تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 15:34 | نویسنده : خیرالله رسولی
افتخار: ده‌ها شرکت داخلی و خارجی پیشنهاد سرمایه‌گذاری در افغانستان را کرده اند.
 

اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری (آیسا) اعلام کرده است که در سال جاری، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در سراسر کشور صورت خواهد گرفت.

وفی الله افتخار، رییس آیسا گفت که طرح‌های پیشنهادی سرمایه گذاران بزرگ و کوچک به حکومت وحدت ملی سپرده شده است.

 

او تاکید کرد که تنها یک شرکت تجارتی، در نظر دارد تا در کشور مبلغ ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند و دیگر شرکت‌ها نیز پول‌های هنگفتی را در آماده‌ی سرمایه‌گذاری کرده اند.

آقای افتخار افزود که ده‌ها شرکت داخلی و خارجی پیشنهاد سرمایه‌گذاری در افغانستان را کرده اند.

ظاهرن حکومت تلاش دارد تا خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر انتخابات سال گذشته را جبران کند.

رییس جمهورغنی نیز در شورای روابط خارجی امریکا گفته بود که می‌خواهد افغانستان را به یک کشور ترانزیتی مبدل کند.

او گفت: "در ۲۵ سال آینده، آسیا به بزرگترین قاره اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد، چیزی که در امریکا در ۱۸۶۹ رخ داد اما چیزی که در ۲۵ سال آینده در آسیا رخ خواهد داد. بدون افغانستان ممکن نیست زیرا آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای غربی با هم وصل نمی شوند پس این نخستین فایدهِ ما است."

به باور رییس جمهور ایجاد جاده‌‎های ترانیزیتی، انتقال گاز و نفت و فایبر نوری از طریق افغانستان به اقتصاد این کشور سود خوبی خواهد رساند.

سالانه بودجه‌ی عادی و انکشافی افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی است و در صورتی که کشورهای همکاری میزان کمک‌های خود را کاهش بدهند، اقتصاد این کشور با خطر رکود رو به رو می‌شود.

اطلاعات ارایه شده نشان می‌‌دهد که درآمد افغانستان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی نسبت به سال‌های گذشته ۳۲ میلیارد افغانی کاهش داشت.

منبع: تلویزیون یک



تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 15:15 | نویسنده : خیرالله رسولی
 شکیب شمس، سلام‌وطندار 5 حمل|فروردین 1394

دوازده معدن از میان چهارده معدن سنگ مرمر در ولایت هرات، به دلیل صادر نشدن تولیدات‌شان به خارج از کشور، فعالیت‌های‌ خود را متوقف کرده اند.

عطاالله پوپل رییس معدن‌داران حوزۀ غرب کشور، به سلام‌وطندار گفت، از زمانی که رییس جمهور صادرات سنگ مرمر را منع کرده است، استخراج سنگ مرمر از معادن هرات به حالت رکود رفت و بیش‌تر کارکنان دست از فعالیت برداشتند.

آقای پوپل می‌افزاید، اگر وضعیت به همین‌ گونه ادامه یابد، همۀ معدن‌ها مسدود خواهند شد.

حبیب‌الله هوتک، مسؤول یکی از معدن‌های ولسوالی چشتِ هرات می‌گوید، در میان دو معدن باقی‌مانده نیز یکی‌ از آن‌ها در شرف متوقف کردن تولیدات خویش است.

حمیدالله حبیبی یکی دیگر از مسؤولان معدن در هرات، از حکومت خواست تا با آن‌ها همکاری کند و جلو سقوط کامل تولیدات معادن را بگیرد.

عبدالجلیل الیاس، رییس ادارۀ معادن و پطرولیم هرات در این باره به سلام‌وطندار گفت که آنان نشستی با انجمن معدن‌داران این ولایت داشته اند و تلاش می‌کنند تا مشکلات آنان به زودی حل شود.

رییس جمهور غنی، در پی افزایش شکایت‌ها دربارۀ صادرات سنگ مرمر هرات، ماه جدی/دی سال گذشته به این ولایت سفر کرد و در این سفر، صادرات سنگ مرمر را به بیرون از کشور ممنوع قرار داد.



تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 8:37 | نویسنده : خیرالله رسولی
شهلا مرتضایی؛ سلام‌وطندار 3 حمل|فروردین 1394
تولیدات صنعتی در سه ربع نخست سال 1393 در مقایسه با 1392 حدود 19 درصد کاهش یافته؛ اما در همین مدت، استخراج معادن حدود 21.2 درصد افزایش داشته است.

روند جنجال‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری 1393، خروج نیروهای خارجی و افزایش ناامنی‌ها باعث شده که میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال 1393 خورشیدی، حدود 30 درصد کاهش بیابد.

این سال، سالی پر از چالش برای افغانستان، به ویژه در بخش پیش‌رفت‌های اقتصادی بود. عملی‌نشدن بسیاری از وعده‌های حکومت وحدت ملی، افغانستان را از رهگذر اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

وفی‌الله افتخار، رییس ادارۀ ‌حمایت از سرمایه‌گذاری‌ افغانستان (آیسا) به سلام‌وطندار می‌گوید که طولانی‌شدن روند انتخابات، نتایج منفی بر وضعیت اقتصادی، به ویژه میزان سرمایه‌گذاری‌ها، در کشور گذاشته است.

به گفتۀ آقای افتخار، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گونا‌گون از 700 میلیون دالر در سال 1392 خورشیدی، به حدود 500 میلیون دالر در سال 1393 کاهش یافته است که حدود 30 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«در سال 1392 حدود 3575 شرکت‌ جدید ایجاد شده بود و در سال 1393، 2743 شرکت جدید به فعالیت آغاز کردند که در شمار شرکت‌های فعال نیز حدود 24 درصد کاهش آمده است».

اما رییس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری‌ افغانستان خوش‌بین است که در سال آیندۀ خورشیدی، میزان جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های گونا‌گون، به ویژه بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و خانه‌سازی، در افغانستان افزایش یابد.

در همین‌‌حال، ادارۀ مرکزی آمار (احصائیه) می‌گوید که در سه ربع نخست این سال، تولیدات کشاورزی حدود 7 درصد کاهش را نسبت به سال 1392 نشان می‌دهد.

به گفتۀ مسؤولان این اداره، تولیدات صنعتی نیز در سه ربع نخست سال گذشته در مقایسه با سال 1392 حدود 19 درصد کاهش یافته است؛ اما در بخش استخراج معادن که شامل زغال سنگ، نمک، امونیا، سنگ ‌گچ، سنگ ‌مرمر و گاز طبیعی است، در سه ربع نُخست سالی که گذشت، حدود 21.2 درصد نسبت به سال 1393 افزایش به میان آمده است.

اما حسیب‌الله موحد، معاون ادارۀ مرکزی آمار می‌گوید که بخش صادرات و واردات سال 1393 در مقایسه با سال 1393 بهبود یافته و کسر بیلانس تجارت نیز کاهش یافته است: «کسر بیلانس تجارت به حدود 90.8 درصد رسیده، یعنی از 94 درصد به 90 درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک وضعیت خوب است».

هم‌چنان آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید که سال 1393 خورشیدی سالی بی‌سرنوشتی و بی‌برنامه‌گی در دستگاه‌ دولت بود که سبب کندی کارها و مانع رشد اقتصاد کشور شد.

«وقتی حکومتی وجود نداشته باشد، وزیران متعهدی که بخش خصوصی را رهبری کنند، وجود نداشته باشند، رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست و گذشته از آن، خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا کنون نانوشته است و به اطلاع عامه رسانده نشده که مشخصاً در کدام عرصه و در کجا می‌خواهند برای رشد اقتصادی کار کنند و از نگاه زمان‌بندی، کدام کار را در کدام وقت انجام می‌دهند. در صورتی که این مسایل معلوم نباشند، رشد اقتصادی به صورت خودبه‌خودی واقع نمی‌شود».

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که رییس‌جمهور غنی در مراسم تحلیفش در بخش رشد اقتصادی به مردم وعده سپرد که اقتصاد وارداتی افغانستان را به اقتصاد تولیدی تبدیل می‌کند.

اشرف غنی در نخستین سخن‌رانی‌اش به حیث رییس‌جمهور افغانستان گفت: «ما اکنون صاحب اقتصاد مصرفی، استوار بر واردات و متکی به کمک‌های خارجی هستیم. هدف اساسی ما این است که اقتصاد تولیدی پویا و استوار بر صادرات را پایه‌گذاری کنیم تا زمینۀ رفاه مردم و تحکیم اقتدار ملی را فراهم سازیم. موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند این کشور را به یک کشور ترانزیتی و خدماتی مبدل سازد. معادن می‌توانند افغانستان را به یک کشور صنعتی مبدل سازند و آب‌ها و زمین‌های ما می‌توانند ما را به یک کشور فعال مبدل سازند؛ اما باید پول موجود در کشور را به سرمایه مبدل کنیم».

لغو قراردادهای استخراج معادن کرومایت در لوگر، نشست کشورهای عضو پروژۀ تاپی در پاکستان و تعهد کمک 16 میلیارد دالری جامعۀ جهانی به افغانستان، کارهای دیگری اند که در سال 1393 خورشیدی در بخش اقتصادی در افغانستان صورت گرفتند.

رییس‌جمهور در ششم عقرب سال 1393 خورشیدی در یک سفر چهارروزه به چین رفت که در این سفر چهار قرارداد اقتصادی میان دو کشور امضا شد.

در سیزدهم قوس 1393 خورشیدی، کشورهای کمک‌کننده در نشست لندن تعهد کردند که 16 میلیارد دالر را در مدت چهارسال به افغانستان کمک خواهند کرد.

از سوی دیگر، رییس‌جمهور در این نشست بر آوردن اصلاحات در نظام تأکید کرد و نماینده‌گان 70  کشور و نهاد جهانی اشتراک‌کننده در نشست لندن خواست که افغانستان را در این راستا کمک کنند.

در داخل کشور نیز رییس‌جمهور غنی در نشستی با اعضای بخش خصوصی گفت که دولت همکار این بخش خواهد بود و باید روند تجارت از وارداتی به سوی صادراتی‌شدن پیش رود.

آگاهان اقتصاد، سال 1393 را سال خوبی برای رشد اقتصاد کشور نمی‌دانند و می‌گویند که نیمۀ نُخست این سال در جنجال‌های انتخاباتی گذشت و نیمۀ دوم آن در انتظار ساختار و ایجاد کابینۀ ناتکمیل سپری شد.

به باور این آگاهان، اگر روند فعالیت‌های اقتصادی و جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری‌ها به کندی پیش برود، در سال آیندۀ خورشیدی نیز رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.



تاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ | 8:28 | نویسنده : خیرالله رسولی

در بیست‌ویک‌مین نشست پروژه تاپی وزیران معادن و پترولیم افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند روی سپردن پروژه تاپی به یک شرکت از طریق کنسرسیوم و آغاز کار این شرکت بحث کردند.

دوکتور داوودشاه صباح وزیر معادن و پترولیم کشور گفت که هنوز کشورهای عضو پروژه تاپی برای سپردن این پایپ‌لاین به شرکتی به توافق نرسیده اند.

به گفتۀ آقای صباح، تطبیق پروژه تاپی پنج مرحله دارد که امروز مرحلۀ سوم آن زیر بحث بود و روی سپردن این پروژه به شرکت‌های بین‌المللی گفت‌وگو شد.

وزیر معادن و پترولیم گفت‌وگوهای روز پنجشنبه کشورهای عضو پروژه تاپی را مثبت ارزیابی کرد و گفت که به زودی یکی از شرکت‌ها برای تطبیق آن تعیین خواهد شد.

به باور وزیر معادن کشور، به هر اندازۀ که این پروژه به تعویق بیافتد، به همان اندازه خسارۀ مالی به افغانستان و کشورهای عضو وارد می‌گردد.

شرکت فرانسوی توتال، ریستیک روسی و پایپ‌لاین جمهوری خلق چین از شرکت‌های اند که در پی به دست آوردن این پروژه بزرگ منطقه‌یی می‌باشند.

جان کمال‌خان وزیر معادن پاکستان گفت که یگانه نگرانی فراراه تطبیق این پروژه ناامنی است؛ ولی افزود که حکومت‌های افغانستان و پاکستان با همکاری یکدیگر این چالش برطرف خواهند ساخت.

در صوریت که روی آغاز کار این پروژه توافق شود، الی سال 2018 میلادی 1700 کیلومتر پایپ‌لاین گاز از ترکمنستان تا به هند احداث خواهد شد.

از طریق این پایپ‌لاین همه روزه 90 میلیون متر مکعب گاز به هند و پاکستان و 14 میلیون متر مکعب گاز به افغانستان صادر می‌گردد..

با بهره‌برداری پروژه تاپی، افغانستان سالانه حدود 300 میلیون دالر عاید به دست می‌آورد و زمینۀ کار برای هزاران شهروند افغان نیز فراهم خواهد شد.



تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 16:56 | نویسنده : خیرالله رسولی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۲
افغانستان در سال ۱۳۹۴ رشد زیادی خواهد کرد
 
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات می گوید که افغانستان در سال جدید، بالاترین رشد را خواهد داشت و زندگی مردم تغییر زیادی میکند.
 
او گفته که مردم افغانستان بزرگترین برنده سال ۹۳ در کشور بوده اند و توانسته اند تا شکوهی از اقتدار و علاقمندی شان برای شکوفایی را به نمایش بگذارند.
 
محمود افخمی رشیدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در گفتگویی با خبرنگار جمهور بیان کرد: افغانستان کشوری است که در طول تاریخ، استقلالخواهی خود را ثابت کرده و سال ۹۳ با تمامی فراز و نشیب هایش، نماد آگاهی این مردم بود.
 
به بیان وی، انتخابات افغانستان در این سال توانست تا شکوهی از درک و توانمندی بالای مردم افغانستان را به جهان نشان دهد و بیان کند که این کشور میتواند تا روی پای خود بایستد.
 
آقای افخمی علاوه کرد که یکی از مهمترین اقدامات مثبت و ارزنده دیگر مردم و دولت افغانستان در سال ۹۳، به دوش گیری مسئولیت تامین امنیت توسط نیروهای نظامی افغانستان بوده است.
 
مسئول سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات معتقد است که امنیت افغانستان پس از بر عهده گیری عملیاتهای نظامی توسط قوای نظامی داخلی، بهبود چشمگیری یافته است.
 
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در غرب افغانستان افزود که افغانستان در سال ۹۴ رو به شکوفایی و رشد خواهد بود.
 
به بیان وی، مهمترین عوامل رشد افغانستان در سال جدید، مدیریت توانمند حکومتی و تلاش جدی مردم برای ثبات امنیت و انکشاف اقتصادی می باشد.
 
محمود افخمی، گفته که کشورش حاضر است تا در سال آینده، از تمامی توان خود برای بهبود هرچه بیشتر اوضاع افغانستان استفاده کند.
 
این گفته ها در حالی است که چند روز قبل هم مسئولان اتحادیه صنعتگران و اتاق تجارت ولایت هرات هم از افزایش روند اقتصادی و کارخانه های صنعتی در سال ۹۴ خبر داده بودند.
 
آنان گفته بودند که قرار است تا در سال ۹۴ تعداد کارخانه های شهرک صنعتی هرات از ۴۰۰ مورد به یکهزار کارخانه برسد.
 
در همین حال تاکید شده که این تعداد کارخانه های جدید میتواند تا زمینه اشتغالزایی برای بیش از یکصد هزار کارگر را فراهم کند.
 
منبع: خبرگزاری جمهور


تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 9:57 | نویسنده : خیرالله رسولی
 

مجتمع شرکت هاى الکوزى، گروپى از شرکت هاى مختلف افغانى است.

روح الله احمدزى سخنگوى اداره حمایت ازسرمایه گذارى‌ها (آیسا) به آژانس خبرى پژواک گفت که مجتمع شرکت هاى الکوزى می‌خواهد در بخش هاى تولید مکارونى، دستمال کاغذى، بسکیت، چپس، کارتن و چاپ، در کابل سرمايه گذارى کند.

وى افزود که با فعال شدن فابريکه ها براى بخش هاى يادشده، برای بیش از دو هزار تن به شکل مستقيم و براى ده هزار تن ديگر به شکل غيرمستقيم، زمينۀ کار مساعد خواهد شد.

به گفته موصوف، مجتمع يادشده از حکومت خواسته بود که براى عملى کردن اين پلان، ١۴۴ جریب زمین را در اختيار اين مجتمع قرار دهد.

احمدزى گفت که کمیسیون عالی سرمایه گذاری، در نشست ديروز خود، این سرمایه گذارى را ستایش نموده و پيشنهاد مجتمع يادشده را در اصول پذیرفت.

به اساس معلومات منبع، وزير تجارت در راس اين کميسيون قراردارد و مشاور اقتصادی ریاست جمهوری، وزیر معادن و صنایع، رییس عمومی اداره آیسا، معینان وزارت‌های اقتصاد، زراعت و آبیاری و شهرسازی، معاون اداره مستقل هوانوردی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع و معاون اتحادیه صنعتکاران، اعضاى اين کميسيون می‌باشند.

به گفته احمدزى کمیسیون یادشده، به اداره آیسا وظیفه سپرد تا در هماهنگی با اداره‌های ذیربط و پس از ارائه دیدگاه مسلکی در زمینه، در خواست یادشده مجتمع شرکت هاى الکوزى را برای منظوری در جلسه کابینه پیشکش نماید.

موصوف افزود که هرچه زود‌تر اداره آیسا، این درخواست را جهت تایید شوراى وزیران به کابینه مى سپارد.

درحال حاضر، مجتمع شرکت هاى الکوزى در کابل، در بخش تولید نوشابه‌ها؛ و در دبى دربخش تولید چاى و دستمال کاغذى؛ و درترکیه دربخش تولید روغن فعالیت دارد.

به اساس معلومات اداره آيسا در سيزده سال گذشته در سطح کشور، در بخش هاى مختلف يازده ميليارد دالر امريکايى سرمايه گذارى شده است.

منبع: پژواک



تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 9:54 | نویسنده : خیرالله رسولی

یک هیأت از "مسلم کمرشل بانک" پاکستان به کابل آمده است تا به گفته‌ی آگاهان؛ امکانات و ظرفیت‌های کابل بانک نو را بررسی کند و درباره‌ی خرید این بانک با وزارت مالیه گفت‌وگو کند.

آگاهان بخش بانکداری می‌گویند که اگر حکومت بدون داوطلبی شفاف و بگونه‌ی امتیازی این بانک را به یک بانک پاکستانی بفروشد؛ منافع ملی کشور را با خطر روبرو می‌سازد.

سید مسعود استاد مالی و بانکداری در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کابل اظهارداشت: "فروش نوی کابل بانک به این بانک پاکستانی منافع کشور را با خطر روبرو می‌کند و حکومت باید در این قسمت توجه جدی کند تا افغانستان با چالش روبرو نشود و این یکی از مراحل اساسی برای افغانستان است؛ پس باید از دقت کار گرفته شود ."

درهمین حال کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان با ابراز نگرانی از این کار حکومت تصریح کرد در صورتی که حکومت در فروش کابل بانک نو؛ خلاف قوانین بانکداری کشور عمل کند، مجلس در این زمینه اقدام خواهد کرد.

امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: "فروش نوی کابل بانک به بانک پاکستانی خلاف قانون بانکداری است و حکومت باید در این قسمت عجولانه رفتار نکند در غیر آن مجلس نماینده‌گان در این عرصه اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که منافع کشور با خطر روبرو شود ."

از سویی اتحادیه‌ی بانک‌های خصوصی افغانستان؛ فروش کابل بانک نو را به یک بانک خارجی خلاف قانون نمی‌داند در صورتی که روند داوطلبی و فروش آن مطابق با قانون بانکداری کشور باشد.

احمدسیر قریشی رئیس اتحادیه‌ی بانک‌های خصوصی تصریح کرد: "فروش نوی کابل بانک به بانک خارجی از لحاظ قانون بانکداری هیچ مشکلی ندارد و این بانکی که آن را خریداری می‌کند؛ اگر معیارهای جهانی را دارا باشد در این صورت هیچ مشکلی ندارد . "

خواستیم درباره‌ی دیدار هیأت "مسلم کمرشل بانک" پاکستان از کابل بانک نو و تصمیم وزارت مالیه درباره‌ی فروش این بانک، نظر مقامات این وزارت را داشته باشیم؛ اما مسئولان وزارت مالیه حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

منبع: طلوع نیوز



تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 9:51 | نویسنده : خیرالله رسولی

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که قرار است روز پنج‌شنبه هفتۀ جاری کابل میزبان نشست تاپی باشد.

احمد شکیب مستغنی، سخن‌گوی این وزارت امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در کابل گفت که در این نشست، وزیران معادن کشورهای ترکمنستان، هندوستان و پاکستان و هیأت‌های فنی‌شان شرکت می‌کنند.

آقای مستغنی افزود که این نشست را وزارت معادن و پترولیم افغانستان میزبانی می‌کند و کشورهای حاضر در آن، روی نوعیت قرارداد ساخت پروژۀ تاپی با هم گفت‌وگو می‌کنند.

به گفتۀ مستغنی، ترکمنستان با شرکت توتال فرانسه‌یی برای رهبری کنسرسیوم، گفت‌وگو کرده و تا پایان ماه مارچ به توافق نهایی خواهند رسید.

مستغنی گفت که چین و روسیه نیز برای رهبری کنسرسیوم علاقه نشان داده‌اند.

این در حالی‌ست که بیستمین نشست پایپ لاین انتقال گاز تاپی یک‌ماه قبل با میزبانی پاکستان بی‌نتیجه پایان یافت.

اما فیروزخان مسجدی، آگاه امور اقتصادی امیدوار است که اعضای تاپی در نشست کابل به نتیجۀ مطلوب برسند. آقای مسجدی می‌گوید در نشست اسلام‌آباد روی موارد مختلف گفت‌وگو شد و اعضای این نشست دربارۀ تعیین کنسرسیوم  با هم موافقت نکرده بودند.

مسؤولان وزارت معادن می‌گویند با ساخت این پایپ لاین، سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز به هند و پاکستان و روزانه 14 میلیون متر مکعب گاز به افغانستان صادر خواهد شد.

هزینۀ پروژه تاپی بین 8 تا 10 میلیارد دالر تخمین شده و چندی پیش، داوودشاه صبا، وزیر معادن گفت که کار عملی آن تا 2 سال دیگر آغاز خواهد شد.

اولین نشست پروژۀ تاپی در سال 2005 میان ترکمنستان، هندوستان، پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شده بود.

منبع: سلام وطندار



تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 17:41 | نویسنده : خیرالله رسولی
4 حوت|اسفند 1393

زنان بازرگان از کاهش فعالیت‌های بازرگانی‌شان در طی یک سال گذشته شکایت دارند

بر بنیاد یک بررسی تازه، حضور زنان در رهبری شرکت‌ها افزایش یافته است. این بررسی که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام شده، نشان می‌دهد که سهم زنان در رهبری شرکت‌ها 15 تا 18 درصد بالا رفته است.

عتیق‌الله نصرت، رییس اجرایی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که از سال 2012، این اتاق سروی‌هایی در مورد فعالیت‌های اقتصادی بانوان انجام می‌دهد و داده‌های این بررسی‌ها حاکی از افزایش حضور بانوان در عرصه‌های اقتصادی اند.

آقای نصرت که دیروز (دوشنبه، 4 حوت/اسفند) در مراسم گشایش نمایش‌گاه صنایع دستی زنان ـ زن در تجارت ـ صحبت می‌کرد، گفت که راه‌اندازی نمایش‌گاهی برای محصولات تولیدی زنان، ظرفیت بانوان فعال در فعالیت‌های بازرگانی را افزایش می‌دهد.

در نمایش‌گاه صنایع دستی زنان، 109 شرکت و انجمن در بخش‌های صنایع دستی، زراعت و تولید قالین حضور دارند. این نمایش‌گاه به هم‌کاری اتحادیۀ اروپا، اتاق تجارت و فدراسیون زنان بازرگان افغانستان برای دو روز در کابل برگزار شده است.

مشکلات زنان بازرگان

رییس اجرایی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هنوز هم سهم بانوان در اقتصاد کشور کم است.

آقای نصرت، عدم دست‌رسی زنان به قرضه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت، نبود مهارت‌های حرفه‌یی در بخش‌های اقتصادی، نبود برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌های کوچک تحت رهبری زنان و عدم حضور بانوان در تدوین پالیسی‌ها و مقررات اقتصادی را از مشکلات عمدۀ بانوان بازرگان عنوان می‌کند. به گفتۀ آقای نصرت، حکومت باید معافیت مالی ده ساله را برای بازرگانان زن در نظر بگیرد.

فرانس میشل‌میلیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان هم می‌گوید که نبود سرمایه و عدم دست‌رسی زنان به منابع تجارتی سبب شده تا بانوان در عرصۀ بازرگانی با مشکل روبه‌رو شوند. به گفتۀ میلیبن، اتحادیۀ اروپا آمادۀ هم‌کاری برای رشد ظرفیت‌های بازرگانی زنان افغانستان است.

زنان بازرگان نیز از کاهش فعالیت‌های بازرگانی‌شان در یک سال گذشته شکایت دارند و ناامنی را دلیل اصلی آن می‌دانند.

نیلوفر فردوسی، رییس شرکت لعل بدخشان به سلام‌وطندار گفت که در سال‌های نخست نظام جدید، فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها خوب بوده، ولی از یک‌سال به این‌طرف، فروش‌شان به دلیل رکود بازار، کم شده است. خانم فردوسی، ناامنی را عامل کم‌رونق شدن فعالیت‌های اقتصادی‌ زنان می‌داند.

شیما شفق سادات، مسؤول شرکت صنایع دستی مدینه مریم، نبود پول و بازاریابی نامناسب را از موانع رشد تجارت بانوان می‌داند.

خانم سادات می‌گوید که آنان برای دریافت وام، نیاز به ارائۀ سند ملکیت به بانک‌ها و نهادهای قرضه‌دهنده دارند و در صورت نبود سند، هیچ نهادی آنان را کمک نمی‌کند.

با این‌همه، بازرگانان زن از دولت می‌خواهند، موانع رشد فعالیت‌های اقتصادی آنان را بردارد.  بانوان بازرگان هم‌چنان خواهان سهم بیش‌تر در فعالیت‌های بازرگانی هستند.

هرچند دولت می‌گوید که در تلاش فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر برای گسترش فعالیت‌های بازرگانی بانوان است؛ اما بازرگانان زن می‌گویند؛ چالش‌های زیادی اند که روند رشد فعالیت‌های اقتصادی‌شان را کند ساخته اند.

منبع: سلام وطندار



تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 17:36 | نویسنده : خیرالله رسولی
فردوس کاوش؛ سلام‌وطندار 16 حوت|اسفند 1393
برای سازمان‌ها و نهادهای مدنی فعال در زمینۀ زنان، حقوق زن ارزشی ذاتی محسوب نمی‌شد

از هشت مارچ به عنوان روز جهانی هم‌بستگی زنان در سراسر جهان گرامی‌داشت می‌شود. در مورد فلسفۀ این نام‌گذاری همه می‌دانند و کتاب‌ها و مقالات زیادی نیز در مورد آن نگاشته شده است.

در افغانستان نیز پس از سقوط طالبان و روی کارآمدن نظام سیاسی جدید، حقوق زنان و رشد ظرفیت‌های آنان، بخش مهمی از اهداف اعلام‌شدۀ دولت و جامعۀ جهانی را تشکیل می‌داد. جامعۀ جهانی در این سیزده سال پول‌های فراوانی را صرف دموکراسی‌سازی کرد و تقریباً تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان، دموکراسی را به عنوان راه‌حل منازعۀ قدرت پذیرفتند. روشن است که توجه به رشد ظرفیت‌های زنان و فراهم‌سازی فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای آنان، از زمینه‌های مهم رشد دموکراسی است. به همین منظور، سازمان‌های بین‌المللی پول زیادی برای رشد ظرفیت‌های زنان و آگاهی‌دهی در مورد حقوق آنان به سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی‌یی که در افغانستان فعالیت دارند، سپردند. اما این هزینه‌ها چندان مؤثر نیافتادند. درست است که امروز در کرسی‌های مجلس کشور حدود 90 نمایندۀ زن نشسته است و قرار است رییس‌جمهور غنی چهار زن را به عنوان وزیر معرفی کند؛ با آن‌هم به تناسب پولی که در این زمینه هزینه شد، کار چشم‌گیری برای رشد ظرفیت‌های زنان و ذهنیت‌سازی در مورد حقوقشان صورت نگرفت. علت عمدۀ آن این بود که دست‌اندرکاران بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و فعالان مدنی، به حقوق زنان تعهد جدی نداشتند و بیش‌تر در پی زراندوزی بودند.

برای سازمان‌ها و نهادهای مدنی فعال در زمینۀ زنان، حقوق زن ارزشی ذاتی محسوب نمی‌شد. برخی از آنان نخواستند، کنش‌گر راستین حقوق زنان باشند. پول‌های زیادی برای ذهنیت‌سازی در مورد حقوق زنان به کابل و دیگر شهر‌های افغانستان سرازیر شد. اما فعالان مدنی و انجوها، بیش‌ترِ این پول‌ها را در دبی و سوییس برای خودشان ذخیره کردند. فعالان مدنی و انجویی‌یی که در تهیۀ پروپوزل مهارت کافی اندوخته اند، همایش‌های نمادینی برای گرامی‌داشت از هشت مارچ برگزار کردند و در آن به هدیه‌دادن و تبریکی‌گفتن‌های مسخره پرداختند، بدون این‌که کار بنیادینی برای ذهنیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در زمینۀ حقوق زنان انجام دهند. این فعالان بعداً با مهارت و تردستی تمام، جدول‌های‌ حساب‌دهی را خانه‌پری کردند و مصرف پول را چنان «شفاف» به کمک‌کنندۀ بیرونی گزارش دادند که محاسب‌های کارکشتۀ خارجی هم قادر نبودند بر آن ایراد بگیرند. هیچ کدام این حرف‌ها بی‌اساس نیستند. «سیگار» ادارۀ بازرسی کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان، مدتی پیش اعلام کرد که در دوازده سال اخیر، واشنگتن دومیلیارد دالر را به «ان‌جی‌او»‌ها داد تا در راستای حقوق زنان در افغانستان فعالیت کنند. بخش اعظم این دومیلیارد دالر حیف‌ومیل شده اند. بازرسان سیگار با آمار و ارقام ثابت می‌کنند که پول‌های کمکی آمریکا به زنان افغانستان غارت شده است.

اما برای درک این موضوع به آمار و ارقام هم نیاز نیست. واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهند که این پول‌های کمکی حیف‌ومیل شده اند و هیچ تأثیر قابل لمسی در اجتماع نگذاشته اند. هر روز آمار قربانیان خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد. خبر تجاوز به کودکان دختر در مساجد تقریبا هر هفته در سرخط خبرهای رسانه‌های تصویری‌ست. هنوز هم خانواده‌های بسیاری در همین کابل، به دخترکان خردسال‌شان اجازۀ سوادآموزی نمی‌دهند. دادگاه‌ها به پرونده‌های خشونت دربرابر زنان، آن‌طوری که باید، رسیده‌گی نمی‌کنند. قاضی دادگاه در حضور دوربین‌های رسانه‌ها به قربانی خشونت جنسی می‌گوید، چرا خودکشی نکرده است. هنوز هم نظام حقوقی ما در پیوند به رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان، خلا‌های جدی قانونی دارد. فرهنگ سنتی ما که مخالف نقش اجتماعی زنان است، هنوز در روستاها مسلط است. بنیان‌های نگاه سنتی به زنان در روستا‌های کشور حتا دچار تزلزل هم نشده است.

روشن است که پدیده‌های اجتماعی علتی واحد ندارند و تحلیل‌های تک‌علتی خطا است؛ اما می‌توان ادعا کرد که یکی از دلایل عمدۀ اجتماعی‌نشدن افکاری که نقش اجتماعی زنان را بر نقش سنتی آنان ترجیح می‌دهند، حیف‌ومیل کمک‌های جهانی است. وقتی دو میلیارد دالر کمک‌های آمریکا برای زنان غارت شده باشد، روشن است که کمک‌های اتحادیۀ اروپا، جاپان و استرالیا هم حیف‌ومیل شده اند. فعالان حقوق زن و جامعۀ مدنی مستقر در کابل، به جای این‌که برای ذهنیت‌سازی در مورد حقوق زنان روستایی برنامۀ راه‌بردی تدوین کنند، محافل نمادین برگزار کردند و اجازه دادند که بخش بزرگی از کمک‌های بین‌المللی برای زنان افغانستان غارت شود. به جای این‌که در دستگاه قضایی کشور برای رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، ظرفیت‌سازی شود، پول‌های کمکی صرف برگزاری محافل گرامی‌داشت از «روز جهانی مبارزه با خشونت دربرابر زنان» شد. به جای مبارزۀ نرم با فرهنگ سنتی و استفاده از دانش جامعه‌شناسی در این مورد، به برگزاری چند کنسرت اکتفا شد و به این ترتیب، زمینۀ حیف‌ومیل این پول‌ها فراهم شد. جامعۀ ما در سیزده سال گذشته، از نبود کنش‌گران راستین حقوق زنان رنج برد و کسانی که زیر این نام فعالیت کردند، در واقع تجارت کردند.