کیلو گاز مایع در قلعه زمان خان 60 تا 70 افغانی بفروش می‌رسد هیچ گونه باز خواست وجود ندارد، هر چه که دل دوکان‌دار شد به همان قیمت گاز را بالای مردم می‌فروشند.»

حکیم باشنده چهار قلعه  وزیر آباد گفت: « قیمت گاز در بازار ثبات ندارد یک نفر غریب کار روز 300 افغانی عاید دارد، نصف درآمد خود را باید به خرید گاز بدهد، به مساله خوراک و دیگر مشکلات خود چگونه رسیدگی کند، باید مسوولین نرخ نامه بدهد به دوکان‌داران و وقت ناوقت خبر بگیرد.»

انجینر فریدالله شیرزی رییس عمومی مواد نفتی و گاز مایع  گفت: این اداره برای تمام عمده فروشان گاز مایع تاکید نموده که گاز را مطابق نرخی که آنها برای شان داده به فروش برسانند در غیر آن  کسانی که  تخطی می‌کنند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

به گفته آقای شیرزی، کسانی که از نرخ تعیین شده تخطی نمایند، شرکت های آنان مسدود و جریمه نقدی می‌شوند.

قرار معلومات ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع، اکنون این ریاست در ذخیره گاه های هرات ، حیرتان و پلخمری 4500 تن گاز مایع دارد که در حالات اضطراری در اختیار مردم قرار داده خواهد شد.

قربان علی نظری - کابل



تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 18:48 | نویسنده : خیرالله رسولی
اخیراً ارزش دالر در مقابل پول افغانی افزایش یافته و این مساله سبب شده که نرخ تمام مواد اولیه خوراکی بلند برود.Delwari

گرچند در چند سال گذشته بانک مرکزی با لیلام کردن دالر در بازارهای صرافی کابل می توانست جلو افزایش بی رویه دالر را بگیرد، کاری که آگاهان اقتصادی آن را نرخ مصنوعی پول افغانی می خواندند ولی در چند ماه اخیر ارزش دالر سیر صعودی را پیموده است.

پیش از این یک دالر به 50 افغانی معامله می‌شد ولی اکنون یک دالر به بیش از 54 افغانی رسیده است.

این مساله در کنار نگرانی شهروندان، اعضای مجلس نمایندگان را واداشت تا مسوولان بانک مرکزی را برای پاسخگویی به این مجلس فرا بخوانند.
شماری از اعضای مجلس بالای بانک مرکزی کشور و سیاست های پولی این بانک انتقاد کردند.

اما نورالله دلاوری رییس عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش‌ها و انتقادهای وکلا گفت: به صورت عموم در بازارهای جهانی نرخ دالر در برابر سایر ارزها بلند رفته است.

به باور آقای دلاوری اقتصاد امریکا اکنون از حالت نگرانی خارج شده و رو به بهبود است که به همین دلیل تاثیرات آن بالای پول افغانی دیده می شود.

« قسمی که شما می‌بینید دالر در مقابل پول افغانی تنها 17 در صد بالا رفته، علت آن اوضاع بین‌المللی است که در چند سال گذشته یک بحران اقتصادی آمد و اکثر ممالک متضرر شدند اما اخیراً در دوسال گذشته اقتصاد امریکا بالا رفته و ارزش پول امریکایی در مقابل اکثر پول های که مه گفتم  بالا رفته و علتش در مقابل افغانی هم همین دلیل است.»

با این همه اقتصاد دانان گفته اند که لیلام کردن دالر در هر هفته هیچ دردی را در قبال ارزش پول افغانی دوا نمی کند.

به گفته‌ی آگاهان حکومت می‌تواند با ایجاد شرکت های تولیدی و فروش تولیدات در بازارهای جهانی نرخ افغانی را به صورت حقیقی آن افزایش دهد.

از سوی دیگر تغییر سیاست پولی بانک مرکزی پیشنهاد دیگری است که از سوی آگاهان اقتصادی مطرح می‌گردد.

پیش از این حضور موسسات و نیروهای خارجی در افغانستان باعث شده بود که تا میزدان نرخ دالر در مقابل ارزهای خارجی به ویژه افغانی ثابت بماند ولی با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و کم شدن کمک‌های خارجی بیم آن می‌رود که هر روز نرخ دالر در برابر پول افغانی افزایش یابد و ضرر اصلی را مستهلکین افغان بپردازند.

سیر کاکر - کابل



تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 13:9 | نویسنده : خیرالله رسولی

altعبدالباقی پوپل رییس امور شهرداری‌ها می‌گوید: لیست این شهرک‌ها از سوی وزارت شهرسازی آماده شده و به زودی مالکان این شهرک‌ها به دادستانی معرفی خواهند شد.

رئیس امور شهرداری‌ها که در کنفرانس حکومت‌داری و توسعه‌ی شهری برگزار شده بود، این مطلب را بیان کرد.

این همایش از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل به هدف همکاری ادارات دولتی با شهرداری و نیز راه های همکاری مردم با این اداره، با اشتراک مسئوولان شهرداری‌های پنج ولایت شمال در شهر مزار شریف راه اندازی شد.

" راه اندازی این طور برنامه ها به خاطر بهبود در وضعیت شهر ها بسیار مفید است اما چیزی که مرا نگران ساخته این است که تنها در 5 ولایت شمال 40 شهرک غیر قانونی و خود سر ساخته شده و اینا کسای هستند که زمین‌های دولتی را غصب کرده و این شهرک‌ها را ساخته‌اند،  بیشترینش هم در ولایت بلخ است."

از سوی هم محمد یونس مقیم شهردار مزار شریف تایید کرد که بیشتر از بیست شهرک غیر قانونی در در این شهر وجود دارد که زمین‌های آن‌ها در دهه‌ی هفتاد از سوی زورمندان غصب شده است اما آقای مقیم به صورت مشخص از این افراد نام نبرد.

" این که می‌گویم 24 چهار شهرک رسمی داریم، در همی شهرک هم هستند که ویزه شهرسازی را ندارند و خود سر به ساخت شهرکرده و برای مردم نمره توزیع کرده است، اشخاص و افراد که زمین های بکر و بایر را در زمان حکومت های وقت گرفته بودند و در زمان های قبل هم برای همین افراد قباله داده شده، این مردم هم در حال حاضر خارج از ماستر پلان شهری شهرک توزیع کرده که نزد ما هیچ رسمیت ندارد."

در همین حال، محمد حیدر خرمی شهردار ایبک مرکز ولایت سمنگان گفت: شماری از زورمندان در تلاش هستند تا در شهر ایبک اقدام به ساخت و ساز شهرک‌های رهایشی به گونه‌ی غیر قانونی کنند.
شهردار ایبک، افزود: بیشتر کسانی که به ساخت شهرک های رهایشی دست می زنند که با مقام های دولتی ارتباط دارند و این مساله جلوگیری از ساخت شهرک‌ها را با دشواری روبرو ساخته است.

اما رییس عمومی امور شهرداری‌های افغانستان در حالی بر معرفی مسوولان شهرک های رهایشی به نهاد های عدلی و قضایی خبر داد که اکثر کسانی که اقدام به ساخت شهرک های رهایشی کرده اند با احزاب قدرتمند و مقام های دولتی ارتباط نزدیک دارند.



تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 13:8 | نویسنده : خیرالله رسولی
با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج نیروهای خارجی از کشور، نگرانی‌هایی در بخش‌های مختلف به ویژه اقتصاد وجود دارد.alt

پیش از این حضرت عمر زاخیلوال در مجلس نمایندگان گفته بود، روز به روز میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد.

اما این مساله‌ را اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان رد کرد و گفت: نظر به ارقام این اداره میزان سرمایه‌گذاری هر سال افزایش را نشان می‌دهد.

به تازگی عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد نگرانی ها در مورد سال 2014 را عامل فرار سرمایه از کشور عنوان کرده است.

اما پیش از این رییس جمهور کرزی نیز گفته بود که سال 2014 میلادی برای افغانستان نگران کننده نیست.

درین حال انجنیر اکرم مهربان آگاه اقتصادی به این باور است که سال 2014 میلادی باعث از دست رفتن همه‌ی اقتصاد در کشور نیست.

" مردم افغانستان قبلا هم وجود داشت، فعالیت می‌کردند، اقتصاد خود را نگاه خواهند کرد و این موضوع از نقطه نظر اقتصادی مشکل نیست اما تبلیغات که می‌شود یک سو استفاده سیاسی می‌باشد."

به گفته‌ی این آگاه اقتصادی، مشکلات اقتصادی در سال 2014 بسیار کم خواهد بود، حالا مردم باید خود وارد عرصه‌های گوناگون اجتماعی شوند و جلو قرار دادهای غیر شفاف را بگیرند.

انجنیر مهربان افزود: معادن با آنکه سرمایه ملی کشور است اما برای یکبار باعث عواید می‌گردد که دولت باید در قرار دادهای معادن باید بسیار محتاط باشد.

در این حال، جاوید نورانی محقق نظارت از صنایع استخراجی در دیدبان شفافیت افغانستان به سلام وطندار گفت: افغانستان پس از سال 2014 میلادی در بخش معادن شاهد سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خواهد بود.

" از نقطه نظر سرمایه‌گذاری در بخش معادن،  کمپنی های بزرگ بخاطر بدست آوردن پول زیاد تر کوشش کار کردن در کشور را دارد و در حالت فعلی افغانستان بهترین جای برای شان می‌باشد که قرار داد بدست بیاورند."
به گفته‌ی آقای نورانی، اکنون مذاکره روی 5 قرارداد در بخش معادن، جریان دارد و یک کمپنی هندی می‌خواهد تا ده هزار میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

اما حال سوال اینجاست با فسادی که در نهادهای دولتی وجود دارد، آیا افغانستان دارای اقتصاد پایدار خواهد بود؟


جاوید نورانی افزود: فساد اکنون در افغانستان گسترش یافته که بسیار سیستمیک است ولی دولت باید صداقت خود را در برابر ملت در نظر بگیرد و از بیشتر شدن فساد جلوگیری کند.

با این حال به باور آگاهان با آنکه افغانستان دارای معادن دست نخورده می‌باشد ولی 25 تا 30 درصد عواید دولت را تامین می‌کند و دولت از آنجایی که بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه اند، باید سکتور خصوصی را در بخش زراعت تشویق به سرمایه گذاری کند، تا اقتصاد افغانستان پایدارتر باشد.

ساره طوطاخیل - کابل



تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 13:6 | نویسنده : خیرالله رسولی
این پروژه‌ها شامل تمدید 94.5 کیلومتر پایپ لاین جدید بین شبرغان – مزارشریف، نصب یک دستگاه تجرید سلفر و فعال سازی هشت حلقه چاه جدید گاز در منطقه یتیم تاق و جرقدوق شهر شبرغان می‌باشند.alt

وحیدالله شهرانی وزیر معادن کشور قرارداد این دو پروژه را با نمایندگان ایالات متحده امریکا و کشور ترکیه امروز در جوزجان امضا و کار این پروژه ها را عملاً آغاز کرد.

آقای شهرانی گفت: بر مبنای این قرارداد ایالات متحده امریکا متعهد گردیده تا پایپ لاین سابقه گاز خواجه گوگردک تا فابریکه کود برق شهرمزارشریف را تجدید نماید و مصارف آن را بپردازد .

به گفته‌ی شهرانی پایپ لاین قبلی که 89 کیلومتر درازا دارد، در 30 سال اخیر استفاده شده و قسماً تخریب گردیده است .
وزیر معادن افزود: نصب دستگاه تجرید سلفر نیز جز این پروژه بزرگ می‌باشد که برای مراکز فروش گاز فشرده در شهر شبرغان و مزارشریف گاز مورد نیاز را فراهم می‌کند .

هشت حلقه چاه گازی در مربوطات ساحات جرقدوق و یتیم تاق شهر شبرغان نیز باسازی می‌گردد که به گفته‌ی وزیر معادن از این چاه‌ها برای شهروندان شبرغان و مزارشریف گاز توزیع می‌گردد.

بانک انکشاف آسیایی مسوولیت پرداخت مصارف این پروژه را به عهده گرفته است.

به گفته‌ی آقای شهرانی این پروژه‌ها توسط یک کمپنی نفتی ترکی تا ماه جون سال 2014 به پایه اکمال می‌رسد.


محمدعالم ساعی والی جوزجان این پروژه ها را برای مردم این ولایت موثر خواند.

آقای ساعی گفت: برای شمار زیاد از باشندگان شهر شبرغان زمینه کار فراهم می‌گردد و افزون بر آن  مردم از سهولت های گازرسانی نیز در شبرغان بهره می‌برند .

والی جوزجان افزود: انجینران و کارگران ریاست‌های تصدی افغان گاز و تفحصات، نخستین مستفید شوندگان بخش کاری این پروژه‌های بزرگ اند.

مسوولان وزارت معادن این پروژه را موفق خواند و گفته اند که  در جمع‌آوری معلومات منابع طبیعی، بلندبردن سطح تولید و جلوگیری از تخریب ذخایر معدنی کمک خواهد نمود .

به گفته ی مسوولان، این وزارت در نظردارد تاد رمرحله بعدی تعداد چاه های دیگر گازی را نیز در ساحات گازدار شهر شبرغان با کمک بانک انکشاف‌ آسیایی، باسازی کنند.

جاوید باختری - بلخ



تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:59 | نویسنده : خیرالله رسولی

افزایش نرخ دالر دوکانداران شهر کابل را نگران ساخته استdollor

افزایش ارزش دالر دربرابر پول افغانی باعث شده تا مواد اولیه در بازار ها بلند برود ومردم نتواند اجناس مورد ضرورت شان را خریداری کنند.

عبدالهادی میوه فروش در منطقه فروشگاه کابل گفت: افزایش نرخ دالر در برابر افغانی بالای قیمت تمام اجناس تاثیر کرده است و کسی میوه خرید نمیکند.

" کار وبار نیست ومیوه را هم کسی نمی خرد ودالر هر روز درحال افزایش است ونرخ دالر بی اندازه بالای قیمت میوه تاثیر کرده وهر روز قیمت میوه افزایش میباشد."

عبدالرزاق یک تن از فروشندگان مواد خوراکی درمنطقه جاده آسمایی کابل گفت: افزایش قیمت مواد خوراکی بسته گی به افزایش نرخ دالر دربرابر پول افغانی دارد.

به گفته عبدالرزاق، کمتر مردم به بازاربرای خرید ضروریات شان می آیند ونرخ دالر بالای قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته است.

"حدود دوماه پیش یک بوری آرد 50 کیلویی 1100 افغانی بود اکنون 1200 افغانی است ویک بوری برنج 21 کیلویی پاکستانی 1800 افغانی بود ولی اکنون 2200 افغانی میباشد نرخ دالر بالای تمام مواد خوراکی تاثیر داشته وافزایش یافته است"

اما اینکه چرا قیمت دالر در برابر افغانی افزایش یافته است صرافان  در سرای شهزاده کابل، نبود توازن در واردات وصادرات کشور را یکی از دلایل آن میدانند.

حاجی هاشم روضه یی مسوول صرافان در سرای شهزاده کابل گفت: اکنون واردات افغانستان حدود95 درصد بوده وصادرات آن به 5 درصد می رسد.
به گفته  آقای روضه یی، مردم تقاضا به دالر امریکایی بیشتر دارند چون اموال و اجناس را از بیرون کشور به دالر امریکایی خریداری میکنند.

این مسوول صرافان دلیل دیگر افزایش دالر در برابر پول افغانی را کاهش عرضه دالر از سوی دافغانستان بانک در بازار دانست.

" در گذشته بانک مرکزی هرهفته حدود 80 تا 100 میلیون دالر امریکایی را در مارکیت شهزاده کابل به فروش می‌رساند و ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی کنترول می‌نمود ولی اکنون بانک مرکزی هر هفته حدود 30 ، 40 تا 50 میلیون دالر را به این مارکیت عرضه می‌کند که نیازمندی مردم بیشتر به دالر امریکایی است از این رو نیازمندی مردم مرفوع نمی‌شود و این مساله خود بالای نرخ مواد اولیه تاثیر خود را دارد و از این ناحیه مردم که عاید کم دارند، متضرر می‌شوند."

اینکه چگونه می‌توان ثبات پول افغان را در برابر اسعار خارجی حفظ کرد آقای روضه‌یی گفت: استخراج معادن، اجرای پروژه های توسعه‌یی و مداخله هفته وار بانک مرکزیدربازارهای اسعار است که هفته وار یک مقدار اسعار خارجی را به فروش می‌رساند و سبب می‌شود تا ثبات پول افغانی حفظ گردد.

کارشناسان اقتصادی به این باورند که نبود سیاست  پولی از طرف حکومت همواره ارزش افغانی را در برابر اسعار خارجی بی‌ثبات ساخته است.

صبور هاشمی - کابل



تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:57 | نویسنده : خیرالله رسولی

تعدادی از سناتوران از نبود کار در کشور که باعث مهاجرت وولگردی جوانان شده است اظهار نگرانی نمودندSana

درنشست امروزی مجلس سنا تعدادی از سناتوران گفتند که دولت در چند سال گذشته هیچ اقدامی برای مساعد کردن زمینه کار برای جوانان نکرده است وبسیاری از جوانان به دلیل نبود کار یا مهاجرومعتاد شده اند ویا هم دست به کارهای غیر قانونی میزنند .

انارکلی سناتور انتسابی درمشرانو جرگه گفت:اول می روز جهانی  همبستگی  کارگران جهان  است اما متاسفانه  از این روز  در افغانستان در حالی تجلیل می شود که بیشتر مردم افغانستان  از بی کاری رنج می برند.

" یکی از مشکلات عمده و اساس مردم بیکاری است  افراد  که در کوچه ها می‌گردند ولگرد هستند و یا دست به دزدی می‌زند، بیکار هستند  و مساله دیگر  باعث خشونت‌های خانوادگی می‌گردد."

حافظ عبدالقیوم عضو مجلس سنا گفت: امروز بزرگترین مساله مشکل بیکاری است که مسلماً  حکومت افغانستان در مدت 12 سال گذشته با استفاده از فرصت زمانی که در اختیار داشت، هیچ گونه  اقدامات مثبت در این عرصه نکرده است.  

در این حال واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور اجتماعی به سلام وطندار گفت: آنها برای رفع معضل بیکاری یک پلان پنج ساله را ساخته اند .

به گفته‌ی آقای مهمند، مطابق این ستراتیژی تا حال برای 500 هزار تن زمینه کار مساعد شده است.

در پهلوی آن، این وزارت طرح برنامه ملی کار را نیز ساخته است و برای تطبیق آن طرزالعمل می‌سازند که به باور آقای مهمند، مطابق آن تا پنج سال آینده برای 50 درصد از جوانان زمینه کار میسر می‌گردد .

" در این برنامه همه وزارت‌ها و سکتورها شامل است که باید هر کدام آن سهم گرفته و برای جوانان در پروژه ها و چوکات اداری خود زمینه کار را مساعد بسازند."

به اساس سروی وزارت کار وامور اجتماعی در حال حاضر 3،5 میلیون جوان در کشور بیکار می‌باشد.

فرشته فیضی - کابل



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 17:30 | نویسنده : خیرالله رسولی
د افغانستان د تجارت وزارت معین مزمل شینواری  د سوداګرو  د هغو بوټو په اړه چې  اوس مهال په ګمرک کې بند دي وویل: طبیعي بوټي د افغانستان دویم  غوره صادراتي توکي دي او  د هیواد نافذو قوانینو له مخې  هیڅ یو تولید له صادریدو څخه  نه شي منع کیدی.ACCI Member

هغه بوټي چي په افغانستان کې پیدا کیږي او په نورې نړې کې نه شته باید مشخص شي او د افغانستان په اجازې سره او د افغانستان په نوم وپلورل شي:

"هغه پریکړه چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړې د سوداګرۍ وزارت له نظره د منلو وړ نه ده او په همدې اساس دغه وزارت د ګمرکونو ریاست ته خبر ورکړی چې د دغو سوداګرو بوټي خوشې کړي."
 

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا پریکړه غیر عادلانه بولي او په دې باور ده چې دا پریکړه به د  ځینو ګسانو ته دناوړهخ استفادې زمینه برابره کړي اوله هیواد څخه به  طبعي بوټي قاچاق کړي.

د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل: په دې وروستیو کې د افغانستان مارکیټونو او تجارت حالت خراب شوی او ځینې عوامل شته چې تراوسه لرې شوي نه  دي چې په تجارت یې منفي اغیزه کړې په تیره پر صادارتو  ځکه په دې وروستیو کې د دولت له خوا  ځینې غیر عملي پریکرې د بیو  لوړ والي سبب شوې

دغه خونه له دولت څخه غواړي چې د چاپیریال ساتنې د ادارې پر دغه مکتوب له سره کتنه وکړي او یو شفاف میکنیزم په دې اړه جوړ او هغه مالونه چې په ګمرکونو کې بند پاتې دي د وتلو اجازه و رکړي.

په دې اړه ځینې سوداګر وایي: دوې د چاپیریال  ساتنې ادارې له مکتوب سره موافق دي او چاپیریال ساتنې ته په پاملرنې  سره باید د دوې مالونو ته اجازه ورکړي چې صادر شي.

"په دې اړه یو سوداګر حاجې حسن وویل: د محصولاتو او ټولولو لپاره د چاپیریال سااتنې او کرنې وزارت ترمنځ کوم طرزالعمل چې جوړیږي موفق یو خو تر هغه چې دولت یو میکانیزم جوړوي په ګمرکونو کې موجوده مالونو ته د صدور اجازه ورکړي."

" 130 ټُنه مال مې اوس د کابل په ګمرک کې دی وروسته له دې چې دغه مالونه مې بند شو بیا هم ما څو موټړه د قاچاق په ډول لیږلی او د افغانستان سرحدونه څوګ نه شي نیولی مګر دغه کار هر څوګ چې کوي د دې لپاره کوي چې د رشوت او پتکونو ته لاره ونیسي."
 
د سوداګر وایي باید دولت په ۲ اونیو کې د دوی دغه ستونزې لرې کړي او له دې پرته به  حالت  له دې هم کرکیچن شي او په بازارنو کې به بیې نورې هم لوړې شي.

د سوداګریو خونې چارواکي وایي افغانستان په کال کې له همدې لارې ۸۰ میلیون ډالره پاڼګونه کوي چې  زیاتره بوټې  د هیواد په شمال، هرات، مشرقي، بدخشان د آمو سیند سره نیژدې موندل کیوي .

د چاپیریال ساتنې ادارې د ۱۳۹۱ کال د مرغومې د میاشتې په ۲ نیټه د یو مکتوب  له لارې څو ارګانونو ته لیکلې چې په مرکز او ولایتونو کې د ټولو طبی بوټو صادرات بند دي او له دې وروسته باید صادرونکي د دې جواز له مخې د دې توکو د صادارتو په برخه کې ګام واخلي.

صوفیا محمدزایی - کابل



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 12:23 | نویسنده : خیرالله رسولی
این وسایل شامل قیچی‌ها، چنگک مخصوص جمع آوری میوه، ماشین دواپاشی، اسکنه و ماشین آب پاش می باشند که به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار گرفت.Asef Rahimi

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت ومالداری هنگام توزیع این وسایل گفت: این تجهیزات برمبنای پلان کاری برنامه ملی باغداری ومالداری این وزارت برای دهقانان توزیع شده است.

وزیر زراعت هدف  توزیع این تجهیزات را به دهقانان، فراهم نمودن سهولت های کاری برای باغداران و ترویج امور باغداری عنوان کرد.

"در سطح ولایت جوزجان 110 دهقان پیشتازانتخاب گردیده که این دهقانان هر کدام  25 تن از دهاقین دیگر را در ولسوالی های مربوط و اطراف شهر شبرغان زیر پوشش پروگرام کاری قرارخواهند داد."

آقای رحیمی افزود: این وزارت 120 میلیون دالر را برای برنامه ترویج باغداری و مالداری در کشور تخصیص داده که جوزجان شامل این برنامه شده است.

به گفته وزیر زراعت، این برنامه مدت سه سال برای دهقانان خدمات رایگان عرضه خواهد کرد و آنان از این وسایل به صورت مشترک استفاده خواهند کرد.

"پروگرام چنان است اگراین دهقانان بخواهند این وسایل را طورشخصی خریداری کنند وزرات زراعت ان را با 25 فیصد قیمت دراختیارانها قرارخواهد داد."

به گفته مسوولان زراعت درولایت جوزجان بیشتراز1500 باغ از یک سال به اینسو ساخته شده است.

فریبا باشنده قریه التی خواجه شهر شبرغان که از سه سال به اینسو مصروف باغداریست 96 باغبان خانم زیر دستش در این برنامه فعالیت دارند.

به گفته خانم فریبا با فرا گیری فن های آموزشی آنان باغداری را به صورت مسلکی آموخته اند.

الله داد یکتن ازدهقانان ولسوالی خانقاه از به دست آوردن این وسایل ابراز خرسندی نموده گفت: این وسایل آنان را ادر تنظیم باغداری کمک فراوان خواهد کرد .

" میتوانیم حالا به سهولت درخت های باغ خود را دواپاشی کنیم حاصلات ان را بدون انکه میوه ها صدمه ببینند جمع اوری نماییم ووسایل وتجهیزات دیگرکه دراختیارداریم ازان به شکل نوبتی استفاده کنیم."

با این همه مسولان ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت جوزجان گفته اند  در این ولایت حدود 1600 باغ ساخته شده که 250 باغ را زنان پرورش می دهند.



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 12:22 | نویسنده : خیرالله رسولی

داکتر اشرف غنی احمدزی مسوول پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی با ابراز این مطلب در تخار گفت: 60 درصد تداخلات وظیفوی درمرکز بین وزارت ها  وجود دارد که باعث افزایش فساد اداری نیز شده است.Ashraf Ghani Ahmadzai 2

به گفته‌ی آقای احمدزی تفکیک صلاحیت ها به صورت واضح صورت نگرفته که از جمله مشکلات ساختاری و بنیادی حکومت افغانستان است.

" اکثریت مشکل تداخلات وظیفه وی بین وزارت دوم تفکیک صلاحیت ها به صورت واضح صورت نگرفته است، والی صاحب را روان میکنن چون نماینده خاص رییس جمهور است اما رییس صاحب ها را در عین زمان وزیر صاحب ها روان می‌کنند یکی از اینها انسجام ندارند، چون نظام بودجه وی ما به قسم عیار نشده که مسوولیت وصلاحیت ها باهم تفکیک شود، تا این مسایل حل نشود ما سرعت عمل را بیش تر کرده نمی‌توانیم."    
مسوول پروسه انتقال افزود:  یک تعریف حقوقی از ولایت وجود ندارد و به همین دلیل 75 درصد مشکیلات بین مرکز و ولایت وجود دارد.

به گفته‌ی آقای احمدزی، مسوولیت والی ها بسیار زیاد است و صلاحیت بسیار کم، که مشکل ساختاری را به بار آورده است.

آقای احمدزی گفت: باید طبقه بندی ولایت ها به صورت درجه یک، درجه دو و درجه سه از میان برود و در صورتی که نیاز به توسعه متوازن است، باید محرومیت ها در نظر گرفته شود و ولایت ها باید از دیدگاه استراتیژیک درجه بندی شود.

" ما و شما از دیدگاه  اهمیت استراتیژیک امنیتی، اقتصادی و سیاسی باید طبقه بندی کنیم تا بفهمیم که ثبات افغانستان مستلزم این است که همه‌ی این چیز ها در چهار چوب بیاید حاکمیت قانون جایگزین زور شود."

آقای احمدزی همچنان گفت: در سه ما آینده برای کسب اطمینان مردم در مورد ثبات پس سال 2014 کار خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جامعه‌ی جهانی همواره در نشست های مختلف بین‌المللی بالای حکومت‌داری خوب تاکید کرده است و روشن بودن صلاحیت های کاری و پاسخ‌دهی نیز از اصول اساسی حکومت داری خوب به شمار می‌رود.



تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 11:40 | نویسنده : خیرالله رسولی

سرک  ارملک –لامان  که بخشی از سرک شاهراه حلقه‌یی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ولایات هرات ، بادغیس و فاریاب را به هم وصل می‌کند.alt

مقامات ولایات بادغیس و هرات گفته اند: یک سال پیش کار این سرک آغاز شده اما  تا کنون یک درصد کار اسفالت این سرک، پیش نرفته است.

عبدالمجید شکیب رییس شورای ولایتی  بادغیس گفت: بخش اول سرک ارملک – لامان که از ولسوالی کرخ هرات تا به ولسوالی آبکمری بادغیس امتداد یافته، با شرکت ایرانی سندریلا قرارداد شده است.

به گفته رییس شورای ولایتی بادغیس بخش دوم این سرک حلقوی که از ولسوالی آبکمری تا ولسوالی قیصار فاریاب می‌باشد،توسط یک شرکت مشترک ترکی - امریکایی قرار داد شده و در هر دو بخش کار اندکی صورت نگرفته است.

"متاسفانه در طی یک سال که  از قرارداد هر دو پروژه میگذره(کروخ –آبکمری و آبکمری – قیسار) هیچ کاری را نکردند که مردم از آن راضی باشند و شکایات مردم در این مورد کاملآ وارد است و یک متر هم در هر دو پروژه در طی یک سال صورت نگرفته است"

شراف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس توقف کار سرک ارملک –لامان را تایید کرده گفت دلیل آن هنوز روشن نشده است.

حدود یک سال پیش کار سرک حلقوی ارملک-لامان به درازای ۵۲ کیلومتر آغاز گردید که هزینه آن ۳۸ میلیون دالر از کمک های بلاعوض دولت عربستان سعودی پرداخت میگردد.

ساخت وساز این پروژه را شرکت خصوصی ایرانی سندریلا به عهده گرفته و تعهد کرده بود که تا سه سال آینده کار قیرریزی این سرک را تمام خواهند کرد.

اما محمد سلیم تره کی شهردار هرات  دلیل توقف کار این سرک را تحریم های وضع شده بالای کشور ایران از سوی امریکا دانست.

"متاسفانه در ابتدا شرکت برنده این پروژه یک شرکت ایرانی بود و تمویل کننده این پروژه  هم کشور عربستان بود و عربستان سعودی به اساس تحریم های که بالای ایران وضع شده به همان مخالفت کار این سرکت را متوقف ساخته و امیدواریم که شرکت جایگزین آن هر چه زوتر شناسایی بشود و به کار خود ادامه بدهد."

در همین حال احمد شاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه توقف کار سرک ارملک – لامان به دلیل  تحریم ها بالای شرکت قرار دادی  را رد کره گفت کار این دو پروژه به کندی پیش رفته است.

معین تخنیکی وزارت فواید عامه دلیل کند بودن کار این پروژه را مشکلات تخنیکی شرکت قرارداد کننده دانست اما گفت : اگر در مدت زمانی که قرار داد شده است کار این پروژه تمام نشود شرکت قرار داد کننده  جریمه می شود و در مورد پاسخ خواهد داد.

"هیچ پروژه ی متوقف نشد ، تمام پروژه هایکه در این مسیرقرارداد صورت گرفته کار میکنند، و این دو پروژه مجاز است، اگر کم کاری در این قسمت جریان دارد مشکلات از خود قراردادی ها است که این مساله  به زودی برطرف میگردد."

معین تخنیکی وزارت فواید عامه افزود پس از این کار این پروژه بهتر خواهد شد.

اما اینکه این مساله، جدی پیگیری خواهد شد یا نه، گذشت زمان روشن می‌سازد



تاريخ : چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ | 11:34 | نویسنده : خیرالله رسولی

نبود  مواد خام در کشور، جنگ و ناامنی، وارد شدن کالاهای بی کیفیت از خارج و بلند بودن بهای ظروف مسی از عوامل رکود این صنعت عنوان شده است.alt
مسگران در بلخ به این باور اند که اگر دولت به پیشه آنان توجه نکند این صنعت تاریخی در آینده نزدیک از میان برداشته خواهد شد.
عبدالحمید  که نزدیک به شصت سال عمر دارد و گذشت زمان موهای سر و صورتش را سپید کرده و در حال ساختن ظروف مسی است که از رکود این صنعت  ابراز نگرانی کرد.
:" با وجودی که معادن و منابع بزرگ مس در داخل کشور موجود است اما به نسبت اینکه دولت تا هنوز قادر به استخراج آن نگردیده ما هم مواد خام نداریم و مجیوریم که مواد خام را به قیمت گزاف از کشور های همسایه وارد کنیم که برای مان زیاد گران تمام میشه."
در همین حال فیض محمد، یکی دیگر از مسگران گفت در گذشته صنعت مسگری رونق خوب داشت، بسیاری از مسگران از با پیش گرفته این پیشه، صاحب سرمایه شدند و به حج رفتند، اما اکنون مسگران تنها می توانند نان خانواده شان  را به دست آرند.
:" کار وبار ما در سال های قبل خوب بود  حالی تمام بازار را  وسایل چینایی گرفته که بی کیفیت هم است در سال قبل مردم از ای طریق صاحب هر چیز شدند حتی به حج رفتند اما حالی دای کسب هم نان نماند."
از سوی هم  احمد فروشنده ی ظروف چینی و پاکستانی در شهر مزار شریف به سلام وطندار گفت: ضعف اقتصادی مردم یگانه عامل برای اشتیاق مردم به خریداری ظروف خارجی بجای ظروف مسی می باشد.
:"برخی از روستا نشینان در بلخ علاقه دارند که از ظروف مسی استفاده نمایند. و برای جهیزیه دختران شان معمولا یک سیت از ظروف مسی را تهیه می کنند اما قیمت ظرف مسی هم خیلی زیاد است و زور مردم به آن نمی رسد."
پیش از این تنها در جاده مسگری در ولایت بلخ حدود صد دوکان مس کاری وجود داشت اما حالا تنها شش مسگر در این رسته باقی مانده و متباقی مسگران شغل شان را ترک کرده اند.



تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ | 11:1 | نویسنده : خیرالله رسولی

دیدبان شفافیت افغانستان با ارایه این ارقام اعلام کرد که این ارقام را از نتایج بررسی شان در 34 ولایت کشور به دست آورده‌اند.alt

دیدبان شفافیت افغانستان در اکتوبر 2002 میلادی ایجاد شد و از سال 2006 تا کنون به صفت یک نهاد فعال و مستقل جامعه‌ی مدنی به هدف افزایش شفافیت، امانت‌داری، حساب‌دهی، توسعه‌ی ابزار آموزشی و تسهیل نمودن گفتگوها فعالیت می‌کند.  

یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در نشست نشر سروی ملی فساد که امروز در کابل دایر گردیده بود گفت: با وجود کاهش تجارب فردی از فساد، این پدیده بعد از امنیت و بیکاری  یکی از عمده ترین نگرانی افغان‌ها باقی مانده است که بیشترین آسیب فساد به ویژه رشوه، به  خانواده های فقیر می‌رسد .

" مساله رشوت را که ما ارزیابی کردیم نشان می‌دهد که در سال 2010 تقریباً میزان رشوت یک میلیارد دالر بوده، در سال 2012  میزان رشوت 1.25 میلیارد یعنی یک تتفاوت زیادی آمده در این قسمت و دلیل اینست که فریکونسی یا اوسط تعدادی رشوت که در سال داده می‌شود، بالا رفته است ."

آقای ترابی افزود: در این گزارش با 756 تن از خانم‌ها، ملاامان مساجد و بزرگان قومی در 34 ولایت افغانستان مصاحبه شده است.

به گفته‌ی رییس دیدبان شفافیت افغانستان گرچه در بخش قضاء و پولیس، پرداخت رشوه کاهش یافته، با آن هم این بخش‌ها به عنوان فاسد ترین مراجع به شمار می‌آیند.

" در عین حال که خانواده‌ها می‌گویند فساد در بخش پولیس و قضاء کم شده ولی درک و دید شان از موجودیت فساد در این دو نهاد بسیار بالا است ولی این خودش نشان می‌دهد که  فساد در این دو نهاد نظر به دیگر  سکتورها بازهم  بالاتر است 9-10 فیصد در دیگر سکتور ها پایان‌تر است ولی در این جا بالاست ."

به اساس اعلامیه این نهاد، نزدیک به 10 درصد خانواده‌ها در سال 2012 با پولیس به فساد مواجه شده اند که این رقم در سال 2010 به 14 درصد می‌رسید و در بخش قضا نیز فساد از 13 درصد در سال 2010 به نُه درصد در سال 2012 رسیده است.

ترابی افزود: 39 درصد پاسخ دهندگان باور دارند که فساد در ادارات دولتی به افزایش نفوذ طالبان کمک می‌کند.

نا امنی در بیش از صد ولسوالی از چالش‌های است که به گفته ترابی آنها نتوانستند سروی را انجام دهند.
اما نقش جامعه‌ی جهانی در کاهش فساد در افغانستان چیست ؟

آقای ترابی گفت: 37 درصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که جامعه‌ی جهانی نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند.

با این همه رسیدگی به فساد در قوه قضاییه و پولیس، مشارکت مردم و جامعه‌ی مدنی در محاکم، ساده سازی طرزالعمل های اداری،اعلام دارایی های مسوولان دولتی و دسترسی به اطلاعات در راستای مبارزه با فساد از پیشنهادهای است که دیدبان شفافیت به دولت افغانستان داده است.

سروی ملی فساد در هر دوسال یک بار جهت سنجش تجارب و ادراک فساد توسط دیدبان شفافیت انجام می‌شود که قبلا در سال‌های2007 و 2010  نیز صورت گرفته بود.



تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ | 11:0 | نویسنده : خیرالله رسولی

پیش از این مردم به دلیل خرابی جاده‌ها، دست به اعتراضات تندی زده بودند و در چُقری‌های سرک نهال شاندند و ماهی انداختند.alt

اما شهرداری هرات برای بازسازی این جاده‌ها 750 میلیون افغانی را اختصاص داده است. طول جاده‌های که قرار است اسفالت گردد، 40 کیلومتر می‌باشد.

محمد سلیم تره‌کی شهردار هرات امروز در مراسم آغاز کار اسفالت جاده های شهر گفت: هزینه این پروژه از بودجه ریاست شاروالی هرات پرداخت می‌گردد.

به گفته‌ی شهردار هرات این جاده‌ها توسط شرکت سرک سازی هرات غوربند در مدت یک سال اسفالت می‌گردد.

" سرک‌های سطح شهر هرات کاملاً عمر مفید خود را از دست داده اند و از بین رفته است و ما در سطح نواحی دوازده گانه و شهر هر ات این تصمیم را داریم که تا تمام سرک‌هایی که عمر را از دست داده اند دوباره به شکل اساسی و استندر آن اسفالت کنیم."

اما داکتر داوود شاه صبا والی هرات از اسفالت این جاده‌ها اظهار بی‌خبری کرده گفت: برای افتتاح کار این سرک با وی هماهنگی نشده است.

" متاسفانه هنوز از جزییات این پروژه خبر نیستم و اینکه از چی طریقی این پروژه منظور شده و بودجه آن از کجا تمویل می‌شود، جزییات اش به دسترس من نیست، یقیناً که جناب شاروال صاحب در این مورد می‌داند."

اما در حال حاضر شهروندان هرات بر ساخت با کیفیت 40 کیلومتر جاده شهری هرات شک دارند و خواهان نظارت برکیفیت ساخت این جاده ها شدند.

شریف احمد یکی از شهروندان گفت: " نگرانی من به عنوان یک شهروند این است که همین شرکت هرات – غوربند یک سرک را ساخته بود که بعد از دو ماه کاملاً خراب شده بود و کسی هم نبود که از او بپرسد."

خلیل شهروند دیگر هرات گفت: " در ارتباط به اسفال سرک ها بگویم ، نه اینکه به اسفالت آن خوشبین نیستم  فکر میکنم دوباره یک برنامه سیاسی را به راه انداختند، شاید ده یا بیست متر را اسفالت کنند تنها بازسازی می‌کنند نه اینکه می سازند و هم در مقابل یک بارندگی تخریب میشه."

فعالان جامعه مدنی در هرات  نیز خواهان نظارت جدی دولت بر کار اسفالت جاده های شهر شدند

در همین حال سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات گفت: بیشتر پروژه‌ها  از سوی دونرها خارجی در مرکز کشور به رقابت گذاشته می‌شود و شورای ولایتی به شکل درست نمی‌تواند از کار این شرکت ها نظارت کند.

آقای قتالی تاکید کرد در صورتی که کار اسفالت جاده‌های هرات به خواست مردم ساخته نشود کار آن از سوی نمایندگان مردم و مسوولین متوقت خواهد شد.