تاريخ : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ | 16:36 | نویسنده : خیرالله رسولی
راه لاجورد از دوهزار سال پیش، مسیر انتقال سنگ‌های قیمتی به خصوص لاجورد بوده است

حکومت افغانستان می‌گوید، راه لاجورد، که مسیر باستانی انتقال لاجورد افغانستان به خاور نزدیک و اروپا محسوب می‌شود، به زودی باز خواهد شد.  

رییس جمهور غنی دیروز (شنبه، 29 حمل/فروردین) در نشستی با تاجران و مقام‌های بلندرتبۀ اقتصادی گفت که برای باز کردن راه لاجورد با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان گفت‌وگوهایی صورت گرفته و این کشورها نیز در این باره ابراز علاقه‌مندی کرده اند.

راه لاجورد از دوهزار سال پیش، مسیر انتقال سنگ‌های قیمتی به خصوص لاجورد بوده است؛ این مسیر با عبور از کشورهای آسیای میانه و قفقاز، به قارۀ اروپا منتهی می‌شود.

رییس جمهور غنی می‌گوید که با بازشدن این راه، افغانستان به شاهراه آسیای میانه تبدیل خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه لاجورد، حیثیت تجاری و اقتصادی بندر کراچی پاکستان را کاهش خواهد داد و نیازهای مهم و اساسی کشور را برطرف خواهد ساخت.

فاصلۀ بندر تورغوندی تا آب‌های ترکیه به حدود دوهزار کیلومتر می‌رسد. انتقال کالاهای بازرگانی یک موتر در این مسیر، 3 هزار دالر تمام خواهد شد؛ در حالی که انتقال این کالاها از بندر کراچی تا شهر جلال‌آباد چهارده روز را در بر گرفته و پنج هزار دالر هزینه خواهد داشت.

مهم‌ترین موضوع دربارۀ راه لاجورد همکاری کشورهای ایران و روسیه است. اگر این دو کشور در راستای بازشدن این مسیر گام بردارند، افغانستان به راحتی می‌تواند کالاهای تجارتی خویش را به کشورهای اروپایی صادر کند.

کارشناسان مسایل اقتصادی نیز به این باورند که اگر افغانستان بتواند همکاری مسکو و تهران را در بازشدن این راه جلب کند نه تنها اقتصاد افغانستان تقویت خواهد شد، بل‌که انقلابی اقتصادی در منطقه روی خواهد ‌داد.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 15:9 | نویسنده : خیرالله رسولی
 
در این نمایش‌گاه 40 شرکت پاکستانی در 60 غرفه تولیدات‌شان را به نمایش گذاشته اند

سومین نمایشگاه تولیدات «با کیفیت» پاکستانی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه توسط اتاق‌های تجارت و صنایع راولپندی با حمایت اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، اتاق‌های مشترک پاک - افغان و اتاق‌های تجارت و صنایع کابل راه‌اندازی شده است.

سید ابرارحسین، سفیر پاکستان در کابل روز چهارشنبه در نشستی گفت که این نمایشگاه روابط بازرگانی کابل – اسلام‌آباد را مستحکم می‌سازد. آقای حسین هم‌چنان بر بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور تأکید کرد.

خرم دستگیرخان، وزیر تجارت و صنایع پاکستان که در این نشست حضور داشت، راه‌اندازی این نوع نمایشگاه‌ها را برای بهبود روابط بازرگانی میان دو کشور سودمند دانست.

او گفت که پاکستان خواهان حل مشکلات بازرگانی، سرمایه‌گذاری، نظام‌های مالی، تأسیسات بنیادی و روند صدور ویزا با افغانستان است.

مزمل شینواری، سرپرست وزارت تجارت وصنایع نیز گفت که در صحبت‌هایش با مقام‌های پاکستانی بیش‌تر بر حل مشکلات میان دو کشور تأکید کرده است.

شینواری ابراز امیدواری کرد که در نتیجۀ این گفت‌وگوها، مشکلات انبوه حمل‌ونقل میان دو کشور حل خواهد شد.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اگر اقتصاد افغانستان و پاکستان از ملاحظه‌های سیاسی دور شود، ظرفیت‌های زیادی برای افزایش روابط دوجانبۀ اقتصادی به میان خواهد آمد.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند، محصولات با کیفیت پاکستان در این نمایشگاه آورده شده و آن‌ها برای جلوگیری از ورود فرآورده‌های بی‌کیفت پاکستان به افغانستان، با مقام‌های این کشور صحبت خواهند کرد.

اشتراک‌کننده‌گان این نمایشگاه، گشایش چنین نمایشگاه‌هایی را برای معرفی تولیدات‌شان سودمند می‌دانند.

در نمایشگاه فرآورده‌های پاکستان در کابل، 40 شرکت پاکستانی در 60 غرفه تولیدات‌شان را که شامل لوازم برقی، رنگ و مواد شیمیایی، صنعت چاپ، موبل و فرنیچر، فرش و قالین، مواد غذایی، ساخته‌های دستی، ساخته‌های چرمی، لوازم ایمنی، سنگ‌های نیمه‌گران‌بها، ماشین‌آلات، مخابرات، ابزار موتر، دارو و برخی کالاهای دیگر بازرگانی است، به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه در کابل برای سه روز به روی تمامی بازدیدکننده‌گان باز خواهد بود.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 15:8 | نویسنده : خیرالله رسولی

نورحبیب جلال، سرپرست دادستانی کل افغانستان روز گذشته (26 حمل/فروردین) در نشستی با شماری از دادستان‌ها گفت که تاکنون بیش از 40 میلیون دالر بدهی‌های کابل بانک را به دست آورده اند.

حدود پنج سال پیش در دورۀ حامد کرزی رییس جمهور پیشین، کابل بانک که یکی از بانک‌های برجستۀ افغانستان بود ورشکست شده و نزدیک به یک میلیارد دالر آن ناپدید گشت.

گفته می‌شود به دلیل آن که بسته‌گان مقام‌های ارشد حکومت پیشین از جمله سهام‌داران این بانک بودند؛ حامد کرزی نتوانسته بود این قضیه را به گونۀ جدی پی‌گیری کند.

جامعۀ جهانی و فعالان مدنی واکنش‌های تندی در برابر بی‌پروایی حکومت، نسبت به پروندۀ کابل بانک داشتند. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، پروندۀ این بانک دوباره از سر گرفته شد.

رییس جمهور غنی نیز گفته بود، این پروندۀ باید به گونه‌یی حل شود که سرمشقی برای نسل‌های بعدی باشد.

سرپرست دادستانی کل در نشست دیروزشان گفت که آنان با جدیت  پی‌گیر پروندۀ کابل بانک اند. آقای جلال افزود، آن‌عده که در قضیۀ ورشکسته‌گی کابل بانک نقش داشته و به بیرون از کشور فرار کرده بودند با همکاری پولیس بین‌الملل دست‌گیر شده و اکنون در زندان به سر می‌برند.

به باور شماری از آگاهان، حل پروندۀ کابل بانک، گامی بزرگ در راستای کاهش و محو فساد در افغانستان خواهد بود.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 18:41 | نویسنده : خیرالله رسولی

گزارشگر: فرشته فيضي
 مشکلات جوانان و هزینۀ سنگین عروسی‎ها رسم و رواج‎های ناپسند و هزینه‎های گزاف عروسی، مشکلی است که سال‎ها دامنگیر جامعه و مردم افغانستان شده و بسیاری‎ها را از تشکیل خانواده در سن معین بازداشته است.

به همین دلیل، جوانان شکایت دارند که مصارف سنگین عروسی و رسم رواج‎های ناپسند سبب شده که آن‎ها نتوانند برای تشکیل خانواده از حد خواستگاری فراتر بروند.

رحیم عطایی، یک تن از کارمندان وزارت معارف که صاحب پنج فرزند می‎باشد، می‎گوید با معاشی ناچیزی که دارد، تهیۀ هزینۀ عروسی حتی برای یک فرزندش بر دوش‎ او سنگینی می‎کند. او می‎گوید: "با معاش ناکافی که دارم، فکر نمی‎کنم توقعات بلند فامیل‎های دختران را برای عروسی فرزندانم برآورده کنم. به خاطری که هشت هزار افغانی کرایۀ خانۀ ما است و من هم هشت هزار افغانی معاش دارم پس به نظر من، هیچ یکی از کارمندان دولتی نمی‎توانند هم مصارف خانه و هم مصارف عروسی فرزندان شان را پوره کنند."

اگرچه عروسی نمودن فرزندان، آرزو و خواست دیرینۀ هر پدر و مادر است، اما  بسیاری از خانواده ‎های افغان، در حال حاضر، از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبوده و حتی توانانی تأمین مصارف یک هفته‎ای شان را هم ندارند.

عطایی، بیکاری و رسم و رواج‎های ناپسند را یگانه مانع عروسی جوانان دانسته و از دولت می‎خواهد هرچه زودتر برای جوانان کشور زمینۀ کار را مساعد سازد تا آن‎ها به پای خود ایستاده شده و بتوانند مقدار پولی را برای ازدواج شان پس‎انداز کنند.

همچنین خالد شریفی، جوان 21 ساله و باشندۀ ناحیۀ سوم شهر کابل، به مجلۀ مرسل گفت: "همان طوری که بزرگان ما گفته‎اند: اول کندو را پر ارزن کن و بعد هوس زن کن، باید گفت در این عصر و شرایط فکر می‎کنم که پر کردن کندو، کار دشوار و در عین حال بسیار زمان‎گیر است؛ چون بعد از پروسۀ انتخابات سال 1393 خورشیدی تعداد زیاد جوانان کشور ما بیکار شدند. زمانی که ما جوانان مصرف روزمرۀ خود را نداشته باشیم، چطور خواب و خیال ازدواج را در سر بپرورانیم."

این جوان می‎افزاید که او مواردی را شاهد بوده است که هزینۀ بلند عروسی سبب اختلاف و جدایی میان نامزدان و زوج‎ها شده است. وی در رابطه گفت: "تعدادی از زوج‎ها به دلیل مصارف بیجا در جریان محفل عروسی شان، بعد از مدتی بی‎اتفاق شده و پیوند ازدواج شان بر اثر جنگ و جدال عادی از هم گسیخته و منجر به طلاق شده است. حتی همین مصارف بیجا و گزاف در بین خانواده‎ها دشمنی را ایجاد و سبب بروز مشکلات خانودگی در میان آن‎ها شده است."

با این حال، عالمان دین تأکید می‎کنند که ازدواج یک امر قانونی و شرعی است و باید به ساده‎ ترین شکل ممکن انجام شود.

عبدالظاهر داعی، استاد فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل، در رابطه با رسم و رواج‎های ناپسند و مصارف گزاف عروسی‎ها که مانع ازدواج جوانان می‎شود، گفت: "ازدواج از دیدگاه اسلام یک عمل مشروع و سنت پیامبر گرامی اسلام (ص) می‎باشد. بنا این عمل اسلامی و خداپسند باید به گونۀ بسیار سهل و آسان برای جوانان میسر شود."

به گفتۀ استاد داعی، بر اساس روایات اسلامی، یک خانوادۀ مسلمان مکلف است از هزینه‎های گزاف، جلوگیری نماید، چرا که اسراف در اسلام حرام است. به همین لحاظ، دین مبین اسلام برای برگزاری جشن‎های عروسی، مراسم بسیار ساده‎ای را توصیه می‎کند و تنها شرط اساسی که اسلام در مراسم ازدواج به آن تأکید می‎کند، همانا عقد یا نکاح با شرایط اسلامی می‎باشد.

برخی از شهروندان کابل نیز مصارف بیش از حد عروسی‎ها را یک امر غیرانسانی و اسلامی دانسته و می‎گویند که اگر خانواده‎ها به این مشکل جوانان توجه نکنند، ممکن است بسیاری از جوانان از تشکیل خانواده با هزینه‎های گزاف خودداری کنند.

سید جواد، محصل سال سوم فاکلوتۀ اقتصاد پوهنتون کابل که به تازگی نامزد شده است، گفت: "با توجه به این که عروسی یک امر دینی و اسلامی می‎‏باشد، اما در شرایط فعلی افغانستان، این امر اسلامی به یک مشکل جدی برای جوانان تبدیل شده، چون در جامعۀ ما حد اوسط معاش یک جوان حدود 10 هزار افغانی می‎باشد و هزینۀ عروسی ده‎ها مرتبه بیشتر می‎باشد."

سید جواد که خودش هشت هزار دالر را در محفل شیرینی‎خوری و پرداخت شیربها (طویانه) مصرف کرده است، می‎گوید: "معضل دیگری که به مشکلات جوانان در هنگام ازدواج می‎افزاید، استفاده‎ جویی فروشندگان لوازم عروسی و شرینی‎خوری در هنگام خریداری وسایل و لازم عروسی می‎باشد. آن‎ها با آنکه مشکلات جوانان و شرایط دشوار کشور ما را درک می‎کنند، اما بدون هیچ توجه و انصافی تا حد توان شان قیمت‎ها را بالا می‎برند و این امر باعث می‎شود تا جوانان از ابتدای نامزدی به فکر کار و درآمد نامشروع برای تکمیل نمودن خرج و مصرف عروسی بیافتند."

رواج‎های ناپسند و هم‎چشمی‎ها
رسم و رواج‎های ناپسند و باورهای نادرست اجتماعی و فرهنگی سبب شده تا تعداد زیادی از جوانان در هنگام اقدام برای نامزدی و یا عروسی، با مشکلات چون رقابت‎‏های بی‎مورد و هم‎چشمی‎های خانوادگی گرفتار شوند و در نتیجه نتوانند خانوادۀ جدیدی را با هزینۀ کم و پسندیده تشکیل کنند.

مژگان حبیبی، جوانی که یک سال از عروسی‎اش می‎گذرد، به مجلۀ مرسل گفت: "متأسفانه اکثریت خانواده‎ها در این اواخر رسم و عنعنات اصیل شان را کاملاً فراموش کرده‎اند. آن‎ها در مراسم نامزدی و عروسی فرزندان شان، بیشتر از مُدل‎های سریال‎های هندی، ترکی و ایرانی تقلید می‎کنند و ضربۀ شدید اقتصادی را بر خانوادۀ پسر (داماد) وارد می‎سازند؛ لباس‎های قیمتی و زیورات گران‎بها را خریداری نموده و محفل پرزرق و برق را در بهترین تالارهای عروسی برگزار می‎کنند که این خود مشکلات زیادی را میان زوج‎ها و جوانان به وجود آورده است."

به گفتۀ مژگان، در گذشته‎ها یک پیراهن عروسی را حتی 20 عروس می‎پوشید و خانوادۀ داماد صرف با خرید دو حلقۀ نامزدی و در نهایت یک انگشتر، پیوند نامزدی را رقم می‎زدند. او گفت:"برعکس در حال حاضر مصارف محفل نامزدی و عروسی به حدی بلند رفته است که هیچ جوانی بدون قرضۀ پول و به تنهایی قادر به پرداخت مصارف این چنین محفل‎‏ها نیست."

این تازه‎عروس که مجموع هزینۀ عروسی‎اش مبلغ 350 هزار افغانی شده است، گفت: "اگرچه خانوادۀ شوهرم از اقتصاد خوبی برخوردار بودند و می‎خواستند تا محفل عروسی‎ام را در بهترین تالار شهر برگزار کنند، اما پدرم برای شان اجازۀ مصارف زیاد را نداد و گفت که همان پول را در یک بانک ذخیره کنید تا برای آیندۀ تان به کار بیاید. خانوادۀ شوهرم نیز این مشورت پدرم را پذیرفتند و محفل عروسی ما را در یک هوتل نسبتاً خوب برگزار کردند."

عاقبت مصارف سنگین عروسی
مصارف سنگین عروسی در افغانستان، بدون تردید، پیامدهای منفی زیادی را بر جا گذاشته و سبب شده تا بسیاری از جوانان نتوانند ازدواج کنند. این مسأله همچنین می‎تواند نگرانی‎هایی را در مورد رشد فساد اخلاقی در جامعه به وجود بیاورد.

رامین نایاب، کارمند در یکی از شرکت‎های مخابراتی در کابل، به این باور است که فقر اقتصادی و مصارف گزاف باعث شده تا تعداد زیادی از جوانان به فساد اخلاقی، مواد مخدر و آزار و اذیت دیگران در کوچه و بازارها روی بیاروند. او گفت: "من پسری را می‎شناسم که به علت مصارف زیاد عروسی از سوی خانوادۀ نامزدش وادار به سفر در خارج از کشور گردیده است تا در آنجا کار کرده و بعد از مدت زمانی پول جمع‎آوری کرده و به وطن باز گردد تا با پول به دست آمده، فرمایشات خانوادۀ نامزدش را جهت برپایی محفل عروسی برآورده کند."

رسم و رواج‎های ناپسند اکنون به یک مشکل تبدیل شده و بدون آنکه مردم به عواقب ناشی از آن متوجه باشند، به دوام این رسم و رواج‎ها پافشاری می‎کنند.

موارد زیادی مشاهده شده است که رسم‎های ناپسند باعث شده تا روابط دوستانۀ خانوادۀ عروس و داماد مخدوش شود و در نتیجه عروس که باید در آغوش خانوادۀ شوهر به آرامش برسد، برای همیشه ناآرامی و جنجال را تجربه کرده است.

یک تن از خانم‎هایی که مدت یک سال می‎شود از شوهرش جدا شده است با خودداری از ذکر نامش به مجلۀ مرسل گفت: "یکی از علت‎های عمده و اساسی که سبب جدایی من و شوهرم شد این بود که پدرم از خانوادۀ شوهرم پول زیاد خواست و مصارف عروسی‎ام به اندازه‎ای زیاد بود که خانوادۀ شوهرم از من ناراض شدند. زمانی که در خانۀ شوهرم پا گذاشتم، خشویم (مادر شوهر) همیشه به من طعنه می‎زد، تا اینکه روزی خشویم با فحش و دشنام دادن می‎خواست مرا با تبر زخمی کند که من فرار کردم. در همین حال شوهرم آمد، خشویم به شوهرم گفت که این زن می‎خواست از خانه فرار کند. همین مسأله سرانجام به جدایی ما تمام شد."

این در حالی است که ذبیح‎الله اسدی، استاد فاکوتۀ جامعه‎شناسی پوهنتون برهان‎الدین ربانی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: "در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف اصلی از عروسی، رسیدن به آرامش روان دو فرد است، تا با همسر خویش همراه شده و خانوادۀ مستقل را تشکیل دهند، نه ایجاد مشکل در زنگی." استاد اسدی، مصارف گزاف را در برگزاری محفل نامزدی و عروسی‎های جوانان از سوی خانواده‎ها، ناشی ازعدم آگاهی آن‎ها از فرامین دین مبین اسلام دانسته و رقابت‎های ناسالم را در جامعۀ افغانی از دیگر عوامل این همه مشکلات عنوان می‎کند.

او افزود: "اگر به مشکلاتی که مانع ازدواج جوانان می‎‏شود، توجه جدی صورت نگیرد، فساد اخلاقی در جامعه افزایش یافته و سبب به هم خوردن نظم اجتماعی و همچنین باعث افزایش بیماری ایدز و تجاوزات جنسی می‎شود؛ چرا که یک جوان ناگزیر است برای تکمیل نمودن هزینۀ ازدواج و ارضای نیازهای جنسی‎اش دست به هرگونه اعمال ناشایسته بزند."

استاد اسدی تأکید کرد که رسانه‎ها در حال حاضر یکی از بهترین رهنماهای اخلاقی برای خانواده‎ها محسوب می‎شوند.

او گفت که رسانه‎ها برای جلوگیری از رسوم و عنعنات ناپسند، باید به نشر برنامه‎های مفید و ارزنده اقدام کند.

همچنین اسدی افزود در قدم بعدی علمای دین مسوولیت دارند برای محو رسم و رواج‎های ناپسند و غیراسلامی تبلیغ مثبت کنند: " تا وقتی که جلو مشکلات جوانان و مصارف گزاف در عروسی‎ها گرفته نشود و همچنین نهاد‎ها و افراد مسوول هم به گونۀ درست، عمل نکنند، این مشکلات روز به روز اوج گرفته و باعث افزایش فساد اخلاقی در جامعه می‎شود."

قانون عروسی و مشکلات هوتل‎داران
مشرانوجرگه، قانون نحوۀ برگزاری مراسم عروسی در کشور را که چندی پیش از سوی ولسی جرگه تصویب شده بود، تأیید کرد.

این قانون در حالی از سوی مشرانوجرگه تأیید شد که مصارف گزاف عروسی، پرداخت طویانه و دادن پول از سوی خانوادۀ داماد به فامیل و خویشاوندان عروس از چالش‌های عمده بر سر راه ازدواج جوانان در کشور خوانده می‎شود.

محی‎الدین منصف، رییس کمسیون عدلی و قضایی مجلس سنا، به جلسۀ عمومی این نهاد ارائه شد با اکثریت آرا از سوی مشرانوجرگه تأیید گردید. طرح این قانون در چهار فصل و بیست و سه ماده ترتیب شده است.

شماری از اعضای مجلس سنا روی مادۀ دهم این قانون اختلاف نظر داشتند که قرار شد کمسیون مشترکی از مشرانوجرگه و ولسی جرگه، روی آن بحث کند. در مادۀ دهم این قانون آمده است در برگزاری مراسم عروسی، خانوادۀ عروس و داماد حق ندارند بیش از 500 مهمان را در محفل عروسی شان دعوت کنند. با این حال، اکثریت اعضای مجلس سنا، طرح کلی این قانون را تأیید کردند و قرار است پس از بحث و گفتگوی کمسیون مشترک روی مورد اختلافی، این طرح برای توشیح به نزد ریاست‎جمهوری فرستاده شود، اما این طرح مخالفانی خود را نیز در میان اعضای ولسی جرگه دارد. شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه، تصویب طرح قانون عروسی را خلاف قانون اساسی دانسته و به مجلۀ مرسل گفت: "وقتی حریم خصوصی در قانون اساسی مصوون است پس چگونه ما تعیین کنیم که چه کسی، چگونه لباس بپوشد و چه تعدادی را در عروسی باید دعوت کرد."

در همین حال، محمد عبده، رییس کمسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، می‎گوید: "مادۀ سوم قانون اساسی، مسیر حرکت تمام شهروندان کشور را مشخص کرده است و چیزی بیشتر از آن در این طرح گنجانیده نشده است."

محمد آصف صدیقی، معاون اول مشرانوجرگه، نیز به رسانه‎ها گفته است در کمسیون مشترک، طرح قانون، دستکاری نمی‌شود و اعضای آن برای اصلاح این طرح فقط روی موارد اختلافی آن بحث خواهند کرد.

حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیرى از مصارف بالای عروسی، جلوگیری از فساد اخلاقی و تأمین روابط نیک میان زن و شوهر از اهداف اصلی قانون مراسم عروسی گفته می‎شود.

بر اساس این قانون، زنان در مراسم عروسی باید مطابق شریعت اسلامی لباس بپوشند.

در این قانون به ساعت برگزاری مراسم عروسی در هوتل‌ها نیز اشاره شده است. گفته شده هوتل‌هایی که از این قانون سرپیچی کنند، 30 هزار افغانی جریمه خواهند شد.

با این حال، به نظر نمی‎رسد که این قانون در جلوگیری از روند رو به افزایش هزینه‎های عروسی مؤثر واقع شود؛ چون تعداد زیادی از هوتل‎داران با اعتراض در مورد قانون عروسی می‎گویند که این قانون به گونۀ سلیقوی تهیه شده و بسیاری از ماده‎های آن قابل اجرا نمی‎باشد.

محمد افضل اکبر، رییس تالار ممتاز محل، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: "ماده‎های قانون عروسی‎ها، مشکلات زیادی را دارد؛ به گونۀ مثال، محدود کردن تعداد مهمان‎ها، منع نوشیدن مشروب و پوشیدن لباس‎های خانم‎ها به گونۀ غیراسلامی و غیره. در صورتی که مشروب در بازار فروخته شود و فرد بعد داخل سالون هوتل شود ما چگونه مانع آن‎ها شویم؟ از سوی دیگر ما هیچ‎گاه به خانواده‎ها گفته نمی‎توانیم که خانم‎های خود را چگونه لباس بپوشانید. بناءً این قانون مشکلات زیادی دارد."

محمد افضل اکبر همچنین هشدار می‎دهد اگر در قانون عروسی‎ها اصلاحات صورت نگیرد، ممکن بعد از توشیح این قانون، تمامی هوتل‎داران دروازه‎های سالون عروسی را به روی مشتریان خود ببندند.

طرح قانون برگزاری مراسم عروسی‎ها در نشست عمومی ولسی جرگه مطرح و به تاریخ 17 جدی سال 1393 خورشیدی به منظور کاهش مصارف کمرشکن عروسی‎ها به‎ ویژه در شهرهای کلان به تصویب رسید.

حاجی محمد عبده، رییس کمسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: "مشوره‎هایی که برای بهبود قانون عروسی باید صورت می‎گرفت، صورت گرفت و بعد از اخذ مشوره‎ها و بر طرف کردن نواقص مشهود آن در جریان بحث‎ها، ما این طرح قانون را به تصویب رساندیم. این که بعضی از دوستان می‎گویند که قانون عروسی‎ها مشکلات خود را دارد باید طرح تعدیل را از راه‎های قانونی برای ما پیشنهاد بکنند و اعضای شورا برای رسیدگی به این پیشنهادات، آمادگی‎های لازم خود را دارند."

نتیجه
ازدواج یک پیوند اجتماعی و قانونی است که پس از شکل‌گیری ساختار جامعۀ بشری به فرهنگ تبدیل شده است.

مطابق مادۀ 60 قانون مدنی افغانستان: "ازدواج، عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می‌آورد، اما با تأسف، مصارف گزاف عروسی‎ها، رسوم ناپسند در مراسم ازدواج‎ها مانع ازدواج صدها جوان اعم از دختران و پسران در افغانستان شده است.



تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 18:8 | نویسنده : خیرالله رسولی
پاکستان همواره مواد تفاهم‌نامۀ اپتا را نقض کرده است

با پیوستن تاجیکستان به تفاهم‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی «اپتا» که در سال 2010 میلادی میان افغانستان و پاکستان امضا شده بود، اکنون این تفاهم‌نامه با نام «پتا» میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان امضا می‌شود.

مقام‌های وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که تاجیکستان درخواست پیوستن به این تفاهم‌نامه را داده بود و افغانستان و پاکستان نیز با این درخواست موافقت کردند.

سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع به سلام‌وطندار گفت که مسؤولان بخش فنی این وزارت با مسؤولان بخش فنی پاکستان و تاجیکستان در نشست تازۀ‌شان در شهر دوشنبه، به تفاهم نهایی در این مورد دست یافتند و در آیندۀ نزدیک این تفاهم‌نامه میان وزیران تجارت سه کشور در کابل امضا خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، هدف بنیادی افغانستان را از امضای تفاهم‌نامۀ «پتا»، تبدیل‌شدن افغانستان به کشوری ترانزیتی در منطقه و حل چالش‌های بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای همسایه می‌داند.

با وجود تفاهم‌نامۀ «اپتا»، بازرگانان افغانستان همیشه از عملی‌نشدن مواد این تفاهم‌نامه از سوی پاکستان، شاکی بودند.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در این مورد به سلام‌وطندار گفت که اگر پاکستان همانند گذشته این تفاهم‌نامه را نقض کند و این مسأله در تفاهم‌نامۀ جدید در نظر گرفته نشود، امضای آن به سود افغانستان نخواهد بود.

آقای الکوزی می‌افزاید که اگر سرنوشت این تفاهم‌نامه نیز همانند تفاهم‌نامۀ «اپتا» شود، اتاق‌های تجارت و صنایع مخالف امضای آن است.

الکوزی با تأکید بر در نظرگرفتن معیارهای جهانی ترانزیت در این تفاهم‌نامه، می‌گوید که بهتر بود هند و ترکمنستان نیز در این تفاهم‌نامه شریک می‌شدند تا افغانستان تبدیل به دهلیزی اقتصادی در منطقه شود.

هرچند مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان بدین باورند که تفاهم‌نامۀ اپتا در 5 سال گذشته به سود افغانستان تمام نشده، اما سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع تأکید می‌کند که بر بنیاد تفاهم‌نامۀ «پتا»، تمامی سهولت‌هایی که برای موترهای باربری پاکستان در خاک افغانستان داده می‌شوند، برای موترهای باربری افغانستان و تاجیکستان در خاک پاکستان نیز فراهم می‌شوند.

به باور سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، زمانی که تفاهم‌نامۀ سه‌جانبۀ پتا امضا شود، چالش‌های ترانزیتی‌یی که تا کنون میان افغانستان و پاکستان وجود دارند، حل خواهند شد و بر توسعۀ بازرگانی و ترانزیتی و افزایش صادرات افغانستان، تأثیرگذار خواهد بود.

با این‌‌همه، سید رحمان نظروف، معاون وزارت توسعه، اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفته که اگر این تفاهم‌نامه امضا شود، میزان تجارت و ترانزیت میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به 5 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 11:46 | نویسنده : خیرالله رسولی

چندی پیش هیأتی متشکل از نماینده‌گان وزارت‌های کار، داخله، خارجه و ریاست قوای بشری عربستان به دعوت رییس جمهور غنی وارد افغانستان شدند

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می‌گوید که قرار است تفاهم‌نامه‌یی میان افغانستان و عربستان سعودی، به منظور کاهش مشکلات کارگران افغانستان در این کشور به امضا برسد.

چندی پیش هیأتی متشکل از نماینده‌گان وزارت‌های کار، داخله، خارجه و ریاست قوای بشری عربستان به دعوت رییس جمهور غنی وارد افغانستان شدند.

آنان وعده سپردند که تمامی مشکلات مهاجران افغانستانی را به گوش مقام‌های عربستان سعودی خواهند رساند؛ تا زمینۀ کار برای مهاجران فراهم شده و هم‌چنان ممنوعیت صدور ویزه برطرف شود.

علی افتخاری، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به سلام‌وطندار گفت که امضای این تفاهم‌نامه در بخش قانونمندساختن حضور کارگران افغانستان درعربستان، توزیع پاسپورت به آنان و صدور ویزۀ کار موثر خواهد بود.

به گفتۀ آقای افتخاری امضای این تفاهم‌نامه سبب می‌شود تا شهروندان افغانستان، که پیش از این با پاسپورت‌های پاکستانی به عربستان سفر می‌کردند، پاسپورت افغانستان را گرفته و زمینۀ کار برای‌شان فراهم شود.

شماری از شهروندان افغانستان که در عربستان سعودی سکونت دارند می‌گویند، نداشتن پاسپورت افغانستانی و ویزۀ کار، یکی از عمده‌ترین مشکلات‌شان است.

محمدرسول یکی از شهروندان افغانستانی ساکن عربستان، در مصاحبه‌یی تیلفونی به سلام‌وطندار گفت، به خاطر نداشتن پاسپورت و ویزۀ افغانستان، سال‌هاست به کشورش برنگشته و از خانواده‌‌اش دور مانده است.

به گفتۀ محمدرسول شمار زیادی از مهاجران افغانستان با چنین مشکلی مواجه اند.

گفته می‌شود که کارگران افغانستانی به خاطر اخذ ویزای کار از پاکستان، به این کشور پول می‌پردازند. آن‌ها به دلیل نداشتن پاسپورت افغانستانی نمی‌توانند مستقیماً از طریق افغانستان رفت‌‌و‌آمد کنند و مجبورند ابتدا به پاکستان رفته و سپس به افغانستان بیایند.

این مهاجران می‌گویند که داشتن پاسپورت و گذرنامۀ پاکستان برای شهروندان افغانستان جرم دیگری است و از این‌رو نمی‌توانند به این کشور نیز بازگردند.

در حال حاضر صد‌ها هزار شهروند افغانستان درعربستان سعودی مصروف کارند و بیش‌تر این افراد با پاسپورت پاکستانی به عربستان رفته اند.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 15:5 | نویسنده : خیرالله رسولی
 

سالانه 50 هزار تُن انار به صورت غیرقانونی به کشورهای خارجی صادر می‌گردد.

مسؤولان اتاق‌های تجارت قندهار از افزایش 35 درصدی صادرات انار این ولایت در سال گذشته خبر می‌دهند.

نصرالله زهیر، مسؤول اتاق‌های تجارت ولایت قندهار می‌گوید که در سال گذشته 8796 تُن انار به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده که عواید آن به دو میلیون دالر می‌رسد.

انار قندهار به صورت رسمی بیش‌تر به کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات عربی، آسیای میانه و آلمان صادر می‌شود.

سالانه 50 هزار تُن انار نیز به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگر صادر می‌گردد.

با این‌حال، شماری از باغ‌داران انار در ولایت قندهار از آفت‌زده‌گی مزارع و باغ‌های‌شان شکایت دارند و می‌گویند، اگر این وضعیت ادامه یابد، حاصلات انار این ولایت کاهش خواهد یافت. آنان می‌افزایند که ریاست زراعت قندهار در این‌ مورد بی‌پروایی می‌کند.

اما ذبیح‌الله زیارمل، مدیر محافظت از نباتات ریاست زراعت قندهار می‌گوید که این ریاست به قدر توانش با دهقانان و باغ‌داران کمک کرده است. وی افزود که در همین روزهای اخیر 200 هزار کیسۀ محافظ به دهقانان برای نگه‌داری از میوه‌های‌شان توزیع کرده اند.

انار قندهار یکی از عمده‌ترین میوه‌های صادراتی افغانستان بوده و دارای شهرتی جهانی است. از میان 22 هزار هکتار باغ در ولایت قندهار، 7 هزار آن به درختان انار اختصاص یافته است.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:16 | نویسنده : خیرالله رسولی
16 حمل|فروردین 1394

نجلا حبیب‌یار، رییس ادارۀ انکشاف صادرات، امروز در نشستی دو تفاهم‌نامه را با بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) و شرکت مالی روستاهای افغانستان (ARFC) به منظور بهبود دسترسی صادرکننده‌گان به قرضه امضا کرد.

خانم حبیب‌یار هدف امضای این دو تفاهم‌نامه را بهبود روند قرضه‌دهی به صادرکننده‌گان عنوان کرد و گفت که تاجران پس از این به گونۀ آسان‌تری می‌توانند قرضه بگیرند.

بانو حبیب‌یار افزود، پیش از این صادرکننده‌گان برای یک سال از بانک‌ها قرض می‌گرفتند؛ اما پس از این می‌توانند تا سه سال قرض بگیرند.

با این‌حال، بانو حبیب‌یار می‌گوید، روند قرضه‌دهی برای هر تاجری نظر به کالای صادراتی و میزان آن فرق می‌کند.

حشمت سیر، مسؤول شرکت مالی روستاهای افغانستان‌ که در این نشست حضور داشت، گفت، این شرکت از سال 2007 تا کنون بیش‌ از 80 میلیون دالر را برای رشد صادرات افغانستان هزینه کرده است.

رییس ادارۀ انکشاف صادارت می‌گوید که در سال پیش‌رو تلاش خواهند کرد تا میزان صادرات را به 50 درصد افزایش دهند.

به گفتۀ مسؤولان ادارۀ انکشاف صادارت، میزان صادراتِ افغانستان در سال جاری بهتر شده و در حدود 33 درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:10 | نویسنده : خیرالله رسولی

اعضای گروه پیگیری پروندۀ کابل‌بانک در جلسۀ روز گذشتۀ‌شان (11 حمل/فروردین) با رییس جمهور غنی گفتند، شش تن از قرض‌داران بزرگ این پرونده که مجموع قرض‌شان به 72 میلیون دالر می‌رسد برای تصفیۀ قروض‌شان به این اداره آمده اند و تعهد سپرده اند که این پول‌ را می‌پردازند.

در این جلسه که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود هر یک از اعضای گروه پیگیری پروندۀ کابل‌بانک در مورد پیشرفت‌های کاری‌شان به رییس جمهور گزارش دادند.

رییس جمهور در دیدارش به اعضای این گروه گفت که طرزالعملی واضح در این‌باره ایجاد کنند؛ تا پس از تصویبِ کابینه، قرض‌ها بر بنیاد آن جمع‌آوری گردند.

رییس جمهور غنی افزود، همان گونه که دادگاه‌های سه‌گانه در مورد پروندۀ کابل‌بانک کارشان را با جدیت انجام داده‌ اند، مسؤولان نیز باید به صورت جدی فیصلۀ دادگاه‌ را تطبیق کنند.

کابل‌بانک در دوران حکومت رییس جمهور کرزی به دلیل انتقال پول آن توسط سهام‌دارانش به خارج از کشور ورشکست گردید. محمد‌اشرف غنی نیز پس از این‌که به حیث رییس جمهور افغانستان به کار آغاز کرد، فوراً امر باز‌گشایی پروندۀ این بانک را صادر کرد.

بر بنیاد گزارش‌ها تا کنون 175 میلیون دالر از مجموع پول‌های کابل بانک به دست آمده است و از 807 میلیون دالر دیگر خبری در دست نیست.

منبع: سلام‌وطندار



تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 17:32 | نویسنده : خیرالله رسولی

وزارت خارجۀ افغانستان گفته که موافقت‌نامه‌های مالی و انتقالی پروژۀ انتقال برق «کاسا یک‌هزار» در حال نهایی‌شدن است و کار ساختمان آن در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.

تازه‌ترین نشست سهم‌داران این پروژه برای نهایی‌ساختن موافقت‌نامۀ اصلی و موافقت‌نامۀ خریداری برق به تاریخ شانزدهم و هفدهم ماه روان میلادی در استانبول ترکیه برگزار شده است.

وزارت خارجۀ افغانستان گفته که نماینده‌گان بانک‌ جهانی و ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحدۀ امریکا که این پروژه را تمویل می‌کنند، در این نشست بر نهایی‌ساختن و تکمیل‌شدن آن تأکید کرده اند. به گفتۀ مقام‌های این وزارت، این پروژه تا سال 2018 میلادی به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

کاسا یک‌هزار، پروژۀ انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی است.

این پروژه حدود 1.17 میلیارد دالر هزینه بر می‌دارد که از این میان، 526 میلیون دالر آن را بانک جهانی پرداخت خواهد کرد.

احمدشکیب مستغنی، سخن‌گوی وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید، قرار است کار ساخت نیروگاه‌های این پروژه در شهرهای سنگ‌تودۀ تاجیکستان، کابل و پیشاور پاکستان، ماه آیندۀ میلادی (آپریل) به داوطلبی گذاشته شود.

در همین‌حال، آگاهان اقتصادی، عملی‌شدن این پروژه را برای توسعۀ اقتصادی افغانستان، سودمند می‌دانند.

خلیل‌الله صدیق، آگاه اقتصادی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار گفت: «در حال حاضر شرکت‌های تولیدی در افغانستان بنا به کمبود و نبود برق با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. آمدن این برق و عرضۀ آن برای خانواده‌ها، صنایع و فابریکه‌ها، برای کاهش هزینه‌های تولیدات خوب خواهد بود، به ویژه برای توسعۀ اقتصادی و رفاه مردم».

طرح پروژۀ «کاسا یک‌هزار» در سال 2006 ارائه شد و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های منطقه‌یی‌ست که بر بنیاد آن، 1300 میگاوات برق از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال داده خواهد شد.

افغانستان گذشته از گرفتن حق ترانزیت، می‌تواند 300 میگاوات برق را از این پروژه بخرد و 1000 میگاوات برق دیگر آن وارد پاکستان می‌شود.

منبع: سلام‌وطندار