X
تبلیغات
اقتصاد افغانستان
تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر 1391 | 18:57 | نویسنده : خیرالله رسولی

وزارت تجارت از ایجاد پالیسی جامع صنعتی خبر داد.Ahadi 2

انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع امروز در یک نشست خبری گفت: طرح پالیسی صنعتی از سوی شورای اقتصادی و کابینه دوه هفته پیش مورد تایید قرار گرفته است.

آقای احدی افزود: مواردی مهمی در این طرح وجود دارد که نسبت به گذشته تفاوت را نشان می‌دهد.

به گفته‌ی وزیر تجارت تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولیدات داخلی در گذشته تنها برای نوشابه مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی در پالیسی جدید از این گونه تعرفه برای حمایت تولیدات مشابه داخلی استفاده خواهد شد.

اما آقای احدی گفت: استفاده از تعرفه‌های گمرکی مشروط خواهد بود.

معافیت از مالیات برای 5 تا 7 سال و ایجاد صندوق قرضه دهی با تکتانه کم، برای صنعت‌کاران از موارد مهم دیگری این پالیسی می‌باشد که به گفته‌ی وزیر تجارت سهولت‌های را برای متشبثین فراهم می‌کند.

وزیر تجارت گفت: متشبثین نمی‌توانند که از بانک‌های خصوصی قرضه بگیرند، زیرا قرضه بانک‌های خصوصی 15 تا 18 درصد مفاد است که آنان نمی‌توانند از عهده‌ی این قرضه برآیند.

استملاک سریع مورد دیگری است که در پالیسی جدید گنجانده شده است.

در این حال عبدالجبار صافی رییس اتحادیه صنعت‌کاران با آنکه از ایجاد پالیسی صنعتی استقبال نمود ولی گفت: حکومت پس از یازده سال به این فکر شده است که باید تولیدات داخلی حمایت گردد.

آقای صافی افزود: حمایت از سکتور سنگ، زعفران، قالین و شماری صنایع دیگر در این پالیسی گنجانده نشده است، در حالیکه از صنایع مهم کشور همین اقلام می‌باشد.

آقای صافی در مورد ایجاد صندوق قرضه دهی گفت: شماری زیادی از صنعت‌کاران سرمایه‌گذاری کرده اند و از دولت نیز پول نمی‌خواهند بلکه باید به اساس نیازمندی‌های آنان سهولت‌ها ایجاد گردد.

رییس اتحادیه صنعت‌کاران گفت: این اتحادیه از تمام نهادهای دخیل در صنعت می‌خواهد که به صورت جدی باید این پالیسی عملی گردد و تنها مثل یک پرونده در دفاتر وجود نداشته باشد.



تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر 1391 | 18:56 | نویسنده : خیرالله رسولی

بندر چابهار با مساحتى حدود 17 هزار و 155 کیلومتر مربع در جنوب شرقى ایران در کنار آب هاى گرم دریاى عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است.alt

ایران چندی پیش اعلام کرد که حاضر است در این بندر برای تاجران افغان 50 هکتار زمین به کرایه بدهد.

این بندر داراى حدود 300 کیلومتر مرز آبى در دریاى عمان است که به گفته‌ی کارشناسان سهولت های خوبی برای تاجران افغان از این طریق فراهم خواهد شد.

انوارالحق احدی وزیر تجارت در نشست خبری گفت: با هیاتی که چند روز پیش از ایران آمده بودند، به توافق رسیدند تا توزیع زمین برای تاجران افغان در بندر چاه بهار آغاز گردد.

آقای احدی افزود: متشبثینی که خواهان زمین در بندر باشند، می‌توانند اقدام نمایند، زیرا شرایط کرایه مناسب است.

وزیر تجارت گفت: توزیع زمین از سوی اداره صنعتی چابهار صورت می‌گیرد و وزارت تجارت افغانستان برای کسانی که علاقمند به کرایه زمین در این بندر باشند، معرفی خط می‌دهد و هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.

به گفته‌ی آقای احدی نزدیک به 10 کمپنی به این وزارت درخواستی داده بودند که وزارت تجارت از آنها پلان کاری خواستند و تا حال 4 شرکت توانسته است که پلان کاری خود را پیشکش کنند.

در این حال سید عبید یکی از داوطلبانی که خواهان کرایه زمین در بند چابهار است، گفت: اگر این روند کامیاب شود، سهولت های زیادی برای تاجران افغان فراهم خواهد شد.

به گفته‌ی سید عبید :در 50 – 60 سال گذشته پاکستان همواره چالش‌های گوناگون را برای تاجران افغان ایجاد کرده که نتیجه‌اش آسیب دیدن اقتصاد تاجران و شهروندان افغان بوده است.

به گفته‌ی سید عبید: هرگاه قیمت‌ها برای تاجران کمتر تمام شود، بدون شک نرخ کالاها در بازارهای کشور نیز کاهش خواهد یافت.

سید عبید از دولت خواست تا از تاجران افغان حمایت کند و چالش‌های که پیش از این برای آنان خلق شده است، تکرار نشود.

در این حال وزارت تجارت از متشبثینی که خواهان زمین در بندر چابهار می‌باشند خواست تا در خواستی های شان را به این وزارت پیشکش نمایند.

تا کنون از جمله‌ی 50 هکتار کمتر از 10 هکتار زمین در بندر چابهار برای تاجران افغان توزیع شده است و وزارت تجارت گفته است در صورت ضرورت از ایران می‌خواهد تا زمین های بیشتر در اختیار تاجران افغان قرار دهد.



تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 | 14:7 | نویسنده : خیرالله رسولی

نهاد های اقتصادی حکومت با رد شایعات چالش های اقتصادی افغانستان پس از سال 2014 میلادی، از افزایش 20 درصدی سرمایه گذاری در کشور نیز خبر می دهند.Ahadi and Arghandiwal

سال 2014 میلادی نزدیک است و گزارش های رسانه های خارجی و شماری رسانه های داخلی حاکی از آن است که نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان پس از سال 2014 میلادی، خرابتر خواهد شد، ولی دولت افغانستان این موضوع را به شدت رد می‌کند.

این نهاد ها می گویند: به اساس موافقتنامه‌های شیکاگو وتوکیو سالانه چهار میلیارد دالر برای سکتور های امنیتی و چهار میلیارد دالر دیگر به بخش‌های اقتصادی همکاری صورت می‌گیرد.

انوارالحق احدی وزیر تجارت در نشست خبریی به رسانه ها می‌گوید: وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه سال گذشته بهبود یافته و سرمایه گذاری های گسترده از سوی تجار خارجی و داخلی صورت گرفته است.

" به فضل خدا حالت اقتصادی ما خوب است، دفتر آیسا به ما معلومات ارایه نمود که نسبت به 9 ماه اول سال گذشته امسال 20 فیصد سرمایه گذاری افزایش یافته است.
در 9 ماه اول سال گذشته سکتور خصوصی حدود 380 ملیون دالر سرمایه گذاری کرده بود و در 9 ماه اول امسال از سوی سکتور خصوصی 460 ملیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است."

وزیر تجارت می افزاید: 60 درصد سرمایه گذاری ها از سوی موسسات خارجی و بقیه سرمایه گذاری را افغان ها انجام داده اند.

آقای احدی ابراز امید واری می کند  که وضعیت سرمایه گذاری تا سال 2014 میلادی بهبود یابد.

اما آگاهان اقتصادی با این ارقام موافق استند یا نه؟ این مساله را با تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشتم.

" شاخص‌ها یا اندیکس‌ها برای رشد اقتصادی وجود دارد که عبارت از بلند بردن سطح استخدام، از بین بردن یا کاهش فقر، ثبات اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی می‌باشد، در حالی که اینها وجود نداشته باشد، چگونه می‌شود گفت وضعیت اقتصادی خوب است؟ مردم ما در فقر زندگی کند، 48 درصد به اساس ارقام موسسات معتبر بیکاری ناقص وجود داشته باشد، رشد کاذب وجود داشته، رشد حقیقی وجود نداشته است. کمک های که به افغانستان صورت گرفت، بدون شک پایه رشد بسیار بلند بود، اما زمانی که اعلام شد که خارجی ها افغانستان را ترک می‌کنند، شما ببینید فرار سرمایه به کدام سطحی رسیده است، بیکاری به کجا رسیده و سرانجام عواید چه اندازه کاهش یافته است؟"

اما وزیر تجارت نبود هماهنگی میان نهاد های اقتصادی را یکی از چالش ها عنوان کرده می گوید: دستگاهی که بتواند فعالیت وزارت های مالیه،تجارت و بانک ملی را منسجم نماید وجود ندارد.

به گفته‌ی وزیر تجارت رییس جمهور شورای عالی اقتصادی را برای این کمبودی ایجاد کرده است.

وزیر تجارت می افزاید: این شورا به رهبری رییس جمهورمتشکل از معاونین، وزرای امور اقتصادی، مشاورین، نمایندگان سکتور خصوصی واکادمی های علمی می باشد.

به گفته‌ی وزیر تجارت، حکومت زمینه را برای سکتور خصوصی مهیا می‌کند و توقع دارد که در کشور سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی این سکتور صورت گیرد.

آقای احدی خاطر نشان می‌کند که تاکید حکومت بالای ازدیاد تولید داخلی است، زیرا در گذشته تجارت کشور بیشتر بوده است ولی در دو سال اخیر تولیدات داخلی کمی افزایش یافته است.

ریاست این شورا را که رییس جمهور کرزی به دوش دارد، به هدف بررسی چالش‌های اقتصادی، طرح پالیسی اقتصادی برای دوره انتقال، طرح روش های ستراتیژیک اقتصادی با یک دورنمای دراز مدت و ایجاد هماهنگی میان حکومت و سکتور خصوصی ایجاد شده است.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که ایجاد این شورا روز شنبه مورد تایید مسوولان حکومتی و سکتور خصوصی قرار گرفت.

به اساس خبرنامه ریاست جمهوری، کار بالای تشکیل و تعیین ترکیب شورای عالی اقتصادی آغاز گردیده و برای تایید به رییس جمهور پیشکش می‌گردد.

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد می‌گوید: این شورا سیاست‌های اقتصادی را ترتیب می‌کند و همچنان از چگونگی تطبیق آن نظارت خواهد کرد.

وزیر اقتصاد می‌افزاید: ساخت و بررسی زیربناهای اقتصادی مهم چون سرک، ترانسپورت و برق در پالیسی این شورا گنجانیده می‌شود.

به گفته‌ی آقای ارغندیول باید سیاست‌های اقتصادی به اساس منافع ملی ساخته شود.

" این یک سیاست کاملاً افغانی است که به اساس منافع ملی افغانستان ساخته شده است و به نظر ما دو هدف مهم در این پالیسی باید تعقیب شوند، یکی آن مصوونیت غذایی و کاهش فقر و دوم آن مساعد ساختن زمینهء کار برای مردم است و به خاطر رسیدن به همین دو هدف بهترین سکتور اقتصادی کشور مانند زراعت را ما مد نظر گرفتیم و به خاطر رشد زراعت در کشور برای ما وظیفه سپرده شده است که پلان اقتصادی چهار ساله را ترتیب بدهیم."

آقای ارغندیوال می‌افزاید: اگر مدیریت خوب در سکتور سرمایه گذاری معادن کشور صورت گیرد، بدون شک افغانستان در ده سال آینده دارای اقتصاد خوبی خواهد بود و به هیچ کشوری نیازمند نیست.

محمد قربان حقجو رییس هیات عامل اتاق‌های تجارت می‌گوید: در ده سال گذشته عوامل بازدارنده وجود داشته که مانع رشد اقتصادی کشور شده است.

به گفته‌ی آقای حقجو، برای اینکه اقتصاد کشور پس از سال 2014 میلادی رشد کند، باید روی پالیسی‌ها و سیاست های اقتصادی تجدید نظر شود.

اما ایجاد شورای اقتصادی چه تاثیری خواهد داشت؟

تاج محمد اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل به این باور است که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است.

آقای اکبر می‌گوید: در یازده سال گذشته افغانستان نتوانست از کمک های جامعه جهانی در بخش منابع طبیعی، پولی و پولی استفاده موثر صورت گیرد.

به گفته‌ی آقای اکبر بار دیگر مصلحت‌های رییس جمهور باعث گردیده است که افغانستان در وضعیت خطیر قرار گیرد.

آقای اکبر تاکید می‌کند که نباید صرف با ایجاد تشکیلات و شورای اقتصادی اکتفا کرد، بلکه باید روند کار بازنگری گردد که چه کارهای عمده صورت گرفته می‌تواند، به کدام سوالات مردم پاسخ باید گفت، از منابع چگونه به حد اعظم استفاده کرد؟

به باور آقای اکبر این کارها نیاز به یک حکومت کارا و پاسخگو نیاز دارد.



تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم مهر 1391 | 12:3 | نویسنده : خیرالله رسولی

نهاد های اقتصادی حکومت با رد شایعات چالش های اقتصادی افغانستان پس از سال 2014 از افزایش 20 درصدی سرمایه گذاری در کشور خبر می دهند.

این نهاد ها می گویند: به اساس موافقتنامه های شیکاگو وتوکیو سالانه چهار ملیارد دالر برای سکتور های امنیتی و چهار ملیارد دالر دیگر به بخش های اقتصادی همکاری صورت می گیرد.alt

انوارالحق احدی وزیر تجارت در نشست خبریی به رسانه ها می گوید: وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه سال گذشته بهبود یافته وسرمایه گذاری های گسترده از سوی تجار خارجی و داخلی صورت گرفته است.

وزیر تجارت می افزاید: 60 درصد سرمایه گذاری ها از سوی موسسات خارجی و بقیه سرمایه گذاری را افغان ها انجام داده اند.

آقای احدی ابراز امید واری می کند  که وضعیت سرمایه گذاری تا سال 2014 میلادی بهبود می یابد.

اما وزیر تجارت نبود هماهنگی میان نهاد های اقتصادی را یکی از چالش ها عنوان کرده می گوید: دستگاهی که بتواند فعالیت وزارت های مالیه،تجارت و بانک ملی را منسجم نماید وجود ندارد.

به گفته وزیر تجارت رییس جمهور شورای عالی اقتصادی را برای این نقیضه ایجاد کرده است.

وزیر تجارت می افزاید: این شورا به رهبری رییس جمهورمتشکل از معاونین، وزرای امور اقتصادی، مشاورین،نمایندگان سکتور خصوصی واکادمی های علمی می باشد.

در همین حال عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد نیز می گوید: به اساس فرمان رییس جمهور این وزارت پالیسی اقتصادی را طرح کرده است تا پس از سال 2014 میلادی کشور به پای خود بی ایستد.

وزیر اقتصاد از سکتور خصوصی می خواهد  تا دولت را برای رشد اقتصادی همکاری کند.

به گفته وزیر اقتصاد تاحال تجار ملی برای رشد تولید ملی در کشور تلاش کرده اند اما دولت خواهان تلاش های بیشتر سکتور خصوصی می باشد.



تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر 1391 | 10:47 | نویسنده : خیرالله رسولی

با گذشت نزدیک به یک سال از قرارداد تولید کارخانه سمنت هرات، تاکنون کار استخراج آن شروع نشده است.alt

این مطلب را داکتر داوود صبا والی هرات بیان داشت و گفت: از ماه حوت سال گذشته شرکت پیشگامان صنعت مجد خاف ایران، تاکنون کار عملی این کارخانه را آغاز نکرده است.

بر اساس برآوردهای  انجنیران، با آغاز فعالیت مجدد  این كارخانه سمنت، حداقل دو هزار تن در روز تولید می‌گردد و زمینه اشتغال دایم برای صد ها تن از باشندگان ولایت هرات مساعد خواهد شد.

اما به گفته‌ی داکتر داوود صبا والی هرات، نزدیک به یک سال از قرارداد استخراج این معدن می‌گذرد، ولی شرکت ایرانی تاکنون به بهانه های مختلف به استخراج این معدن آغاز نکرده است.

والی هرات از بهانه‌های این شرکت نام نبرد اما از وزارت معادن کشور خواست تا در استخراج این معدن با این شرکت با جدیت برخورد نماید.

در آغاز امضای قرارداد فابریکه سمت هرات غلام حیدری ابراهیم رییس شرکت پیشگامان مجد در دیدار با  والی هرات، آمادگی این شرکت را به خاطر فراهم ساختن بسترمناسب مشارکت شرکت های داخلی در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه اقتصادی را اعلام کرد.

آقای ابراهیم گفته بود که نیروی انسانی و سایر نیازمندی‌های این پروژه از منابع محلی استخدام می‌گردد.

با این همه شماری از جوانان در هرات از حکومت می‌خواهند تا در کار استخراج معادن تلاش نمایند تا جوانان بیکار به کار کماشته شوند.

شماری ازتحلیلگران سیاسی در هرات، تحریم های اخیر بالای شرکت های ایرانی از سوی امریکا را دلیل عدم شروع کار استخراج معدن سمنت عنوان می‌کنند.

اما والی هرات می‌گوید: در داخل افغانستان هیچ چالشی در برابر این شرکت وجود ندارد.

معدن سمنت هرات از بزرگترین منابع تولید سمنت در کشوراست و نوعیت سمنت آن پولیتلین است، این سمنت درمیان انواع مختلف سمنت‌ها از درجه مقاومت بالاتری برخوردار است.



تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر 1391 | 18:8 | نویسنده : خیرالله رسولی

با آنکه جامعه‌ی جهانی برای پرداخت مصارف برگزاری انتخابات متعهد است، ولی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که برای ثبت نام دوباره، بودجه ندارد.alt

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: حکومت، جامعه جهانی و دیگر نهادهای داخلی و خارجی نباید از کمیسیون مستقل انتخابات وکالت کنند و با اظهارات شان در مورد امور انتخابات، مداخله کنند.

آقای معنوی روز سه شنبه در نشست مشورتی با نمایندگان احزاب سیاسی و فعالان مدنی گفت: مشوره احزاب سیاسی و فعالان مدنی در برگزاری سالم انتخابات موثر است.

در کنار نگرانی های امنیتی، تامین بودجه‌ی انتخابات یکی از موضوعاتی است، که برخی از مقامات کمیسیون انتخابات و تحلیلگران از آن ابراز نگرانی می کردند،  ولی حالا کمسیون مستقل انتخابات از سوی جامعه جهانی برای تمویل آن مطمین شده است.

رییس کمسیون مستقل انتخابات گفت: طرح ثبت نام سرتاسری عملی نشد و قرار است 80 میلیون دالر برای ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره های الکترونیکی به مصرف برسد.
روز گذشته نیز کابینه افغانستان شکل تذکره های الکترونیکی را مورد تایید قرار داد و از وزارت های داخله و مخابرات خواست تا هرچه زودتر آن را نهایی کنند.

از سوی دیگر رییس جمهور کرزی در سخنرانی اخیرش گفته بود که افغانستان خواهان برگزاری انتخابات مطابق توان مالی‌اش است.

آقای معنوی گفت: انتخابات ریاست جمهوری 1393 در زمان معین‌اش  برگزار می‌شود و تا یک ماه دیگر زمان‌بندی برگزاری انتخابات نیز مشخص می‌گردد.
اما آقای معنوی روند ثبت نام رای دهندگان را از چالش‌های اساسی این کمیسیون عنوان کرد.

در این حال یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت: تلاش های جدی از سوی نهادهای مختلف برای برگزاری انتخابات دو سال بعد، نشانه‌ی است که همه به برگزاری انتخابات باور دارند.

آقای کوبیش از توزیع تذکره های الکترونیکی یاد آوری کرد و آن را برای تشخیص رای دهندگان موثر دانست.

قانون تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را آقای کوبیش یکی دیگر از تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات شفاف عنوان کرد.

نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفت: جامعه‌ی جهانی از انتخابات شفاف و دموکرات افغانستان حمایت می‌کند.

" جامعه جهانی از انتخابات افغانستان و افغانستان دموکراتیک حمایت می‌کند و بازهم تاکید می کنم که هدف ما تنها کمک به یک افغانستان دموکراتیک است و هیچ هدف دیگری وجود ندارد، ما می خواهیم که از انتخابات آزاد و دموکراتیک افغانستان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ سیاسی حمایت بکنیم."

در این حال آقای معنوی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات از اجرایی شدن توزیع تذکره های الکترونیکی تا سال 2014 مطمین نیست، چون بگفته وی، وزرای امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این رابطه وعده جدی نداده اند.

براساس پیشبینی قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری باید در ماه حمل 1393 برگزار شود و کمیسیون مستقل انتخابات از در نظر گرفتن 7 هزار مرکز رای‌دهی برای انتخابات پیشرو خبر داد که تا سه ماه بعد با نهادهای امنیتی کشور، شریک خواهد ساخت.

این کمیسیون همچنین از اتخاذ تدابیر بیشتر برای کاهش مصارف تبلیغات انتخاباتی، کنترل آن و نظارت درست از برگزاری انتخابات خبر داد.



تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر 1391 | 18:7 | نویسنده : خیرالله رسولی

در حالی که افغانستان در پی عضویت سازمان بین المللی جاده است ولی هنوز چالش های برای رسیدن به این هدف وجود دارد.alt

محمد قربان حقجو رییس اتاق تجارت گفت: در کنار اینکه پیشرفت های صورت گرفته اما بعضی چالش های نیز در بخش رشد اقتصاد و ترانزیت وجود دارد.

نبود پالیسی دقیق و روشن برای رشد سکتور ترانزیت و ترانسپورت، نبود امنیت، نبود زیربناهای اساسی، کهنه بودن قوانین و مقررات، عدم تطبیق قانون از جمله چالش‌های است که اتاق‌های تجارت فراراه رشد ترانزیت می‌داند.

" چالش‌های اساسی عدم هماهنگی میان نهادهای حکومت می باشد و مشکلات با کشورهای همسایه که با مقررات مختلف و قوانین مختلف مواجه می‌شویم. همچنان سلسله اخازی ها می باشد که در راه ها چندین بار موترهای ترانسپورتی توقف داده می‌شود و از آنها پول یا رشوه گرفته می‌شود که باید این چالش کنترول شود."

آقای حقجو افزود: پایین بودن ظرفیت‌های شرکت‌های خصوصی، نبود پروازهای کارگو و هوایی در افغانستان، از مشکلات جدی است که در بخش ترانزیت و مصارف گزاف برای گرفتن ویزه به مصرف می‌رسد.

داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی در نشستی که امروز در کابل برای شناسایی فرصت ها و چالش های سکتور  ترانسپورت و ترانزیت برگزار گردیده بود، گفت: در بخش سرک سازی و ترانسپورت زمینی در سال‌های گذشته کارهای صورت گرفته است که می‌تواند در رشد ترانسپورت و اقتصاد کشور نقش مهم داشته باشد.

همچنان آقای نجفی افزود: زیربناهای ترانسپورتی و هوایی در انتقال اموال تجار و مسافرین نقش مهمی  دارد که کارهای نیز در این عرصه صورت گرفته است.

" ما باید زیربنا ها و زیرداشت های ترانسپورتی در داخل کشور وجود داشته باشد تا بتواند ترانسپورت  به همه نقاط کشور رسیدگی نماید و همچنان بتواند مرکز را به ولایات و ولایات را مرکز وصل نماید."

همچنان وزیر ترانسپورت افزود: وظیفه حکومت است که با پیوستن به سازمان های منطقوی و بین‌المللی سهولت‌های را برای ترانسپورت کشور فراهم سازد.

همچنان احمدشاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه گفت: در فغانستان 125 هزار کیلومتر سرک وجود دارد که نیاز به ساختار دارد.

" این وزارت به کمک جامعه جهانی توانسته 6700 کیلومتر سرک اسفالتی، 12 هزار کیلو متر سرک جغلی و 25 هزار سرک خاکی را در افغانستان بسازد، اما نظر به نیازمندی که در سطح کشور وجود دارد و نظر به مغلق بودن اراضی در کشور پول زیادی برای ساختار این سرک ها در نیاز می باشد."

آقای وحید افزود: تا 10 سال آینده بیشتر از 3 هزار کیلومتر خط آهن در افغانستان ایجاد می‌شود که رشد تجارت و ترانزیت افغانستان را در پی خواهد داشت.



تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر 1391 | 18:4 | نویسنده : خیرالله رسولی

با آنکه رییس جمهور کرزی در سخنرانی اخیرش گفت: سرمایه‌گذاری در افغانستان پس از سال 2014 میلادی که نیروهای خارجی کشور را ترک می‌کنند، وجود خواهد داشت، ولی هنوز هم نگرانی‌های نزد تاجران و سرمایه‌گذاران افغان وجود دارد.germany-delegation

آقای کرزی گفت: رسانه‌های داخلی گزارش‌های نگران کننده مبنی بر چالش‌ها پس از سال 2014 میلادی نشر می‌کنند، که اذهان عامه را تخریش کرده است.

آقای کرزی افزود: افغان‌های باید با تفکیک عمل کنند، زیرا رسانه‌های می‌گویند: فردا اگر نیروهای خارجی در افغانستان نبود سرمایه گذاری از افغانستان فرار می کند.
در این حال اتاق تجارت و صنایع خواهان بازنگری فرصت‌های سرمایه گذاری می‌باشد.

این اتاق‌ گفته است که با کاهش کمک‌های جامعه جهانی سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی باید جاگزین این کمک‌ها شود.

محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق های تجارت و صنایع کشور ضمن بیان این مطلب روز یکشنبه گفت: بعد از سال 2014 نیروهای خارجی کشور را ترک می‌کنند و کمک‌ها نیز به تدریج کم می‌شود، این مساله فرصت را برای حکومت افغانستان و دست اندرکاران سکتور اقتصادی مهیا می‌کند تا روی پالیسی و وضعیت اقتصادی را بازنگری کنند.

آقای حقجو افزود: هیچ کشوری با کمک‌های بلاعوض ساخته نشده است، راه بدیل کمک‌های جامعه جهانی که بعد از سال 2014 میلادی کاهش می یابد، رشد اقتصادی متکی به توانایی‌های اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری‌ها می باشد.

رییس هیات عامل اتاق‌های تجارت که در نشست مشترکی با تاجران آلمانی سخن می زد گفت:

"افغانستان سرمایه گذاران را به داخل دعوت می‌کند تا در پهلوی این که به افغانستان کمک می‌کنند، فرصت‌های شغلی مهیا می‌سازند، برای خود نیز عاید بدست می‌آورند که افغانستان این فرصت را در اختیار آنان قرارخواهد داد."

به گفته‌ی آقای حقجو، یک هیات 15 نفری تجارتی آلمان متشکل از تاجران و سرمایه‌گذاران و تعدادی از مقامات دولتی آلمان برای شرکت در این کنفرانس به کابل آمده اند.

رییس عامل اتاق‌های تجارت گفت: اعضای این هیات از سکتورهای مانند تکنالوژی، تولید کنندگان تجهیزات امنیتی، تحقیقات در مورد آب، مشاوره در توسعه تکنالوژی و آی تی و مهندسی، تولید کنندگان ماشین های ساختمانی، ترانسپورت هوایی و مشاوره در بخش محیطی را شامل می‌باشند.

آقای حقجو افزود: در این نشست برای سرمایه گذاران و تاجران آلمان در بخش‌های معادن، زیربناها، بخش قوانین و چوکات عمومی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های مشخص مانند کابل جدید، ساختمان، بانک‌ها، زراعت، معادن  و سایر بخش‌ها معلومات خواهند داد.

اما آقای حقجو گفت: " در رسانه‌های خارجی از وضعیت افغانستان اخبار بد انعکاس داده می‌شود، آن چیزی که در مطبوعات دنیا از وضعیت افغانستان انعکاس داده می‌شود یک گوشه‌ی از واقعیت تلخ جامعه افغانستان است شاید 5 تا 10 درصد باشد.

رییس اتاق‌های تجارت ابراز امیدواری کرد که سفر هیات سرمایه‌گذاران آلمان به افغانستان بتواند آغازگر سرمایه‌گذاری خوب این کشور در افغانستان باشد.

آقای حقجو گفت: روابط میان افغانستان و آلمان از گذشته‌ها خوب بوده است، افغانستان در این 10 سال گذشته به پیشرفت‌های زیاد دست یافته است، اما مشکلاتی نیز دارد.

به باور آقای حقجو در شرایط کنونی هیچ کشوری بدون توجه به سکتور خصوصی پیشرفت کرده نمی تواند.

داکتر رودلف گریدل رییس هیات وزارت تجارت و اقتصاد آلمان گفت: آنان به کابل آمده اند تا در نشست‌ها فرصت‌های را که برای سرمایه‌گذاران آلمان وجود دارد، شناسایی کنند، این فرصت‌ها را برای سرمایه گذاران آلمان مطالعه نمایند و دیدگاه‌های را که از سوی سکتور خصوصی افغانستان  مطرح می‌شود، مورد مطالعه قرار دهند.

آقای رودلف افزود: روابط میان آلمان و افغانستان در بهترین وضعیت خود قرار دارد، از لحاظ سیاسی، فرهنگی و لازم است تا جنبه های اقتصادی این روابط این نیز بیشتر شود.

به باور آقای رودلف، بعد از سال 2014  نیروهای کمک به امنیت افغانستان را باید ترک بگویند، کمک ها به تدریج کم می شوند و این مساله فرصتی را برای سکتور خصوصی افغانستان فراهم می‌کند که روی نحوه مدیریت اقتصادی این کشور بازنگری کند.

آقای رودلف گفت: دیدارشان با سکتور خصوصی می‌تواند فرصت‌های سرمایه گذاری را در بخش معادن، زیر ساخت ها و پروژه کابل جدید مشخص سازد.

"افغانستان در ده سال گذشته، دست‌آوردهای زیادی داشته است و البته هنوز این کشور مکان فرصت‌ها و چالش‌هاست، اما ما فکر می‌کنیم که لازم است بالای فرصت‌ها تمرکز و توجه بیشتر شود. هیچ کشوری بدون سکتور خصوصی قوی اقتصادی پیشرفت کرده نمی تواند، پس در این نشست امیدوارم که هیات اقتصادی آلمان و اعضای اتاق‌های تجارت بحث‌های موثری داشته باشند و به بهترین نتایج دست یابند."

همچنان آقای حقجو گفت: آلمان‌ها در افغانستان در بخش های خدمات، و زراعت سرمایه گذاری نموده اند ولی این سرمایه گذاری ها اندک می باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده سرمایه گذاران آلمان در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری های بیشتری داشته باشند.

آذرخش حافظی رییس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت نیز گفت: در دیداری که با هیات آلمانی دارند، تلاش می‌کنند تا آنان را به سرمایه‌گذاری های بزرگ در افغانستان تشویق کنند.

به گفته‌ی آقای حافظی در دیدارهای متعدد با بخش‌های مختلف اقتصادی آلمان، بیشتر آنان از چالش‌های موجود در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.
نبود قانونیت در افغانستان، فساد گسترده و موجودیت گروه‌های مافیایی که بالاتر از قانون عمل می‌کنند و سرانجام ناامنی از مواردی است که سرمایه‌گذاران آلمانی از آن نگرانی دارند.

" اگر بتوانیم حداقل خواسته‌های آنان را برآورده بسازیم و بتوانیم شفافیت را در کشور تامین نماییم، من یقین کامل دارم که آلمان‌ها و سایر کشورهای خارجی در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی متاسفانه فضا طوری که توقع می‌رود، آماده نیست."

سفر هیات سکتور خصوصی جرمنی به افغانستان و تشریح سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف به این هیات، خوشبینی هایی را برای زمینه سازی فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی در کشور به میان آورده است.

به اساس ارقام ارایه شده از سوی مسوولان تجارت آلمان و افغانستان سالانه نزدیک به 200 میلیون دالر می‌رسد که از این جمله افغانستان صرف 10 درصد به آلمان صادرات دارد.



تاريخ : یکشنبه شانزدهم مهر 1391 | 7:35 | نویسنده : خیرالله رسولی

واحد پولی ایران در برابر ارزهای خارجی در بازار هرات به صورت بی سابقه‌ی کاهش یافته است.

این مساله باعث شده تا تجار در غرب کشور از مبادله با ریال ایرانی در معاملات تجارتی شان صرف نظر کنند .alt
كاهش شديد قیمت پول ايران درمقابل اسعار خارجی به خصوص افغاني در بازارهرات، نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

شماري از صرافان در هرات ميگويند: هر لحظه قيمت ريال ايراني در بازار هرات تغییر میکند و در کار روزمره آنها ضربه شدید وارد میکند .

آنان دلیل این تغییر را انتقال اسعار خارجی به ویژه دالر از هرات به ایران میدانند .

يك دالر آمريكاي در بازار هرات به 52 ونيم افغاني به فروش ميرسد در حاليكه در شهر كابل به 52 افغاني است، كه اين خود دليل بر تقاضاي بيشتر دالر در شهر هرات است.

 حاجي غلام محمد سهرابي يكتن ازاعضاي هيئت رهبري اتحاديه صرافان شهرهرات ميگويد: درهفته جاري تومان ایران دربرابر پول افغاني کاهش داشته است که شماری از صرافان در ولایت هرات به خاطر پائین آمدن اعتبار واحد پول ایران، خسارات زیادی را متحمل شدند.

در همین حال داکتر داوود صبا والی هرات انتقال مقدار زیاد پول به داخل ایران و ریال ایران را به داخل کشور رد نمود ، اما انتقال مجاز پول به کشور و خارج از افغانستان را تایید کرد.

والی هرات گفت: به اساس فیصله بانک ملی افغانستان هر فرد حق دارد یک ملیون افغانی و معادل آن را به اسعار خارجی  به خارج از کشور انتقال دهد اما بالاتر از آن خلاف قانون است .

والی هرات تاکید نمود: افغانستان مرز وسیع با کشور ایران دارد و ممکن به شکل قاچاقی و یا هم از طریق حواله به کشور ایران و متقابلآ به هرات انتقال پول صورت گیرد ولی مقدار آن به حدی نیست که باعث ضعف  اقتصاد کشور ما و منفعت به ایران شود  .

به گفته والی هرات ،اشخاصی که به صورت غیر قانونی پول را انتقال میدهند از سوی مسوولین مرزی بازداشت میشوند

وی افزود:چند روز قبل نیز فردیکه 140 هزار یورو را میخواست به ایران انتقال بدهد  ،از سوی مقامات مرزی گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شد.

کاهش چشمگیر اسعار ایرانی در برابر اسعار خارجی نه تنها باعث نگرانی تجار افغان گردیده بلکه  باعث نگرانی های مردم ایران  نیزشده و بسیاری از بازار های تجارتی آن کشور به شمول بازار بزرگ تهران ازکاهش اسعار ایرانی صدمه دیده است .



تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 16:14 | نویسنده : خیرالله رسولی

مسوولان مستوفیت بلخ به آنعده از تاجرانی که تابع مالیه می‌گردند و از پرداخت آن سرباز می‌زنند، هشدار داد که اگر آنها از این عمل شان دست بردار نشوند، سه برابر باید به دولت جریمه بپردازند. alt

محمد اسحق سروری مستوفی بلخ امروز در مزارشریف به خبرنگاران گفت: آنها این کار را با جدیت دنبال می‌کنند و هنوز هم تعداد زیادی استند که از پرداخت مالیه به دولت فرار می‌نمایند و شماری نیز تا هنوز جریمه شده اند.

آقای سروری همچنان از افزایش 50 درصدی عواید این اداره نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گفته‌ی مستوفی ولایت بلخ، از تمامی ادارات عوایدی این ولایت به شمول گمرگ 5 میلیارد افغانی به دست آمده که به تناسب سال گذشته 50 درصد و به تناسب پلان داده شده وزارت مالیه 60 فیصد افزایش یافته است.

در همین حال محمد ظاهر وحدت معاون والی بلخ یکی از راه های حل خودکفایی دولت افغانستان را به پرداخت مالیه از سوی شهروندان و شرکت های بزرگ دانسته تاکید کرد اگر همه شهروندان کشور در این راستا احساس مسوولیت نکنند ،افغانستان تا سالیان زیاد محتاج کشور های بیرونی خواهد بود.

اما شمس الله جاوید رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در شمال از بین بردن فساد در ادارات دولتی  را یکی از عوامل رشد عواید دولت دانست.

آقای جاوید گفت: هنوز هم به پیمانه های وسیع فساد و اخازی ها در این ولایت وجود دارد.
آقای جاوید در عین حال تاکید کرد به زودی اختلاس بزرگ که در گمرگ حیرتان ولایت بلخ وجود دارد به رسانه ها معرفی خواهد شد.



تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر 1391 | 18:34 | نویسنده : خیرالله رسولی

جریانات پشت پرده مانع فروش جایدادهای کابل بانک شده است.kabul bank

مسوولان کمیته تصفیه کابل بانک با بیان این مطلب، از چالش ها فراروی فروش جایدادهای کابل بانک سخن می‌زنند.

عبدالحمید محبی مدیر تصفیه کابل بانک امروز به رسانه ها گفت: یکی از موضوعات چالش برانگیز برای تصفیه کابل بانک، مساله فروش جایدادهای این بانک در داخل و خارج از کشور میباشد.

به گفته‌ی آقای محبی، جایدادها در داخل و خارج برای کابل بانک درسال 2008 میلادی با قیمت بلند خریداری شده است، اما حالا قیمت ها پایین آمده و در نتیجه کار تصفیه کابل بانک را با بحران جدی مواجه ساخته است.

آقای محبی افزود: جایداد های در داخل نیز که شامل یک ذخیره تیل در شهر حیرتان و موتر های تانکر است، قیمت ثبت شده و حالا سکتور خصوصی حاضر به خریداری آن نیست.

مدیر تصفیه کابل بانک عواملی دیگری را نیز بر عدم فروش جایدادهای کابل بانک موثر دانست.

" چندی پیش هیات با صلاحیت از سوی اداره تصفیه کابل بانک به مزار شریف فرستاده شد تا برای این جایداد ها بازاریابی کند و سکتور خصوصی نیز وعده داده بودند که این جایداد ها را خریداری می‌کنند ولی از این معلولم می‌شود، در پشت پرده جریاناتی وجود دارد که مانع خریداری این جایداد ها می‌شود."

نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی در نشست خبری روز دوشنبه گفت: مجموع قروض کابل بانک 980 میلیون دالر است که از جمله 135 میلیون دالر نقد، 45.6 میلیون دالر تکتانه نیز به دست آمده است.

آقای دلاوری افزود: مجموع قروض اعتراف شده کابل بانک 218 میلیون دالر می‌باشد که از این جمله به ارزش 180 میلیون دالر جایدادهای کابل بانک، نیز تصرف شده است.

به گفته‌ی رییس بانک مرکزی 398 میلیون دالر دیگر شامل قروض اعترافات، تجدید شده و دارایی های تحت تصرف می‌باشد.

رییس بانک مرکزی افزود: از جمله قروض باقی مانده کابل بانک 250 میلیون دالر قروض منازعوی است که جمع کل قروض منازعوی 401.4 میلیون دالر می‌رسد.

به گفته‌ی مسوولان تا هنوز در از جمله 15 پرونده قروض کابل بانک، 11 پرونده‌ی آن به این کمیسیون رسیده است.

کابل بانک یکی از بانک های خصوصی کشور در سال 1389 میلادی به دلیل ضعف مدیریت و صدور قرضه های خودسر با بحران مالی مواجه شد که سرانجام بانک مرکزی با 850 میلیون دالر وارد عمل شده و کنترول این بانک را تحت نام نوی کابل بانک به دست گرفت.

از سوی دیگر شورای وزیران در جلسه هفته گذشته تصمیم گرفت تا نوی کابل بانک که مسوولیت انجام خدمات کابل بانک را به عهده دارد، به سکتور خصوصی فروخته شود.
یکی از پیش شرط های جامعه جهانی برای تداوم کمک‌های مالی به افغانستان تصفیه پرونده های کابل بانک و واگذاری دوباره این بانک به سکتور خصوصی می‌باشد.
در همین حال نمایشگاه دسترسی به تمویل مالی در کابل راه اندازی گردید.

این نمایشگاه به کمک مالی  برنامه انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا و اتحادیه بانک های افغانستان تمویل می‌شود.

هدف از راه اندازی این نمایشگاه اتصال بانک‌ها، نهادهای مالی و سرمایه گزارانی است که در پی گسترش فعالیت های خود می‌باشند.

هدف دیگر این نمایشگاه از سوی مسوولان ایجاد یک تحرک خاص در توسعه خدمات مالی کشور خوانده شده است.

خلیل صدیق رییس اتحادیه بانک‌های افغانستان گفت: دسترسی بیشتر به تمویل مالی، شرکت‌ها و افراد را  را قادر خواهد ساخت تا تولیدات خویش را بیشتر سازند، فعالیت های تجاری  خود را توسعه بخشند و زمینه های کاری را ایجاد کنند.

آقای صدیق افزود: این اولین نمایشگاه است که به ابتکار اتحادیه بانک‌ها  برگزار شده است و از این طریق بانک‌ها می‌توانند یک سیستم مهم و بزرگ را در پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشند.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت: این نمایشگاه‌ بزرگ مالی در حالی ایجاد می‌شود که درباره اقتصاد کشور نگرانی های وجود دارد که پس از سال 2014 میلادی  کمک های جامعه جهانی محدود خواهد شد.

آقای زاخیلوال افوزد: بانک های افغاانستان در طی 10 سال گذشته پیشرفت های نیز داشته است و همچنان فرصت های تجاری در افغاانستان برای تجاران وجود دارد ولی چالشی که وجود دارد در این عرصه تمویل می‌باشد.

همچنان انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع گفت: با آنکه مشکلات در عرصه بانکداری وجود داشته است، اما پیشرفت های نیز داشته اند.

به گفته‌ی آقای احدی مشکل بزرگ در چند سال گذشته بحران کابل بانک بود که بر این بانک ضربه محکم وارد نمود.

وزیر تجارت افزود: اکثر بانک‌های کشور در حدود 20 میلیون سرمایه دارند اما به اساس قانون این بانک ها نمی‌توانند که بیشتر از 15 % سرمایه خود را به یک شخص قرض بدهند به این اساس این بانک ها در حالت فعلی نمی‌توانند ضرورت سرمایه گزاران بزرگ را رفع نمایند.



تاريخ : پنجشنبه ششم مهر 1391 | 17:20 | نویسنده : خیرالله رسولی

عطا محمد نور والی بلخ با ابراز این مطلب از موجودیت سیستم کهنه‌ در ادارات دولتی انتقاد نمود.alt

والی بلخ این اظهارات را روز دوشنبه  در نشست تطبیق  فرمان شماره 45 رییس جمهور در ولایت بلخ به مسوولان ارگان های محل، کمیسیون اصلاحات اداری،  تعدادی از مسوولان و شهروندان مزارشریف بیان کرد.

به گفته‌ی والی بلخ عوامل تطبیق نشدن بعضی از پروژه ها و برنامه های انکشافی، کارشکنی تعدادی از مهره ها، فساد در ادارات حکومتی و بی کفایتی آنان می‌باشد.

والی بلخ افزود: شماری از برنامه ها و پروژه های انکشافی 4 سال طول می کشد تا منظور و تطبیق می‌گردد.

بازسازی خط پرواز میدان هوایی به ارزش 35 میلیون یورو که تا یک ماه دیگر به بهره داری سپرده خواهد شد، ساخت خط آهن به قیمت 129 میلیون دالر از سوی بانک انکشافی آسیا، فعال بودن 99 باب کلنیک و شفاخانه، قیر شدن تعدادی از جاده ها و کوچه ها و شماری از پروژه های بازسازی از جمله کارهای است که به گفته‌ی والی بلخ تطبیق شده است.

آقای نور از حکومت و ریاست ارگان های محل خواست تا در ولسوالی ها و پست های اداری این ولایت افراد شایسته و لایق را بگمارد تا از فساد و خیانت علیه مردم جلوگیری صورت گیرد.

والی بلخ همچنان با انتقاد از کارکرد گمرک بندری حیرتان و گمرک تجارتی بلخ گفت: در بندر حیرتان سال گذشته 75 فیصد معافیت و 25 فیصد عاید وجود داشته است که در این میان 22 میلیارد افغانی به جیب های شخصی افراد رفته است.

آقای نور افزود: در گمرک بلخ سال گذشته 10 میلیارد عواید و 32 میلیارد معافیت وجود داشته که اشخاصی هستند که با استفاده از این معافیت ها به نفع شخصی شان استفاده می کنند.

عبدالخالق فراهی رییس ارگان های محل با ابراز خرسندی از تطبیق شدن فرمان 45 رییس جمهور در تعدادی از ولایات گفت: تاهنوز 40 فیصد کار تطبیق این فرمان پیش رفته و و بزودی تغییرات و اصلاحات گسترده در سراسر کشور به وجود خواهد آمد.

آقای فراهی یاد آور شد که تاهنوز کارکرد 17 معاون والی و 127 ولسوال مورد بررسی قرار گرفته که  تعدادی شان برکنار شده اند و افراد شایسته جای شان را گرفته است.

از سوی هم احمد مشاهد ریس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: از این به بعد در تقرری ها برای خانم ها اولویت داده خواهد شد.

این در حالیست که تاهنوز چندین والی از جمله، ولایت های فاریاب و کابل تبدیل و تعدادی هم برکنار شده اند.



تاريخ : پنجشنبه ششم مهر 1391 | 17:18 | نویسنده : خیرالله رسولی

سید مخدوم رهین  وزیر اطلاعات و فرهنگ با ابراز این مطلب می‌گوید: با آنکه این وزارت چندین بار از جامعه جهانی و حکومت افغانستان خواهان کمک هر چه بیشتر در راستای حفظ و بازسازی آثار تاریخی کشور شده است ولی تا کنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.makhdom rahin

به گفته‌ی آقای رهین افغانستان از نظر داشتن ساحات تاریخی، کشور غنی است، اما تا حال بین کشورهای که مورد توجه جهانگردان می باشد، نتوانسته جایگاه اصلی خود را به دلیل جنگ‌های 30 ساله و نبود حمایت از صنعت گردشگری به دست بیاورد.


وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید: هر گاه صنعت گردشگری در کشور رشد کند می‌تواند سالانه بین 4 تا 7 میلیارد دالر را عاید به دست آورد.

این اظهارات در روز جهانی گردشگری از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ صورت می‌گیرد.

همچنان غلام علی راسخ  معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید: جایگاه گردشگری در افغانستان از اثر مداخلات بیگانگان و جنگ‌های  تحمیلی نزول کرده است.

به گفته‌ی آقای راسخ با آنکه افغانستان دارای ظرفیت بزرگ جذب گردشگران است، ولی ناامنی این فرصت را از گردشگران گرفته است.

یکی از ولایاتی که توجه گردشگران به خود جلب کرده است ولایت بامیان می‌باشد.
معین وزارت ترانسپورت گفت: قرار است برای ایجاد سهولت برای گردشگران در این ولایت، یک میدان هوایی جدید در بامیان ساخته شود.

همچنان خانم حبیبه سرابی والی بامیان که در همایش از روز جهانی گردشگری در کابل اشتراک کرده، می گوید: ولایت بامیان از لحاظ صنعت توریزم و آثار باستانی مشهور است که 8 ساحه این ولایت شامل لیست میراث های جهانی در حال خطر از طرف یونسکو ثبت شده است.

خانم سرابی می‌افزاید: علاوه بر جاهای تاریخی، ولایت بامیان دارای 10 ها عابده تاریخی نیز می‌باشد که این همه در جذب گردشگران نقش عمده را دارد.

به گفته‌ی خانم سرابی در بامیان با همکاری شبکه آغاخان توانسته‌اند، برنامه ایکوتوریزم را راه اندازی نمایند تا عنعنات و فرهنگ افغان‌ها فراموش نگردد.

خانم سرابی می‌افزاید: ناامنی، ترانسپورت هوایی و زمینی، انرژی از چالش‌های است که در برابر صنعت گردشگری در این ولایت قرار دارد.



تاريخ : چهارشنبه پنجم مهر 1391 | 12:16 | نویسنده : خیرالله رسولی

قانون منع احتکار از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد.2

طرح قانون منع احتکار که  در چهار فصل و 12 ماده از طرف کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار آماده شده بود، بعد از بحث و گفتگو از طرف  اعضای مجلس نمایندگان به خصوص کمیسیون اقتصاد ملی به روز شنبه  از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

در ماده دوم  این قانون در فقره دوم  از احتکار چنین تعریف شده است .

پنهان کردن و یا امتناع از عرضه مواد اولیه بیش از احتیاج عادی به مقصد سودجویی بیشتر و فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی در حالاتی است که  قحطی، صعود قیم و حوادث غیر مترقبه از طرف کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار اعلان گردد.

رمضان جمعه زاده عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان گفت: در این متن احتکار را در دو حالت مقید ساخته است.

حالت اول  قحطی، صعود قیم وح وادث غیرمترقبه است و دوم هم که حالات احتکار باید از طرف کمیسیون مرکزی مبارزه علیه احتکار اعلان شود، این کار دشوار است.

اما عبدالطیف پدرام عضو دیگر مجلس نمایندگان با تائید نظر کمیسون مبارزه علیه احتکار و با رد تعدیلاتی که ازسوی کمیسون اقتصادی ملی آورده شده بود گفت: در بحران سال گذشته که قیم مواد نفتی افزایش یافته بود، دلیل اش محتکرین بودند که باعث کمیابی شدند، در حالیکه قحطی وجود نداشت و مواد به حد کافی موجود بود.

آقای پدرام افزود: گاهی اوقات قحطی باعث این می‌شود که شماری محتکرین برخلاف شهر، قانون و مصالح مردم بیایند و احتکار نمایند.

به گفته‌ی آقای پدرام گاهی هم یک عده اشخاص سود جو وفاسد در سیستم اقتصادی امروز سبب می‌شوند که احتکار به وجود بیایید.

آقای پدارم گفت : " بحث کمیسیون مرکزی این است که ما زمینه های را مساعد بسازیم که اشخاص در افغانستان که یک کشور فقیر است نتوانند احتکار نمایند و نظری که از طرف کمیسیون ارایه شد نظر تعدادی از تجار است که راه را باز بگذارند و شمار فرصت پیدا نکنند که اعلام بکنند که چه وقت احتکار صورت گرفته است در حقیقت چند تاجر احتکار را تعریف نمایند."

هم چنان استاد تاج محمد اکبراستاد دانشگاه کابل در مورد تصویب قانون منع احتکار از سوی مجلس نمایندگان گفت : در ماده های  10 و 13 قانون اساسی کشور به ارتباط  تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های خصوصی و اقتصاد بازار آمده است که  یکی از شرایط اقتصاد بازار یک اقتصاد قانونمند می‌باشد.

استاد اکبرافزود: بازار قانونمند به این مفهوم است که در آن احتکارو انحصارباید وجود نداشته باشد وهمچنان قانون رقابت باید قابل اجرا باشد.

آقای اکبر گفت: " متاسفانه ما نتوانستیم این سه موضوع را به  میان بیاوریم، بنابراین  هم احتکار به وجود آمد، هم انحصار و هم قانون رقابت از طرف پارلمان که در آن ارگان های سه گانه همه اینها شامل هستند.

استاد اکبر افزود: زمانی که قانون وجود داشته باشد اگر اراده تطبیق در ارگانها وجود نداشته باشد، خصوصاً دولت که تطبیق کننده قانون می‌باشد، در آن صورت قانون کدام مفهومی ندارد.

آقای اکبر به حکومت پیشنهاد کرد که قانون منع احتکار را عملاً در کشور تطبیق نماید.



تاريخ : دوشنبه سوم مهر 1391 | 18:21 | نویسنده : خیرالله رسولی

ده ها پروژه عمرانی درولایت غور به بهره برداری سپرده شد.

نزدیک به 40 پروژه عمرانی به ارزش حدود 2 میلیون دالر امریکایی در ولایت غور به بهره برداری سپرده شدکه از  خدمات و سهولت های این پروژه ها به تعداد ۴۴۰۰ فامیل  دراین ولایت مستفید میگردند.alt

این پروژه ها در حالی در ولایت غور ساخته شده که چند هفته  قبل نهادهای جامعه مدنی حکومت را به بی توجه ی در قبال  این ولایت مورد انتقاد قرار دادند وگفته بودند که در ده سال گذشته هیچ پروژه زیر بنایی در غورساخته نشده است ..

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت: این پروژه ها شامل پل و پلچک ها، بندهای آبگردان و چندین پروژه کوچک و بزرگ دیگر میباشد .

آقای خطیبی افزود این پروژه ها در ولسوالی های لعل و سرجنگل، تولک، دولینه و شهر چغچران مرکز این ولایت اعمار شده است.

فضل الحق احسان عضو شورای ولایتی غور گفت: در جریان چندین سال گذشته این ولایت از چشم حکومت به دور ماند و در حال حاضر هیچ نوع پروژه  زیر بنایی در این ولایت راه اندازی نشده است.

نثار احمد یک تن از شهروندان غور گفت: پروژه ها زیربنایی که بتواند نیاز مردم را برطرف بسازد ،درولایت غور  راه اندازی نشده است.

وی از حکومت خواست تا درقسمت راه اندازی پروژه های عمرانی وزیربنایی دراین ولایت تلاش بیشتر نماید زیرا مرد م ولایت غور دربخش های مختلف با مشکلات زیادی مواجه ا ند


تاريخ : دوشنبه سوم مهر 1391 | 18:20 | نویسنده : خیرالله رسولی

یک محکمه در کابل معاون پیشین لوی سارنوالی را به پردخت پانزده هزار افغانی جریمه نقدی محکوم کرد.alt

فضل احمد فقیریار که سه سال پیش معاون لوی سارنوالی بود در یکی از جلسات عمومی مجلس نمایندگان، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی را به داشتن پرونده در ارتباط به انتقال حجاج متهم نموده بود.

آقای فقیریار پس از آن از سمت اش ظاهرا به دلیل کبر سن از سوی لوی سارنوال برکنار گردید.

آقای سپنتا در آن زمان وزیر خارجه و رییس کمیسیون انتقال حجاج بود و در همان سال قضیه ی انتقال حجاج 500 هزار دالر لادرک گردید.

این مقدار پول را نعمت الله شهرانی وزیر حج و اوقاف آن زمان به گونه پیش پرداخت به یک شرکت خارجی به نام "کاسکو" در دبی سپرده بود، اما بعدا معلوم شد که این کمپنی توانایی انتقال حجاج را ندارد و قرار داد فسخ گردید.

احمد فرید عرب زاده وکیل مدافع داکتر سپنتا اقامه ی دعوا نمود که آقای فقیریار در جریان وظیفه و پس از برکناری اش به رسانه های داخلی و خارجی آقای سپنتا را با اظهارات کاذبانه مجرم و اختلاس گر در این قضیه خطاب کرده است.

فضل احمد فقیریار معاون پیشین لوی سارنوالی که وکیل مدافع خویش نیز بود با اسنادی که در دست داشت به محکمه گفت آقای سپنتا تعهد کرده بود که این مقدار پول را از شرکت یاد شده اخذ خواهد کرد.

وی گفت این اسنادی است که نعمت الله شهرانی وزیر حج آن زمان نوشته و امضا نموده است که داکتر سپنتا تعهد نموده تا پول را از شرکت فریب کار دوباره پس می گیرد.

آقای فقیریار گفت به رسانه ها از کلمه ی اختلاس گر در برابر داکتر سپنتا استفاده نکرده و فقط گفته است نامبرده پرونده دارد.

وی افزود همه روزه شخصیت های مختلف از سوی مقامات متهم و مجرم خطاب می شوند، چرا آنها به محکمه کشانده نمی شوند و دلیل به محکمه کشاندنش سیاسی میباشد.

صفی الله مجددی رییس محکمه ی ابتداییه حوزه ی سوم شهر کابل پس از شنیدن دعوای هر دو طرف به طور علنی فضل احمد فقیریار معاون پیشین لوی سارنوالی را به جرم کذب و قذف به پرداخت 15 هزار افغانی جریمه محکوم کرد، اما متهم حق استیناف طلبی داده شد.

آقای فقیریار به رسانه ها گفت محکمه ی وی اقدام سیاسی بوده، نه اقدام قانونی و وی استیناف خواهی خواهد کرد.

این اولین محکمه ی می باشد که یک مقام بلند پایه دولتی به اتهام، اتهام وارد کردن بر یک مقام دیگر دولتی محکمه می شود.